صفقة الحريديم ومستقبل بنيامين نتنياهو: قراءة في لعبة البقاء السياسي

مقدمة:

في خضم العد التنازلي لحل الكنيست الإسرائيلي المقرر في 17 يوليو 2026، يكشف ملف القوانين الحريدية المثير للجدل عن واحدة من أكثر العمليات السياسية تعقيداً في المشهد الإسرائيلي الحالي.

فالاتفاق الذي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقده مع الأحزاب الحريدية – شاس ويهوديت هتوراه – ليس مجرد صفقة تشريعية عابرة، بل هو انعكاس لمعادلة بقاء معقدة تتقاطع فيها حسابات الانتخابات المرتقبة مع التوازنات الائتلافية الهشة .

بنود الصفقة: بين التشريع الديني والإعفاء من التجنيد:

كشف اتفاق الائتلاف بين نتنياهو والحريديم عن حزمة قوانين طموحة، في مقدمتها “القانون الأساسي: “دراسة التوراة”، الذي يهدف إلى ترسيخ دراسة التوراة كقيمة جوهرية في النظام القانوني الإسرائيلي، ووضعها على قدم المساواة مع الخدمة العسكرية. وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على دفع المشروع، ومن المتوقع طرحه للتصويت في القراءة التمهيدية. لكن العقبات القانونية بدأت تلوح في الأفق، حيث يواجه القانون معارضة من داخل الائتلاف نفسه، إذ صوّت ضده نواب من حزب “الليكود” وحزب “الصهيونية الدينية”، مما يعكس محاولة الالتفاف على الإجراءات التشريعية المعتادة لتسريع التشريع .

إلى جانب القانون الأساسي، يطالب الحريديم بقانون “الحضانات” وهو مشروع قانون يهدف إلى ضمان استمرار الدعم الحكومي للحضانات النهارية للأطفال لأبناء الأسر الحريدية . وقد برز هذا المطلب عقب تشديد شروط استحقاق الدعم وربطه بمعايير تتعلق بالتشغيل والخدمة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف الأسر الحريدية من الإعانات المخصصة للحضانات. ومن ثم، تنظر الأحزاب الحريدية إلى إقرار هذا القانون باعتباره جزءًا من منظومة الضمانات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى الحفاظ على نمط حياتها واستقلال مؤسساتها الدينية، وهو ما يفسر إصرارها على إدراجه ضمن مطالبها السياسية إلى جانب تشريعات أخرى، وفي مقدمتها قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

كما يطالبون بقانون لتجميد اعتقالات طلاب المعاهد الدينية، وهو ما يعكس محاولة الحريديم لتعويض فشلهم في تمرير قانون الإعفاء من التجنيد، عبر حزمة تشريعية تمنحهم مكاسب فئوية وقت الانتخابات.

لعبة الابتزاز الانتخابي:

ما يثير التساؤلات هو توقيت هذه الصفقة والمناورات السياسية المحيطة بها. مع بقاء 18 يوم عمل فقط للكنيست، تواجه التشريعات الحريدية عقبات زمنية وقانونية كبيرة . واللافت أن نتنياهو وحلفاءه في حزب الصهيونية الدينية يتحفظون على تمرير هذه القوانين، مدركين أنها قد تضر بقاعدتهم الانتخابية في صناديق الاقتراع، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن معسكر نتنياهو لا يمتلك أغلبية مضمونة.

هنا تتجلى المفارقة: فبينما يبدو الائتلاف متلهفاً لإرضاء الحريديم، يكشف تقرير موقع “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو وسموتريتش لا يرغبان في السماح بتمرير سلسلة تشريعات حريدية قبيل الانتخابات، مما يطرح سيناريو حل الكنيست كخيار مطروح . في هذه الحالة، يتحول قانون “أساس: دراسة التوراة” إلى ورقة ابتزاز انتخابي، حيث يصر الحريديم على هذه القوانين شرطاً لدعم أي تشريع آخر للائتلاف.

لجنة تحقيق أحداث 7 أكتوبر: أداة إفلاس سياسي:

في سياق متصل، تبرز قضية لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر كعنصر محوري في صفقة الحريديم. فقد أظهرت التقارير أن الحريديم يستخدمون تهديداتهم بالتصويت لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في إخفاقات 7 أكتوبر كورقة ضغط لتمرير قوانينهم، مثل قانون الحضانات. وهذا يعكس تحول لجنة التحقيق التي يفترض أن تكون أداة للمساءلة إلى سلعة في صفقة سياسية، مما يثير تساؤلات حول مصداقية أي تحقيق يتم بهذه الطريقة.

وتهدف هذه الخطوة بالأساس إلى حماية نتنياهو من المساءلة، وتأتي في سياق صراع أوسع بين الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهراف ميارا، التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر وعارضت العديد من قرارات الحكومة.

ختامًا:

الصفقة التي قد لا تنقذ حكومة بنيامين نتنياهو:

تبدو صفقة الحريديم أشبه بمحاولة يائسة لتثبيت الائتلاف المتصدع بالأساس. فرغم أهمية القوانين للحريديم، فإن تمريرها قد يكلف نتنياهو ثمناً باهظاً في صناديق الاقتراع، خاصة في ظل أزمة نقص الجنود في الجيش الإسرائيلي. وقد أدرك أعضاء الليكود هذه الأزمة، حيث يرى بعضهم أن حل الكنيست أفضل من دفع ثمن شعبي باهظ للغاية لتشريعات تمنح الحريديم امتيازات جديدة في ذروة الحرب.

وفي ظل هذه الحسابات المعقدة، تتجه الأنظار إلى اجتماع قادة الائتلاف المرتقب، والذي قد يحسم مصير هذه الصفقة، ويكشف ما إذا كان نتنياهو قادراً على الإبقاء على كتلته متماسكة حتى تدخل الانتخابات، أم أن صفقة الحريديم ستكون نقطة التحول في مسيرته السياسية.

المصادر: