بقلم الباحثة/ إيمان بخيت أحمد
المقدمة:
في الوقت الذي تُركز فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – إلى جانب الحكومات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط – على الأزمة المتصاعدة مع إيران، برزت مسوّدة قرار حكومي إسرائيلي كانت تنوي تقديمها للموافقة في 11 يونيو 2026، تقضي بتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة، بأكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات، في خطوة وصِفت بأنها أحد أهمّ مسارات توسيع المستوطنات منذ عقود.
غير أنه، وحسب ما ورد في التقارير الإعلامية، قرّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل النقاش حول هذه الخطة الاستيطانية الضخمة، ونقل المداولات بشأنها إلى جلسة مغلقة للمجلس الوزاري الأمني (الكابينت)، بهدف إبقاء القرار سرياً وتجنّب الانتقادات الدولية المتوقعة. وبينما تنتظر هذه الخطة مصيراً غير محسوم بعد، فإن مجرد طرحها بهذا الحجم وهذا التوقيت – وقبل انتخابات إسرائيلية محتملة – يكشف عن نوايا اليمين المتطرف بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتبنى المقترح، لترسيخ وقائع استيطانية جديدة قد تُعيد تشكيل خريطة الضفة الغربية وتُقوّض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتُموّل الخطة الإسرائيلية، حال إقرارها، إنشاء مجمّعات سكنية مؤقتة ومبانٍ عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، وهي آلية تُرسي وقائع على الأرض يصعب عكسها مستقبلاً. وتكمن أهمية هذا المقترح ليس فقط في عدد المستوطنات، بل في قرار الحكومة – حال إقراره – بالبدء بالتنفيذ الفعلي قبل استكمال العملية القانونية، وهو ما يمثل تحدياً صريحاً للقانون الدولي ولمحكمة العدل الدولية التي أصدرت فتوى تاريخية في يوليو 2024 أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين، وإعادة تأسيس مستوطنة “سا-نور” التي أُزيلت عام 2005 وفقًا لخطة فك الارتباط التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون)، وإلغاء ترتيبات التخطيط والبناء في الخليل، مما يضع المنطقة أمام منعطف خطير قد يُشعل مواجهة جديدة في الضفة الغربية، ويُضعف جهود التهدئة الإقليمية، ويُعمّق عزلة إسرائيل الدولية.
المشهد الاستيطاني الحالي:
حزمة تمويلية مزدوجة للتوسع في بناء المستوطنات:
لم يقتصر الأمر على خطة الـ 61 مستوطنة التي تقدم بها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بل تجاوزه إلى مسارين متوازيين للتوسع بأسرع وقت ممكن:
– المسار الأول: تخصيص أكثر من 350 مليون دولار لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة، تشمل بناء مساكن مؤقتة وبنية تحتية وخدمات عامة، وذلك قبل حتى استكمال إجراءات التخطيط الرسمية. وهذه الآلية حتى تثبت الأمر الواقع على الأرض مما يصعب تغييرها مستقبلاً، وتجعل من المستوطنات الجديدة أمراً واقعاً لا يمكن تجاهله في أي مفاوضات مقبلة.
– المسار الثاني: تخصيص 152 مليون شيكل (حوالي 51 مليون دولار) لأعمال التخطيط والتنظيم لـ 69 مستوطنة وبؤرة استيطانية أخرى تم إقرارها بين عامي 2023 و2025. هذا يظهر أن الحكومة تسير بوتيرة متسارعة ومنظمة لإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.
