العدوان على غزة وإعادة توظيف ملف “الإبادة الأرمنية” في العلاقات التركية-الإسرائيلية

د/محمد أحمد صالح
مقدمة
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023م دخلت العلاقات التركية-الإسرائيلية مرحلة جديدة اتسمت بتصاعد غير مسبوق في حدة الخطاب السياسي والدبلوماسي. فبعد سنوات من العلاقة المتذبذبة التي جمعت بين التعاون الاقتصادي والتنسيق المحدود من جهة، والخلافات السياسية الحادة من جهة أخرى، تحولت الحرب إلى نقطة فاصلة دفعت الطرفين إلى استخدام أدوات ضغط تتجاوز المجال العسكري لتشمل القانون الدولي، والإعلام، والدبلوماسية، والتاريخ.
في هذا السياق، تبنت تركيا خطابًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، ووصفتها في مناسبات متعددة بأنها ترقى إلى جرائم حرب أو إبادة جماعية، مع دعمها للمسارات القانونية الدولية المتعلقة بالحرب. وفي المقابل، برز في إسرائيل مجددًا ملف “الإبادة الأرمنية” في النقاشين السياسي والإعلامي، وهو ملف ظل لعقود يخضع لحسابات معقدة ترتبط بعلاقات إسرائيل مع تركيا وأذربيجان، وباعتبارات إقليمية ودبلوماسية.
من المهم التأكيد أن الحديث عن هذا الملف لا يعني وجود تحول نهائي أو اعتراف حكومي إسرائيلي شامل إذا لم يصدر قرار رسمي واضح بهذا المعنى، بل إن جزءًا من النقاش يدور حول تصريحات ومبادرات سياسية وبرلمانية وإعلامية. ومع ذلك، فإن مجرد إعادة إحياء الملف في هذا التوقيت يحمل دلالات استراتيجية تستحق الدراسة؛ لأن التاريخ في العلاقات الدولية كثيرًا ما يتحول إلى أداة للصراع السياسي، وليس مجرد موضوع للبحث الأكاديمي.
تهدف هذه الورقة إلى تفسير أسباب عودة “الملف الأرمني” إلى الواجهة في ظل الحرب، وتحليل كيفية توظيفه في التنافس التركي-الإسرائيلي، وبيان تأثير ذلك على التوازنات الإقليمية، وعلى أدوار الولايات المتحدة، والدول العربية، والفاعلين الآخرين.
الخلفية التاريخية للعلاقات التركية–الإسرائيلية
كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بإسرائيل عام 1949م، في إطار توجهها نحو الاندماج في المنظومة الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. وقد مثل هذا الاعتراف ركيزة مهمة في بناء علاقة تطورت تدريجيًا، خصوصًا بعد انتهاء الحرب الباردة.
بلغت العلاقات ذروتها خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث شهدت تعاونًا عسكريًا واستخباراتيًا واسعًا، شمل تحديث المعدات العسكرية التركية، وإجراء تدريبات مشتركة، وتبادل المعلومات الأمنية، والتنسيق في ملفات إقليمية مثل سوريا والعراق وإيران. وفي تلك المرحلة، اعتبرت إسرائيل تركيا حليفًا استراتيجيًا مهمًا، بينما رأت أنقرة في إسرائيل شريكًا يوفر التكنولوجيا العسكرية والدعم داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة.
غير أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002م أحدث تحولًا تدريجيًا في السياسة الخارجية التركية. ففي البداية، لم يكن الهدف قطع العلاقات مع إسرائيل، بل الجمع بين استمرار المصالح الاقتصادية والتعاون المحدود، وبين انتهاج سياسة أكثر استقلالية وانخراطًا في قضايا الشرق الأوسط. إلا أن الحروب المتكررة في غزة، ثم حادثة سفينة “مافي مرمرة” عام 2010م، أدت إلى تدهور كبير في العلاقات السياسية، رغم استمرار التجارة الثنائية في النمو، وهو ما يعكس أن المصالح الاقتصادية بقيت في كثير من الأحيان منفصلة عن الخلافات السياسية.
العدوان على غزة وتحول طبيعة الصراع
أعاد العدوان على غزة تشكيل طبيعة العلاقة بين البلدين. فلم يعد الخلاف مقتصرًا على السياسات الإقليمية، بل أصبح صراعًا على الشرعية والرواية الأخلاقية أمام المجتمع الدولي.
