أ.د/ خلود عبدالحفيظ
أستاذ مساعد اللغة الفارسية وآدابها كلية الآداب جامعة القاهرة
تمثل العلاقات المصرية–الإيرانية أحد الموضوعات ذات الأهمية المتجددة في دراسة العلاقات الاقتصادية الإقليمية. على الرغم من وجود تحديات سياسية وأمنية، حيث تتخذ كل من مصر وإيران مواقف متباينة في العديد من قضايا المنطقة، فإن النظر للعلاقات بين البلدين من منظور اقتصادي بحت يكشف عن فرص واعدة للتعاون. فكلا البلدين يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بالغ الأهمية، حيث تشكل مصر بوابة رئيسية لأسواق أفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس، بينما تمثل إيران حلقة وصل حيوية مع أسواق آسيا.
كما أن دراسة فرص التعاون بين البلدين تكتسب أهمية إضافية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، مثل توسع التكتلات الدولية مثل “بريكس”، وظهور المبادرات الإقليمية مثل مبادرة “الحزام والطريق”، وتزايد الحاجة إلى تأمين مصادر الغذاء والطاقة وزيادة سلاسل الإمداد.
في هذا السياق، تهدف الورقة إلى استكشاف المجالات الاقتصادية التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون بين مصر وإيران بعيدًا عن الخلافات السياسية.
- مجالات التعاون التجاري والصناعي: تُعد العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وإيران إحدى الركائز الأساسية التي يمكن البناء عليها لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على الرغم من التحديات السياسية التي حالت دون استغلال الإمكانات الكاملة لهذه العلاقات. ولكن هناك هناك فرصًا واعدة لتقوية العلاقات التجارة بين البلدين، وكذاك تطوير التعاون في مجال الصناعة، وتنشيط المعارض والمنتديات التجارية المشتركة بين البلدين.
- التجارة: شهدت التجارة بين مصر وإيران تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 17.18 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني 1403هـ.ش (مارس – نوفمبر 2024)، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 67% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق[1]. ويُلاحظ أن الصادرات الإيرانية إلى مصر تتركز بالأساس في منتجات الحديد والصلب، إذ شكّلت ما يقارب 96% من إجمالي الصادرات، بكمية بلغت 27,206 طن وقيمة 13.27 مليون دولار[2].
في المقابل، تنوّعت صادرات مصر إلى إيران، حيث شملت خام المانجنيز (7,580 طنًا بقيمة 1.46 مليون دولار)، بالإضافة إلى كبريتات البوتاسيوم بقيمة 138,711 دولار، وأيضًا بعض الأجهزة والأدوات الأخرى ومع ذلك، لا تزال مساهمة مصر في التجارة الخارجية الإيرانية محدودة للغاية؛ ففي عام 2022 احتلت المرتبة 70 بين شركاء إيران التجاريين في الصادرات، بما لا يتجاوز 0.02% من إجمالي الصادرات الإيرانية، والمرتبة 77 في الواردات[3]. ويعكس ذلك وجود فجوة كبيرة بين الإمكانات الاقتصادية المتاحة والواقع الفعلي للتعاملات التجارية.
- الصناعات التحويلية:
تُعتبر الصناعات التحويلية أحد المجالات ذات الأولوية للتعاون الثنائي. فإيران تمتلك خبرة كبيرة في الصناعات الثقيلة كالصلب والبتروكيماويات، بينما تتميز مصر بقاعدة متنوعة في الصناعات الخفيفة والمنسوجات والمواد الغذائية. كما تشكل المناطق الصناعية المصرية مثل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس منصات حيوية يمكن أن تجذب استثمارات صناعية مشتركة، خاصة في إطار مبادرات إقليمية مثل “الحزام والطريق” حيث يمكن لمصر وإيران الاستفادة وبقوة من تلك المبادرة لجذب استثمارات صينية أو التجمعات الاقتصادية الصاعدة. ومن شأن هذا أن يضاعف فرص التصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.
كما يعد تنظيم المعارض التجارية والمنتديات الاقتصادية المشتركة خطوة أساسية لتعريف رجال الأعمال والشركات بالفرص المتاحة في كلا السوقين.
- مجالات التعاون في الطاقة والموارد الطبيعية:
تشكل الطاقة والموارد الطبيعية ركنًا استراتيجيًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيران. يمكن لهذا التعاون أن يعزز أمن الطاقة ويخدم مصالح كلا البلدين، وذلك عبر تبادل الخبرات، والاستثمار المشترك، وتنمية مشاريع البنية التحتية.
