يُعد التمثيل النسائى فى الكنيست انعكاسًا للواقع المجتمعى فى إسرائيل؛ فرغم أن قانون “أساس الكنيست” يتيح لكل إسرائيلي، بداية من عمر 21 عام، الترشح لعضوية الكنيست دون التفرقة في الجنس، بين الرجل والمرأة، إلا أن ذلك لم يكفل للمرأة التواجد المتوازن والمناسب فى الكنيست لتمثيل نصف عدد السكان فى إسرائيل تقريبًا، كما ثمثله المرأة، وظل وجودها خاضعًا لمحددات اجتماعية وموروثات إثنية ودينية، وعوامل اقتصادية وسياسية، وغير ذلك من الأسباب التى أدت إلى أن أصبح “التمييز” ظاهرة تُعانى منها النساء فى المجتمع الإسرائيلى بشكل عام.
ورغم الاتجاه التصاعدى نسبيًا خلال الدورات السابقة فى نسبة التمثيل النسائى فى الكنيست خلال العقود الماضية، إلا أن نتائج الانتخابات في الدورة الحالية تُنبئ بتمثيل غير متوازن من منظور اجتماعي؛ إذ أظهرت الإحصاءات أنه لن يتعدى نسبة 23%، بعدد 29 عضوة كنبيسيت، في مقابل 35 عضوة في الدورة السابقة، من مجموع أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوًا، ويتوقع أن تنضم تسع منهن فقط للحكومة المزمع تشكليها فى الأيام المقبلة؛ أى أن النساء البالغ نسبتهم 50.6% من سكان إسرائيل، لن يتم تمثيلهن فى دورة الكنيست الحالية بالشكل الذي يتفق وعددهن في المجتمع، وبالتالى فهى غير مُعبرة عن المرأة، ولن تستطيع منحها الصلاحيات اللازمة لتحسين أوضاعها ومناقشة أحوالها.
يبدو أن مصالح المرأة الأساسية وقضاياها لن تلق الاهتمام والرعاية اللازمين من الحكومة القادمة، وقد يؤدى التراجع فى نسب التمثيل النسائى فى الكنيست الإسرائيلى في دورته الحالية، إلى إزاحة ملفات قضايا المرأة، وأهمها التمييز والعنف ضد النساء، عن طاولة صنع القرار، ولكن يمكن أن يزداد تأثير هذا التواجد رغم تراجعه عدديًا، بمزيد من الجهد للتغلب على المعوقات، والاستمرار في حماية حقوقها، بشكل عام وليس السياسى منها فقط.
