الانتخابات التشريعية الإسرائيلية وإفريقيا: ما الذي قد يتغير؟

حسين محمود التلاوي
انتهى التصويت في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وبدأت عمليات فرز الأصوات التي تشير المعلومات الواردة منها إلى أن النتائج قد لا تسفر عن فوز حاسم لأي معسكر؛ ما يفتح الباب أمام مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة. وتستطلع هذه الورقة التأثيرات المحتملة لنتائج الانتخابات على السياسة الإسرائيلية إزاء القارة الإفريقية والملفات المختلفة فيها.
كيف تدار السياسة الإسرائيلية إزاء إفريقيا؟
لمعرفة مدى تأثير نتائج الانتخابات على السياسة الإسرائيلية في إفريقيا يتعين إلقاء نظرة على طبيعة التواجد الإسرائيلي في القارة، والكيفية التي تدار بها هذه السياسة الإسرائيلية.
يُعد ملف التواجد الإسرائيلي في إفريقيا ملف أمن قومي يحكمه توجه استراتيجي عابر للأحزاب؛ أي أنه ليس مجرد ملف علاقات خارجية تخضع التوجهات الحزبية، بل استراتيجية صاغتها المؤسسة العسكرية والأمنية منذ حكومة ديفيد بن جوريون.
ويدار هذا الملف من خلال الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع وفق ركائز لا تتغير بتغير الحكومات، وتلعب شعبة إفريقيا في الموساد وشعبة تصدير السلاح في وزارة الدفاع “سيبات” دورًا كبيرًا في إدارة السياسة الإسرائيلية في القارة.
ركائز السياسة الإسرائيلية في إفريقيا
تعتمد السياسة الإسرائيلية إزاء القارة الإفريقية على مجموعة من الركائز يمكن إجمالها فيما يلي:
أولًا – تأمين حوض البحر الأحمر ومضيق باب المندب: تستهدف إسرائيل تأمين ملاحتها وتطويق أي تهديد يستهدف نفوذها أو يستهدفها هي نفسها. ولا يمكن فصل اعتراف بنيامين نتنياهو بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة عن هذا الهدف؛ حيث جاء الاعتراف لإيجاد موطئ قدم صريح في منطقة باب المندب، وقد أيد القرار في الكنيست كل من بيني جانتس وأفيجدور ليبرمان؛ وهما من خصوم نتنياهو.
ثانيًا – العمق الاستراتيجي ضد المصالح المصرية والعربية: يهدف الوجود الإسرائيلي في إفريقيا إلى محاصرة المصالح المصرية والعربية والتصدي للنفوذ المصري والعربي في القارة. وتعد العلاقات بين إسرائيل وإثيوبيا أحد أهم دعائم هذه السياسة؛ وهي علاقات عابرة للأحزاب؛ فبجانب إشادة نتنياهو بالدور الذي يلعبه يهود الفلاشا في إسرائيل، صدَّرت حكومة بينيت-لابيد عام 2021-2022 معدات عسكرية إلى إثيوبيا ومعها كينيا ورواندا أكثر مما فعلت حكومة نتنياهو الحالية في آخر عام لها. وبوجه عام تصدر إسرائيل تكنولوجيا المياه والطيران المسير وأنظمة المراقبة وغير ذلك من معدات عسكرية إلى إثيوبيا نظير النفوذ السياسي في منابع النيل؛ بما يساعدها في الضغط على مصر عبر ملف المياه.
ثالثًا – الدبلوماسية والأصوات في المنظمات الدولية: من الهواجس الإسرائيلية مسألة العزلة الدولية؛ وبوجه خاص في القارة الإفريقية صاحبة التاريخ الطويل في دعم القرارات الدولية المؤيدة للحقوق الفلسطينية. لذلك سعت إسرائيل إلى كسر هذه العزلة، وسحب دعم تأييد دول القارة للقرارات التي ترفضها إسرائيل في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وقد بدأ التوجه الإسرائيلي لاختراق القارة منذ ستينيات القرن العشرين عبر بيع السلاح وأنظمة المراقبة والتدريب والدعم الأمني، لكن هذا التوجه تعطل في السبعينيات إثر حرب أكتوبر 1973، بعدما قدمت الدول الإفريقية الدعم لمصر والدول العربية في الحرب. وفي أعقاب صعود نظام الثورة الإسلامية في إيران، استعاد التوجه الإسرائيلي في إفريقيا زخمه من أجل التصدي للنفوذ الإيراني المتنامي في إفريقيا المرتبط في جزء كبير منه بحزب الله اللبناني، وغير ذلك من الأهداف الاستراتيجية في القارة.
