تقدير موقف مصر أمام معادلة باب المندب: احتواء التهديد أم الانخراط في ترتيبات الأمن  الإقليمي؟

دكتورة رانيا فوزي

مقدمة

يمثل التحول المتسارع في وضع باب المندب أحد أهم التطورات التي أعادت تعريف البيئة الأمنية للبحر الأحمر خلال سبتمبر 2026، وذلك في ضوء  التقدم الحوثي على الساحل الغربي لليمن واقترابه من مناطق التحكم بالمضيق ، الأمر الذي شكل نقلة نوعية للتهديد  من مجرد هجمات على السفن إلى امتلاك قدرة جغرافية متقدمة تسمح بالتأثير في حرية الملاحة واستخدام الممر البحري كورقة ضغط على السعودية والمجتمع الدولي.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة لمصر؛ إذ إن باب المندب لا يمثل بالنسبة للقاهرة مجرد نقطة اختناق بحرية بعيدة، وإنما يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس، بما يجعل استمرار اضطراب الملاحة فيه ذا انعكاسات مباشرة على أحد أهم الممرات الاقتصادية والجيوسياسية المصرية. وقد برز هذا البعد بوضوح في التغطية الإسرائيلية الأخيرة، التي ربطت بين تصعيد الحوثيين وبين الضغوط الاقتصادية والأمنية التي تواجهها القاهرة.
ومن ثم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء  تحليل التقديرات الإسرائيلية لا يتمثل بالنسبة لهم  فقط في ما إذا كانت مصر ستتحرك ضد الحوثيين، وإنما في طبيعة هذا التحرك: هل ستكتفي القاهرة بالاحتواء السياسي والدبلوماسي وحماية مصالحها البحرية؟ أم ستنخرط في ترتيبات أمنية إقليمية أوسع؟ وهل يمكن أن تنتقل من موقع الدولة المتضررة من أزمة باب المندب إلى موقع الطرف المؤثر في إعادة تشكيل منظومة الأمن البحري للبحر الأحمر؟و هنا يحاول هذا التقدير تحليل الموقف المصري و الإجابة على تلك التساؤلات كما تعكسه المصادر الإسرائيلية، على النحو التالي:
أولًا: باب المندب  في الإدراك الإسرائيلي من ملف يمني إلى مسألة أمن إقليمي:
ينظر إلى التصعيد الحوثي في باب المندب  باعتباره جزءًا من جبهة إقليمية أوسع، لا باعتباره تطورًا منفصلًا في الحرب اليمنية.

وفي ضوء القراءة الإسرائيلية ، أصبح تصاعد التهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر مرتبطًا مباشرة بالمعركة الإقليمية مع إيران، بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.
وبذلك أصبحت السعودية من وجهة نظر إسرائيل تواجه ضغطًا متزامنًا على طرق تصدير الطاقة: هرمز من الشرق، وباب المندب من الجنوب، فضلًا عن تعرض بعض البنية التحتية النفطية ومسارات النقل لضغوط إضافية.
وفي هذه المعادلة، لا تنظر إسرائيل إلى مصر باعتبارها طرفًا ثانويًا؛ فالقاهرة تقع في نهاية المسار البحري الذي يتأثر مباشرة بأي اضطراب في باب المندب، وتملك قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط.

التقدير الإسرائيلي:
رؤية  أن استمرار ترسيخ الوجود الحوثي حول باب المندب سيحوّل الأزمة من مشكلة ملاحة مؤقتة إلى مشكلة بنيوية في الأمن البحري الإقليمي، وهو ما يجعل مصر طرفًا لا يستطيع تجاهل التطورات، حتى وإن لم تكن راغبة في الانخراط عسكريًا في اليمن.

ثانيًا: المصلحة المصرية في باب المندب لا تعني تلقائيًا خيار الحرب:
تدرك إسرائيل حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بمصر نتيجة استمرار اضطراب الملاحة، وهو ما فسره باعتباره  قلق مصري من تأثير الوضع في باب المندب على قناة السويس.

