بين تفكيك الخصم وصناعة البديل: استراتيجية الليكود في مواجهة جادي آيزنكوت

المقدمة:
تكشف الحملة التي يشنها حزب الليكود ضد جادي آيزنكوت عن تحول مهم في طبيعة المنافسة السياسية داخل معسكر اليمين الإسرائيلي، إذ لم تعد المعركة الانتخابية تدور فقط حول قدرة الأحزاب على حشد مؤيديها التقليديين، وإنما أصبحت تستهدف إعادة تعريف هوية المنافسين وموقعهم داخل الخريطة السياسية، ولا سيما لدى الناخب اليميني المتردد. ومن هذه الزاوية، تبدو الحملة ضد آيزنكوت جزءًا من استراتيجية أوسع لا تستهدف شخصه فحسب، وإنما تسعى إلى منع تشكّل بديل سياسي قادر على استقطاب شريحة من اليمين المعتدل والمنافسة على قيادة الحكومة.
وتنبع أهمية هذه الحملة من المفارقة الأساسية التي تكشفها المعطيات الواردة في المادة: فالهجوم على آيزنكوت، الذي يفترض أن يؤدي إلى تقليص شعبيته، لم يحقق حتى الآن النتيجة المتوقعة، بل أسهم في زيادة حضوره السياسي وتعزيز مكانته باعتباره أحد المنافسين الرئيسيين لنتنياهو. وتشير المادة بوضوح إلى أن آيزنكوت انتقل من مستويات تأييد محدودة في استطلاعات الرأي إلى مسار تصاعدي، في الوقت الذي لم تؤدِ فيه الهجمات الموجهة إليه إلى إيقاف هذا الصعود.
أولًا: لماذا اختار الليكود آيزنكوت هدفًا للهجوم؟
من الناحية السياسية، يبدو اختيار آيزنكوت هدفًا مباشرًا لحملة الليكود خيارًا محفوفًا بالمخاطر. فهو لا يمثل نموذج السياسي الحزبي التقليدي، بل يمتلك مجموعة من الرموز والصفات التي تمنحه قدرًا مرتفعًا من الشرعية داخل قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي: فهو ضابط سابق في لواء غولاني، وصل إلى منصب رئيس هيئة الأركان، وينظر إليه بوصفه شخصية معتدلة ورجل دولة، فضلًا عن كونه أبًا ثكلى فقد ابنه في الحرب. وهذه العناصر تجعل مهاجمته بصورة مباشرة أكثر صعوبة من مهاجمة سياسي حزبي تقليدي.
وهنا تظهر المشكلة المركزية التي تواجه استراتيجية الليكود: فالمنافس السياسي يمكن عادةً إضعافه من خلال التشكيك في كفاءته أو وطنيته أو مواقفه، إلا أن آيزنكوت يمتلك رأسمالًا رمزيًا يرتبط بالجيش والأمن والتضحية الشخصية، وهي عناصر ذات حساسية خاصة في المجتمع الإسرائيلي، خصوصًا في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر. ولذلك فإن محاولة تقديمه بوصفه “يساريًا” تصطدم بمفارقة أساسية؛ فصورته الاجتماعية والسياسية لدى قطاعات من الجمهور لا تتطابق بسهولة مع الصورة التي يحاول الليكود ترسيخها عنه.
ومن ثم، لا تبدو المشكلة في مضمون الهجوم وحده، وإنما في مدى قابلية الجمهور المستهدف لتصديق هذا الهجوم. فالناخب اليميني المعتدل الذي يرى في آيزنكوت نموذجًا للإسرائيلى المرتبط بالجيش والأمن قد لا يتعامل معه باعتباره خصمًا أيديولوجيًا من اليسار، حتى إذا كانت بعض مواقفه السياسية قابلة للنقد من اليمين. وتشير المادة إلى أن هؤلاء الناخبين لا يتابعون بالضرورة التصريحات القديمة للسياسيين أو الفروق الدقيقة بين مواقفهم عبر السنوات، وإنما يتعاملون مع الصورة العامة للشخصية السياسية.
وهذا يعني أن الليكود يواجه مشكلة في إعادة تأطير هوية آيزنكوت؛ فالصورة التي يحاول إنتاجها إعلاميًا قد لا تتوافق مع الصورة الذهنية المتراكمة لدى الناخب.
ثانيًا: الجمهور الحقيقي للحملة ليس اليمين المتطرف.
تكمن إحدى أهم نقاط القوة في استراتيجية الليكود في تحديد الفئة التي تسعى الحملة إلى التأثير فيها. فالمعركة، وفق المعطيات الواردة في المادة، لا تدور أساسًا مع أحزاب اليمين الديني أو القاعدة اليمينية الأكثر تشددًا، لأن هذه الفئات لا تحتاج إلى إقناع كبير بمواقفها السياسية. وإنما يتركز الصراع على اليمين المعتدل والمتردد؛ أي الناخبين الذين يمكن أن ينتقلوا بين الليكود ومنافسيه من اليمين واليمين الوسط، والذين قد تتوقف عليهم نتائج الانتخابات في عدد محدود لكنه حاسم من المقاعد.
