لم يكن لدى إسرائيل مفهوم ثابت للأمن القومي، ولكن لديها تصور استراتيجي واضح حول ما تعتبره “مكونات ومصالح وحدود الأمن”، لهذا تدرس إسرائيل هذا التصور دائما وتبلوره عبر أبحاث مختلفة يعدها محللون استراتيجيون، وتطبق سياساتها هذا “المفهوم”، لكنها لا تتبنى بالضرورة المفهوم التي تطبقه دول أخرى، وإنما تطوعه وفق مصالحها وضرورات أمنها والتهديدات التي تحيط بها، ولا يعنى هذا عدم وجود إطار محدد، بل هو موجود ولكنه غير ثابت؛ لأنه دائم التغير وفق التهديدات المختلفة.
من هنا تأتي أهمية ما كتبه اللواء/ تَمِير هَيْمَن مدير معهد الأمن القومي الإسرائيلي تحت عنوان “الأمن القومي لدولة إسرائيل: المفهوم الأساس والسياسة للسنوات 2025- 2026”. كانت عملية “طوفان الأقصى”، وما أفرزتها من إبراز نقاط الضعف والفشل الاستخباراتي والاستراتيجي السبب وراء كتابة هذه الرؤية. من هنا يتعامل محللون مع هذا التصور على أنه بمثابة وثيقة. وهذه الوثيقة مُعلنة ومنشورة وتعبر عن الرؤية الصهيونية الإسرائيلية، ومع ذلك لم يضع الكاتب فيها نقاط ضعف قد تستخدم ضد إسرائيل.
يرى تَمِيرهَيْمَن أن ما حققته إسرائيل في الشرق الأوسط وعملياتها الدائمة بين هجمات أو تطبيع، قد ضاع بعد ضربة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، حيث وصفها: “بأنها أخطر كارثة شهدها الشعب اليهودي منذ الهولوكوست”. ويرى أنه بعد إثبات فشل القائمين على أمن إسرائيل، سواء على المستوى السياسي أو الاستخباراتي، أو حتى مستوى مراكز الأبحاث، كان لابد من بلورة مفهوم جديد للأمن القومي الإسرائيلي، فكان رد تَمِيرهَيْمَن على ما حدث هو محاولة تقديم رؤية استراتيجية مرنة، قابلة للتعديل مع تغير مقتضيات الواقع، خاصة أن المقومات الأساسية لم تعد صالحة.
جدير بالذكر أن مصطلح “الهولوكوست” الذي استخدمه تَمِيرهَيْمَن، والمقصود به المحرقة، يمثل موضوعًا مركزيًّا في الأدبيات الإسرائيلية، وتم استخدامه كتبرير لحق اليهود في إيجاد وطن خاص بهم، وكذريعة لاستخدام القوة والعنف ضد الفلسطينيين، وهذا ما أكده مناحم بيجين في مذكراته حين قال: “من خلال الدم والنار والدموع والرماد وُلد نوع جديد من الكائنات البشرية وهو اليهودي المحارب.
وأضاف تَمِيرهَيْمَن “تحتاج دولة إسرائيل إلى مفهوم أمن قومي مُحدّث ومتفق عليه، يعكس قيم إعلان الاستقلال كأساس للمبادئ والأهداف الوطنية، كما هو مُبيّن في هذه الوثيقة. الهدف النهائي للأمن القومي هو ضمان وجود إسرائيل كدولة آمنة ومزدهرة، ذات طابع يهودي وديمقراطي، ذات أغلبية يهودية راسخة، وحدود مُعترف بها وقابلة للدفاع عنها”. استخدم هَيْمَن اسم الوثيقة التي أعلنت مع قيام إسرائيل عام 1948، والتي أطلقوا عليها “وثيقة الاستقلال מגילת עצמאות”، وهى في الحقيقة ليست استقلالا بل كانت تدشينا وتحولا للمشروع الاستيطاني لكيان يطالب بالاعتراف الدولي، أضف إلى ذلك قوله “دولة يهودية ديمقراطية ذات أغلبية يهودية”، ففي هذه الجملة إنكار وتجاهل لوجود الشعب الفلسطيني، كما أنه يُعد انكارا لحقيقة تاريخ- مايسمى في الأدبيات الصهيونية- “الشتات اليهودي”. كما أن ربط الأمن القومي بـ«الطابع اليهودي» يجعل هذا المفهوم محمّلاً بأبعاد أيديولوجية عنصرية تتعارض مع قيم العدالة والمساواة ومبادئ الديمقراطية التي تدعيها إسرائيل.
وتتجاهل هذه الفقرة السبب الجوهري لغياب الأمن والاستقرار في إسرائيل، ممثلا في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقمع الفلسطينيين وإنكار حقهم المشروع في قيام دولتهم المستقلة. فكلمات مثل ” حدود معترف بها” و”حدود قابلة للدفاع” تتعارض وعدم وجود حدود لإسرائيل حتى الآن. كما أن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق بالإنكار والهيمنة، بل عبر حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقهم المشروعة، وينهي الاحتلال.