كما ربط الخبراء خاصة من المتخصص في الشؤون المصرية  بين تراجع حركة السفن وبين خسائر اقتصادية كبيرة، حيث تتعرض القاهرة لضغوط من الرياض للانخراط بصورة أكبر في مواجهة الحوثيين، إلا أن المصلحة الاقتصادية في حماية قناة السويس تختلف استراتيجيًا عن قرار إرسال قوات مصرية إلى اليمن.
وقوع مصر بين سندان  معادلة مركبة من جهة حماية قناة السويس والملاحة الدولية، ومنع تثبيت نفوذ حوثي طويل الأمد جنوب البحر الأحمر، ومن جهة أخرى، تجنب الانجرار إلى حرب مفتوحة في اليمن تجنب التحول إلى طرف مباشر في مواجهة إقليمية مع إيران.
التقدير الإسرائيلي:
تقدير عدم وجود مبررًا كافيًا للربط بين تضرر مصر اقتصاديًا وبين استعدادها المباشر للحرب، مع التأكيد على  المصلحة المصرية في حماية باب المندب بأتها تبدو ثابتة؛ أما مستوى الانخراط العسكري المصري فمتغير ومشروط، واعتبار ذلك نقطة جوهرية في قراءة سلوك القاهرة.
ثالثاً: المعضلة المصرية الحقيقية: حماية المصالح دون توسيع نطاق الحرب:
يظهر في ضوء تحليل القراءة الإسرائيلية  لصورة لمصر باعتبارها تسعى إلى إدارة التهديد أكثر من توسيعه في الوقت الذي تتحرك فيه السعودية باتجاه البحث عن دعم عسكري أوسع، رؤيتهم أن القاهرة أكثر تحفظًا إزاء تحويل أزمة باب المندب إلى مواجهة مباشرة مع الحوثيين أو إيران. وتذهب تقارير إسرائيلية إلى أن القاهرة أوضحت أنها لا تريد إعلان حرب على إيران وحلفائها، حتى مع إدراكها لحجم الضرر الذي يسببه اضطراب الملاحة.
وهنا يمكن التمييز بين مسارين:
المسار السعودي:تحويل التهديد إلى مشكلة عسكرية تحتاج إلى تحالف وقدرات قتالية لإعادة فتح المضيق.
المسار المصري:تحويل التهديد إلى مشكلة أمن إقليمي تحتاج إلى احتواء سياسي وأمني، مع تجنب الانتقال السريع إلى الحرب.
التقدير الإسرائيلي:
لا تقرأ إسرائيل موقف القاهرة باعتبارها غير راغبة في مواجهة التهديد، وإنما باعتبارها أكثر حذرًا في تحديد الوسيلة المناسبة لمواجهته. وبالتالي فإن الاختلاف المصري–السعودي المحتمل لا يتعلق بالضرورة بالهدف النهائي، وإنما بدرجة استخدام القوة وطبيعة الإطار الذي تتم من خلاله معالجة الأزمة.

رابعًا: محاولة السعودية نقل مصر من “المتضررة”إلى “الشريك في إدارة التهديد”:
اكتسب هذا البعد في القراءة الإسرائيلية أهمية خاصة عقب زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة والرسائل التي حملتها الرياض بشأن خطورة استمرار الوضع في باب المندب.
ورجحت مصادر إسرائيلية أن السعودية حاولت إقناع مصر بأن الخطر لم يعد مقتصرًا على المملكة، وأن استمرار الوضع الراهن يهدد قناة السويس والمصالح المصرية بصورة مباشرة. كما نقلت ynet أن الرياض طلبت من القاهرة المساعدة في التعامل مع أزمة المضيق، في حين أشارت المصادر نفسها إلى التحفظ المصري على إعلان حرب على إيران وحلفائها.

وهنا يظهر اختلاف جوهري من وجهة نظر إسرائيل في تعريف الدور المصري :

من المنظور السعودي: مصر تمتلك القدرات العسكرية والجغرافية التي تؤهلها للقيام بدور أكبر.

من المنظور المصري : الأولوية هي منع تحول الأزمة إلى حرب إقليمية مفتوحة.

التقدير الإسرائيلي:

تضغط إسرائيل تجاه السعودية لتدويل أو إقليمية الاستجابة للتهديد الحوثي، بينما تسعى القاهرة إلى الحفاظ على هامش يسمح لها بالتعامل مع الخطر دون الالتزام مسبقًا بمواجهة عسكرية مفتوحة.

