دكتور/ أحمد البدوي سالم
أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر، زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

1- النشأة والتأسيس:
تأسس حزب الصهيونية الدينية عام 2021، وهو امتداد سياسي لحزب الاتحاد القومي (تكومَا)، وتجدر الإشارة إلى التمييز بين هذا التنظيم الحزبي الحديث وبين الصهيونية الدينية بوصفها حركة فكرية ودينية تعود جذورها إلى مطلع القرن العشرين، وقد شارك الحزب في ترتيبات انتخابية مشتركة مع عوتسما يهوديت ونوعام في انتخابي عامي 2021 و2022، قبل أن تتمايز هذه المكونات تنظيميًا داخل الكنيست، وفي انتخابات عام 2022، حصلت القائمة على 14 مقعدًا، كان سبعة منها من نصيب حزب الصهيونية الدينية، وأسهم هذا النجاح في تعزيز موقع الحزب ضمن الائتلاف الحكومي الذي تشكل في نهاية العام نفسه.
كما تبنى الحزب توجهًا يمينيًا متشددًا، ويركز على تعزيز التعليم والهوية اليهوديين، يزعمونه “مبدأ أرض إسرائيل الكبرى”، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتبني سياسة أمنية متشددة، إلى جانب تأييد تعديلات تقلص صلاحيات المحكمة العليا تعيد توزيع السلطة في مجال التعيينات القضائية.
وتكشف هذه المعطيات عن أن الحزب لا يقتصر على التمثيل الديني أو الإجتماعي، بل يقدم مشروعًا سياسيًا متعدد الأبعاد، فهو يجمع بين ما يطلقون عليه “القومية الإقليمية” و”المحافظة الاجتماعية” وتصور محدد “للهوية اليهودية للدولة”، فضلًا عن توجهات اقتصادية لا يمكن ردها جميعًا إلى المرجعية الدينية، ومن ثم فإن دراسة الحزب تتطلب تحليل العلاقة بين جذوره الفكرية وبرنامجه السياسي المعاصر، مع تجنب افتراض أن جميع مواقفه مشتقة مباشرة من كتابات الحاخامات.
2- المرجعية الدينية للحزب بين التراث الفكري والتأويل السياسي:
يتحرك حزب الصهيونية الدينية داخل بيئة فكرية تأثرت تاريخيًا بالصهيونية الدينية وبالتفسيرات القومية لفكر أبراهام إسحاق كوك ونجله تسيفي يهودا كوك ، وبالحركة الاستيطانية التي اكتسبت زخمًا بعد عام 1967؛ إلا أن تحديد هذه الخلفية لا يعني أن الحزب يمثل التطبيق الوحيد أو الحتمي لفكر كوك، أو أن جميع أفكاره يمكن اختزالها في برنامجه السياسي؛ لأن العلاقة بين التراث الفكري والحزب المعاصر تمر عبر سلسلة من عمليات التأويل والانتقاء وإعادة الصياغة، فالمفاهيم الدينية التي نشأت في سياق فلسفي ولاهوتي واسع يمكن أن تُستخدم لاحقًا لتبرير مواقف محددة بشأن الاستيطان أو السيادة أو التشريع أو الهوية العامة للدولة.
وهنا ينبغي التمييز بين المرجعية الدينية باعتبارها مصدرًا للمفاهيم والرموز، وبين الأيديولوجيا الحزبية باعتبارها نظامًا من المواقف السياسية، وبين القرار الحكومي باعتباره نتيجة لتفاعل الأيديولوجيا مع المؤسسات والمصالح والقيود العملية.
وتبرز هذه المستويات الثلاثة بوضوح في خطاب الصهيونية الدينية المعاصرة، فمفهوم أرض إسرائيل قد يُطرح باعتباره أساسًا دينيًا للانتماء، ثم يُترجم إلى موقف أيديولوجي رافض للتنازل الإقليمي، ثم يتحول إلى سياسات تتعلق بالتخطيط والاستيطان وتوزيع الصلاحيات الإدارية.
لكن هذه السلسلة ليست آلية أو حتمية؛ إذ قد تتبنى جماعات دينية أخرى المرجعية نفسها بصورة مختلفة، أو تستخلص منها نتائج أكثر اعتدالًا في قضايا التسوية والحقوق والسلطة، وتؤكد الدراسات المتخصصة عن كوك أن أفكاره كانت موضع تفسيرات متعددة، وأن بعض أتباعه اتخذوا مواقف أكثر مرونة في العلاقة مع الفلسطينيين وفي قضايا الأخلاق والديمقراطية، وعليه فإن التفسير الأكثر دقة للحزب لا يقوم على افتراض التطابق بين الدين والسياسة، بل على دراسة كيفية توظيف مفاهيم لاهوتية معينة في سياق قومي وحزبي محدد.
