وقعت مصر واليونان الخميس 6/8/2020 اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ومنذ ذلك الوقت تناولت الصحف التركية خبر هذا الاتفاق بوجهات نظر مختلفة نذكر منها ما يلي:
صحيفة سوزجو المقربة من الحكومة التركية
ذكرت صحيفة سوزجو أن هذه الاتفاقية بين العدو التقليدي لتركيا وهي اليونان ومصر ستسمح لكلا البلدين بتعظيم استخدام الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية من النفط والغاز الطبيعي كما أن تصريح وزراء خارجية البلدين بأن توقيع هذه الاتفاقية يخدم حسن الجوار في إطار القانون الدولي أمر غير صادق من الطرفين لأنهما بذلك تعديا على الحقوق المشروعة لتركيا وقبرص التركية، وأن تركيا ستظل تدافع عن حقوقها المشروعة في غاز شرق المتوسط بالقانون الدولي والأمم المتحدة.
صحيفة خبر ترك ( المقربة من الحكومة)
تحدثت عن أن تركيا تمتلك 3 سفن تنقيب عملاقة، وسفينتين للحفر في المياه العميقة، في حين لا تمتلك اليونان ومصر أى من هذه السفن، وأنه يجب على الأسطول التركي أن يتحرك على الفور لدعم عملية التنقيب والحفر داخل شرق المتوسط، لكن نقطة الضعف الوحيدة بهذه السفن أن غالبية المهندسين والفنيين العاملين عليها من دول أجنبية لذلك يجب استبدالهم بمهندسين وفنيين أتراك من أصحاب الكفاءات العالية داخل الدولة التركية؛ لتتمكن الدولة التركية من تنفيذ مهامها بنجاح دون الحاجة اليهم. وتحدثت ايضاً عن أن تركيا لن تتنازل عن حدودها البحرية مثل مصر التي تخلت عن مساحة 11500 كيلو متر بالاتفاق المزعوم عام 2003 مع قبرص اليونانية، لكن تركيا لها حدود مع ليبيا وقبرص التركية “المعترف به فقط من الجانب التركى” ستدافع عنها بكل حزم وقوة .
أما صحيفة “جمهوريت” الناطقة بصوت حزب الشعب الجمهورى المعارض
فقد تناولت الاتفاق المصري – اليوناني بتحميل الرئيس إردوغان نتيجة سياسته الخاطئة في دعم حكومة الوفاق الليبية، ودعمه المستمر للإخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن إقدام مصر على توقيع اتفاقية مع اليونان، وهو الأمر الذي ما كان ليحدث بين مصر واليونان لو لم تكن العلاقات بين أنقرة و القاهرة بهذا الشكل الذي وصلت إليه الآن، فمصر هي الدولة الأقوى بالمنطقة العربية، تربطها علاقات استراتيجية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة الثانية في المساعدات الأمريكية بالمنطقة بعد إسرائيل، كما أن الدعم المادي من كل من السعودية والإمارات لها يجعلها في موقف أقوى في مواجهة تركيا التى وضعها إردوغان في ضغوط اقتصادية داخلية وعداوات وحروب خارجية
كما أن مصر واليونان أقدمت على توقيع هذه الاتفاقية بعد دعم مؤكد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كما أن الاتفاق التركي – الليبي هو من شجع اليونان على التطاول على حدودنا البحرية بسبب السياسات الخاطئة من الحكومة الحالية.
تجدر الإشارة هنا إلى ان صحيفة “جمهوريت” الناطقة بلسان حزب الشعب الجمهورى المعارضة حرصت على تحميل أردوغان المسؤولية عن توقيع هذا الاتفاق .
بسياساته الخاطئة تجاه مصر فى السنوات الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو، وانتقدت تدخله فى الشأن المصرى بالمسئولية.
في الجانب الآخر أشارت صحيفة خبر ترك إلى كتاب “الوطن الأزرق” لمؤلفه اللواء جهاد بابجي رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق؛ الذي جاء فيه أن تركيا وليبيا تمتلكان ما قيمته 3 تريليون دولار أمريكي من الغاز والنفط بالبحر المتوسط وأن هذه الكمية تكفي تركيا لمدة 572 عامًا. وتحدث جهاد بابجي عن أن الاتفاق التركي الليبي يشكل درعًا أمام الاتفاق المصري – القبرصي السابق في 2013 واليوناني المستقبلي حسب رؤيته. جدير بالذكر أن صاحب هذه النظرية والرؤية تمت الإطاحة به من القوات المسلحة التركية في مشهد درامي، كما هو الحال في السياسة التركية في الأعوام العشرة الأخيرة، وكان سبب الإطاحة – حسب بعض التقارير الصحفية التركية- هو قرار لجنة المشتريات بالقوات البحرية بشأن صفقة مع شركة مقربة من نجل وصهر إردوغان لشراء طوربيد تبين عند الاستلام أنه غير مطابق للمواصفات وأن الشركة هددته علنًا بأن الثمن سيكون الإطاحة به من القوات المسلحة نهائيًا.
من المؤكد أن مؤلف كتاب “وطن أزرق” مثله مثل الكثيرين من الأتراك الذين ارتبطوا بالمصريين لعقود وأعوام كثيرة سواء منذ التاريخ العثمانى المشترك بين الأمة المصرية والتركية، أو خلال العصر الحديث حيث التعاون التجارى والاقتصادى والثقافى بين البلدين، لكنهم لم يستطيعوا فهم الأمة المصرية والشخصية المصرية التي تتميز بالصبر والحلم إلى وقت معين ثم بعد ذلك لا يستطيع أحد الرهان أو التنبؤ بما سيحدث منها من تصرفات وإجراءات. هكذا كانت مصر في إدارة الازمة مع الدولة التركية لم تتخيل تركيا ومحللوها السياسيون مثل هذه الصفعة المصرية بالاتفاق البحري وترسيم الحدود البحرية مع اليونان.
