اللواء خالد مختار (رئيس وحدة الدراسات الأفريقية)
توظيف مصر لأزمات المنطقة والجغرافيا السياسية في البحر الأحمر
يشكّل التنسيق العسكري المصري السعودي المزمع تدشينه متغيرًا استراتيجيًا جديدًا؛ فهو مرتكز دفاعي متقدم، وأداة من أدوات الردع الخشن قد تعيد رسم موازين القوى في إقليم يعيش حالة توتر حادة. وإذا كان هذا التنسيق يبدو في ظاهره مظلةً لحماية الأجواء والسواحل السعودية، فإنه يمنح مصر في الوقت نفسه غطاءً متقدمًا لتأمين الممرات البحرية الممتدة من القرن الأفريقي، وباب المندب، والمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حتى قناة السويس.
ومن هنا يطرح هذا المقال سؤالًا محوريًا: هل جاء هذا التنسيق الدفاعي بديلًا عن “اتفاق مكة” الذي تهاوى عند أول اختبار عملي بعد الهجمات الحوثية المتتالية على أهداف سعودية عدة؟ أم أنه مرشح للتحول سريعًا إلى صيغة رباعية أوسع، تمتد مهامها إلى الدفاع عن البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط في مواجهة التهديدات الإيرانية والحوثية؟
لم يصل البلدان إلى هذا المستوى من التنسيق من فراغ. فقد تراكمت خلال الفترة الماضية عوامل ضاغطة عدة: هجمات إيرانية وصواريخ حوثية متلاحقة، ومحاولات لفرض واقع جيوسياسي جديد في القرن الأفريقي بقوة السلاح، وتزاحم قوى إقليمية مختلفة على النفوذ في هذه المنطقة الحيوية والسيطرة على منافذها البحرية؛ من إيران وذراعها الحوثي، إلى إثيوبيا، وإسرائيل التي اعترفت بانفصال إقليم صوماليلاند، وصولًا إلى إحدى الدول الخليجية. ويرتبط هذا المشهد كله ارتباطًا وثيقًا بملف الأمن المائي المصري وقضية سد النهضة.
أولًا: أولوية المسار السياسي لخفض التوتر
لا تقتصر الحركة المصرية على شقها العسكري الدفاعي؛ إذ تحتفظ القاهرة بقنوات اتصال مفتوحة مع إيران والحوثيين، وتواصل التنسيق مع سلطنة عُمان وغيرها من الوسطاء لخفض التصعيد. فهي ترى في التهدئة السبيل الوحيد الذي يوفّق بين مصالح الأطراف المختلفة ويحول دون انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة، لا سيما بعد أن عرضت طهران مؤخرًا التوسط بين الحوثيين والسعودية لاحتواء المواجهات المسلحة، وهنا لابد أن نشير إلى تلقى إيران الرسالة المصرية من زاوية إيجابية حيث أعربت بشكل علنى عن إستعدادها للمضى قدماً أبعد من ذلك وإمكانية الإنضمام لإتفاق مكه من جهة، وإستبعاد عضو المكتب لسياسى لجماعة الحوثى تورط مصر فى قتال مباشر معهم من جهة أخرى، كما رحب المتحدث بإسم الجماعة بمبادرة التهدئة التى أطلقها الأزهر الشريف، الأمر الذى يعكس فى مجمله إمكانية تجاوب تلك الأطراف مع مسار التسوية السياسية وتخفيض حدة التوتر عبر المباحثات لتجنب المزايدات الإنتخابية بكل من تل أبيب وواشنطن.
ثانيًا: طبيعة التنسيق العسكري المصري السعودي ومساراته الميدانية
العقيدة التي تحكم هذا التنسيق دفاعية وردعية في المقام الأول. فمصر تتحفظ على الانخراط في حرب برية أو في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، وما تسعى إليه هو بناء شبكة دفاعية تمنع استمرار تهديد الأراضي السعودية وتحمي حركة الملاحة والتجارة في البحر الأحمر.
