تشهد العلاقات التركية الليبية تغيرًا ملحوظًا في توازنات الحكومة التركية داخل ليبيا خلال الفترة الأخيرة، هذه التغيرات جاءت عبر زيارات متبادلة، وشراكات اقتصادية تُبنى، وخطط مستقبلية تُرسم، ففي حين حافظت تركيا على علاقة جيدة طويلة الأمد مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، فإن تواصلها الأخير مع حكومة الاستقرار الوطني، والجيش الوطني الليبي، ومجلس النواب في بنغازي يشير إلى إعادة ضبط استراتيجيتها في ليبيا. فما هي دلالات التغير؟
مستجدات العلاقات التركية الليبية:
شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة عدة تغيرات على مستوى العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا وعلى مستوى الإقليم بشكل عام، وقد برز التغير في العلاقات الثنائية عبر الزيارات المتبادلة بين مسئولين أتراك ورموز كبار في الشرق الليبي مثل:
1- مشاركة صدام حفتر، نائب رئيس الجيش الوطني الليبي في معارض صناعات الدفاع التركية “Saha Expo في أكتوبر 2024، وIDEF في مايو 2025.
2- في مايو 2025، وبدعوة من وزارة الدفاع التركية شاركت وحدات من الجيش الوطني الليبي، في المناورات العسكرية المشتركة “عنقاء الأناضول 2025″، والتي تستضيفها تركيا، بمشاركة عدة دول.
3- يونيو 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة النفط التركية لإجراء مسوحات زلزالية في أربع مناطق بحرية.
4- أغسطس 2025، زار إبراهيم قالين، رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية بنغازي لإجراء محادثات مباشرة مع المشير خليفة حفتر، زيارة قالين جاءت بالتزامن مع استقبال ميناء بنغازي الليبي، السفينة الحربية التركية ” TCG Kınalı ada”، التي اعتبرت بمثابة تأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البحريتين التركية والليبية.
5- زيارات صدام حفتر المتكررة لتركيا ولقاءاته مع وزير الدفاع التركي يشار جولر، ونائب رئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، ولقاءه مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي خلال الزيارة الأخيرة في 21، 22 نوفمبر الجاري.
وزيارات الجانب الليبي على كثرتها خلال العامين الأخيرين، إلا أنه لم يسلط عليها الضوء كما هو معتاد في تركيا، بل اكتفت الصفحات الرسمية لوزارتي الخارجية والدفاع التركية بإعلان مبسط عن الزيارة دون تفاصيل تذكر، أو حتى عقد مؤتمر صحفي، ما يشير إلى استمرار حذر الحكومة التركية في تأكيد انفتاحها على الشرق.
وتحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبتمبر الماضي 2025، عن تطور العلاقات مع شرق ليبيا، موضحًا أن صدام حفتر يحافظ على تواصل دائم مع المخابرات التركية، ويجري حواراً من حين لآخر مع وزارة الخارجية، وأنهم (في شرق ليبيا) ليسوا بمعزل عن تركيا. وقد سلط الرئيس التركي الضوء على نهج بلاده الجديد في التعامل مع ليبيا، في إطار أهدافها ومصالحها، قائلاً: “نؤمن بضرورة إرساء حوار بناء بين الشرق والغرب في ليبيا، ونريد الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، ونتخذ خطوات تتماشى مع هذه الأهداف”.
المستجدات الإقليمية:
أما على المستوى الإقليمي فأبرز التغيرات التي استجدت يمكن رصدها في النقاط التالية:
1- فوز مرشح المعارضة ورئيس الحزب الجمهوري التركي طوفان أرهورمان، في سباق انتخابات رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية، متفوقا بفارق واسع على الرئيس المنتهية ولايته والمدعوم من تركيا أرسين تتار.
قد لا يشكل فوز أرهورمان أهمية لغير القاطنين بالجمهورية غير المعترف بها دوليًا، لولا أن أرهورمان يطرح رؤية تتضمن استئناف المفاوضات مع جيرانهم القبارصة اليونانيين برعاية أممية من أجل تسوية اتحادية، على النقيض من منافسه أرسين تتار والذي تمسك خلال ولايته بحل يقوم على دولتين لشعبين على جانبي الجزيرة المقسمة.
ومن خلال ملاحظة التهنئة العاجلة التي قدمها الرئيس التركي عبر منصة “X” للقبارصة الأتراك ووصفه للانتخابات التي نال حليفه فيها الهزيمة بفارق كبير على أنها “نضح ديموقراطي”، يمكننا استنتاج أن أرهورمان جاء بدعم ضمني من تركيا التي يبدو أنها تسعى نحو إرضاء اليونان والاتحاد الأوروبي، وتسعى نحو تسويات جديدة تعيد من خلالها رسم خريطة المنطقة، وما يؤكد ذلك أن الرئيس الجديد أعلن في خطاب فوزه أن السياسات الخارجية لبلاده ستتم بالتنسيق مع تركيا.
2- دعوة الرئيس اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لتشكيل منتدى خماسي الأطراف يضم اليونان وقبرص ومصر وتركيا وليبيا لمناقشة القضايا الرئيسية في شرق البحر المتوسط بما في ذلك المناطق البحرية والهجرة غير نظامية والتعاون الإقليمي، والبحث في حماية البيئة البحرية والترابط وترسيم حدود المناطق البحرية والحماية المدنية. وقد قابلت تركيا هذا المقترح بالرفض الواضح مشترطة مشاركة جمهورية شمال قبرص التركية في المنتدى.
