أوراق بحثية إثيوبية: خطط تدريجية نحو “إدارة أمن البحر الأحمر”

حسين محمود التلاوي
هيمن موضوع الوصول إلى البحر الأحمر والوجود العسكري الإثيوبي فيه على الأوراق البحثية الإثيوبية. وتلقي هذه المتابعة نظرة تحليلية على ما ورد في هذه الأوراق من آراء ورؤى ارتباطًا بملفات الأمن القومي المصري.
كيف يستفيد القرن الإفريقي من وصول إثيوبيا إلى البحر؟
البداية مع ورقة بحثية نشرها موقع معهد الشئون الخارجية الإثيوبي التابع لوزارة الخارجية بعنوان “كيف يفيد وصول إثيوبيا إلى البحر عبر التفاوض إقليمَ القرن الإفريقي” للباحث “بيمنيت أليماييهو”.
تقدم الورقة تحليلًا استراتيجيًّا ودبلوماسيًّا لضرورة تأمين منفذ بحري موثوق ومستدام لإثيوبيا باعتباره “ركيزة حيوية لاقتصادها الحبيس” الذي يعتمد بنسبة تتجاوز 95% على ممر أديس أبابا-جيبوتي وفق تقديرات البنك الدولي لعام 2023. ويؤكد الكاتب أن تحقيق هذا الهدف لا يتطلب تحدي سيادة الدول الساحلية أو التعدي على حدودها الوطنية، بل يستند إلى التفاوض القائم على الأخذ والعطاء وحسن الجوار لتعزيز ما أطلق عليه “الصمود المشترك”.
ويستعرض التحليل البعد الأمني لهذا التوجه داعيًا إلى “بناء القدرات البحرية بشكل تدريجي ومرحلي” عبر مجالات التعاون المتفق عليها كالبحث والإنقاذ وتبادل المعلومات، مع “ضرورة الفصل بين الملفات التجارية والترتيبات العسكرية”.
وتنتهي الورقة بـ”خريطة طريق” تتضمن أربع خطوات عملية ترتكز على التواصل الدبلوماسي، وإبراز الجدوى الاقتصادية، وتطوير أطر قانونية ومالية، لتحويل ملف الاتصال البحري “من بؤرة توتر جيوسياسي إلى مدخل عملي للتكامل التنموي والاستقرار الإقليمي المستدام”.
تناقض السيادة والسلاح
بطبيعة الحال تحمل الورقة البحثية العديد من التناقضات والمغالطات؛ ومن بينها:
أولًا – تناقض حماية السيادة والتواجد العسكري: يقول الباحث صراحة إنه يتعين على إثيوبيا أن تلعب دورًا في الأمن البحري على أن يكون ذلك تدريجيًّا؛ وهو ما يتناقض مع قوله إن أي اتفاق على حصول إثيوبيا على منفذ مائي لن يمس سيادة الدول؛ فمجرد التواجد العسكري الإثيوبي في إحدى الدول، ولو بالاتفاق، يمس السيادة. كذلك فإن السياسة العدائية الإثيوبية إزاء العديد من دول المنطقة؛ وبوجه خاص الصومال وإريتريا، أدت إلى إيجاد ميراث من التشكك والريبة إزاء أية تحركات سياسية من إثيوبيا؛ ما يجعل قبول هذه الدول لوجود عسكري إثيوبي على أراضيها مسألة محل شك.
ثانيًا – تناقض الصمود المشترك مع التهديد بالاحتلال: يبني الباحث ورقته على أساس مفهوم “الصمود المشترك”، لكنه يتجاهل السلوكيات العدوانية الإثيوبية إزاء دول المنطقة؛ وهي السلوكيات التي تضرب فكرة “الصمود المشترك” في مقتل. على سبيل المثال يتجاهل الباحث تهديدات إثيوبيا لإريتريا بالغزو للوصول إلى ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر، كما يتجاهل توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي بعيدًا عن الدولة الصومالية في انتهاك صريح لسيادة الصومال، إلى جانب الدعم المستتر لحركة الشباب الإرهابية في الصومال، والدعم العلني لمتمردي الدعم السريع في السودان.
ثالثًا – التناقض في تقديم الدور الأمني الإثيوبي:
يدعو الباحث من جهة إلى “فصل الملفات التجارية عن الترتيبات الأمنية” ويجعل مشاركة إثيوبيا البحرية في بناء القدرات عملية متدرجة، لكنه من جهة أخرى يلمّح إلى إمكانية المساهمة في حماية الملاحة والتجارة. يثير هذا التناقض الشكوك في حقيقة المستهدف الإثيوبي من التواجد عسكريًّا في البحر الأحمر، ويجعل احتمال الرغبة في إعادة بناء الإمبراطورية الإثيوبية على حساب دول المنطقة الاحتمال الأقوى.
