الأستاذ/ بيشوي بخيت
طالب بكلية السياسة والافتصاد – جامعة بني سويف
مقدمة
في عالمٍ تتشابك فيه الأزمات وتتقاطع المصالح وتتعاظم التهديدات، تبرز الدبلوماسية المصرية بوصفها أحد أهم أدوات القوة الهادئة في الشرق الأوسط وإفريقيا. فبين اضطرابات الجوار، وتغيرات النظام الدولي، وصراعات النفوذ الإقليمي، اختارت مصر أن تكون صوت العقل وحائط الصدّ ضد الانهيار. لقد باتت الدبلوماسية المصرية تجسيدًا لمعادلة دقيقة تجمع بين الثبات والمرونة، وبين الدفاع عن الأمن القومي والسعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، في وقتٍ تتراجع فيه موازين الاتزان في الإقليم. وهكذا أصبحت القاهرة مركز توازن استراتيجي، تدير الملفات المتشابكة بواقعية سياسية، وتُعيد تعريف مفهوم القوة من السيطرة العسكرية إلى القدرة على صناعة التفاهمات وبناء السلام.
أولًا: الدبلوماسية كأداة لإعادة بناء التوازن الإقليمي
منذ عام 2014م دخلت السياسة الخارجية المصرية مرحلة جديدة من الفاعلية والتوازن، مستندةً إلى رؤية شاملة ترى أن استقرار الداخل لا ينفصل عن استقرار المحيط. فالقاهرة أدركت مبكرًا أن أمنها القومي لا يُحفظ فقط على حدودها، بل يمتد إلى دوائرها العربية والإفريقية والمتوسطية.
في هذا الإطار، تبنت مصر سياسة خارجية تقوم على ثلاثة مبادئ: الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتغليب الحلول السياسية على العسكرية. فبدلًا من الانخراط في صراعات إقليمية عبثية، اختارت القاهرة أن تكون وسيطًا نزيهًا يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، كما في الملفين الليبي والسوداني، اللذين يمثلان عمقًا استراتيجيًا مباشرًا للأمن المصري.
في الملف الليبي، لعبت مصر دورًا محوريًا في احتواء الصراع بين الشرق والغرب، وسعت عبر آلية “مسار برلين” إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودعم بناء المؤسسات الوطنية الموحدة، إدراكًا منها أن انهيار الدولة الليبية يعني فتح الباب أمام تهديدات أمنية مباشرة تشمل الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
أما في الملف السوداني، فقد تبنّت القاهرة منذ اندلاع الأزمة في أبريل 2023م خطابًا متوازنًا يقوم على دعم الدولة الوطنية ورفض تقسيم السودان، مع فتح قنوات اتصال مع جميع الأطراف، في محاولة لوقف الحرب والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة.
إن هذا النمط من التحرك يؤكد أن مصر لا تنظر إلى أزمات الجوار بوصفها ملفات سياسية فحسب، بل باعتبارها حلقات مترابطة في منظومة الأمن القومي الممتد، وأن استقرارها هو استقرار لمحيطها ولذاتها في آنٍ واحد.
ثانيًا: أدوات الدبلوماسية المصرية بين الواقعية والفاعلية
تستند الدبلوماسية المصرية إلى إرث تاريخي طويل جعل منها مدرسة مستقلة في إدارة العلاقات الدولية. فالقوة المصرية ليست فقط في جغرافياها أو تاريخها، بل في قدرتها على تحويل التحديات إلى أوراق نفوذ من خلال مزيج من الأدوات السياسية والاقتصادية والثقافية.
1– الدبلوماسية المتعددة المسارات
تتحرك مصر ضمن شبكة دوائر متكاملة تشمل الدائرة العربية، والإفريقية، والمتوسطية، والدولية. فهي فاعل رئيسي في جامعة الدول العربية، وتضطلع بدور مؤثر في الاتحاد الإفريقي، فضلًا عن شراكاتها المتوازنة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين. هذه التعددية في العلاقات تمنح القاهرة مساحة مناورة واسعة تُمكّنها من الحفاظ على مصالحها دون الارتهان لمحور أو معسكر بعينه.
2– الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية
تدرك مصر أن القوة الناعمة لا تقل أهمية عن القوة السياسية. لذلك تبنت رؤية تقوم على تعزيز الحضور الاقتصادي في إفريقيا والشرق الأوسط، عبر مشروعات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي، إضافة إلى المبادرات التنموية في مجالات الزراعة والتعليم والصحة. هذه السياسة لا تهدف فقط إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية، بل إلى بناء شبكة مصالح مشتركة تكرّس الاستقرار الإقليمي، وتمنح القاهرة نفوذًا متزايدًا في القارة السمراء.