1- المسار البحري: تأمين الممرات والسيطرة على المضائق
يمثل المكوّن البحري العمود الفقري لهذا التنسيق، إذ تعمل القوات البحرية في البلدين وفق استراتيجية مشتركة لتوزيع المهام في البحر الأحمر عبر الأسطولين الشمالي والجنوبي. وتتصدر هذه المهامَ حمايةُ خطوط الملاحة وتدفقات الطاقة، أي تأمين ناقلات النفط والغاز المتجهة من الخليج العربي إلى أوروبا والسفن التجارية العابرة نحو قناة السويس، بما ينعكس مباشرة على اقتصادَي البلدين. وتمتد المهمة الثانية إلى إغلاق قنوات التهريب من خلال دوريات بحرية مشتركة تراقب السواحل وتمنع وصول الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة في اليمن. أما المهمة الثالثة فتتعلق بالتموضع في الجزر الحيوية، عبر تفعيل بروتوكولات لحمايتها وتأمينها، واستثمار مواقعها الفريدة في إقامة نقاط مراقبة متقدمة.
2- المسار الجوي والدفاع المشترك: مظلة الإنذار المبكر
لا يتوقف التنسيق عند الممرات البحرية والموانئ، بل يمتد إلى المجال الجوي عبر منظومة متكاملة للدفاع الجوي والعمل الاستخباراتي. وينصبّ التركيز هنا على التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، وبناء شبكة ربط إلكتروني واستخباراتي تتيح تبادلًا فوريًا للبيانات عن أي عملية إطلاق لمسيّرة أو صاروخ باليستي، بما يسمح باعتراضه قبل أن يبلغ أهدافه في العمق السعودي أو في الموانئ والممرات البحرية. ويُستكمل ذلك بدوريات القيادة والسيطرة الجوية ورحلات الاستطلاع المشتركة فوق الأجواء والمياه الإقليمية، وهو ما يوفر تفوقًا استخباراتيًا جويًا قادرًا على رصد التحركات المعادية في مراحلها الأولى.
ثالثًا: القاعدة العسكرية المصرية في الصومال: الذراع المتقدمة لحماية الأمن القومي
يُعدّ التواجود العسكري المصري في الصومال، خاصة التمركز المتقدم في منطقة “عيل عدي” شمال العاصمة مقديشو، تحولًا استراتيجيًا في الجغرافيا العسكرية للمنطقة. وتخدم هذه القاعدة أهداف التنسيق مع السعودية وفي القرن الأفريقي على أكثر من مستوى.
فهي أولًا منصة مراقبة متقدمة ترصد الامتداد الجنوبي لباب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي، ما يتيح قطع خطوط الإمداد عن الجماعات المسلحة قبل أن تصل إلى المضيق. وهي ثانيًا رافعة لإعادة بناء المؤسسة الدفاعية الصومالية، إذ يسهم الدعم المصري في تأهيل الجيش الفيدرالي وتدريبه، بما يعزز سيادة الدولة المركزية ويغلق الباب أمام الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية الساعية إلى استغلال الفراغ الأمني. ثم إنها تمنح القوة المشتركة عمقًا استراتيجيًا وموطئ قدم دائمًا يوازن نفوذ القوى الإقليمية – وداعميها – التي تحاول اقتطاع أجزاء من الأراضي الصومالية أو إقامة قواعد أو موانىء غير شرعية عليها.