أورد تقرير معهد الأمن القومي أن الشرق الأوسط به ثلاث مجموعات: “محور المقاومة” بقيادة إيران؛ وجماعة “الإخوان المسلمين” بقيادة تركيا وقطر؛ ومجموعة الدول المعتدلة التي تطمح إلى مستقبلٍ أفضل، بل ومشترك، والتي تشمل دول الخليج ومصر والأردن وإسرائيل.
وقد وضع اللواء هَيْمَن بعض التوصيات والتي جاءت على النحو التالي:
1- “يُنصح إسرائيل بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وتحويلها إلى تحالف دفاعي، وينبغي الحد من خطر عزلة إسرائيل على الساحة الدولية من خلال إبراز القيم المشتركة بينها وبين معسكر الدول الغربية. وهنا يرى هَيْمَن أن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة دفاعي، وهو في الحقيقة تحالف استعماري، وإسرائيل منذ قيامها وهي تصنف نفسها ضمن المعسكر الغربي؛ لأنها في الأساس صنيعته على أرض فلسطين، ومن ثم فهذه ليست توصية بل هي واقع بالفعل، كما أن التحالف الدفاعي المقصود في هذه الوثيقة هو إلزام الولايات المتحدة بإتفاق عسكري مكتوب ومُوقع ومُلزم لها.
2- على المستوى الإقليمي وضع هَيْمَن عدة سيناريوهات لكل دولة تسبب تهديدا لأمن إسرائيل كما يدعي على النحو التالي:
إيران:
أ- في حال الاتفاق النووي: إسرائيل تعزز مشاركتها بدلاً من معارضته.
ب- في حال التصعيد النووي: استعداد لرد عسكري مشترك مع واشنطن
جـ- في حال الجمود: تكثيف العقوبات والعمليات السرية
من هنا يمكن القول أن إسرائيل تعتبر إيران تهديدًا دائما لها، وهذا موقف معلن وواضح في سياساتها الأمنية والعسكرية منذ عقود، فهو صراع أيديولوجي وأمني.
سوريا:
أ- مواجهة التنظيمات المتشددة إذا بقيت الدولة فاشلة.
ب- بناء علاقات سرّية مع الحكومة المعتدلة.
جـ- دعم المعتدلين حال فوضى الدولة.
وهكذا تنظر إسرائيل إلى سوريا على أنها تهديد أمني، لكنها لا تصنفها اليوم كعدو مركزي مستقل، وإنما منصة لتهديدات أخرى مثل إيران وتركيا وحزب الله، ولكن إسرائيل تخشى التوجهات الإسلامية للنظام الجديد، فهي تدعي البحث عن قيادات وأنظمة معتدلة.
تركيا:
أ- الاستعداد لتوجهات الإسلام السياسي التي تسعى لها تركيا.
ب- تعزيز العلاقات الدبلوماسية لتفادي التهديد والذي وصفه بـ”تهديد نسبي”.
جـ- اتخاذ إجراءات لرفع مقاطعتها التجارية لإسرائيل
في تسعينيات القرن الماضي كانت تركيا من أقرب حلفاء إسرائيل في المنطقة، ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، بدأت تركيا تنتقد إسرائيل بشدة بسبب سياساتها ضد الفلسطينيين، كما ترى إسرائيل أن دعم تركيا لحماس تحديًا وتهديدًا، فتركيا تستقبل قيادات حماس وتدعم مشاريعها في غزة. وعلى الرغم من الخلافات السياسية إلا أن التجارة بينهما لم تتوقف، فهي أكبر شركائها التجاريين، خاصة في مجالات الطاقة، والتصدير والاستيراد. من هنا تنظر إلى تركيا على أنها تهديد محتمل لا يدخل في إطار التهديد القوى، ولكن إن استطاعت تركيا وضع قواعدها العسكرية في سوريا فهذا يمثل تهديدا قويا.
لبنان:
- نزع السلاح من جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 1701
- يجب بذل الجهود لتسوية النزاعات الحدودية بين إسرائيل وحزب الله.
بعد تمركز منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بدأت إسرائيل ترى لبنان منطلقا لعمليات مسلحة ضدها، والآن ترى إسرائيل أن لبنان دولة غير مستقرة، وتراها تهديدًا متمثلا في حزب الله الذي تعتبره العدو الأول، والذي أصبح متواجدًا خلف الليطاني، فضلا عن قدراته العسكرية، وتطويره الأنفاق ومخابئ الأسلحة ومهابط الطائرات. وعلى الجانب الآخر تتهم لبنان إسرائيل بعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، والانتهاك المستمر لحدودها الجوية والبحرية. كما تسعى إسرائيل إلى توريط حزب الله في حرب أهلية داخل لبنان.