لكن إسرائيل لا تزال عاجزة عن الاختراق في بعض جوانب العلاقة مع القارة، وتأتي مسألة حصولها على صفة “العضو المراقب” في الاتحاد الإفريقي نموذجًا. في 22 يوليو 2021، منح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، إسرائيل رسميًّا صفة “عضو مراقب” بقرار منفرد؛ مما فجّر أزمة دبلوماسية وانقسامًا حادًّا داخل الاتحاد بقيادة دول مناهضة للخطوة؛ مثل الجزائر وجنوب إفريقيا؛ وهو ما أدى سريعًا إلى تعليق القرار وتجميد مشاركة إسرائيل عمليًّا، ليُترجم هذا الرفض الإفريقي فعليًّا بطرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023 وأديس أبابا 2024؛ مِمّا أنهى عمليًّا ومؤسسيًّا مساعي تل أبيب للحصول على صفة عضو مراقب في الاتحاد.
رابعًا – العلاقات الاقتصادية والأمن الغذائي: يسعى الإسرائيليون إلى الاستفادة من ثروات القارة الإفريقية؛ وهي وفيرة. لذلك تقدم إسرائيل التكنولوجيا والسلاح والدعم الأمني إلى دول القارة والأنظمة الحاكمة مقابل الحصول على الثروات وضمان سلاسل توريد الأمن الغذائي.
بعد الانتخابات، هل يمكن أن يتغير شيء؟
مما سبق يتضح أن هذه الركائز لا تتغير بتغير الحكومات، لكن ما قد يتغير هو إيقاع السياسة وأدواتها من دون المساس بجوهرها.
ومن أوجه الاختلاف بين المعسكرين أن نتنياهو يميل إلى الظهور الواضح كأن يلتقط الصور مع زعماء ورؤساء القارة لتأكيد دوره في “كسر العزلة” الإسرائيلية، وفي المقابل لم يزر كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد لأية دولة جنوب الصحراء.
وفيما يلي مجموعة من الملفات المهمة لإسرائيل في القارة الإفريقية واستشراف ما يمكن أن يتغير في حالة تولي معسكر معارضة نتنياهو للحكم في إسرائيل.
أولًا – ملف إثيوبيا والقرن الإفريقي: من غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة الإسرائيلية إزاء هذا الملف؛ فإثيوبيا هي حجر الزاوية في الاستراتيجية الإسرائيلية بشرق إفريقيا، وتمثل ورقة الضغط المائي على مصر، والتنسيق العسكري مع أديس أبابا، ونقل يهود الفلاشا سياسات مستمرة منذ عقود طويلة، ولن تتغير بأي نصر أو هزيمة انتخابية.
ثانيًا – القرن الإفريقي وباب المندب: من غير المتوقع حدوث تغيير جوهري؛ لأن التواجد في خليج عدن وعلى مقربة من اليمن هو ركيزة أمنية عليا لمواجهة التهديدات الملاحية والنفوذ الإيراني والحوثي. لكن ما قد يتغير هو الإيقاع؛ فقد يتباطأ ويتخذ أسلوبًا أكثر هدوءًا من صخب نتنياهو، ويجري دراسة الخطوات في المنطقة لتتوافق أكثر من مخططات الحلفاء في الولايات المتحدة وحلف الناتو، لكن إجمالًا سوف يستمر الوجود الاستخباري والعسكري الفعلي دون تغيير.
ثالثًا – العلاقات مع المغرب: يمكن اعتبار هذا الملف أحد أهم ملفات الوجود الإسرائيلي في إفريقيا؛ فالشراكة مع المغرب (ضمن اتفاقيات إبراهام) تخدم إسرائيل أمنيًّا واقتصاديًّا لفتح منافذ نحو غرب إفريقيا ودول الساحل والصحراء. وتحظى الخطوط العريضة لهذا الملف بإجماع كامل من أطراف الطيف السياسي في تل أبيب؛ حيث صاغت المؤسسة الأمنية الاتفاقيات العسكرية مع الرباط بوصفها اتفاقات مستدامة، وتتولى بنفسها إدارة الملف.
ومن دلالات أهمية هذا الملف أن المغرب يُعتبر “المقاول الفرعي” لإسرائيل في غرب إفريقيا والساحل، إلى جانب اخبار متداولة في العديد من التقارير والتحليلات، وأن كانت غير موثقة، عن عمل شركات إسرائيلية في النيجر ومالي تحت غطاء مغربي، وتتلقى دول الساحل التدريب العسكري في المغرب.
ما يمكن أن يتغير قليلًا في الملف المغاربي حال فوز معسكر المعارضة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية أن تتريث الحكومة قليلًا فيما يخص الضغط على الجزائر من خلال العمق الافريقى الجنوبى لها من منطلق الانسجام مع خطط الحلفاء في أوروبا والناتو؛ حيث تعتبر فرنسا أن استقرار الجزائر مسألة أمن قومي بالنسبة لها.
الخلاصة
من غير المتوقع حدوث تغيير جوهري في التوجه الإسرائيلي إزاء القارة الإفريقية إذا تغيرت حكومة تل أبيب؛ فالسياسة الإسرائيلية في إفريقيا قائمة على توجه استراتيجي عابر للحكومات والتوجهات الحزبية، لكن ما قد يحدث أن يتغير الإيقاع وتختلف الأدوات في بعض الملفات مع بقاء الجوهر والغالبية العظمى من التفاصيل من دون تغيير يُذكر.