التمثيل النسائى فى الكنيست الإسرائيلى انتخابات الكنيست 25

نظرة عامة على التواجد النسائى فى الكنيست

أصدر الموقع الرسمى للكنيست الإسرائيلى بمناسبة يوم المرأة العالمى فى مارس 2022م، قائمة عضواته منذ انعقاد دورته الأولى عام 1949م، وعددهن سبع عشرة امرأة ونسبتهن حوالى 14.2٪ من مجموع أعضاء الكنيست البالغ عددهم مائة وعشرون عضوًا، وحتى دورته الحالية وترتيبها الرابعة والعشرون، وبلغ عددهن خمس وثلاثون امرأة، أي ما يعادل 29٪ من مجموع الأعضاء، يُنظم عملهم قانون أساس الكنيست، الذى يكفُل لكل مواطن إسرائيلي، فوق سن الـ 21 الترشح لعضوية الكنيست، دون فارق بين المرأة والرجل فى شروط المشاركة، كما أصدر تقريرًا شاملًا عن التواجد النسائى وتأثيره بعد انتخابات الكنيست الرابع والعشرين، ويمكن من خلالهما ملاحظة الآتى:

شهدت الأعوام الثلاثون الماضية زيادة عالمية فى المشاركة النسائية السياسية والبرلمانية، وكذلك في إسرائيل، التي سجلت نفس الاتجاه التصاعدى نسبيًا ، وشهد الكنيست الثالث والعشرون أعلى نسبة بعدد ثمان وثلاثون امرأة، شكلن ٣١.٦٪ من مجموع الأعضاء، إلا أن هذه الزيادة تُعتبر منخفضة نسبيًا؛ حيث لا تتناسب مع تعداد النساء والذى يُشكل حوالى٥٠.٦٪ من مجموع سكان إسرائيل، وغير كافية للتعبير عن المهام التى تقتضيها هذه المكانة.
ويُمكن فهم ذلك من خلال تقرير المعهد الإسرائيلى للديمقراطية / مارس ٢٠٢١م، في ضوء مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية/ OECD لعام ٢٠١٩م، والذى أظهر أن إسرائيل تحتل المرتبة ٣١ من بين ٣٣ دولة أعضاء في المنظمة وتعانى من نقص التمثيل النسائى البرلمانى، من حيث عدد عضوات الكنيست، وتوليهن مناصب عليا فى السلطة التشريعية، كمنصب رئيس الكنيست ونوابه ، أو رئاسة بعض اللجان الرئيسية والدائمة، مثل الدستور والقانون والعدل و الشؤون الخارجية والأمن و المالية التى لم تترأسها امرأة قط، ولا حتى لفترة قصيرة، باستثناء امرأة واحدة فقط شغلت منصب رئيس الكنيست الـسابع عشر، وهى “داليا إيتسيك” التى تولت المنصب بالإنابة بعد استقالة “موشي كتساف”، وحتى تنصيب “شمعون بيريتس” رئاسة الكنيست،وبعض الاستثناءات الأخرى مثل تولى امرأة واحدة رئاسة اللجنة الاقتصادية وهى”شوشانا أربالي” فى جزء من الدورة الثانية عشرة للكنيست، واثنتان بالتناوب،وهما”دبورا نيتزر”، و”روخما أفراهام”، فى جزء من الدورة السابعة عشرة للكنيست.
اعتبارًا من الكنيست السابع عشر، تراوحت نسبة النساء بين ٢٠ – ٣٠ ٪، وزاد عدد النساء اللاتى ترأسن اللجان الدائمة، بعد زيادة عددها إلى ثلاث عشرة لجنة، ما يُعتبر زيادة فى التمثيل النسائى بالنسبة لعدد أعضاء الكنيست، ولكنها غير متوافقة مع التعداد العام للنساء فى إسرائيل.

نتائج الكنيست الرابع والعشرون

شهدت نتائج انتخابات الكنيست الرابع والعشرين، وجود تسعة وعشرون امرأة فقط بنسبة ٢٤.١٪ من مجموع الأعضاء، ما يُعد انخفاضًا نسبيًا فى التمثيل النسائى، ونظرًا لأن هذه الانتخابات كانت لها طبيعة خاصة، فإن تحليل النتائج أظهر أن نسبة مؤيدات “بنيامين نتنياهو” منهن كانت ١٩.٢٪ ، والمعارضات له ٣١.٥٪ من مجموع الأعضاء، ورغم التراجع فى العدد إلا أن إسرائيل لم تخرج من التصنيف الدولي، وجاءت في المرتبة الثانية والسبعين بين دول الاتحاد البرلماني الدولي، والثالثة والثمانين بين مائة وتسع وثمانين دولة أعضاء فى منظمة دول “OCED”، والسابعة والعشرين من بين ست وثلاثون دولة تُعانى من نقص فى التمثيل النسائى البرلمانى وأعضاء فى ذات المنظمة، كما أوضحت الدراسة التى أعدها مركز المعلومات التابع للكنيست لتحليل نتائج هذه الدورة من الانتخابات.