- النفط والغاز والبتروكيماويات:
تتمتع إيران بقدرات إنتاجية كبيرة في مجال المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وهي مستعدة للتوسع في أسواق إفريقيا، الأمر الذي يشكل فرصة يمكن لمصر أن تستفيد منها خصوصاً كممر للتوزيع والإمداد، وقد أجرى وزراء النفط في البلدين مباحثات خلال فعاليات دولية (مثل الندوات المتخصصة في اوبك OPEC) بحثوا خلالها إمكانية التعاون في أسواق الطاقة وتوسيع شبكة التجارة بينهما[4]. ويدعم هذا الأمر فرضية تشارك القدرات اللوجستية المصرية مع الخبرات التقنية الإيرانية، خصوصاً في مجال البتروكيماويات، لتحويل تلك السلع أو تصديرها عبر مصر للأسواق الإفريقية أو الأوروبية.
- الطاقة المتجددة:
تمثل مصر في السنوات الأخيرة نموذجاً بارزاً للتحول نحو الطاقة المتجددة، حيث يظهر مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان كأحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، بقدرة تصل إلى 1650 ميغاواط وإنتاج سنوي يُقدر بـ 3.8 تيراواط/ساعة تقريباً، وهو يكفي لتغذية حوالي 420,000 منزل، وتساهم سنويًا في تجنّب انبعاث نحو 423,000 طن من ثاني أكسيد الکربون[5].
هذا المشروع الممول من مؤسسات متعددة، منها مؤسسة التمويل الدولية ” IFC”، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية “AIIB”، البنك الأفريقي، ومؤسسات أوروبية متنوعة، قد شكل نموذجًا للتعاون الدولي في تمويل الطاقة النظيفة وتعد هذه الخبرة المصرية فرصة لإيران، التي بدأت تظهِر رغبة واضحة في الدخول “كـشريك استراتيجي” لبناء شبكات طاقة نظيفة، خاصةً في أفريقيا. إضافة إلى ذلك، تطمح مصر إلى تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا بل وربطها عبر كابلات بحرية مثل مشروع الربط مع اليونان ضمن رؤيتها للتوسع في الطاقة النظيفة. ويمثل هذا المجال مساحة مثالية للتكامل وتبادل الخبرات.
- إدارة أزمات الطاقة:
أظهر الصراع الأخير بين إيران وإسرائيل مدى ضعف النظم الإقليمية فيما يتعلق بالطاقة. فعلى سبيل المثال، اعتمدت مصر سابقًا على إسرائيل لتوفير نحو سدس احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات مما جعل مصر تضطر إلى تفعيل خطط طوارئ مستمرة للغاز لتفادي انقطاع التيار الكهربائي[6].
كما أظهرت الصراعات المتزايدة في المنطقة الحاجة الملحّة لإعادة النظر في سياسات تنوّع الإمدادات والتقليل من مخاطر الاعتماد على طرف واحد يكون مصدر رئيس للطاقة وهذا عبر إقامة تحالفات إقليمية في مجال الطاقة. هنا يمكن لمصر وإيران أن تنشئا شبكة تعاون، تشمل خطوط غاز بديلة أو نظم طاقة مشتركة تعتمد على الطاقة المتجددة كبدائل للتخفيض من الاعتماد على الإمدادات التقليدية المعرضة للمخاطر[7]
- التعاون فی مجال النقل واللوجستيات:
يعد قطاع النقل واللوجستيات من أهم المجالات التي يمكن أن تعزز فرص التعاون الاقتصادي بين مصر وإيران، نظرًا للموقع الجغرافي الاستراتيجي لكلا البلدين، وقدرتهما على لعب دور محوري في ربط الأسواق الإقليمية والدولية. ويكتسب هذا المجال أهمية خاصة في ظل المنافسة العالمية على الممرات التجارية الجديدة، ولا سيما مع توسع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتحولات في سلاسل الإمداد العالمية.
- قناة السويس كممر استراتيجي للتجارة الإيرانية:
تعتبر قناة السويس من أهم الممرات المائية العالمية، إذ يمر عبرها نحو 12% من حجم التجارة الدولية وأكثر من 20% من تجارة الحاويات[8]. وبالنسبة لإيران، التي تسعى إلى تعزيز صادراتها نحو أوروبا وأفريقيا، تشكل القناة طريقًا حيويًا لتجاوز القيود التي تواجهها في بعض الممرات الأخرى[9]. وفي ظل الأزمات الأخيرة التي عطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر، اتضحت أهمية القناة كممر لا بديل له للتجارة الإيرانية نحو أسواقها المستهدفة.
