أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا رسميا بتاجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في شهر مايو الجاري، بعدما تسلم رداً اسرائيليا برفض إجراء الانتخابات في القدس الشرقية بسبب عدم وجود حكومة اسرائيلية، إلا أن هذا الرد الذي جاء في اليوم الأخير قبل بداية الدعاية الانتخابية حسب جدول الانتخابات، لم يكن مقنعا حيث إن الحكومة الإسرائيلية التي تسير الأعمال حاليا، هي نفسها التي تصدر قرارات الاستيطان وتستولي على المنازل الفلسطينية والعقارات في القدس الشرقية وتقمع المواطنين. وهذا الرد يحمل في طياته تهربا للأسباب التالية :
1- إن الرفض الإسرائيلي الرسمي يعني مخالفة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والتي تنص على اجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما جرت سابقا عامي (1996،2006)، وهذا يضع اسرائيل في مواجهة مع المجتمع الدولي حيث إنها تزعم من البداية أنها لا تتدخل في الانتخابات الفلسطينية، لذلك كان ردا بمناورة عدم وجود حكومة باسرائيل.
2- إن نتنياهو الذي يشكل حكومة يمينية معتمدا على أحزاب حريدية ومتطرفة وقد يذهب الى انتخابات خامسة، لايمكن ان يعطي موافقة تفكك له ائتلافه وتضعه في مواجهة مع حلفائه كما خصومه.
3- نتنياهو يدرك أن ماحصل عليه من الإدارة الأمريكية السابقة (ترامب) والاعتراف بالقدس موحدة عاصمة لاسرائيل، سوف يخسره بمجرد الموافقة على اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، وهو يخشى أنه يذكره التاريخ بأنه اعترف باحتلال القدس منذ عام 1967.
4- نقل الخلاف الى الفلسطينين حيث تدور حملة ممنهجة ومدعومة من أطراف تتوافق مع المسعى الاسرائيلي للخلاص من القيادة الفلسطينية التي وقفت بوجه صفقة القرن.
تبعات تأجيل الانتخابات الفلسطينية
برغم أنه لا يختلف أحد عن أن الانتخابات في القدس جزء أساسي من الاتفاق الذي جرى بالقاهرة يوم 8 فبراير 2021 ووقعت عليه الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس حيث أشار البند الثاني من الوثيقة إلى وجوب إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وغزة بدون استثناء، إلا أن قرار التأجيل قد جلب هجوما من أطراف فلسطينية من باب المزايدات، فيما تهدف أطراف أخرى الى زعزعة الثقة في القرار والترويج الى أن السبب هو خشية أبو مازن من الخسارة كما روجت نفس الأسباب إسرائيل عبر إعلامها الممول.
