إثيوبيا في اوراق بحثية: فشل الرهانات الإقليمية وداخل قابل للانفجار

حسين محمود التلاوي
المستخلص: اهتمت الأوراق البحثية الإثيوبية بالتوترات المتزايدة في إقليم تيجراي والحدود مع إريتريا، وتسعى هذه المتابعة إلى إلقاء الضوء على تلك الأوراق وما تعبر عنه من اتجاهات وآراء. حازت التطورات في إقليم تيجراي والحدود مع إريتريا على مساحات واسعة في الأوراق البحثية الإثيوبية. وعلى الرغم من اختلاف زاوية التناول، اتفقت الآراء البحثية على تأكيد خطورة الأوضاع في هذه المناطق. وتلقي هذه المتابعة نظرة تحليلية على بعض تلك الأوراق الإثيوبية، توضح ما فيها من رؤى وتستخلص خطوطًا عامة تربط بينها كلها.
فصل “المسارات” وضبط الداخل
نشر موقع معهد الشئون الخارجية الإثيوبي التابع لوزارة الخارجية ورقة بحثية تناولت ما سماها “الضغوط المتراكبة” التي تتعرض لها إثيوبيا نتيجة عدد من الملفات الخارجية؛ ومن بينها البحر الأحمر وسد النهضة والتوترات مع إريتريا. ويقوم التحليل الذي أعده الباحث بالمركز “بروكتاويت أبينيه” على فكرة استراتيجية مفادها أن التهديد الحقيقي الذي يواجه الأمن القومي الإثيوبي في حدوده الشمالية لا ينبع بالضرورة من وجود “مؤامرة أو تحالف خارجي منسق” بين من سماهم “الخصوم”، بل من ظاهرة “الضغوط المركبة” الناتجة عن تفاعل عدد من الملفات الحيوية بشكل متزامن، مع وجود تقارب في الأساليب واختلاف الغايات بين أطراف تلك الملفات التي لا ينسق بعضها مع بعض.
ويرى الباحث أن التصدعات والهشاشة السياسية الداخلية لإثيوبيا تؤدي إلى تحويل هذه الضغوط الخارجية المنفصلة بعضها عن بعض إلى “حصار استراتيجي متكامل الأثر” دون الحاجة لأي اتصال أو تنسيق بين تلك الأطراف؛ ما يجعل علاج المشكلة يتمثل في “تعزيز الجبهة الداخلية” وتنمية المناعة المؤسسية والمصالحة الوطنية لقطع الطريق على استغلال تلك الثغرات، بدلًا من “تبديد القدرات الدبلوماسية في “مطاردة تحالفات وهمية” قد لا تكون موجودة من الأصل.
وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يحاول تبني رؤية موضوعية تتفق مع الاتجاه العام لدى صناع القرار الاثيوبيين بالالتفات إلى الداخل، فقد تجاوز بعض الحقائق الموضوعية وتجاهل جذورًا تاريخية للملفات التي تناولها، ومن ذلك:
أولًا.. تجاهل المسئولية الإثيوبية عن الملفات الخارجية: لا يناقش الباحث مسئولية إثيوبيا عن تفاقم عدد من تلك الملفات الخارجية؛ وفي مقدمتها ملف مياه النيل الذي ترفض فيه توقيع اتفاق ملزم بالإدارة والتشغيل المشتركين مع دول المصب، إلى جانب الصراع مع إريتريا الذي لا تتوقف فيه إثيوبيا عن التهديد باستخدام القوة العسكرية في الوصول إلى البحر الأحمر عبر الموانئ الإريترية؛ وهي التهديدات التي وصلت مؤخرًا إلى حد التهديد بإسقاط النظام الإريتري.
ثانيًا.. إغفال دور الدولة الإثيوبية في ملفات الداخل: يتجاهل التحليل كذلك دور الدولة الإثيوبية في تفاقم ملفات الداخل ووصولها إلى حد اندلاع صراعات مسلحة مع أبناء الأقاليم؛ حيث دأبت الدولة الإثيوبية على تجاهل مقررات اتفاقات التسوية مع قيادات تلك الأقاليم، والإسراع باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع أية مطالب؛ ما تسبب في اندلاع مواجهات وحروب دامية آخرها في إقليم تيجراي بين عامي 2020م و2022م.
ثالثًا.. تجاهل التشابك الإقليمي: يوصي التحليل بتعامل إثيوبيا مع كل ملف خارجي؛ مثل سد النهضة، والوصول للبحر الأحمر، والأمن الحدودي، بشكل منفصل لـ”منع تكتل الخصوم”، غير أن هذه الاستراتيجية قد تتجاهل حقيقة أن منطقة القرن الإفريقي تتداخل فيها الملفات بسبب طبيعتها العشائرية العابرة للحدود، وانتقال اللاجئين بين دولها، واعتماد دول الإقليم بعضها على بعض في ملفات؛ مثل مكافحة الإرهاب، والأمن الإقليمي، والتجارة الدولية بحرًا أو برًّا.