3- مفهوم الحزب لما يزعمونه ب”أرض إسرائيل الكبرى”:
يُعد مفهوم أرض إسرائيل الكبرى -حسب زعمهم- أحد المحاور الأساسية في أيديولوجيا حزب الصهيونية الدينية، وتنبع أهميته من ارتباطه بزعمهم أنه يمثل تصورا تاريخيا ودينيا للأرض، يرى أن العلاقة بين اليهود وأرض إسرائيل تتجاوز حدود المصالح الأمنية أو الترتيبات الدبلوماسية المتغيرة، وفي هذا الإطار، تكتسب مناطق الضفة الغربية أهمية خاصة بسبب ارتباطها بما يطلقون عليه “التاريخ اليهودي القديم” وبالتفسيرات الدينية التي تمنح الأرض مكانة مركزية في الهوية القومية، وتدعم هذه الرؤية المواقف الرافضة للتنازل عن الأراضي أو إخلاء المستوطنات، كما تعزز المطالب بتوسيع الوجود الاستيطاني.
ومن الناحية التحليلية، يمكن وصف هذه العملية بأنها تحويل المجال الجغرافي إلى مجال ذي شرعية دينية، فالأرض لا تُعامل باعتبارها مجرد مورد استراتيجي أو موضوع تفاوض، بل باعتبارها جزءًا من تعريف الجماعة لنفسها ولماضيها ومستقبلها، ويؤثر هذا التصور في طبيعة المساومة السياسية.
لكن التحليل الأكاديمي ينبغي ألا يختزل سياسة الاستيطان في الاعتقاد الديني وحده، فالاعتبارات الأمنية، ومصالح الجماعات الاستيطانية، والمنافسة الحزبية، تؤدي جميعها دورًا في تشكيل القرارات، وتتمثل المسألة البحثية الأساسية في تحديد كيفية تفاعل هذه العوامل مع المرجعيات الدينية، وليس افتراض أن أحدها يفسر الظاهرة كاملة، وتوضح الدراسات المتخصصة في المشروع الاستيطاني أن العلاقة بين الدين والعمل السياسي تتسم بالتعقيد، وأن تقديس اليهود للدولة والأرض يمكن أن يؤثر في سلوك المستوطنين، لكنه لا يلغي تأثير الحسابات العملية أو التوترات الداخلية.
4- الهوية اليهودية للدولة:
يمثل تعزيز الهوية اليهودية للدولة محورًا آخر في برنامج الحزب ويتصل هذا التوجه بالدعوة إلى توسيع التعليم اليهودي، وتعزيز حضور القيم الدينية والقومية في المجال العام، والحفاظ على الطابع اليهودي للمؤسسات الوطنية، وتتجاوز أهمية هذا الموقف مسألة الحفاظ على التقاليد الدينية؛ إذ يتعلق أيضًا بتحديد طبيعة المواطنة والهوية العامة للدولة، فحين تُمنح الهوية الدينية القومية موقعًا مركزيًا في تعريف الدولة، يبرز سؤال عن كيفية التوفيق بينها وبين تعددية المجتمع الإسرائيلي، الذي يضم متدينين وعلمانيين ويهودًا من تيارات مختلفة، إلى جانب المواطنين الفلسطينيين والأقليات الأخرى.
وتظهر الإشكالية عندما تتحول المحافظة الدينية من ممارسة اجتماعية أو التزام فردي إلى معيار يؤثر في التشريع والسياسات العامة، ففي هذه الحالة، تصبح قضايا التعليم والزواج والتحول الديني والشعائر العامة جزءًا من الصراع على تعريف الدولة وحدود سلطتها في تنظيم الحياة الاجتماعية، ويثير هذا التوجه أسئلة بشأن مكانة اليهود غير الأرثوذكس، وحدود تدخل المؤسسات الدينية في الأحوال الشخصية، والحقوق المتساوية للمواطنين، ومدى إمكان الجمع بين هوية قومية ذات مرجعية دينية ونظام ديمقراطي يحمي التعددية، ولا تكفي الإشارة إلى أن الحزب محافظ دينيًا للإجابة عن هذه الأسئلة؛ بل يجب فحص كل سياسة على حدة، وتحديد آثارها القانونية والاجتماعية، ومدى اتساقها مع مبادئ المساواة والحرية وحماية الأقليات.