رابعًا – غياب الواقعية: تغيب الواقعية عن طرح الورقة البحثية فيما يخص القوة البحرية الإثيوبية؛ فعلى الرغم من افتقار إثيوبيا للقدرات البحرية العملية، يطرحها الباحث شريكًا مستقبليًّا في أمن البحر الأحمر. كذلك يتحدث الكاتب عن إنشاء بنية تحتية متكاملة؛ مثل الطرق، والسكك الحديدية، من دون توضيح مصادر التمويل الفردية أو المشتركة لهذه المشاريع الضخمة؛ وبوجه خاص في ظل التحديات الاقتصادية والديون التي تواجهها دول المنطقة.
البحر الأحمر: التعاون بديلًا عن المواجهة
نشر المعهد كذلك تحليلًا بعنوان “الحالة الاستراتيجية الإثيوبية للوصول إلى البحر الأحمر عبر التفاوض” للباحث بالمعهد سيفِن جوديتا” قدم فيه بعض الأطر التي يرى أن على الدولة الإثيوبية اتباعها للحصول على منفذ على البحر الأحمر في إطار توافقي إقليمي.
في البداية يقول الباحث إن سعي إثيوبيا نحو تأمين منفذ بحري موثوق “ضرورة اقتصادية حيوية لدولة حبيسة” تعتمد تجارتها الخارجي بشكل شبه كلي على ممر جيبوتي. ويؤكد الكاتب أن الحل لا يكمن في الدخول في نزاعات حدودية أو التعدي على سيادة الدول الساحلية، بل في “صياغة تفاهمات تفاوضية ترتكز على الأخذ والعطاء وحسن الجوار لضمان الاستقرار الإقليمي”.
ويسلط التحليل الضوء على التطورات السياسية المتسارعة عقب إعلان العلمين المشترك بين مصر وإريتريا والسودان والصومال الذي كرس إدارة البحر الأحمر كحق حصري للدول المطلة عليه. وفي مواجهة ذلك، يدعو الباحث إلى اعتماد مفهوم ما سماه “مكانة الممر” كإطار تحليلي يسمح بمراعاة مصالح إثيوبيا الاقتصادية والتجارية من دون الادعاء بوجود ملكية سيادية أو حقوق قانونية مجردة، ويزعم أن دعوته هذه تستند إلى المادة 125 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنظم حرية العبور بشرط التوافق الثنائي. ويخلص الطرح إلى خريطة طريق دبلوماسية ترتكز على “مبادئ الشفافية والحلول السلمية”، والتفاوض المباشر عبر الأطر الإقليمية كالاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، مع “الانضباط الإعلامي وتجنب الخطاب التصعيدي”، لتحويل ملف المنفذ البحري من بؤرة توتر إلى “مدخل للتعاون والشراكة التنموية المتبادلة”.
تسطيح للأزمات وعشوائية في المفاهيم
على الرغم من أن التحليل يبدو كأنه يتبنى نبرة عقلانية في التعامل مع ملف حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر الأحمر، فإنه يقع في عدة مغالطات؛ مثل الميل إلى تسطيح الأزمات والاستخدام العشوائي للمفاهيم بغرض تصدير صورة توافقية عن إثيوبيا. ويمكن إجمال تلك المغالطات فيما يلي:
أولًا – تسطيح الأزمات والحساسيات التاريخية: يقدم الباحث حلولًا دبلوماسية ونظرية تبدو مبسطة للغاية؛ مثل اعتماد مبدأ “الأخذ والعطاء” مدخلًا للحل، لكنه في ذلك يتجاهل عمق أزمة الثقة التاريخية والجيوسياسية بين إثيوبيا وجيرانها؛ وبوجه خاص إريتريا والصومال ومصر، ويغفل أن مخاوف الدول الساحلية لا تتعلق بما سوف تحصل عليه من مكاسب تجارية، بل بالسيادة الوطنية والأمن القومي؛ لأن إثيوبيا، فضلًا عن النص نفسه، أكدت مرارًا أن المنفذ الذي تسعى إليه ليس تجاريًّا بل “سياديًّا”.
ثانيًا – عشوائية المفاهيم والتلاعب بالاتفاقيات: يبني الباحث فكرته على أساس مفهوم “مكانة الممر”؛ وهو مفهوم مجرد غير محدد، لكنه في الوقت نفسه يعترف أن المفهوم ليس وضعًا قانونيًّا معترفًا به في القانون الدولي. إلى جانب ذلك فإن المادة التي يستند إليها الباحث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضمن حق حرية العبور والتصرف في الموانئ للدول الحبيسة، لكنها تشترط موافقة وسيادة دولة الترانزيت. في المقابل يدعو الباحث إلى استخدام الاتفاقية للضغط باتجاه المشاركة في “إدارة البحر الأحمر”؛ وهو ما يتجاوز الحق التجاري البسيط للعبور الذي نصت عليه الاتفاقية.
ثالثًا – تجاهل الضغط الاقتصادي للعوامل الداخلية:
يلقي التحليل باللوم في الضغوط الاقتصادية وحالة “عدم الاستقرار” كليًّا على الاعتماد على ممر جيبوتي وعدم الحصول على المنافذ البحرية، لكنه بذلك يغفل أثر الصراعات المسلحة الداخلية في إثيوبيا والتحديات الهيكلية للاقتصاد المحلي على الأداء الاقتصادي للدولة، وكذلك على استقرار خطوط التجارة التي تمر عبر الأقاليم المضطربة في إثيوبيا التي تعاني حاليًّا من اضطرابات في غالبية أقاليمها.