3- تجديد مصر اعتراضها لدى الأمم المتحدة على المخرجات القانونية لمذكرة التفاهم التركية – الليبية، مؤكدة أن الاتفاق يتجاوز صلاحيات الحكومة الليبية الموقتة ويتعارض مع قواعد القانون البحري الدولي. وقد أوضحت مصر أن الحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، كما هو معلن، تتداخل مع الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط، وبالتالي لا يمكن الاعتراف بها.
المنطقة محل الخلاف تقع ضمن نطاق مذكرة التفاهم الموقعة في 25 يونيو 2025 بين مؤسسة النفط الوطنية الليبية ومؤسسة البترول التركية، والتي حددت خططًا للدراسات البحرية والمسوحات الزلزالية، ما يجعل الاتفاق باطلاً وبدون أثر قانوني.
دوافع التغير:
تسعى تركيا عبر توطيد علاقاتها مع شرق ليبيا للاستفادة سياسيًا واقتصاديًا في النقاط التالية:
1- الحصول على اعتراف البرلمان الليبي في طبرق، باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع حكومة فايز السراج في 2019، وقد اعتبر تشكيل البرلمان للجنة فنية لفحص الاتفاقية في يونيو 2025، بمثابة خطوة في سبيل الحصول على الاعتراف المرجو.
2- توسيع دائرة الاستثمارات التركية في ليبيا، فبالرغم من عدم توافر أرقام رسمية حول إجمالي قيمة مشاريع الإعمار التي تنفذها شركات تركية في شرق ليبيا، كونها خاضعة لـ “صندوق تنمية وإعمار ليبيا”، إلا أن المؤكد أن الشركات التركية قد استعادت حضورها القوي في مشهد إعادة الإعمار الإنشائي واللوجيستي في شرق ليبيا، من خلال توقيع عقود لتنمية مطارات ومستشفيات ومشاريع كهرباء، وملاعب في بنغازي، والبيضاء، وشحات، وطبرق.
3- تلعب سياسة تبادل المصالح دورًا هامًا في مرحلة إعادة النظر للعلاقات التركية مع شرق ليبيا، فطبرق الواقعة تحت نفوذ الشرق جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ما يعني حاجة تركيا مرة أخرى لتحسين علاقاتها مع الشرق، كما أن تركيا هي المنفذ الدولي الإقليمي الذي يمكن معسكر شرق ليبيا من الانفتاح على المحيط الإقليمي وجذب الاستثمارات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
4- الاستفادة من علاقات تركيا الحالية الإيجابية مع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، والتي يبدو أنها تدعم مسألة توسيع النفوذ التركي الإقليمي على حساب فاعلين آخرين مثل إيران وروسيا، كما أن دول الاتحاد الأوروبي قد تدعم تقارب أنقرة مع معسكر الشرق الليبي؛ كونه سيساهم في تقليص اعتماد حفتر على الدعم الروسي.
يبدو جليًا أن تحركات تركيا في ليبيا تسير وفق خطة مدروسة ومحددة الملامح، وتحركاتها تلك تأتي من منطلق إدراكها لقوة موقع ليبيا الاستراتيجية كونها بوابة عبور تركيا اقتصاديًا على أقل تقدير نحو قلب القارة الإفريقية بكل التغيرات السياسية فيه، كما تأتي من منطلق إدراكها أن الظروف الإقليمية المواتية الآن قد لا تتكرر، لندرك بذلك حقيقة أن تركيا تعيد رسم خريطة تحركاتها في ليبيا وفق سياستها البراجماتية المعتادة. والتي لا تعني إطلاقًا تراجعها عن دعم حكومة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، بل يعني سعيها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشرق والغرب معًا، وربما تنجح مستقبلاً من تحقيق وحدة سياسية أو اتحاد فيدرالي ليبي تتمكن من خلاله من توسيع دائرة نفوذها على كامل الأراضي الليبية.
استشراف لمستقبل العلاقات التركية الليبية…..
– بالنظر إلى المستقبل، ستشكل العديد من التطورات الرئيسية مسار العلاقات التركية الليبية ومصفوفة القوى الأوسع في شرق البحر المتوسط. والسؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان مجلس النواب، وبالتالي حكومة الإنقاذ الوطني، سيصدقان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين أنقرة وطرابلس. ولن يؤدي مثل هذا التصديق إلى تعزيز مطالبات تركيا فحسب، بل سيوفر أيضًا أساسًا دبلوماسيًا وقانونيًا لتوسيع نطاق استكشاف الطاقة والتعاون العسكري.
– إذا نجحت تركيا في الحصول على موافقة مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني، فستكون قادرة على العمل في شرق البحر المتوسط من موقع قوة، مما يشكل تحديًا لمصالح اليونان، وبدرجة أقل مصر، مع إظهار قدراتها العسكرية والاقتصادية.
– آفاق التعاون لا تخلو من التحديات، إن استمرار الخصومات، وتعقيد الانقسامات الداخلية في ليبيا، واحتمال التدخل الخارجي، وكذلك قدرة الفصائل الليبية على الحفاظ على الحوار وتجنب تجدد الصراع. كلها تشكل مخاطر على الاستراتيجية التركية المستقبلية في ليبيا.
