إعادة تشكيل خرائط النزوح والأمن في أفريقيا: قراءة جيوسياسية في بؤرة السودان وتداعياتها الإقليمية

إعداد/ محمود سامح همام – باحث بوحدة الدراسات الأفريقية

تُبرز اتجاهات النزوح القسري في أفريقيا حجم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بالقارة، حيث تتقاطع الصراعات المسلحة مع هشاشة الدولة وتغير المناخ لتُنتج موجات غير مسبوقة من التهجير الداخلي والخارجي. وفي ظل تفاقم الطابع الإقليمي للأزمات، باتت القارة الإفريقية مسرحًا مفتوحًا لتشابك ديناميكيات العنف العابر للحدود، وتآكل قدرات الاستيعاب في الدول المضيفة، واتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والقدرات المؤسسية، ويأتي السودان في قلب هذه المعادلة باعتباره البؤرة الأكثر اشتعالًا للنزوح القسري، ما يجعل أزمة التهجير الحالية ليس مجرد انعكاس لصراعات داخلية، بل تجسيدًا لانهيار إقليمي ممتد يعيد تشكيل موازين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والساحل وحوض بحيرة تشاد.

أولًا: تفاقم ديناميكيات النزوح القسري في سياق التداخلات الصراعية داخل القارة

تشهد القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة موجة متسارعة من النزوح القسري نتيجة تصاعد الصراعات المسلحة وتنامي الطابع الإقليمي للتوترات الداخلية، ومع توسّع رقعة العنف عبر الحدود، أصبحت حركة النازحين أكثر تعقيدًا، إذ يجد الفارّون من العنف أنفسهم مضطرين للجوء إلى دول مجاورة تعاني هي الأخرى من اختلالات أمنية وصراعات نشطة، ما يجعل مسارات الحماية الإنسانية محفوفة بالمخاطر، كما تشير المؤشرات الحديثة إلى أنّ نحو 45.7 مليون أفريقي نزحوا قسراً، سواء كلاجئين أو نازحين داخلياً أو طالبي لجوء، بما يمثل نحو 3% من إجمالي سكان القارة. ويعكس هذا الرقم استمرار خط تصاعدي امتد لأكثر من خمسة عشر عاماً، جعل من أفريقيا القارة الأكبر عالميًا من حيث حجم النزوح القسري، إذ تستحوذ على 43% من إجمالي النازحين في العالم.

ويُعدّ النزوح الداخلي المكوّن الرئيسي لهذه الظاهرة، حيث يشكّل 69% من إجمالي حالات الفرار، فيما شهدت القارة خلال العام الأخير ارتفاعًا ملحوظًا في اللجوء، مدفوعًا بازدياد تدفقات اللاجئين من السودان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي. كما أن 97% من النازحون واللاجئون الأفارقة ما زالوا يبحثون عن ملاذ داخل القارة نفسها، في دلالة على محدودية الخيارات الإقليمية وتآكل قدرات الاستيعاب في البلدان المضيفة، ويبرز الصراع كعامل مركزي في تشكيل هذه الموجات السكانية، إذ إن 96% من النازحين قسرًا ينتمون إلى دولٍ تعيش نزاعات مسلحة، فيما تواجه 14 من أصل 15 دولة ذات أعلى معدلات للنزوح القسري صراعات ممتدة، باستثناء إريتريا التي تدفع سياساتها القمعية إلى نزوح 19% من مواطنيها، حتى في غياب نزاع مسلح شامل. كما سجّلت تسع دول أفريقية وجود أكثر من مليون نازح داخليًا في السنوات الثلاث الماضية، ما يُدلل على تشابك حلقات عدم الاستقرار وعمق جذور الأزمات في الإقليم.

ثانيًا: النزاعات الإقليمية للصراعات وتعاظم عبء الاستضافة على دول الجوار

لم تعد حركة النزوح في أفريقيا ظاهرة داخل حدود الدولة المتأزمة فحسب، بل تحوّلت إلى قضية أمن إقليمي بامتياز. فقد شهد هذا العام ارتفاعًا بنسبة 13% في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء داخل القارة، ليصل إجماليهم إلى 11.44 مليون شخص، وهو رقم يعكس التأثيرات العميقة للامتدادات الصراعية عبر الحدود، ولا سيما في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، ومنطقة الساحل، وحوض بحيرة تشاد، ويدلّ ذلك على أن ثماني دول من بين 11 دولة مضيفة لأكبر أعداد من اللاجئين عبر الحدود تعاني بدورها من صراعات مسلحة، ما يضعها في موقع هشّ مزدوج: دول منشأ للنزوح ومقصد له في الوقت ذاته. ويُبرز هذا الوضع الترابط الجغراسياسي للأزمات في القارة، حيث تنتقل دوائر العنف بسهولة عبر الحدود الضعيفة والفراغات الأمنية.

وفي منطقة الساحل، أدّى التدهور الأمني المتسارع إلى تدفقات بشرية ضخمة باتجاه موريتانيا ودول غرب أفريقيا الساحلية. وتُعدّ بوركينا فاسو المصدر الأكبر للنازحين في الإقليم، إذ يُقدّر عدد النازحين قسراً من سكانها بحوالي أربعة ملايين شخص، يمثلون ما يقرب من خُمس إجمالي السكان، رغم صعوبة التحقق من الأرقام بعد توقف المجلس العسكري عن الإبلاغ الرسمي منذ عام 2023. ويؤشر ذلك إلى تصدّع هياكل الدولة وتآكل قدرتها على إدارة النزاعات، ما يفتح المجال لمزيد من الانهيارات الأمنية المتلاحقة داخل الإقليم، وبهذا المشهد، يتضح أن النزوح القسري في أفريقيا لم يعد مجرد ظاهرة إنسانية، بل أصبح مؤشرًا دالًا على الاختلالات البنيوية في الأمن الإقليمي، وعلى اتساع الفجوة بين قدرات الدول وإدارة النزاعات الممتدة. ويؤكد ذلك الحاجة إلى مقاربة سياسية شاملة تتجاوز الإغاثة الطارئة نحو معالجة جذور الصراع، وتعزيز بناء الدولة، والحدّ من التشظي الأمني الذي يغذّي دوامة النزوح باستمرار.

ثالثًا: السودان كنقطة الارتكاز المركزية لأزمة النزوح القسري في القارة

يمثّل السودان اليوم البؤرة الأكثر اشتعالًا في مشهد النزوح القسري داخل أفريقيا، بعدما تحوّل الصراع الممتد منذ أبريل 2023 إلى أكبر مولّد لحالات التهجير في القارة بأكملها. فقد بلغ عدد النازحين واللاجئين قسرًا في السودان 14.4 مليون شخص، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، ما يجعل هذا البلد المنهك بالحرب صاحب أكبر كتلة من النازحين قسرًا في أفريقيا، ولا تعكس هذه الأرقام مجرد ضغوط إنسانية، بل تُبرز حجم الانهيار الهيكلي للدولة السودانية، إذ يُشكّل النازحون قسراً في السودان 32% من إجمالي النازحين في القارة، بينما وصل عدد النازحين داخليًا إلى 10.1 مليون شخص، وهو أكبر نزوح داخلي مسجّل في بلد واحد على مستوى العالم. كما بات السودان الدولة الأفريقية التي تضم أعلى نسبة من سكانها الذين تم تهجيرهم قسرًا (29%)، متجاوزًا حتى جنوب السودان الذي كان يُعرف تاريخيًا بتفاقم موجات الهجرة القسرية داخله وخارجه.

استكمالًا، لا تقتصر تداعيات النزاع على السودان فحسب، بل تمتد إلى محيطه الإقليمي، إذ إن أربع دول مجاورة للسودان تُصنّف ضمن البلدان التي تضم أكثر من مليون لاجىء، في تأكيد إضافي على الطابع الإقليمي المتصاعد للأزمة. وعلى سبيل المثال، عاد ما يُقدّر بـ 800 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى بلادهم منذ عام 2023 هربًا من العنف في السودان، رغم أن دولتهم نفسها غارقة في حرب أهلية ممتدة منذ أكثر من عقد. ويضاف إلى هؤلاء نحو 380 ألف لاجئ سوداني فرّوا إلى جنوب السودان — وهو أحد أكثر البلدان هشاشة في العالم — ما يكشف عن غياب البدائل الآمنة وتراجع القدرات الإقليمية على الاستيعاب، وبهذا المعنى، لم يعد السودان حالة نزاع داخلية معزولة، بل أصبح مصدرًا رئيسيًا لاضطراب إقليمي واسع النطاق، يعيد تشكيل خرائط النزوح والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويُعمّق هشاشة الدول المحيطة، التي تُواجه بدورها أزمات داخلية حادة.