عملت تركيا على تقديم نفسها بوصفها مدافعًا عن الفلسطينيين، مستخدمة خطابًا يركز على القانون الدولي وحقوق الإنسان، وسعت إلى دعم الجهود القانونية والدبلوماسية الرامية إلى محاسبة إسرائيل في المحافل الدولة. كما عززت خطابها في المحافل الدولية، مستفيدة من مكانتها في العالم الإسلامي وعلاقاتها مع عدد من الدول الغربية.
في المقابل، سعت إسرائيل إلى مواجهة هذا الضغط عبر التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها، وعبر الإشارة إلى ما تعتبره ازدواجية في مواقف بعض منتقديها. وفي هذا الإطار، عاد “ملف الأرمن” إلى الواجهة بوصفه قضية يمكن استخدامها سياسيًا لتقويض الصورة الأخلاقية التي تحاول تركيا ترسيخها.
دوافع عودة ملف الأرمن الآن
من منظور استراتيجي، لا يمكن فهم توقيت إعادة إثارة الملف بمعزل عن البيئة السياسية الراهنة. فالتاريخ غالبًا ما يُستدعى عندما يخدم أهدافًا سياسية معاصرة.
يمكن تحديد أربعة دوافع رئيسية لذلك:
أولًا – الرد على الضغوط التركية: فكلما ارتفع مستوى الانتقادات التركية لإسرائيل، زادت لدى بعض الدوائر الإسرائيلية الرغبة في إعادة طرح قضايا تاريخية تمثل حساسية لأنقرة، بهدف تقليل تأثير خطابها الأخلاقي.
ثانيًا – مخاطبة الرأي العام الغربي: تحظى قضية الأرمن بحضور واسع في الذاكرة السياسية الأوروبية والأمريكية، وإعادة طرحها قد تؤثر في صورة تركيا داخل بعض الأوساط الغربية، خاصة في ظل وجود اعترافات من عدد من البرلمانات والدول بهذه الأحداث بوصفها “إبادة جماعية”.
ثالثًا – الضغط السياسي: إثارة الملف قد تُستخدم كورقة تفاوضية أو أداة لإرباك الدبلوماسية التركية، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع تصاعد الخلافات حول ملفات أخرى مثل سوريا وشرق المتوسط.
رابعًا – تحويل مسار النقاش: فبدلًا من أن يتركز الجدل الدولي بالكامل على العدوان على غزة، يصبح النقاش أوسع، ويتناول قضايا تاريخية وحقوقية متعددة، وهو ما قد يخفف من تركيز الضغوط على إسرائيل.
الموقف التركي
ترفض الدولة التركية وصف أحداث عام 1915م بأنها إبادة جماعية، وتؤكد أن ما جرى وقع في سياق الحرب العالمية الأولى، وأن الضحايا لم يقتصروا على الأرمن، بل شملوا جماعات أخرى أيضًا. ويستند الموقف التركي إلى سردية تاريخية وقانونية تختلف عن تلك التي تتبناها دول ومنظمات تعتبر الأحداث إبادة جماعية.
وترى أنقرة أن استخدام هذا الملف في سياقات سياسية معاصرة يهدف إلى ممارسة ضغوط عليها أكثر من كونه بحثًا عن العدالة التاريخية. ولهذا تتعامل معه بوصفه قضية سيادية تمس الرواية الوطنية، وترفض ربطه بالخلافات السياسية الحالية.
الموقف الإسرائيلي
على الجانب الآخر، اتسم الموقف الإسرائيلي تاريخيًا بالحذر. فقد تجنبت حكومات إسرائيلية متعاقبة تبني اعتراف رسمي شامل، مراعاة لعلاقاتها مع تركيا وأذربيجان، ولحسابات أمنية وإقليمية.
لكن مع تدهور العلاقات مع أنقرة، عاد الملف إلى الواجهة في النقاش السياسي والإعلامي. ويعكس ذلك أن السياسة الخارجية لا تتحرك فقط وفق المبادئ، بل أيضًا وفق موازين المصالح والضغوط. لذلك فإن إعادة طرح الملف في هذا التوقيت يمكن فهمها باعتبارها جزءًا من أدوات المنافسة السياسية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن تحول كامل في السياسة الرسمية.
دلالات توقيت إعادة طرح الملف
في الدراسات الاستراتيجية، لا تقل أهمية توقيت القرار عن القرار نفسه. فالدول كثيرًا ما تؤجل أو تُسرّع طرح قضايا معينة وفقًا للبيئة السياسية السائدة، بما يحقق أكبر قدر من المكاسب السياسية والدبلوماسية. ومن هذا المنطلق، فإن عودة ملف “الإبادة الأرمنية” إلى واجهة النقاش الإسرائيلي في ظل التصعيد التركي بشأن غزة لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الإقليمي.