5- ما يطلقون عليه “الإصلاح القضائي” وإعادة توزيع السلطة:
يُعد موقف حزب الصهيونية الدينية من القضاء أحد أبرز مجالات تداخله مع التحولات التشريعية في إسرائيل، فقد أيد الحزب مقترحات تهدف إلى تقليص سلطات المحكمة العليا، وإقرار آليات تسمح للكنيست بتجاوز بعض قراراتها، وزيادة دور البرلمان في تعيين القضاة، ولا يمكن اعتبار هذه المواقف دينية في ذاتها؛ ففكرة الإصلاح القضائي عندهم يعتقدون بأنها قضية دستورية وسياسية تتجاوز الصهيونية الدينية، ولها أنصار ودوافع متعددة داخل اليمين الإسرائيلي، غير أن أهمية هذه المقترحات في حالة الحزب تتمثل في آثارها المحتملة على قدرته على تنفيذ برنامجه المتعلق بالهوية الدينية والقومية والاستيطان.
فإذا أعيد توزيع السلطة بين القضاء والبرلمان والحكومة، فقد تتغير قدرة المؤسسات القضائية على مراجعة القرارات التنفيذية أو التشريعات المثيرة للخلاف، وقد يرى أنصار ما يطلقون عليه بالإصلاح أن ذلك يعزز سلطة الممثلين المنتخبين، بينما يخشى منتقدوه من إضعاف الضوابط المؤسسية التي تحمي الحقوق والحريات وتحد من تغول الأغلبية، ويجب التمييز هنا بين ثلاثة أسئلة: هل تستند المطالب القضائية إلى تصور معين للديمقراطية؟ وهل تؤثر في قدرة الحزب على تنفيذ برنامجه؟ وهل تؤدي نتائجها العملية إلى تعزيز الرقابة الديمقراطية أم إلى إضعاف الضمانات الدستورية؟
ولا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الخطاب الديني وحده، بل تتطلب تحليل النصوص القانونية المقترحة، وآثارها المؤسسية، وعلاقتها باستقلال القضاء وحماية الحقوق، ومن ثم، فإن تصورهم للإصلاح القضائي يمثل مجالًا يلتقي فيه مشروع الحزب القومي الديني مع صراع أوسع حول طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي وحدود السلطة التنفيذية والتشريعية.
6- المصالح الحزبية والائتلافية وحدود المشروع الأيديولوجي:
يعمل حزب الصهيونية الدينية ضمن نظام برلماني متعدد الأحزاب تتحدد فيه قدرة كل حزب على التأثير من خلال عدد مقاعده، وموقعه في الائتلاف، وطبيعة الاتفاقات التي يعقدها مع شركائه، وتتيح المشاركة الحكومية للحزب فرصًا للتأثير في التعيينات والسياسات والميزانيات والتشريعات؛ لكنها تفرض عليه أيضًا قيودًا، لأن تنفيذ برنامجه يتطلب التفاوض مع شركاء قد يختلفون معه في بعض الأولويات أو يرفضون تبني مطالبه الأكثر تشددًا.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين الخطاب الأيديولوجي والسلوك الحكومي، فقد يعلن الحزب أهدافًا واسعة تتعلق بالأرض والهوية الدينية وإعادة تشكيل المؤسسات، لكنه لا يستطيع تنفيذ جميع هذه الأهداف دفعة واحدة، وإنما يعمل ضمن توازنات انتخابية ومؤسسية متغيرة، كما أن المشاركة في الحكومة قد تدفع الحزب إلى إعطاء الأولوية لبعض الملفات على حساب أخرى، أو إلى قبول تسويات مرحلية لا تعكس كامل طموحاته الأيديولوجية، وفي المقابل، قد يمنحه موقعه الائتلافي نفوذًا أكبر مما يوحي به حجمه الانتخابي، خصوصًا عندما تكون أصواته ضرورية للحفاظ على الأغلبية البرلمانية، وتكشف هذه الديناميكية أن القوة السياسية للقومية الدينية لا تعتمد على انتشار أفكارها فقط، بل تعتمد أيضًا على قدرتها على التنظيم والتفاوض وتوظيف المؤسسات، وبذلك تصبح دراسة التحالفات الحزبية جزءًا أساسيًا من تفسير كيفية انتقال الأفكار الدينية إلى السياسات العامة.