- الممرات البرية والبحرية المشتركة:
يمثل إنشاء ممرات نقل برية وبحرية بين الخليج العربي والبحر المتوسط عبر مصر فرصة واعدة لتقليل التكاليف وتعزيز سرعة الإمدادات. حيث يمتلك كلا البلدين موانئ استراتيجية قادرة على خدمة حركة التجارة الدولية. ففي حين تعد الموانئ الإيرانية بندر عباس، چابهار بوابة إلى آسيا الوسطى، تشكل الموانئ المصرية مثل الإسكندرية ودمياط وشرق بورسعيد بوابة إلى أوروبا وأفريقيا. هذا التكامل في الأدوار يمكن أن يؤسس لشراكات في مجال إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تقدم فرصًا كبيرة للشركات الإيرانية الراغبة في التوسع نحو أفريقيا. كما أن مشاريع الموانيء الجافة المصرية مثل مشروع الميناء الجاف في السادس من أكتوبر الذي تم انشاؤه مؤخرًا يهدف إلى تسريع تدفق البضائع بين السفن وشبكات النقل البري الرئيسية حيث يقوم الميناء بإنشاء نقطة توزيع مركزية ومجهزة بالكامل لتسهيل عمليات وكلاء الشحن والمستوردين والمصدرين المصريين وخطوط الشحن الأخرى[10]التي يمكن أن تتيح مجالا للتكامل مع شبكات النقل الإيرانية في إطار خطط الربط الإقليمي. كما شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة مشاريع كبرى للربط الإقليمي في مجالات النقل، مثل خط السكك الحديدية العابر للحدود بين الخليج وأوروبا، والتي يمكن لمصر وإيران أن يتكاملا معا عبر استثمارات مشتركة في النقل متعدد الوسائط الذي يجمع بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية. ويساعد هذا التكامل على تقليل تكاليف النقل وتوسيع أسواق التصدير والاستيراد، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي[11].
- التعاون في الزراعة والعلوم والتكنولوجيا:
يمثل التعاون في مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي الممكن بين مصر وإيران، نظرًا لتشابه التحديات التي يواجهها البلدان، وتوافر فرص كبيرة للاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات العلمية. فإلى جانب الإمكانات الزراعية الواسعة لمصر، والقدرات العلمية المتقدمة نسبيًا لإيران في بعض المجالات، يمكن صياغة برامج تعاون ثنائي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
- التعاون الزراعي وتبادل الخبرات:
يعتمد كل من مصر وإيران على القطاع الزراعي كركيزة أساسية في توفير الغذاء وفرص العمل. فطبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن القطاع الزراعي في مصر يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب قرابة 25% من قوة العمل، أما في إيران، فيمثل القطاع نحو 13% من الناتج المحلي ويشغل نسبة كبيرة من القوى العاملة الريفية[12].
وفي هذا السياق، يمكن أن يشمل التعاون بين البلدين تبادل الخبرات في تقنيات الري الحديث، حيث طورت إيران خبراتها في نظم الري بالتنقيط لتقليل الهدر المائي، بينما تمتلك مصر برامج كبرى للتحول إلى نظم ري أكثر كفاءة في الأراضي الجديدة، كما يمكن التعاون في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، التي يسعى البلدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
- التعاون في الصناعات الدوائية:
يمتلك البلدان قاعدة صناعية دوائية متطورة نسبيًا؛ إذ تعد إيران من أكبر منتجي الأدوية المكافئة (Generic Drugs) في المنطقة[13]، فيما تمتلك مصر صناعة دوائية متنوعة تلبي جانبًا كبيرًا من الطلب المحلي والإقليمي .إن التعاون في هذا المجال يمكن أن يشمل نقل التكنولوجيا، وإقامة شركات أدوية مشتركة تستهدف أسواق أفريقيا وآسيا الوسطى، مما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي الإقليمي.
خاتمة:
تواجه العلاقات الاقتصادية بين مصر و ايران جملة من المعوقات المتشابكة التي تعرقل فرص التعاون الجاد بينهما. فعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، لا تزال العلاقات الدبلوماسية الكاملة غائبة منذ عام 1979، الى جانب التباين في المواقف الاقليمية، فضلاً عن الضغوط الدولية والاقليمية التي لا تشجع على تقارب اقتصادي واسع بين البلدين. أما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، فيبرز ضعف القنوات المصرفية والمالية نتيجة غياب البنوك المشتركة أو أنظمة الدفع المباشر، إضافة إلى تأثير العقوبات المفروضة على إيران وما تسببه من تردد لدى الشركات المصرية، مع غياب اتفاقيات تجارية ثنائية متطورة أو منطقة تجارة حرة تدعم سهولة الاستيراد والتصدير. كما تعوق الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية تطوير التعاون، بسبب المخاوف من النفوذ الأيديولوجي والسياسي الإيراني، وتضارب التحالفات الإقليمية بين البلدين. ويضاف إلى ذلك معوقات لوجستية تتمثل في غياب خطوط النقل المباشرة برًا وبحرًا وجوًا، وعدم ربط الموانئ والمراكز اللوجستية، بجانب معوقات ثقافية و إعلامية مثل الصورة النمطية السلبية المتبادلة، مما يقلل من مستوى الثقة والوعي بفرص التعاون.