خامسًا: اختبار ” تحالف مكة” يرفع القيمة الاستراتيجية للدور المصري:

تمثل الأزمة الحالية الاختبار الأول الفعلي لتحالف الدفاع السعودي–التركي–الباكستاني المعروف “تحالف مكة”
ويشير معهد أبحاث الأمن القومي  إلى أن التحالف يواجه اختبارًا مبكرًا، في وقت لم تتحول فيه تركيا وباكستان حتى الآن إلى طرفين عسكريين مباشرين في مواجهة الحوثيين.وهذا التطور مهم بالنسبة لمصر؛ لأنه يطرح سؤالًا استراتيجيًا أوسع:هل تستطيع منظومات التحالفات الجديدة التي بنتها السعودية أن توفر لها استجابة عسكرية فعلية في أوقات الأزمات، أم أنها ستظل في مستوى الردع السياسي والتنسيق؟

وهنا تكتسب القاهرة أهمية إضافية، فمصر تمتلك موقعًا جغرافيًا يربط البحر الأحمر بقناة السويس، وقوة عسكرية كبيرة، وخبرة تاريخية في التعامل مع أمن البحر الأحمر، فضلًا عن وزن سياسي يجعل مشاركتها في أي ترتيبات إقليمية ذات أثر يتجاوز حجم مساهمتها العسكرية المباشرة.

التقدير الإسرائيلي:
مراقبة إسرائيل ليس فحسب ، هل ستنضم مصر إلى تحالف أمني جديد، وإنما مراقبة  نوع التحالف الذي يمكن أن تنضم إليه، وطبيعة التزامها داخله، ومدى استقلاله عن منظومة الأمن الأمريكية.

سادسًا: دخول مصر في تحالف إقليمي قد يغير الحسابات الإسرائيلية

تتمحور وجهة النظر الإسرائيلية حول تقدير مفاده إذا تحولت الأزمة الحالية إلى محفز لانضمام مصر إلى ترتيبات أمنية تجمع السعودية وتركيا وباكستان، فإن ذلك سيكون تطورًا يتجاوز أزمة باب المندب ذاتها.
من وجهة نظر الخبراء في إسرائيل ، قيام إطار أمني يضم، السعودية وكل من  مصر،  تركيا، وباكستان، سيجمع بين القوة الاقتصادية السعودية، والثقل العسكري والجغرافي المصري، والقدرات التركية، والردع النووي الباكستاني، لا ينبغي اعتباره مسارًا محسومًا؛ بل هو أحد المتغيرات التي تراقبها إسرائيل في ضوء أزمة الثقة المتزايدة في فعالية المظلة الأمنية التقليدية.

وفي المقابل، يشير معهد أبحاث الأمن القومي في تقديره إلى أن اتفاق مكة نفسه يواجه قيودًا تتعلق باختلاف خرائط التهديد والعلاقات المعقدة لكل من تركيا وباكستان مع إيران.

خلاصة المنظور الإسرائيلي:
من منظور إسرائيل، قيمة مصر في هذه المعادلة لا تتحدد فقط بما يمكن أن تفعله عسكريًا، وإنما أيضًا بموقعها داخل هندسة التحالفات الإقليمية الجديدة.

وبالتالي يمكن  اختزال الموقف المصري، وفق القراءة الإسرائيلية، في ثلاثة مستويات مترابطة:

1. الاعتبار الاقتصادي: حماية قناة السويس وعودة حركة الملاحة إلى مسارها الطبيعي.

2. الاعتبار الأمني: منع تحول باب المندب إلى نقطة اختناق مستقرة، ومنع امتلاك الحوثيين قدرة طويلة الأمد على تهديد الملاحة جنوب البحر الأحمر.

3. 3. الاعتبار الاستراتيجي: تجنب التحول إلى طرف مباشر في حرب إقليمية، والحفاظ على هامش المناورة في التعامل مع إيران ووكلائها.

   سابعًا: السيناريوهات المحتملة لتقدير الموقف المصري للأزمة من المنظور الإسرائيلي
   السيناريو الأول : الاحتواء السياسي والأمني دون تدخل عسكري مباشر
   تقديرات تحققة من المنظور الإسرائيلي: أن تستمر القاهرة في الاتصالات السياسية، والتنسيق مع السعودية والولايات المتحدة ودول البحر الأحمر، وتدعم حرية الملاحة، لكنها تتجنب إرسال قوات قتالية إلى اليمن أو الدخول في مواجهة مباشرة مع الحوثيين.
   