7- الأبعاد المقارنة والنموذج التفسيري:
تكشف المقارنة بين حزب الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية عن اختلاف في طبيعة المشروع السياسي، فالأحزاب الحريدية تعطي الأولوية غالبًا لحماية المؤسسات الدينية والتعليمية واستقلال الجماعات التي تمثلها، في حين تربط الصهيونية الدينية بين الدين وما يسمونه بـ”النهضة القومية والسيادة الإقليمية”، وتذهب بعض تياراتها إلى اعتبار الاستيطان جزءًا من مشروع ديني تاريخي؛ لكن هذا الاختلاف لا يعني وجود حدود قاطعة بين الطرفين، فقد تتعاون الأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية في قضايا التعليم الديني والتشريع المحافظ وتوزيع الموارد، كما قد تختلف فيما بينها بشأن الخدمة العسكرية أو السياسات الاقتصادية أو طبيعة الدولة أو الأولويات الائتلافية.
ويمكن تفسير هذه العلاقات من خلال نموذج يقوم على ثلاثة متغيرات رئيسية: المتغير الأول: هو المرجعية الدينية، بما تتضمنه من تصورات للشريعة والأرض والهوية والخلاص، والمتغير الثاني هو المشروع القومي، الذي يحدد طبيعة العلاقة بين الجماعة والدولة والسيادة الإقليمية. أما المتغير الثالث: فهو المصلحة السياسية والمؤسسية، التي تتعلق بالانتخابات والائتلافات والموارد والقدرة على التأثير في القرارات.
وبحسب هذا النموذج، لا تنتج السياسات عن المرجعية الدينية بصورة مباشرة، بل عن تفاعلها مع المشروع القومي والفرص المؤسسية، وقد تؤدي المرجعية نفسها إلى نتائج سياسية مختلفة بحسب السياق والتنظيم والقيادة، وهذا التفسير يساعد على فهم سبب عدم تطابق جميع الأحزاب الدينية في مواقفها، رغم اشتراكها في بعض المرجعيات أو القيم المحافظة. كما يفسر كيف يمكن لحزب الصهيونية الدينية أن يجمع بين تصور ديني للأرض، وبرنامج قومي متشدد، ومواقف اقتصادية أو دستورية تتشكل وفق اعتبارات سياسية حديثة.
8- التداعيات على الديمقراطية الإسرائيلية والصراع الإسرائيلي العربي:
يطرح صعود الأحزاب القومية الدينية سؤالًا بشأن العلاقة بين الشرعية الدينية والشرعية الديمقراطية، فالانتخابات تمنح الأحزاب تفويضًا سياسيًا ضمن قواعد النظام الدستوري؛ لكنها لا تحسم وحدها جميع القضايا المتعلقة بحقوق الأقليات واستقلال القضاء وحدود سلطة الأغلبية، وعندما تُطرح المطالب الدينية باعتبارها التزامات تتجاوز المساومة السياسية، قد ينشأ توتر بين الإرادة الانتخابية والضمانات الدستورية، وتزداد أهمية هذا التوتر عندما تتعلق السياسات بقضايا الأرض والمواطنة والحقوق الجماعية أو بمكانة الأقليات داخل الدولة، ومع ذلك، لا يفترض أن جميع أشكال الصهيونية الدينية تتعارض بالضرورة مع الديمقراطية، فداخل هذا التيار توجد مواقف متباينة من التعددية الدينية والحقوق وسيادة القانون، كما أن أفكار كوك نفسها تخضع لتفسيرات مختلفة في هذه القضايا، وتتمثل المسألة الأساسية في تحديد كيفية ترجمة كل تيار لمعتقداته إلى مؤسسات وقواعد قانونية.
9- انعكاسات القومية الدينية على القضية الفلسطينية:
تؤثر القومية الدينية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عندما تتحول المطالب المتعلقة بالأرض إلى التزامات دينية يصعب التراجع عنها سياسيًا، فدعم الاستيطان ورفض الانسحاب من مناطق واسعة من الضفة الغربية قد يحدان من فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.
وتتجاوز هذه المسألة البعد الرمزي للأرض، إذ تتصل بالتخطيط العمراني، وتوزيع الموارد، والسيطرة على المجال الجغرافي، وحركة السكان، وصلاحيات الإدارة والأمن، ولذلك ينبغي تقييم المواقف القومية الدينية وفقًا لنتائجها العملية على الفلسطينيين، لا وفقًا لمبرراتها الفكرية وحدها.