الموقع الاستراتيجي للمستوطنات:
تكمن خطورة القرار في المواقع المختارة لهذه المستوطنات، والتي تقع في مناطق استراتيجية حساسة تشمل الطريق السريع 90 في غور الأردن، وتلال جنوب الخليل، ومواقع تهدف إلى خلق استمرارية جغرافية بين المستوطنات القائمة. هذا التموضع ليس عشوائياً؛ إنه تصميم دقيق لتقطيع أوصال الضفة الغربية ( وهو الهدف الرئيسي منذ البداية)، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
التصعيد في الخليل: تجاوز للاتفاقيات:
في تطور موازٍ يعكس عمق التصعيد، أعلن وزير المالية سموتريتش في 16 يونيو 2026 إلغاء ترتيبات التخطيط والبناء التي أقرها بروتوكول الخليل الموقع عام 1997، والذي قسم المدينة بين سيطرة فلسطينية وإسرائيلية وحدد مسؤوليات البلدية والأمن. بموجب هذا القرار، تُنزع صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل وتُنقل إلى السلطات الإسرائيلية، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الموقعة ويُضعف الوجود الفلسطيني في المدينة التي تضم نحو 220 ألف فلسطيني إلى جانب عدة مئات من المستوطنين الذين يعيشون تحت حماية عسكرية إسرائيلية مشددة.
وصفت الرئاسة الفلسطينية هذه الخطوة بأنها “تصعيد خطير يهدد الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل”، وحذرت من أنها “تقوض فرص حل الدولتين” وتُعرقل الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
التوقيت: انتخابات محتملة وحسابات سياسية داخلية:
يكتسب التوقيت أهمية قصوى لفهم دوافع القرار. فالحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إقرار التمويل قبل تصويت محتمل على حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة متوقعة في الأشهر المقبلة، وهو سيناريو قد يُصعّب بشكل كبير تخصيصات الميزانية واسعة النطاق. وهذا يعني أن القرار ليس مجرد خطوة استراتيجية فحسب، بل هو أيضاً مناورة سياسية داخلية من قبل اليمين المتطرف، بقيادة سموتريتش، لترسيخ إنجازات استيطانية قبل أي تغيير سياسي محتمل.
وقد صرحت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية بأن الحكومة تسعى إلى “إرساء واقع جديد على الأرض” يصعب على أي حكومة مستقبلية عكسها. وهذا يُظهر إدراكاً واضحاً بأن هذه الخطوة تهدف إلى جعل المخططات الاستيطانية أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات مستقبلية.
عنف المستوطنين: وتيرة غير مسبوقة:
لا يمكن فصل التوسع الاستيطاني عن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه يحدث “بوتيرة أعلى من أي عام مسجل”، بمتوسط ست هجمات يومياً تسبب إصابات أو أضراراً في الممتلكات. وأشارت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إلى أن عدد هجمات المستوطنين التي تسبب إصابات أو أضراراً مادية تجاوز 1000 حادثة هذا العام، وأثرت على أكثر من 230 تجمعاً سكانياً في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 2200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين أو القيود على الوصول، بالإضافة إلى مئات آخرين نزحوا بسبب هدم المنازل من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقد أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث إلى أن ما يحدث “ليس مدفوعاً بمستوطنين مارقين أو بضعة وزراء متطرفين، بل هو مدعوم من الدولة ومموّل منها”، ووصفته بـ “التطهير العرقي” الذي تمارسه الدولة الإسرائيلية.
الردود الدولية: عقوبات وإجراءات:
واجهت هذه الخطوة ردود فعل دولية متزايدة، تمثلت في:
1. عقوبات منسقة: فرضت ست دول (بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا) عقوبات على الشبكات الممولة لعنف المستوطنين. وأعلنت بريطانيا أنها فرضت “أربع حزم من العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين”، بما في ذلك عقوبات ضد وزيرين إسرائيليين وهما إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتيريتش.
3. إدانة برلمانية بريطانية: أثار النواب البريطانيون في مجلس العموم تساؤلات حول استمرار تسويق عقارات في مستوطنات غير قانونية على الأراضي البريطانية، وطالبوا الحكومة بحظر جميع التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
تداعيات استراتيجية على الاستقرار الإقليمي:
تدمير مبدأ حل الدولتين:
يشكل هذا التوسع الاستيطاني تهديداً وجودياً لحل الدولتين، حيث تعمل المستوطنات الجديدة، خاصة في غور الأردن وتلال الخليل، على خلق استمرارية جغرافية بين المستوطنات مما يقطع أوصال الضفة الغربية ويقضي على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وقد وصف وزير الخارجية البريطاني هذا التوسع بأنه “محاولة متعمدة من قبل المتشددين لتقويض أي إمكانية لحل الدولتين” و” ضم غير قانوني” في العديد من المناطق.