رابعًا: حاملة المروحيات “ميسترال”: غرفة عمليات مشتركة عائمة
تبقى حاملة المروحيات المصرية من طراز “ميسترال”، وتحديدًا السفينة “أنور السادات”، الأداةَ الأكثر مرونة وقوة في ترسانة الأسطول الجنوبي. وتنبع أهميتها في سياق التنسيق الحالي من أمرين: الأول أنها مركز قيادة وسيطرة متنقل، يتيح إدارة العمليات البحرية والجوية والتواصل الفوري مع مراكز القيادة في الرياض والقاهرة، متحررًا من القيود الجغرافية التي تحكم غرف العمليات الثابتة. والثاني أنها منصة للإبرار والتدخل السريع، بما تحمله من مروحيات هجومية وعناصر من القوات الخاصة (الصاعقة البحرية) ومدرعات؛ وهو ما يمنحها القدرة والمرونة على التحرك الفوري لمواجهة القرصنة، أو حماية السفن الجانحة، وتنفيذ عمليات دقيقة لإحباط تهديدات إرهابية مباغتة في الجزر النائية.
خامسًا: الجزر الاستراتيجية: نقاط متقدمة للارتكاز والتموضع العسكري
تمثل جزر البحر الأحمر نقاطًا جغرافية حاسمة لا يكتمل من دونها أي تموضع بحري أو جوي ناجح. ويتوزع توظيفها ضمن التنسيق المصري السعودي على نطاقين رئيسيين. النطاق الجنوبي، حيث الجزر التي تشطر مضيق باب المندب، وبعضها مزوّد بمهبط للمروحيات؛ وتؤدي هذه الجزر دور نقطة مراقبة على عنق الممر المائي، وتتحكم في مسارات السفن المتجهة شمالًا، كما تُستخدم منصاتٍ للإنذار المبكر ومحطاتٍ للدعم اللوجيستي البحري، بما يؤمّن المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وحركة الملاحة نحو قناة السويس. أما النطاق الشمالي، حيث الجزر الواقعة بين الساحلين المصري والسعودي، فتُوظَّف في تنسيق المراقبة البحرية المشتركة ونشر المنظومات الدفاعية وأنظمة الإنذار المبكر.
سادسًا: أثر التنسيق العسكري في ميزان القوى بقضية سد النهضة
لا يمكن قراءة التنسيق العسكري المصري السعودي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بمعزل عن ملف سد النهضة. فعلى مدى سنوات، سعت أديس أبابا إلى فرض سياسة الأمر الواقع، مستفيدةً من بُعدها الجغرافي ومن غياب أدوات ضغط عسكري مصرية مباشرة في محيطها القريب. غير أن التحركات الأخيرة، وفي مقدمتها الوجود العسكري المصري في الصومال، أحدثت تحولًا جوهريًا في توازن النفوذ الجيوسياسي.
1- كسر “الأمر الواقع” عبر التطويق الجيوعسكري
نجحت الدبلوماسية العسكرية المصرية، مدعومة بتنسيق سياسي مسبق مع السعودية، في بلورة “التحالف الرباعي” الذي انبثق عن قمة العلمين بمشاركة مصر والسودان وإريتريا والصومال. وقد تُرجم هذا التحالف ميدانياً من خلال إنتشار عسكرى في الصومال وإريتريا، أفضى عمليًا إلى تطويق الجبهتين الشرقية والشمالية لإثيوبيا.
2- من الضغط الدبلوماسي إلى الخناق الاستراتيجي
وجدت إثيوبيا نفسها فجأة أمام معادلة مختلفة؛ فالقوات المصرية لم تعد تقف بعيدًا عند أسوان، بل باتت حاضرة في الصومال على مقربة من حدودها الشرقية، ومطلّة على منافذها التجارية الحيوية. وهذا التموضع يضع في يد القاهرة أوراق ضغط إضافية حاسمة.
3- القدرة على التأثير في الداخل الإثيوبي
يُبقي الوجود العسكري المصري على مقربة من الأقاليم الإثيوبية المضطربة، كتيجراي وأوجادين، أديس أبابا تحت ضغط تهديد أمني داخلي مستمر، حال اختارت التصعيد في الملف المائي.