تمثيل فلسطينيات الداخل الإسرائيلى فى الكنيست

بنظرة عن قُرْب للتمثيل النسائى لفلسطينيات الداخل فى الكنيست بشكل عام، ووصولًا لنتائج انتخابات الكنيست الرابع والعشرين الذى شهد انتخاب ثلاث نساء فقط وهن: “عايدة توما”/ القائمة المشتركة، و”غيداء ريناوي زعبي”/ ميرتس، و”إبتسام مراعنة” / حزب العمل، وارتفع عددهن إلى أربع، بعد وفاة عضو الكنيست “سعيد الخرومي” من القائمة الموحدة لتحل العضوة “إيمان الخطيب” محله، لذلك لا يخفى على أحد عدم توفُّر الحدّ الأدنى المناسب لتمثيل فلسطينيات الداخل برلمانيًا، حتى يُمكن اعتباره صوريًا؛ إذ أنه لا يعبر عن نسبة النساء في المجتمع الفلسطينى فى الداخل الاسرائيلى، ولا يمنحهن الصلاحيات اللازمة لتحسين أوضاعهن؛ وذلك نتاج سنوات من سياسات داخلية فى الأحزاب العربية، التى لا تُخصّص لهن أماكن كافية أو حقائب ومهام بعينها، تتعلق بأوضاع الفلسطينيات فى الداخل الإسرائيلى واحتياجاتهن، رغم أن حزب التجمع حاول محاربة هذا الاتجاه، من خلال تضمين دستوره الحزبى مكانًا للنساء في المراكز الثلاثة الأولى على قائمة الترشح للكنيست، وكذلك في كافة المؤسسات التابعة للحزب ولجانه، ومن ناحية أخرى يبدو أن هذا الوضع ذو علاقة مباشرة بالبنية السياسية لإسرائيل، التى تعتبر فلسطينيى الداخل ونوابهم مواطنون من الدرجة الثانية، لذلك نستطيع القول بأنهن يعانين من آفة الإقصاء الممنهج كما تصفه النائبة “عايدة توما سليمان”.

نتائج الكنيست الخامس والعشرون

رغم أن الاستطلاعات السابقة على بداية الانتخابات، توقعت أن يتم انتخاب ما لايقل عن إحدى وثلاثون عضوة كنيست، وأن يصل التمثيل النسائى للمجتمع الفلسطينى فى الداخل إلى أدنى المستويات، بعدد عضوة واحدة أو اثنتان فى أحسن الأحوال، وأن تظل نسبة التمثيل النسائى فى الكنيست بشكل عام منخفضة، ولن تتجاوز٢٦٪من مجموع أعضائه، إلا أنه عند المقارنة بين بيانات القوائم الحزبية بعد إغلاقها، والتى تضمنت المرشحات للتمثيل النسائى، جاء حزب العمل في المرتبة الأولى بنسبة ٧٣٪ ، يليه حزب ميرتس ٦٠٪، ثم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) بنسبة ٣٨٪، وقدم هامحانيه هامملختى (المعسكر الحكومى) ٢٨٪، والصهيونية الدينية ١٨٪، والليكود ١٢.٥٪، وللمرة الأولى جاءت امرأتان في المراكز الأربعة الأولى لقائمة “البيت اليهودي، وبين نتائج الانتخابات النهائية التى أسفرت عن تواجد تسعة وعشرون أمرأة، يتوقع انضمام تسعة منهن فقط للحكومة الجديدة (٦ من حزب الليكود،٣ من الصهيونية الدينية)،نُدرك التراجع النسبى الذى يمر به التمثيل النسائى البرلمانى فى إسرائيل؛ مما يؤدى إلى إزاحة ملفات قضايا المرأة عن طاولة صنع القرار، كما لا يُتوقع أن تلقى مصالحها الأساسية أو حقوقها الاهتمام والرعاية اللازمين من الحكومة القادمة، خاصة مع ما يبدو من اتجاهها نحو اليمين المتدين، رغم أن ملامحها الكاملة لم تتضح بعد حتى كتابة هذا التقرير.

أخيرًا

يعكس التمثيل النسائى فى الكنيست بشكل عام ، الواقع المجتمعى فى إسرائيل؛ أى أن عدم اختلاف شروط الترشح للكنيست بالنسبة لكل من الرجل والمرأة، لم يكفل المساواة بينهما فى تمثيل نفس النسبة العددية تقريبًا، إذ تُمثل المرأة حوالى نصف عدد السكان فى إسرائيل، وظل وجودها فى الكنيست خاضعًا للمحددات الاجتماعية والموروثات الإثنية والدينية، والعوامل الاقتصادية والسياسية، وغير ذلك من مظاهر التمييز الذى تتعرض له النساء بشكل عام فى إسرائيل، والذى يظهر ذلك فى نسبة توليهن للأدوار القيادية بشكل عام في مختلف القطاعات كالحكم المحلى على سبيل المثال، ونسبة المشرِعات فى الكنيست مقارنة بمجمل اعضائه، وتوليهن رئاسة اللجان الدائمة داخله، ورغم الاتجاه التصاعدى نسبيًا خلال العقود الماضية إلا أن نتائج انتخابات الكنيست الخامس والعشرون، تُنبئ بتراجع نسبى فى التمثيل النسائى فى الكنيست القادم من منظور اجتماعي، رغم أن التركيز على التمثيل العددي نظريًا دون صلاحيات حقيقية أو المهنية المطلوبة، ربما تكون له نتائج عكسية، وقد يُرسخ للتمييز المجتمعى ضد النساء أو يُبرره، ويمكن أن تزداد فاعلية المرأة داخل الكنيست رغم هذا التراجع العددى، ولكن ذلك يحتاج للمزيد من الوقت والجهد والاستمرارية، للتغلب على المعوقات وحماية حقوقها بشكل عام وليس السياسى منها فقط .

المصادر:

ייצוג נשים בפוליטיקה, ישראל במבט השוואיתי, מחקר מדיניות 99, אסף שפירא ואחרים,המכון הישראלי לדמוקרטיה,2013,עמ
יום האישה הבינלאומי- תמונת המצב בכנסת ובממשלה,

https://www.idi.org.il/articles/34003,cited in oct.2022,11am.