تصعيد التوتر والعنف:
يعزز التوسع الاستيطاني اليأس الفلسطيني ويُغذي موجة من العنف، مما يضعف الجهود الإقليمية لتهدئة الأوضاع، خاصة في ظل التصعيد مع إيران والأوضاع المتوترة في لبنان وسوريا. كما يضع الدول العربية المعتدلة في موقف حرج، حيث تواجه أنظمتها ضغوطاً شعبية متزايدة، ويقوض جهودها لإحياء عملية السلام ويدفعها إلى مراجعة علاقاتها مع إسرائيل.
تحدي القانون الدولي:
يأتي هذا التوسع كتحدٍ صريح للقانون الدولي ولمحكمة العدل الدولية التي أصدرت في يوليو 2024 قرار تاريخي أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ودعت إلى إخلاء جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتجسد إعادة فتح مستوطنة “سا-نو” في 4 يونيو 2026 هذا التحدي، حيث صرح سموتريتش بأن هذه الخطوة هي “إلغاء لعار فك الارتباط ودفن لفكرة الدولة الفلسطينية” .
ختامًا:
يمثل قرار تمويل المستوطنات الجديدة والتصعيد في الخليل وإعادة فتح مستوطنات سابقة لحظة فارقة في مسار الصراع. فهو ليس مجرد زيادة في عدد المستوطنات، بل هو تغيير في قواعد اللعبة، ينتقل من التخطيط إلى التنفيذ العملي المباشر والمتسارع، ويرسخ وقائع على الأرض تجعل من المستحيل عملياً إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
يأتي هذا القرار مدفوعاً بأجندة يمينية متطرفة تسعى لاستغلال النافذة السياسية الحالية، وفي سياق أوسع من الحرب الإقليمية والضغوط الاقتصادية. ولكن، على المدى الطويل، فإن استمرار هذا النهج الاستيطاني، إلى جانب التكاليف الباهظة للحروب والاحتلال، لا يهدد الاستقرار الإقليمي فحسب، بل يُقوّض أيضاً المناعة الاقتصادية والاجتماعية لإسرائيل نفسها.
الطريق الذي ترسمه هذه السياسات هو طريق نحو مواجهة محتومة، نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وإلى تعقيد أي إمكانية للسلام في المستقبل المنظور. ومع استمرار العقوبات الدولية والضغوط الدبلوماسية، يزداد المشهد تعقيداً، ويصبح السلام أكثر بعداً.
المصادر:
1. JNS.org. (2026a, January 9). Sa-Nur, destroyed during 2005 disengagement, to build 126 homes https://www.jns.org/news/israel-news/israeli-govt-body-oks-building-of-126-homes-in-northern-samaria-town-of-sa-nur
2. The Times of Israel. (2026, May 10). For settlers, reestablishing Sa-Nur in the West Bank is a dream that is realized. The Times of Israel. https://www.timesofisrael.com/for-settlers-reestablishing-sa-nur-in-the-west-bank-is-a-dream-realized/
3. The Jewish Chronicle. (2026, April 20). Israeli ministers hail restored West Bank settlement for ‘killing the idea of a Palestinian state’. The Jewish Chronicle. https://www.thejc.com/news/israel/israeli-ministers-west-bank-settlement-killing-palestinian-state-nqoncftu
4. Reuters. (2026, June 11). Israel sends West Bank settlement funding plan to security cabinet. Reuters. https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-allocate-338-million-west-bank-settlement-expansion-rights-group-says-2026-06-11/
5. Ravid, B. (2026, June 11). Israel to approve funding for 61 new West Bank settlements. Arab News. https://www.arabnews.com/node/2646729/middle-east