4- محاصرة الطموحات البحرية
أجهض هذا الوجود كذلك مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر عبر اتفاقيات تفتقر إلى السند القانوني، فأدركت أديس أبابا أن تعنّتها في ملف السد قد يكلّفها عزلة خانقة وتهديدًا مباشرًا لأمنها القومي ولاقتصادها القائم على الموانئ الخارجية.
سابعًا: ردود الفعل الإقليمية المتوقعة تجاه المحور المصري السعودي
يُرجَّح أن يثير هذا الحشد الدفاعي والتموضع العسكري الكثيف ردود فعل متباينة، بعضها حاد، من قوى إقليمية ترى فيه تهديدًا لمشاريعها التوسعية أو لنفوذها في المنطقة.
1- الحوثيون وإيران: احتمال التصعيد ومحاولة فرض الحظر
قد يرى الحوثيون في الوجود البحري والجوي المشترك طوقًا يحدّ من سيطرتهم على السواحل اليمنية ومن قدرتهم على المناورة ضد السفن. وربما يأتي ردهم الميداني في صورة إعلان حظر بحري واستهداف السفن المرتبطة بالسعودية، لكن قيادتهم تدرك في المقابل كلفة الانزلاق إلى مواجهة شاملة، وهو ما قد يدفعها، ولو مُكرهة، إلى طاولة مفاوضات سياسية تقودها الرياض والقاهرة لتأمين ممرات الملاحة.
أما طهران، فمن المرجح أن توازن بين التسوية السياسية، وبين النظر بريبة إلى هذا التحالف بوصفه محاولة لتقليص نفوذها البحري وانتزاع أوراق الضغط التي تملكها عبر وكلائها. ولذلك قد تلوح بإمكانية تثكثيفها إمداد الحوثيين بالمسيّرات والصواريخ، مع إقدام الحرس الثوري على تنفيذ بعض الهجمات الإستفزازية في مياه الخليج وبحر العرب لعرقلة المبادرة الدفاعية المشتركة.
2- إثيوبيا: هجوم دبلوماسي وبحث عن حلفاء بدلاء
ستنظر أديس أبابا على الأرجح إلى الوجود العسكري المصري في الصومال باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ومن المتوقع أن يتحرك ردها على مستويين. الأول دبلوماسي، يقوم على اتهام مصر بـ”عسكرة القرن الأفريقي” والسعي إلى زعزعة استقرار إثيوبيا انطلاقًا من الجوار الصومالي. والثاني يتصل بتمسكها بما تعتبره حقًا في الحصول على منفذ بحري، وبحثها عن بدائل. وفي هذا الإطار، لا يُستبعد أن يرفض الخطاب السياسي الإثيوبي الطرح المصري السعودي القائل بأن إثيوبيا “دولة حبيسة” لا شأن لها بترتيبات البحر الأحمر، وأن تسعى أديس أبابا إلى شراكات استراتيجية مع دول إقليمية أخرى كقطر أو تدعيم أطر التعاون مع الإمارات، فضلاً عن إظهار المزيد من التنسيق مع إسرائيل، مع تلمّس الموقف الأمريكي من هذا التطور. وقد تلجأ أيضًا إلى تهدئة مرحلية مع السودان، لتخفيف الضغط الاقتصادي والعسكري الذي يفرضه عليها المحور المصري السعودي الصومالي الإريتري.
3- إسرائيل: القلق من التفوق المصري والاستباق عبر “صوماليلاند”
ستتابع تل أبيب التمدد العسكري المصري في جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي بقلق بالغ؛ إذ تخشى أن يتحول الصومال إلى ساحة مواجهة غير مباشرة، وأن يمنح الوجود الإضافي للجيش المصري القاهرة هيمنة كاملة على الشريان الملاحي المؤدي إلى ميناء إيلات، وستسعى عبر أذرعها الإعلامية غير المباشرة للتشكيك وزرع الفتن لتفكيك أى فرص لإستقرار المنطقة خصماً من أهدافها.