ومع ذلك فإن التعاون الاقتصادي بين مصر و ايران ممكناً، وتجاوز هذه التحديات مرهونًا بوجود إرادة سياسية واضحة، فعلى الرغم من التحديات القائمة، فإن النهج البراغماتي الذي يركز على المصالح الاقتصادية المباشرة وتحييد الملفات الخلافية قادر على تجاوز العقبات وتحقيق منافع ملموسة للدولتين. فيمكن تعزيز التعاون الثنائي من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك يعمل على تنسيق المشروعات الاقتصادية بين الجانبين، إلى جانب توقيع اتفاقيات اقتصادية في مجالات محددة مثل مجالات النفط والصناعات الدوائية والمنتجات الغذائية والطاقة المتجددة. كما يمكن إطلاق مشروعات تجريبية مشتركة مع زيادة التعاون في مجال النقل واللوجستيات عبر الموانئ وخطوط الشحن. ولضمان نجاح هذه الجهود، يمكن الاستفادة من الأطر الإقليمية والدولية، مثل مجموعة بريكس ومنظمة التعاون الإسلامي، لتوفير التمويل والدعم المؤسسي اللازم. وإذا نجحت كل من القاهرة وطهران في استثمار موقعهما الجغرافي الفريد في إطار مبادرة الحزام والطريق، فإنهما تستطيعان التحول من مجرد “ممرات عبور” إلى مراكز إقليمية للتجارة والطاقة واللوجستيات، وهو ما سيضاعف من حجمهما الاقتصادي ويمنحهما قوة تفاوضية أكبر في الساحة الدولية.
[1] – Iran News Daily: Iran-Egypt Trade Sees 67% Growth: Id: 15279321 December 2024 – 11:46
https://irannewsdaily.com/2024/12/iran-egypt-trade-sees-67-growth/
[2] – Tehran Times: Iran-Egypt trade surges 67% in 8 months amid growing economic ties, December 2024
https://www.tehrantimes.com/news/507684/Iran-Egypt-trade-surges-67-in-8-months-amid-growing-economic
[3] – Iran News Daily: Iran-Egypt Trade Sees 67% Growth:
https://irannewsdaily.com/2024/12/iran-egypt-trade-sees-67-growth/
[4]– جزئیات سفر وزیر نفت مصر به تهران/محور گفتگوهای نفتی ایران-مصر: خبرگزاری مهر:
[5] – موقع رئاسة الجمهورية: محطة محولات بنبان (١) للطاقة الشمسية بأسوان
[6] – Israel-Iran Conflict Exposes East Med Gas Interdependence:
[7] – حمید سردار: مقایسه تطبیقی اهداف دپلماسی اقتصادی ایران ومصر در چارچوب بریکس، فصلنامه تعامالت دیپلماتیک، سال دوم، شماره ،7 پاییز ،1403 هـ.ش، ص298.
[8] – هيئة قناة السویس: القناة الخضراء استراتيجية جديدة لدعم نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة:
https://www.suezcanal.gov.eg/Arabic/About/SuezCanal/Pages/greencanal.aspx
[9] – سعید میرترابی حسینی: چالش بریکس با ساختار مالی جهانیِ زیرنفوذ آمریکا، پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین المللى، شماره 8 ، پاییز وزمستان 1398هـ.ش، ص144.
[10] – الموقع الرسمي لمیناء أكتوبر الجاف:
https://www.odpeg.com/ar/about-odp
[11] – فرهاد درویشی: بررسی عوامل تأثیرگذار بر واگرایی روابط ایران و مصر (1357-1392)، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام (علمی- پژوهشی)، سال هفتم، شماره (25)، بهار 1397هـ.ش، ص9.
[12] – The State of Food and Agriculture 2023
https://openknowledge.fao.org/items/1516eb79-8b43-400e-b3cb-130fd70853b0
[13] – Accelerating access to medical products in the Eastern Mediterranean Region:
