حسين محمود التلاوي
شهد عدد من دول العالم احتجاجات نفذتها قوى شبابية عُرفت باسم “جيل زد”، انتهت في كل من مدغشقر ونيبال بالإطاحة بالحكومة، وحققت بعض مطالبها في المغرب؛ حيث استجابت الحكومة المغربية لمطالب زيادة الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة.
حدثت اثنتان من تلك الموجات الاحتجاجية داخل القارة الإفريقية؛ حيث كانت مدغشقر في أقصى الجنوب الشرقي والمغرب في أقصى الشمال الغربي مسرحين لتلك الاحتجاجات. في ظل اختلاف الواقع السياسي والمعيشي لكلتا الدولتين، برز سؤال: هل يمكن أن تشهد إثيوبيا مثل تلك الاحتجاجات؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتطور حال حدوثها في تلك الدولة ذات الموقع الاستراتيجي في القارة الإفريقية؟
ما جيل زد؟
بتعريف تقريبي يمكن القول إن جيل زد هو الجيل الذي ولد بين منتصف تسعينيات القرن العشرين وبدايات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؛ أي من 1995م إلى 2010م تقريبًا. ويتميز هذا الجيل بمجموعة من الخصائص النفسية والفكرية؛ من بينها أنه جيل رقمي بامتياز؛ حيث وُلد في زمن الاتصال بالإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من أدوات الرقمنة، ويفضل التعلم الذاتي عبر الإنترنت؛ وهو ما يرجع إلى أنه جيل يميل إلى الفردية والتعبير عن الذات. كذلك يتمتع الجيل بوعي بالقضايا البيئية، وعلى الرغم من أنه جيل سريع التكيف؛ فهو جيل قليل الصبر بسبب اعتياده على سهولة الوصول إلى المعلومة؛ فلم يعد يتحمل البطء.
الوضع العام في إثيوبيا
قبل النظر إلى إمكانية نشوب أية احتجاجات في إثيوبيا يتعين إلقاء نظرة سريعة على الوضع العام فيها. تشهد إثيوبيا منذ سنوات حالة من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي، تفاقمت بسبب الحرب في إقليم تيجراي، وتدهور الخدمات العامة، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إضافة إلى توترات إثنية متكررة في أقاليم الأمهرا والأورومو. وتتشابه هذه المقدمات مع ظروف شهدتها نيبال ومدغشقر؛ حيث أطاحت الاحتجاجات بحكومتي البلدين، وكذلك مع الحالة المغربية التي دفعت إلى إصلاحات سياسية جزئية.
وتجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا سبق أن شهدت العديد من الاحتجاجات في السابق لأسباب مختلفة؛ منها الظروف المعيشية المتردية، ومطالبات الجماعات المهنية المختلفة بتحسين ظروف العمل؛ مثل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي عمومًا. لكن السلطات الإثيوبية واجهت كل تلك الاحتجاجات بقبضة حديدية اعتمدت على العديد من الأدوات وفي مقدمتها:
1- القمع الأمني المكثف: تتمتع القوات الأمنية الإثيوبية بقدرات عالية تتفق مع الإنفاق السخي من حكومة آبيي أحمد عليها؛ حيث يعد الإنفاق على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أكبر مسارات إنفاق الحكومة الإثيوبية، وهناك اهتمامات لإثيوبيا بتخصيص أموال القروض التنموية إلى الإنفاق العسكري بعيدًا عن هدفها الأصلي.
2- التحكم في وسائل الإعلام: تتحكم الحكومة الإثيوبية في وسائل الإعلام، حتى إن هناك أماكن تبقى معزولة عن العالم؛ فلا يعرف العالم بوقوع انتهاكات فيها إلا بعد مرور فترة من الزمن تكون كافية لإزالة آثار أية انتهاكات تمارسها السلطات ضد أبناء تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك تدير حكومة آبيي أحمد حملة دعاية لنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي لتلميع صورتها أمام الرأي العام الداخلي والدولي، ويبدو أنها تحقق نجاحًا من نوع ما، ناهيك عن سابق قطع الحكومة الإثيوبية لخدمة الإنترنت خلال فترة المواجهات مع قوات تيجراى.
3-الادعاء بتبني مشروع إصلاحي: يتيح هذا الادعاء لحكومة أحمد أن تمارس القمع كما تشاء بحق المعارضين بداعي العمالة إلى قوى خارجية، أو على الأقل تبني أهداف معارضة للدولة تتفق مع أجندات قوى دولية وإقليمية معادية.
ما فرص الاحتجاجات؟
في ظل هذا المشهد المحكوم أمنيًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا، لا توجد فرصة كبيرة لنشوب احتجاجات من جيل زد أو غيره من القوى السياسية والاجتماعية داخل إثيوبيا ناهيك عن أن تؤتي ثمارًا. لكن ذلك قد يكون على المدى القصير فقط. كيف؟ قد يدفع تدهور الوضع المعيشي واستمرار الفجوات الاقتصادية بين الأقاليم فئات شبابية أو محلية إلى تحركات متفرقة يمكن أن تتطور سريعًا في ظل غياب قنوات تعبير سلمية فعالة. ويمكن لتكرار تلك الاحتجاجات، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطن الإثيوبي، أن يؤدي إلى خلخلة القبضة الأمنية الإثيوبية شيئًا فشيئًا وإكساب الاحتجاجات زخمًا ودعمًا من فئات وقوى أخرى؛ ما قد يحدث تأثيرًا نهائيًّا ملموسًا على الحكومة الإثيوبية، ما لم تتخد إجراءات لتهدئة الاحتجاجات؛ مثل بعض الإصلاحات الجوهرية في الاقتصاد والخدمات.
ما فرص تدخل الجماعات المسلحة؟
يحمل هذا الاحتمال فرصة كبيرة، وتؤيده سوابق في الدولة الإثيوبية؛ فأي اضطراب مدني كبير سرعان ما يتحول إلى نزاع مسلح بسبب هشاشة البنية الفيدرالية وتعدد الولاءات العرقية. لذلك فإنه في حالة اندلاع احتجاجات شعبية كبيرة، فمن شبه المؤكد أن الحركات المسلحة مثل جيش تحرير أورومو أو بعض الفصائل المتبقية من جبهة تحرير تيجراي ستحاول استغلال الفوضى لتوسيع مناطق نفوذها أو لتقويض الحكومة.
لكن من الممكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالاحتجاجات الشعبية؛ لأن الحكومة الإثيوبية سوف تجد الفرصة سانحة لإطلاق اتهامات العمالة والخيانة للمتظاهرين مما يبرر أية حملة قمعية ضد المعارضين أو المحتجين، حتى لو كانت مطالبهم اقتصادية بحتة.
الخلاصة
قد لا تكون احتجاجات جيل زد محتملة الحدوث على المدى المنظور، لكن استمرار الانسداد السياسي والضغط الاقتصادي قد يؤدي إلى تصاعد احتجاجات تقابلها حملة قمعية من السلطات؛ مما قد يبطئ الأثر الإصلاحي لتلك الاحتجاجات دون القضاء عليها تاركًا المجال أمام إمكانية تصاعده مجددًا إلى مستوى قد لا يمكن للحكومة الإثيوبية التعاطي معه دون إصلاحات حقيقية قد تكلفها في النهاية وجودها على رأس الحكم؛ مما يجعل نشوب الاحتجاجات من عدمه مسألة وجودية بالنسبة لحكومة آبيي أحمد.