إريتريا في تيجراي: مَن أدخلها؟
وفي ملف التوترات مع إريتريا نشر موقع المعهد نفسه تحليلًا بقلم الباحث “بيمنيت أليماييهو” يتناول مسألة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا باعتبارها عنصرًا فاعلًا في الملفات الأمنية الداخلية في بلاده. ويرتكز التحليل على فكرة أن النزاع في شمال إثيوبيا يمر بمرحلة مفصلية، تتآكل فيها الفواصل بين الأزمة الأمنية الداخلية وما سماه “العدوان الخارجي”؛ حيث يرى أن الموقف الإريتري من الصراع في إقليم تيجراي ينتقل من “مجرد تقديم الدعم السياسي أو اللوجستي التكتيكي للفاعلين المسلحين المحليين” إلى التواجد الميداني المباشر للضباط والأصول العسكرية والاستخبارية الإريترية داخل الأراضي الإثيوبية؛ وهو التجاوز الذي يضع الأزمة أمام “عتبة الإسناد القانوني” ويحولها رسميًّا من ملف إداري وأمني محلي يخص السيادة الإثيوبية إلى قضية مسئولية دولية ومواجهة مباشرة بين دولتين، تمس سلامة الحدود.
ويرى الباحث أن هذا الوضع يفرض على أديس أبابا حشد الأدلة الموثوقة لتوثيق هذا التداخل، مع الموازنة بين ممارسة ضبط النفس الدبلوماسي ومنع “تثبيت هذا الخرق السيادي” ليصبح واقعًا جديدًا. بينما لا يخلو التحليل من منهجية بدرجة ما، كما لا يخلو كذلك من أخطاء بنيوية نجمت عن القفز فوق حقائق التاريخ القريب وتداعيات السياسة الإثيوبية. ومن ملامح ذلك:
أولًا.. تجاهل التنسيق الاثيوبي من إريتريا لدخول قواتها إلى تيجراي: يغفل التحليل حقيقة أن الجيش الإريتري كان موجودًا بالفعل داخل الأراضي الإثيوبية بعلم وموافقة وتنسيق مباشر من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية نفسها خلال حرب تيجراي لدعم الجيش الفيدرالي الإثيوبي؛ الأمر الذي يجعل الحديث الحالي عن “خرق السيادة” يفتقر إلى السياق التاريخي لكيفية دخول هذه القوات ومدى إخفاق القيادة الإثيوبية في وضع استراتيجية تنسق خروجها بعد انتهاء الغرض منها.
ثانيًا.. الصراع في تيجراي ليس حربًا بالوكالة: يجتهد الباحث في تصوير جبهة تحرير شعب تيجراي أنها بيدق في يد إريتريا تستخدمه لشن حرب بالوكالة ضد الدولة الإثيوبية، لكن هذا الطرح يجافيه المنطق من زوايا عدة؛ من ذلك أن طرح الباحث يتجاهل مطالب شعب تيجراي التي تعبر عنها الجبهة؛ وفي مقدمتها التوزيع العادل للثروات والاهتمام التنموي وكبح قبضة عنف الدولة الذي تمارسه بحق أبناء الإقليم؛ وهي المطالب التي لا تتوقف عند تيجراي فحسب، بل يرددها أبناء أقاليم أخرى داخل إثيوبيا. كذلك يغفل الطرح أن القوات الإريترية كانت قبل أربعة أعوام تقاتل الجبهة نفسها مع القوات الحكومية الإثيوبية؛ بما ينفي أن الجبهة بيدق في يد الاريتريين، وأن الصراع برمته حرب بالوكالة.
ثالثًا.. عدم تقديم حلول عملية: لا يقدم التحليل أية استراتيجية ملموسة للخروج من الأزمة، على الرغم من استفاضته في تصوير مدى خطورتها على بلاده؛ ما يعكس نمطًا في الاستراتيجية الإعلامية الإثيوبية يتمثل في التنصل من المسئولية عن الأزمات، وتصدير جهة خارجية على أنها المسئولة لتتلقى اللوم بدلًا من الدولة؛ ما يخفف من الانتقادات الداخلية للحكومة، ويظهرها ضحية لـ”مؤامرة خارجية”، ويخلص الحكومة من عبء البحث عن حلول قد تضعف هيمنتها.
رابعًا.. تجاهل الاستفزازات الإثيوبية لإريتريا: لا يذكر التحليل التصريحات العدائية المستمرة من إثيوبيا ضد إريتريا في ملف للوصول إلى البحر الأحمر؛ وهي التصريحات التي قد تدفع إريتريا إلى اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه النوايا العدوانية الصريحة من إثيوبيا. تتفق بذلك استراتيجية إثيوبيا الإعلامية مع استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين بتجاهل الفعل العدواني الإسرائيلي والتركيز على رد الفعل الفلسطيني.
“لنضرِب إريتريا، ونُسقط نظامها”!!