فلسطين:
أ- السعي إلى عودة المختطفين، حتى لو كلّف ذلك اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
ب- إحباط محاولات إعادة بناء حماس وتعزيزها عسكريا.
جـ- نقل السيطرة المدنية على القطاع إلى لجنة فلسطينية مستقلة، دون مشاركة حماس أو فتح، وتلقيها دعمًا إقليميًا ودوليًا، وتركيزها على إعادة إعمار القطاع.
د- يجب تقديم مخطط سياسي للفصل بين إسرائيل وكيان فلسطيني مستقل.
هـ- بدء التطبيع مع السعودية، وبناء عليه تتخذ خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
و- لا ينبغي لإسرائيل ضم أراضٍ خارج إطار اتفاق سياسي إقليمي شامل؛ لأن الضم الذي لا يكون جزءاً من اتفاق لن يعزز أمن إسرائيل.
هذه التوصيات هي التي تدير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر عدة مسارات، وهم الفصل السياسي والسكاني، وهنا نجد بوضوح آليات لإدارة الصراع لا آليات لحل الصراع، فيحاول تحويل الصراع من صراع وجودي إلى صراع قابل للضبط. فهذه الوثيقة تعتبر الفلسطينيين عبئا مؤثرا على ما تدعيه إسرائيل بالهوية اليهودية للدولة. فالوثيقة لا تعترف بوجود أزمة في الهوية والديمقراطية في إسرائيل، وهما من الأزمات القوية الداخلية، كما أنها تتجاهل التوجهات الخاصة بالصهيونية الدينية المؤثرة على الأرض وفي السياسة، والتي ترفض التواجد الفلسطيني وتتجاهل فتح وحماس، كما تدعو وتعمل على إقامة المزيد والمزيد من المستوطنات اليهودية.
على مستوى الداخل الإسرائيلي:
وهنا يمكن القول إنه طالما أن المجتمع الإسرائيلي منخرط في صراع أيديولوجي وجدل حول هويته وهدفه، فلا إجماع على أساس قوي لمفهوم الأمن. وهذا أحد أسباب عدم وجود مفهوم رسمي مكتوب وطويل الاجل للأمن، فلم تُمنح جميع الوثائق المكتوبة بهذا الشأن حتى الآن صفة قانونية ملزمة، خاصة في ظل عدم وجود دستور مكتوب ومتفق عليه. وعندما ركز هيمن على زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي، فهو يدرك أن إسرائيل لن تتحمل حربا طويلة مع جيش نظامي أكثر من 21 يوم، لهذا خلص إلى أهمية التركيز على القضايا الثلاث التالية:
أ- تساعد استعادة الرهائن المجتمع الإسرائيلي على التعافي
ب- يجب الحد من عدم المساواة في إسرائيل من خلال التشريعات، مع التركيز على قضايا تقاسم الأعباء الأمنية والأحوال المدنية.
ج- زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي
وقد سطر هيمن في وثيقته أربعة ركائز للأمن على النحو كالتالي:
1- جيش قوي، له قراراته الخاصة التي تتعلق بالأمن، وله قوته التكنولوجية والسيبرانية.
2- اقتصاد قوي قادر على دعم الاحتياجات الأمنية بطريقة لا تعيق النمو الاقتصادي، ويوجه الموارد نحو التطوير التكنولوجي.
3- مجتمع متماسك، قادر على الاستعداد للتعبئة في أوقات الطوارئ.
4- العلاقات الخارجية والدولية تخلق شبكة أمان سياسية تعمل حاجزا أمام محاولات فرض العقوبات على البلاد.
تتعامل هذه الركائز مع المجتمع الإسرائيلي وكأنه مجتمع متجانس، وتتجاهل الانقسامات الداخلية بين اليهود أنفسهم (علمانيين/حريديم، أشكنازيم/مزراحيم)، وكذلك التمييز ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل، كما أنها تتجاهل أزمات الهوية والانقسام السياسي الداخلي الذي يقوّض هذه الركائز. ومن ناحية أخرى تفترض أن إسرائيل قادرة على الاعتماد على دعم الغرب، ولكن في الفترة الأخيرة فقد تصاعد النقد الغربي ضدها بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، كما أن الانفتاح على بعض دول الإقليم التي قامت بتوقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، فتجدر الإشارة إلى أنها لن تصمد أمام نقد المحافل الدولية ولن تفيد إسرائيل.
ختامًا:
تمثّل الوثيقة تطورا يتفق والتطورات الأخيرة نحو عقيدة أمنية متبلورة ولكنها ليست متكاملة وقابلة للتحديث، ولكنها ليست متكاملة، وتسعى لتحقيق التوازن بين النهج العسكري والتحالفات الدبلوماسية.