   السيناريو الثاني: انخراط مصري محدود في ترتيبات أمن البحر الأحمر

   مرجح هذا السيناريو إذا استمر تهديد باب المندب دون انتقاله إلى مواجهة مباشرة واسعة داخل الأراضي المصرية أو تهديد مستمر لقناة السويس.
   تقديرات تحققة من المنظور الإسرائيلي :قد تنتقل مصر من الاحتواء السياسي إلى مشاركة أمنية أكثر وضوحًا، مثل تأمين الملاحة، تبادل المعلومات، المشاركة في آليات مراقبة أو حماية بحرية، أو دعم عمليات إقليمية محددة دون الانخراط في حرب برية داخل اليمن.

   السيناريو الثالث: تدخل عسكري مصري مباشر

   مرجح هذا السيناريو ، ما لم يحدث تحول نوعي في مستوى التهديد.
   تقديرات تحققة من المنظور الإسرائيلي :قد يتحقق إذا انتقلت الأزمة من تعطيل الملاحة إلى تهديد مباشر ومستمر للأراضي أو المصالح المصرية الحيوية، أو إذا أصبحت قناة السويس نفسها تحت تهديد عسكري مباشر، أو تشكل إطار إقليمي ودولي واضح يضمن لمصر غطاءً سياسيًا وعسكريًا واسعًا.

خلاصة القراءة الإسرائيلية لوقوف مصر أمام معادلة باب المندب:

– تمثل مصر الحلقة الأكثر حساسية؛ ليس لأنها الدولة الأكثر استعدادًا للقتال، وإنما لأنها الدولة التي تتقاطع عندها ثلاثة اعتبارات: أمن قناة السويس، وأمن البحر الأحمر، وتوازنات النظام الإقليمي.

القاهرة لن تستطيع تجاهل ترسيخ النفوذ الحوثي حول باب المندب، لكنها في الوقت نفسه ستسعى إلى تجنب تكرار تجربة الانخراط العسكري الواسع في اليمن.

وعليه، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا من المظور الإسرائيلي يتمثل في انتقال مصر من موقع المتضرر إلى موقع الفاعل الأمني الإقليمي، دون الانتقال بالضرورة إلى موقع الطرف المقاتل. وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية  للموقف المصري من المنظور الإسرائيلي: فإذا نجحت مصر في الدفع نحو ترتيبات أمنية تحافظ على حرية الملاحة دون حرب إقليمية مفتوحة، فإنها ستعزز موقعها في إعادة تشكيل أمن البحر الأحمر. أما إذا تحولت الأزمة إلى مواجهة عسكرية واسعة، فإنها ستجد نفسها أمام اختبار مختلف يتعلق بحدود قدرتها على الموازنة بين حماية مصالحها وتجنب الانخراط في صراع إقليمي ممتد.

ومن المنظور الإسرائيلي، فإن قرار القاهرة بشأن مستوى الانخراط هو المتغير الأكثر أهمية بعد مستوى التهديد الحوثي نفسه؛ لأنه سيحدد ما إذا كانت أزمة باب المندب ستبقى أزمة ملاحة وأمن إقليمي، أم ستتطور إلى نقطة انطلاق لإعادة تشكيل منظومة التحالفات الأمنية في البحر الأحمر.
الهوامش
1- איתמר אייכנר ,סעודיה פנתה למצרים: עזרו לנו לשחרר את המצר —

|15.09.26  https://www.ynet.co.il/yedioth/article/yokra14900928#google_vignette

2 2- 2- דני זקן , דלימת א-סיסי: לחץ על מצרים להצטרף למלחמה בחות’ים

https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/21422609 ב-15 בספטמבר 2026.
2 3- יואל גוז‘נסקי ,אלדד שביט ערב הסעודית במצור אסטרטגי: המלחמה על באב אל-מנדב

https://www.inss.org.il/he/publication/bab-al-mandab

Yoel Guzansky , The Day After Hormuz: Can the Gulf Free Itself from the Chokepoint  -4

https://www.inss.org.il/publication/after-hormuz

September 16, 2026

Yoel Guzansky,Saudi Arabia is Looking for a Way Out  -5

https://www.inss.org.il/social_media/saudi-arabia

September 17 , 2026

6- החות’ים השתלטו על מצר באב אל-מנדב; בישראל מזהירים: “המצב גרוע מהורמוז”

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001555333

11.09.2026,

7- יואל גוז’נסקי ,המצוקה של ריאד – ההזדמנות של ישראל

המצוקה של ריאד – ההזדמנות של ישראל

9 בספטמבר, 2026
8- יואב לימור ,החות’ים מתחזקים – וטראמפ מפנה את גבו לבעלות בריתוhttps://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/21413452

13.09.2026,