رابعًا: هشاشة مركبة بين النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية وتراجع المكاسب الإنسانية

ورغم أن الاتجاه العام يشير إلى تصاعد أعداد النازحين في أفريقيا، إلا أن بعض البلدان شهدت مكاسب محدودة في تقليص حجم النزوح الداخلي، لولاها لكانت أرقام النزوح القسري أعلى بكثير. فقد سجّلت القارة انخفاضًا يُقدّر بـ 4.5 مليون نازح داخليًا، خصوصًا في كل من إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويُعزى ذلك إلى عودة تدريجية للنازحين في منطقتي تيغراي وأمهرة بإثيوبيا، إضافة إلى إعادة توطين النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية ممّن هجّرتهم عمليات حركة M23 المسلحة، إلا أن هذه المكاسب تظل هشة وقابلة للتلاشي في أي لحظة، في ظل تزايد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، وتجدد القتال في الكونغو الديمقراطية، بما قد يعيد إنتاج موجات نزوح جديدة ويقوّض التحسّن النسبي الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

وإلى جانب الضغوط الناتجة عن النزاعات المسلحة، تواجه أفريقيا أيضًا تحديًا متفاقمًا يتمثل في النزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية، حيث شهدت القارة خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 33% في أعداد النازحين بسبب الفيضانات والكوارث المناخية، لينضمّ 5.6 مليون نازح إضافي إلى إجمالي النازحين بسبب الصراعات، مما يجعل أفريقيا صاحبة أعلى نسبة نزوح من جرّاء الكوارث الطبيعية عالميًا (57% من الإجمالي).

وتتّضح خطورة هذا الوضع في أن ثماني دول من أصل 12 دولة سجلت أكبر نزوح ناجم عن الكوارث الطبيعية، كانت تعاني في الوقت نفسه من صراعات مسلحة. ويكشف هذا الترابط بين الطبيعة والصراع عن هشاشة مركّبة تضاعف معاناة السكان، إذ يُضطر الكثير من النازحين الذين يعيشون في مخيمات غير مستقرة إلى النزوح مرة أخرى نتيجة الفيضانات أو الانهيارات الأرضية أو موجات الجفاف، ما يطيل أمد أزمات النزوح ويحدّ من فرص التعافي على المدى المتوسط والبعيد، وفي ضوء هذا التداخل بين العوامل المناخية والأمنية، تبدو القارة الأفريقية أمام مشهد معقد تتشابك فيه أزمات النزوح مع ضعف البنى المؤسسية، وغياب السياسات التكيفية، وتصاعد الصراعات المسلحة، بما يجعل من النزوح القسري ليس مجرد نتيجة مباشرة للعنف، بل انعكاسًا شاملًا لأزمة دولة ومجتمع وأمن إقليمي ممتد.

في الختام، تكشف قراءة المشهد الراهن للنزوح القسري في أفريقيا عن أزمة مركّبة تتجاوز حدود الإغاثة الطارئة لتلامس صميم الأمن الإقليمي وقدرة الدولة على الصمود أمام التحديات المتفاقمة. فالتداخل بين النزاعات المسلحة، والضغوط المناخية، وانهيار البنى المؤسسية يُكرّس دائرة ممتدة من الهشاشة تعجز معها أنظمة الحكم عن وقف موجات النزوح أو احتوائها. وفي ظل تصدّر السودان لمؤشرات النزوح القسري، وتدهور الأوضاع في مناطق استراتيجية مثل الساحل والقرن الأفريقي، تبدو الحاجة مُلحّة لتطوير مقاربة سياسية شاملة تُعيد بناء الدولة، وتدعم هياكل الحوكمة، وتعزز الأمن الإقليمي، بغية كسر حلقة التهجير المزمن وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لشعوب القارة، فى حين تفتقر المنظومة الدولية لتطوير آليتها الخاصة بدعم وتعويض ومساندة الدول المستضيفة للاجئين سواء كانت برامج تنموية أو تمويلية تساهم فى إعادة تأهيل الكتلة البشرية الهائلة تمهيداً لعودتها وبناء مجتمع جديد.