4- الإمارات: منافسة صامتة وإعادة تموضع
تشهد العلاقة بين الرياض وأبوظبي تنافسًا مكتومًا على النفوذ وإدارة الملفات في اليمن والقرن الأفريقي؛ فالإمارات هي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، والراعي المالي لخطة إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر صوماليلاند. ومن ثم يُرجح أن يتأرجح رد فعلها بين التحوط الدبلوماسي والتحرك الميداني الموازي، خشية أن يؤدي نجاح التحالف المصري السعودي إلى تقليص دورها بوصفها لاعبًا أمنيًا رئيسيًا. وقد تتجه أبوظبي تبعًا لذلك إلى توسيع تواجدها العسكرى وموانئها في مناطق الحكم الذاتي الصومالية، حفاظًا على شبكة نفوذها البحري المستقل.
ثامنًا: فرص اتساع التنسيق ليشمل تركيا وباكستان
لا تقف الطموحات الدفاعية الحالية عند حدود الإطار العربي الثنائي؛ فالمعطيات الميدانية والسياسية تشير إلى ملامح محور إقليمي أوسع قد يضم قوى عسكرية كبرى مثل تركيا وباكستان. وتتكامل في هذا المحور المحتمل عناصر قوة متباينة: فباكستان، عبر “اتفاق مكة”، تضيف الثقل البشري والخبرة العسكرية التقليدية الواسعة وقدرات الردع الاستراتيجي، وتسهم تركيا بنقل التكنولوجيا العسكرية المتطورة، ولا سيما الطائرات المسيّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية، إلى جانب خبراتها الجوية والبحرية المتقدمة، فيما توفر السعودية المظلة المالية ومنظومات القيادة والتحكم والعمق الاستراتيجي. وتبقى القدرات العسكرية المصرية وخبراتها، ومعها موقع مصر الجغرافي، عاملًا محوريًا في حسابات التوازن والردع، وفى الخلفية قد تظهر بشكل غير مباشر كل من السودان وإريتريا والصومال كظهير بسواحل البحر الأحمر.
ورغم غياب أي تنسيق علني حتى الآن بين الأطراف الأربعة (مصر والسعودية وتركيا وباكستان)، فإن أي تعاون استخباراتي أو عسكري بينها سيمتد من شرق المتوسط (عبر مصر وتركيا)، مرورًا بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي (عبر الجزر والقواعد والقطع البحرية المصرية والسعودية)، وصولًا إلى بحر العرب والمحيط الهندي (عبر باكستان). ومحور بهذا الاتساع من شأنه أن يفرض طوقًا دفاعيًا غير مسبوق، يشلّ قدرة القوى المزعزعة للاستقرار، كإيران وإثيوبيا – فضلاً عن إسرائيل التى تعد الخاسر الأعظم جراء التنسيق المصرى السعودى – على فرض شروطها الأمنية والسياسية.
صياغة واقع جيوسياسي جديد
في المحصلة، يمثل التنسيق العسكري المصري السعودي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي إعادة صياغة لموازين القوى في المنطقة، ولا سيما في ما يخص حسابات القوة الشاملة للدولة المصرية. فقد وفرت التطورات الأخيرة لمصر نقاط تمركز متقدمة يصعب تجاهلها أو القفز عليها، في الصومال وفي جزر البحر الأحمر الحاكمة وفي المحيط البحري السعودي، ومنحت غطاءً شرعيًا لوجود حاملات المروحيات المصرية على مقربة من القرن الأفريقي وسد النهضة. يُضاف إلى ذلك التنسيق المصري مع تركيا، التي تحتفظ بقاعدة عسكرية في الصومال، ومع إريتريا. وتصب هذه المعطيات مجتمعةً في خدمة الهدف الأبرز: صون الحقوق المائية والقانونية والتاريخية لمصر.