كما أن إدخال المفاهيم الدينية في النزاع على السيادة قد يزيد صعوبة التسوية؛ لأن الخلاف لا يعود مقتصرًا على توزيع الموارد أو ضمانات الأمن، بل يمتد إلى تصورات متعارضة عن التاريخ والشرعية والهوية الجماعية، ومع ذلك، لا ينبغي تفسير جميع أبعاد الصراع من خلال الدين. فالعوامل الأمنية والقومية والدبلوماسية والاقتصادية تظل مؤثرة، وقد تتفاعل مع الخطاب الديني بطرق مختلفة، ومن ثم فإن التحليل المتوازن يقتضي الجمع بين دراسة الأفكار الدينية وتحليل بنية المصالح والقرارات والسياسات.
10- التحول إلى النفوذ المؤسسي:
توضح تجربة حزب الصهيونية الدينية أن التيارات التي تبدأ بوصفها حركات فكرية أو اجتماعية يمكن أن تكتسب نفوذًا متزايدًا عندما تتمكن من بناء تنظيم حزبي، وتوسيع قاعدة مؤيديها، والدخول في تحالفات مؤثرة، وهذا التحول لا يعني أن جميع أهداف الحركة تتحقق بمجرد دخولها الحكومة؛ لكنه يمنحها أدوات إضافية للتأثير في توزيع الموارد، والتعيينات، والتشريعات، والسياسات الإدارية. وبذلك، يصبح النفوذ المؤسسي عاملًا مستقلًا نسبيًا عن الانتشار الفكري، لأنه يسمح بتحويل بعض المطالب الأيديولوجية إلى إجراءات ملموسة، ومن هنا فإن دراسة اليمين الديني الإسرائيلي ينبغي ألا تقتصر على تحليل النصوص والمعتقدات، بل يجب أن تشمل أيضًا دراسة مؤسسات الدولة، والائتلافات البرلمانية، والوزارات، والسياسات الاستيطانية، والعلاقة بين الحكومة والقضاء.
وختامًا:
تكشف الدراسة أن الصهيونية الدينية قد أسهمت في تطوير تصور يربط النهضة القومية اليهودية بالدلالة الدينية والتاريخية، وأن فكر أبراهام إسحاق كوك كان له دور مهم في التوفيق بين بعض عناصر القومية الحديثة والتصور اللاهوتي اليهودي، وأن حرب عام 1967 وحركة غوش إيمونيم أسهمتا في تعزيز التيارات التي ربطت بين الاستيطان وتحقيق غايات قومية دينية.
وفي المقابل، توضح تجربة الأحزاب الحريدية أن المحافظة الدينية لا تؤدي بالضرورة إلى المشروع القومي نفسه؛ إذ يمكن أن تركز الحركة الدينية على حماية استقلال الجماعة ومؤسساتها، بينما تربط حركة أخرى بين السيادة القومية والالتزام الديني، ويجسد حزب الصهيونية الدينية هذا التداخل بين المرجعية الدينية والقومية والسياسة المؤسسية، فمواقفه بشأن ما يزعمونه ب”أرض إسرائيل الكبرى” والاستيطان والهوية اليهودية للدولة ترتبط بتقاليد القومية الدينية، في حين تعكس مواقفه بشأن الاقتصاد والقضاء والتحالفات الحكومية تفاعلًا مع قضايا السياسة الحديثة، ولذلك، فإن فهم الحزب يقتضي التمييز بين أصوله الفكرية وبرنامجه السياسي ونتائج مشاركته في الحكم.
كما تخلص الدراسة إلى أن الدين في السياسة الإسرائيلية ليس متغيرًا ثابتًا يحدد النتائج بصورة آلية، بل هو مجال للتأويل والتنافس وإنتاج الشرعية، تتحدد آثاره من خلال توظيف النصوص الدينية وتأويلها لتفسير الأيديولوجية القومية والمؤسسية والمصالح السياسية، ومن ثم فإن فهم اليمين الديني اليهودي يتطلب تحليلًا متعدد المستويات يجمع بين الدين والتاريخ والأيديولوجيا والتنظيم الحزبي والسياسات العامة، وتكمن الأهمية الأوسع لهذا الاستنتاج في أنه يساعد على تفسير كيفية تحول بعض التصورات الدينية إلى عناصر مؤثرة في تحديد حدود التسوية السياسية، وطبيعة الدولة، والعلاقة بين الأغلبية والأقليات، ومستقبل الصراع الإسرائيلي العربي.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version