منذ بداية العدوان، كثّفت تركيا تحركاتها الدبلوماسية، ورفعت سقف خطابها تجاه إسرائيل، وسعت إلى تقديم نفسها بوصفها أحد أبرز المدافعين عن الفلسطينيين. وفي المقابل، وجدت إسرائيل نفسها أمام ضغوط سياسية وقانونية وإعلامية متزايدة، ما دفع بعض دوائرها السياسية والإعلامية إلى إعادة تسليط الضوء على ملفات تاريخية حساسة بالنسبة لأنقرة.
من هذا المنظور، يبدو أن إعادة طرح الملف تحمل عدة رسائل متزامنة:
-رسالة إلى تركيا مفادها أن استمرار التصعيد السياسي ستكون له تكلفة دبلوماسية، وأن إسرائيل تمتلك بدورها أوراقًا يمكن استخدامها في السجال الدولي.
-رسالة إلى الغرب مفادها أن النقاش الحقوقي لا ينبغي أن يكون انتقائيًا، وأن تقييم مواقف الدول يجب أن يشمل ملفاتها التاريخية أيضًا.
-رسالة إلى الداخل الإسرائيلي تؤكد أن الحكومة لا تكتفي بالدفاع العسكري، بل تخوض أيضًا معركة سياسية وإعلامية.
وهنا يتضح أن القضية تتجاوز البعد التاريخي، لتصبح جزءًا من إدارة الصراع على الصورة والشرعية الدولية.
الولايات المتحدة وإدارة التوازن
تمثل الولايات المتحدة الطرف الأكثر تأثرًا بهذا التوتر؛ لأن تركيا وإسرائيل حليفان مهمان لها، وإن اختلفت طبيعة العلاقة مع كل منهما.
فإسرائيل تعد الحليف الأمني الأوثق لواشنطن في الشرق الأوسط، بينما تمثل تركيا عضوًا محوريًا في حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بموقع جغرافي يجعلها لاعبًا أساسيًا في البحر الأسود وشرق المتوسط وسوريا والعراق.
ولهذا، لا تنظر واشنطن إلى التوتر التركي-الإسرائيلي بوصفه خلافًا ثنائيًا فقط، بل باعتباره تحديًا لإدارة شبكة تحالفاتها.
ومن المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى منع انهيار قنوات الاتصال بين أنقرة وتل أبيب، والحد من انتقال الخلاف إلى ملفات أمنية مثل سوريا وشرق المتوسط، والحفاظ على الحد الأدنى من التنسيق بين الطرفين في القضايا التي تمس المصالح الأمريكية.
ومن هنا يمكن تفسير حرص الإدارات الأمريكية المتعاقبة على احتواء التصعيد، حتى في ظل استمرار الخلافات السياسية.
سوريا… الساحة الأكثر حساسية
رغم أن الخلاف الحالي يرتبط بغزة، فإن انعكاساته تمتد مباشرة إلى سوريا، التي أصبحت تمثل إحدى أهم ساحات التنافس غير المباشر بين تركيا وإسرائيل.
تركيا تنظر إلى سوريا باعتبارها عمقًا استراتيجيًا لأمنها القومي، وتركز على منع قيام كيان كردي مستقل، وتأمين حدودها، والحفاظ على نفوذها في الشمال السوري.
أما إسرائيل، فتركز على منع أي تمركز لقوى تعتبرها معادية بالقرب من حدودها، وعلى الحد من انتقال الأسلحة المتطورة، ومنع عودة النفوذ الإيراني.
وعلى الرغم من اختلاف الأولويات، فإن الطرفين يشتركان في هدف عام يتمثل في تجنب انهيار الدولة السورية وتحولها مجددًا إلى بؤرة فوضى واسعة.
إلا أن استمرار التوتر السياسي بين أنقرة وتل أبيب قد يجعل التنسيق غير المباشر أكثر صعوبة، ويزيد من احتمالات سوء التقدير في الملفات الأمنية.
انعكاسات الأزمة على العالم العربي
لا تنظر الدول العربية إلى هذا التوتر من زاوية واحدة. فبعض الدول ترى أن تصاعد الخلاف قد يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، خصوصًا في ظل الأزمات القائمة في غزة ولبنان وسوريا.