رابعًا – هشاشة المؤسسات الإقليمية: في حين أن التحليل يفترض إمكانية بناء “مفهوم ممر مشترك” عبر منصات إقليمية؛ مثل الاتحاد الأفريقي أو الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، يتجاهل أن إثيوبيا نفسها همَّشت تلك المؤسسات في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات تعاني بالفعل من انقسامات، وتفتقر إلى الآليات التنفيذية الملزمة لحل مثل هذه النزاعات السيادية المعقدة.
خط داميرجوج-ديويلي وإدارة المخاطر
وفي ملف متصل، نشر الموقع تحليلًا عن خط أنابيب داميرجوج-ديويلي بين إثيوبيا وجيبوتي بعنوان “ما الذي يغيره خط داميرجوج-ديويلي في ممر جيبوتي” للباحث بالمعهد “بروكتاويت أباينيه” تناول فيه بالتحليل خط أنابيب داميرجوج-ديويلي بين إثيوبيا وجيبوتي الذي أُعلِن عنه أواخر سبتمبر الماضي، وما يضيفه إلى الممر التجاري بين البلدين.
يذكر الباحث أن موقف إثيوبيا تجاه المنافذ البحرية يرتكز على واقع يتسم بـ”الاعتماد المكثف” على ممر أديس أبابا-جيبوتي؛ وهو ما يُعَرِّض التجارة الدولية لمخاطر التعطل واختناقات الشحن. لذلك يرى أن الإعلان عن مشروع خط أنابيب الوقود، الممتد بطول 120 كيلومترًا واستثمارات 660 مليون دولار، بين داميرجوج في جيبوتي وديويلي على الجانب الإثيوبي خطوة لا تستهدف إلغاء هذا الاعتماد، بل “تغير أسلوب إدارته نحو كفاءة أعلى”.
ويوضح التحليل فوائد للخط المعلن عنه؛ ومنها إسهامه في نقل الوقود المكرر من الشاحنات إلى بنية تحتية ثابتة، ودور ذلك في تعزيز انتظام الإمدادات لقطاعات حيوية؛ كالزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء، مع تحقق فوائد ملموسة لجيبوتي تتجسد في تنشيط حركة الموانئ وتوليد الوظائف وتكريس موقعها كمركز لوجستي إقليمي، لكن الباحث سرعان ما يقول إن ذلك لا يتناقض مع “استراتيجية إثيوبيا في تقييم المنافذ البحرية البديلة”.
وبعد ذلك يستعرض التحليل تحديات المشروع؛ وفي مقدمتها احتمالية بروز التعقيدات التشغيلية والجدول الزمني الطموح، وينتهي بتقديم خريطة طريق تنفيذية ترتكز على إعلان جداول زمنية دقيقة، وتوضيح أطر كل المعاملات ذات الصلة.
تناقض لا تنويع في الحلول
يتبنى التحليل نظرة متفائلة إزاء خط الأنابيب، ويرى أنه حل يضاف إلى مسألة الحصول على منفذ مائي، لكنه يقع في عدد من المغالطات المنطقية والمنهجية، تظهر فيما يلي:
أولًا – الارتهان المالي واللوجستي لممر واحد:
من المتوقع أن يؤدي ضخ استثمارات ضخمة بقيمة 660 مليون دولار في ممر جيبوتي إلى تعزيز الاستثمار المالي والتنفيذي في مسار خط الأنابيب، لكن ذلك سوف يقلل عمليًّا قدرة إثيوبيا المالية والسياسية على الاستثمار الجاد في تنويع المنافذ البحرية عبر كينيا أو الصومال؛ وهي القدرة التي تبقى محل شك حتى من قبل مشروع خط داميرجوج-ديويلي، بسبب المشكلات الهيكلية في الاقتصاد الإثيوبي وعدم الاستقرار الداخلي في البلاد.
ثانيًا – عدم وضوح رؤية التعامل مع التحديات الأمنية: يعترف الباحث بأن خط الأنابيب قد يمثل نقطة ضعف جديدة، لكنه يستخف بحجم هذا الخطر؛ فامتداد خط أنابيب بطول 120 كيلومترًا في منطقة تعاني من توترات أمنية ونشاط لجماعات مسلحة أو صراعات عرقية عابرة للحدود يجعله هدفًا سهلًا للعمليات التخريبية أو الهجمات؛ وهو ما قد يعطل إمدادات الطاقة الحيوية لإثيوبيا بالكامل في لحظات حرجة. وعلى الرغم من أن التحليل يطرح فكرة “التأمين والأمن المشترك”، فهو يفعل ذلك بأسلوب نظري، من دون تقديم إطار عملي لإدارة السيادة الأمنية على طول الشريط الحدودي أو كيفية التعامل مع سيناريوهات النزاع المسلح الداخلي في أي من البلدين، أو حتى نزاع مسلح إقليمي عابر للحدود.