3– الدبلوماسية الأمنية والعسكرية
في زمن تتقاطع فيه التهديدات العابرة للحدود، باتت مصر تُوظف قوتها العسكرية في إطار دبلوماسي رصين، لا للهيمنة، بل لحماية الأمن الجماعي. فمشاركتها في القوة الإفريقية المشتركة، والتحالفات العربية لمكافحة الإرهاب، وتأمين البحر الأحمر، تعبّر عن مفهوم جديد للأمن التعاوني، يقوم على الردع الوقائي لا المواجهة المباشرة.
وهكذا استطاعت القاهرة أن توازن بين الحزم والاعتدال، بين استخدام أدوات القوة الصلبة عند الضرورة، وبين توظيف القوة الناعمة لبناء الثقة وصياغة الحلول.
ثالثًا: التحديات الإقليمية وإعادة تعريف الدور المصري
لم يكن طريق الدبلوماسية المصرية مفروشًا بالورود، فالإقليم يمرّ بتحولات عميقة تعيد رسم خرائط النفوذ وموازين القوى.
ومع صعود قوى إقليمية غير عربية، واحتدام التنافس الدولي على المنطقة، وجدت القاهرة نفسها أمام تحدٍ استراتيجي مزدوج: حماية أمنها القومي في بيئة مضطربة، والحفاظ على موقعها كقوة إقليمية مركزية.
1– البيئة الإقليمية المعقدة
تواجه مصر محيطًا ملتهبًا من الصراعات الممتدة في القرن الإفريقي، والساحل، وشرق المتوسط، وغزة، فضلًا عن تداعيات التغير المناخي والهجرة والاقتصاد العالمي. هذا التعقيد فرض على الدبلوماسية المصرية انتهاج مقاربة واقعية تقوم على إدارة الأزمات بدلًا من السعي لاحتوائها الكامل، أي سياسة “توازن الضرورات” التي توازن بين المبادئ والمصالح.
2– التوازن بين القوى الكبرى
في ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، سعت القاهرة إلى تبني سياسة خارجية “مستقلة” لا تنحاز إلا لمصالحها الوطنية. فحافظت على شراكتها التاريخية مع واشنطن، وانفتحت على موسكو وبكين، وعززت تعاونها مع أوروبا والخليج. هذا التعدد في العلاقات مكّنها من تحقيق توازن نادر بين الشرق والغرب، وجعل منها شريكًا يُحسب له حساب في ملفات الطاقة والأمن الإقليمي والهجرة.
3– القضية الفلسطينية كاختبار دائم
تظل القضية الفلسطينية محورًا ثابتًا في معادلة الدور المصري، إذ تحتفظ القاهرة بدورها التاريخي كوسيط موثوق في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. وقد برز ذلك بوضوح في إدارة الحرب على غزة عام 2024م، حين قادت مصر جهود التهدئة وفتحت معبر رفح للمساعدات، رافضة أي حلول تُقصي السلطة الوطنية أو تمسّ وحدة الأرض الفلسطينية. لقد جسدت تلك الجهود رؤية مصر القائمة على أن أمن المنطقة يبدأ من استقرار فلسطين، وأن العدالة لا تُجزّأ.
رابعًا: آفاق المستقبل ورؤية الجمهورية الجديدة
تمثل رؤية مصر 2030 إطارًا متكاملًا لدبلوماسية جديدة أكثر ديناميكية وفاعلية، تقوم على الدمج بين التنمية المستدامة والدور الخارجي الفاعل. فالقاهرة تدرك أن قوتها الخارجية تنبع من صلابتها الداخلية، وأن اقتصادًا قويًا ومجتمعًا متماسكًا هما الشرطان الأساسيان لاستمرار تأثيرها الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، تعمل مصر على تعزيز اندماجها في المنظومة الإفريقية، عبر مبادرات مثل “الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب”، و”الطريق البري بين القاهرة وكيب تاون”، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، بما يجعلها مركزًا لوجستيًا وتنمويًا بين إفريقيا والعالم.
كما تواصل مصر توسيع نفوذها الثقافي والإعلامي والتعليمي من خلال الأزهر، والجامعات، والمراكز البحثية، لتظل قواها الناعمة أداة لترسيخ الاستقرار وبناء الجسور الحضارية.
ختامًا
إن الدبلوماسية المصرية ليست مجرد تحرك خارجي، بل هي امتداد طبيعي لهوية الدولة المصرية التي تؤمن بأن السلام استثمار في المستقبل، وأن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على ضبط الإيقاع وسط فوضى العالم. فمصر لا تسعى إلى الهيمنة، بل إلى صياغة نظام إقليمي متوازن يحمي مصالح الجميع ويضمن الأمن الجماعي.
ومن خلال هذا النهج، تواصل القاهرة إثبات أن القيادة ليست في رفع الصوت بل في وضوح الرؤية، وأن الحكمة السياسية يمكن أن تكون السلاح الأنجع في زمن الاضطرابات. وهكذا تظل مصر بثباتها ووعيها ركيزة استقرار في محيطٍ متغير، وصوتًا للعقل حين تضيع البوصلة في ضجيج الصراعات.