في المقابل، قد ترى دول أخرى أن انشغال تركيا وإسرائيل بخلافاتهما المتبادلة يحد من قدرة كل منهما على توسيع نفوذه الإقليمي.
أما الأردن ومصر، فتركزان بصورة خاصة على منع انتقال التصعيد إلى الحدود أو إلى ملفات الأمن الإقليمي، في حين تتابع دول الخليج تطورات العلاقة من منظور تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة.
تحليل نقاط القوة والضعف
أ-تركيا
-نقاط القوة: موقع جغرافي يربط آسيا وأوروبا، وعضوية حلف شمال الأطلسي، وقاعدة صناعية وعسكرية متنامية، وتأثير سياسي وإعلامي في العالم الإسلامي، وقدرة على استخدام أدوات القوة الناعمة والدبلوماسية.
-نقاط الضعف: تحديات اقتصادية داخلية، واستمرار الخلافات مع بعض الشركاء الغربيين، وتعقيد الملف الكردي، وحساسية ملف الأرمن في العلاقات مع عدد من الدول.
ب-إسرائيل
-نقاط القوة: تفوق عسكري واستخباراتي، وعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة، وقاعدة تكنولوجية متقدمة، وقدرة كبيرة على التأثير في بعض دوائر صنع القرار الغربية.
-نقاط الضعف: ضغوط سياسية وقانونية مرتبطة بالحرب، وتراجع الصورة في قطاعات من الرأي العام العالمي، واتساع دائرة الانتقادات الدولية، واستمرار التوتر مع عدد من القوى الإقليمية.
السيناريوهات المستقبلية
السيناريو الأول – الاحتواء: السيناريو الأكثر ترجيحًا. يستمر الخطاب السياسي الحاد، لكن دون انتقاله إلى مواجهة مباشرة، مع بقاء قنوات الاتصال الأمنية والاقتصادية عند حدها الأدنى.
السيناريو الثاني – التصعيد الدبلوماسي: قد يشهد تبادلًا لإجراءات سياسية، وتوسيع استخدام الملفات التاريخية والحقوقية، دون أن يتحول إلى صدام عسكري.
السيناريو الثالث – التهدئة التدريجية: إذا انخفضت حدة الحرب في غزة، فقد تعود المصالح الاقتصادية والأمنية لتفرض نفسها، ما يفتح المجال لإعادة بناء قدر محدود من التعاون.
السيناريو الرابع – التوسع الإقليمي للأزمة: أقل احتمالًا، لكنه يبقى ممكنًا إذا امتد التصعيد إلى ملفات أخرى مثل سوريا أو شرق المتوسط أو إذا تداخل مع أزمات إقليمية جديدة.
ختاما
تكشف الأزمة الحالية أن العلاقات التركية-الإسرائيلية لم تعد تُدار فقط من خلال الأدوات التقليدية للدبلوماسية، بل أصبحت ساحة يتداخل فيها التاريخ، والقانون، والإعلام، والرأي العام، مع اعتبارات الأمن القومي والمصالح الجيوسياسية.
ويبدو أن إعادة طرح ملف “الإبادة الأرمنية” لا تعكس بالضرورة تحولًا كاملًا في السياسة الرسمية الإسرائيلية، بقدر ما تعكس استخدامًا سياسيًا لقضية تاريخية في سياق مواجهة دبلوماسية أوسع مع تركيا. وفي المقابل، تستخدم أنقرة خطابها حول غزة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، ولتأكيد دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وعليه، فإن الطرفين يوظفان ملفات ذات بعد أخلاقي وتاريخي ضمن صراع سياسي واستراتيجي يتجاوز العلاقات الثنائية، ويعكس تنافسًا على النفوذ، وعلى تشكيل السردية الدولية، وعلى التأثير في مواقف القوى الكبرى.
ورغم حدة الخطاب، فإن العلاقات التركية-الإسرائيلية تبقى محكومة بحقيقة أساسية، وهي أن المصالح الاستراتيجية لا تختفي حتى في أوقات الأزمات. فالتاريخ الحديث يبين أن فترات التوتر الشديد لم تمنع استمرار بعض أشكال التعاون الاقتصادي أو الأمني عندما اقتضت المصالح ذلك. ولهذا، فمن المرجح أن تستمر العلاقة في التأرجح بين المنافسة الحادة والبراجماتية السياسية، بحيث تبقى أدوات الضغط المتبادلة حاضرة، دون أن تلغي بالكامل إمكانية العودة إلى قنوات الحوار إذا تغيرت البيئة الإقليمية أو تبدلت الأولويات لدى الطرفين.