لا تزال “المشكلة الإريترية” حاضرة في كتابات المجتمع البحثي الإثيوبي، وهذه المرة في مقال رأي بتوقيع هيئة تحرير معهد الشئون الخارجية؛ وهو المقال الذي تضمن دعوة لافتة إلى توجيه ضربة عسكرية لإريتريا وتغيير النظام فيها، في حالة حدوث تصعيد ميداني في منطقتي رايا وألاماطا على وجه التحديد. وبوجه عام يرى المقال أن الحدود الإثيوبية الإريترية “توقفت تمامًا عن أداء دورها كحدود سيادية فاصلة” نتيجة ما يسميه المقال “التدفق العسكري والميداني المكثف للضباط والأصول الإريترية لدعم الفصائل المسلحة المناهضة للحكومة الفيدرالية”؛ وهو التجاوز الذي يمكن لإثيوبيا أن تكيّفه قانونيًّا كـ”عدوان مسلح مباشر” يمنحها الحق الشرعي في ممارسة الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية. ويؤكد المقال أن أي تصعيد ميداني قادم في مناطق مثل رايا وألاماطا سيمثل الشرارة لـ”رد أمني حاسم لن يقتصر على صد الهجوم فحسب”، بل قد يمتد إلى “القضاء على مصدر التهديد وتغيير النظام في أسمرة” لضمان الأمن القومي الإثيوبي واستقرار المنطقة.
عند التعليق على هذا المقال، لا بديل عن اعتباره جزءًا من الاستراتيجية الإعلامية الإثيوبية لتحويل الانتباه عن فشل الدولة في ملف تيجراي إلى “عدو خارجي” يمتص غضب الداخل. لكن هذا المقال، وهو يسعى إلى ذلك، تعثر في عدد من الإشكالات البنوية والمنهجية؛ من بينها:
أولًا.. إغفال نقاط ضعف الجيش الإثيوبي: يتجاهل المقال الوضع الداخلي الصعب للجيش الإثيوبي والأزمات الاقتصادية والأمنية المتعددة داخل البلاد؛ ما يجعل التهديد بعملية عسكرية حاسمة داخل إريتريا اجراءً عالي المخاطر يفتقر إلى النظرة الواقعية لميزان القوى على الأرض. كذلك يغفل أن الإقدام على تلك الخطوة قد يجرف منطقة القرن الإفريقي بأكملها إلى حرب إقليمية شاملة؛ وهو ما يحول إثيوبيا في نظر المجتمع الدولي والإقليمي من “طرف يمارس حق الدفاع عن النفس” إلى “طرف بادئ بالعدوان”؛ وهو أمر تخشى إثيوبيا تجربته في إقليم تيجراي.
ثانيًا.. القراءة الانتقائية للتاريخ: يتكرر هنا القفز فوق حقائق التاريخ؛ فبينما تصف المقالة التقارب الإثيوبي الإريتري عام 2018م بأنه ترك “فجوة أمنية”، تغفل حقيقة أن هذا التقارب بُني على تحالف تكتيكي بين قيادتي البلدين وتنسيق عسكري مباشر داخل إثيوبيا خلال حرب تيجراي؛ ما يجعل “تآكل الحدود” المفترض نتاجًا لقرار سياسي إثيوبي سابق، وليس مجرد اختراق إريتري مفاجئ.
ويضاف إلى ما سبق أن المقالة تكرر الأخطاء التاريخية والموضوعية نفسها التي وقع فيها التحليلان السابقان، وتمثل عَرَضًا عامًّا في الأوراق البحثية الإثيوبية؛ وهي تحميل “عدو خارجي” مسئولية الفشل الداخلي، وتجاهل المسئولية عن الصراعات المسلحة التي تضرب أقاليم مختلفة من الدولة، وإغفال مسئولية السياسة الخارجية الإثيوبية عن نشوء العداوات مع دول الجوار؛ مثل الصومال والسودان وإريتريا وصولًا إلى مصر الجار البعيد.
الخلاصة: وقعت إثيوبيا في فخ رهانات إقليمية خاطئة؛ في مقدمتها السعي إلى الهيمنة عبر تعزيز التوترات في دول القرن الإفريقي والتحول إلى “دولة وظيفية” في سياسات قوى دولية ذات مصلحة في الإقليم؛ حيث أدى تفجر أزمات عالمية، مثل حرب إيران، إلى تغير مصالح القوى الدولية وحساباتها. تركت هذه التطورات إثيوبيا وحيدة أمام تداعيات سياساتها الخارجية على علاقاتها الإقليمية، وكذلك أمام الاستحقاقات الداخلية التي لم تتعامل معها الحكومة الإثيوبية إلا بالعنف؛ ما أوصل تلك الملفات إلى حافة الانفجار. وبدلًا من البحث عن حلول حقيقية، بدأت البحث عن “عدو خارجي” يتحمل مسئولية الإخفاق، ولما فشلت في تطبيق ذلك على مصر، استدارت نحو إريتريا.