وهذا التحليل مهم للغاية؛ لأن الانتخابات الإسرائيلية لا تُحسم دائمًا عبر انتقال واسع للناخبين بين اليمين واليسار، وإنما يمكن أن تتحدد موازين القوة من خلال تحولات محدودة داخل الكتلة اليمينية نفسها. ولذلك فإن خسارة الليكود عدة مقاعد لصالح حزب منافس قد تكون أكثر خطورة من خسارته أصواتًا لصالح معسكر أيديولوجي بعيد.
ومن هذا المنظور، يمكن فهم تركيز الحملة على محاولة إقناع الناخب اليميني بأن آيزنكوت ليس يمينيًا بالقدر الذي يبدو عليه. فالهدف ليس إقناع اليسار بأن آيزنكوت يميني، ولا إقناع اليمين المتشدد بأنه يساري، وإنما التأثير في الناخب الموجود في المنطقة الوسطى من اليمين، والذي قد يرى في آيزنكوت شخصية أمنية وطنية قريبة من هويته السياسية.
إلا أن هذه الاستراتيجية تواجه عقبة إضافية تتمثل في وجود شخصيات أخرى قادرة على استقطاب الناخب نفسه، وفي مقدمتها يائير غولان. وتوضح المادة أن التصريحات الحادة لغولان يمكن أن تكون مفيدة لليمين، لأنها تمنح الليكود وحلفاءه مادة سهلة لإعادة تذكير الناخب اليميني بالحدود الأيديولوجية التي تفصل بينه وبين اليسار.
ثالثًا: التحول من مهاجمة الشخصية إلى مهاجمة التحالفات المستقبلية.
ربما يمثل هذا التحول أهم عناصر الاستراتيجية التي تكشفها المادة. فالمرحلة الأولى من الحملة ركزت على آيزنكوت نفسه، وعلى محاولة تقويض صورته باعتباره شخصية يمينية أو أمنية معتدلة. أما المرحلة الثانية فتنتقل من سؤال “من هو آيزنكوت؟” إلى سؤال أكثر تأثيرًا سياسيًا: “مع من سيشكل آيزنكوت الحكومة؟”.
وهذا الانتقال يعكس إدراكًا سياسيًا مهمًا: عندما يكون من الصعب تغيير صورة المنافس ذاته، يصبح من الممكن محاولة تغيير السياق الذي يُقدَّم فيه إلى الناخب.
فالناخب قد يكون مستعدًا للتصويت لشخصية يراها معتدلة وقوية أمنيًا، لكنه قد يتردد إذا اقتنع بأن صوته لهذه الشخصية سيؤدي في النهاية إلى تشكيل حكومة تضم قوى أو شخصيات لا يرغب في وصولها إلى السلطة. ولذلك فإن ربط آيزنكوت بشخصيات مثل يائير غولان أو منصور عباس أو غيرهما يمكن أن يكون محاولة لتحويل المنافسة من تقييم آيزنكوت بوصفه شخصية مستقلة إلى تقييم “الكتلة السياسية” التي يمكن أن ينتجها انتخابه.
وهنا تتحول الانتخابات من تصويت على الشخص إلى تصويت على الائتلاف المحتمل.
وهذه أداة أكثر ذكاءً من محاولة إلصاق هوية أيديولوجية مباشرة بآيزنكوت؛ لأن الليكود قد لا يحتاج إلى إقناع الناخب بأن آيزنكوت “يساري”، بل يكفيه أن يثير مخاوفه من أن يكون وصول آيزنكوت إلى السلطة مدخلًا لحكومة تضم قوى يسارية أو عربية أو شخصيات لا تتوافق مع توجهاته. وهذا ما يجعل استراتيجية “من سيشكل الحكومة؟” أكثر قابلية للتأثير من استراتيجية من هو آيزنكوت؟
رابعًا: المفارقة السياسية — عندما يتحول الهجوم إلى دعاية مجانية للخصم
تكمن أخطر نقطة في استراتيجية الليكود في أن كثافة الهجوم قد تؤدي إلى نتيجة معاكسة للهدف الأصلي. فالمادة تشير صراحة إلى أن الهجمات لم توقف صعود آيزنكوت، بل أعادته بصورة متكررة إلى مركز الاهتمام السياسي، وعززت حضوره بوصفه منافسًا رئيسيًا.
وهذه ظاهرة معروفة في الحملات السياسية: استهداف الخصم بصورة مكثفة يمنحه في الوقت نفسه اعترافًا ضمنيًا بأهميته. فإذا كانت الآلة السياسية للحزب الحاكم تكرس قدرًا كبيرًا من مواردها وخطابها لمهاجمة شخصية بعينها، فإن ذلك قد يدفع الناخب إلى الاستنتاج بأن هذه الشخصية أصبحت تمثل تهديدًا انتخابيًا حقيقيًا.
وبالتالي، يمكن أن تنشأ مفارقة مزدوجة: الليكود يريد أن يقول إن آيزنكوت ليس بديلًا حقيقيًا، لكنه من خلال تخصيص حملة واسعة لمهاجمته قد يساهم في ترسيخ صورته باعتباره البديل المحتمل.
وهذا ما يجعل تقييم نجاح الحملة مرتبطًا ليس فقط بقدرتها على خفض شعبية آيزنكوت، وإنما بقدرتها على منع إعادة توزيع القوة داخل معسكر اليمين. فإذا فشل الليكود في ذلك، فإن الحملة تكون قد حققت نتيجة عكسية؛ إذ نقلت آيزنكوت من هامش المنافسة إلى مركزها.
خامسًا: استراتيجية الليكود بين إدارة الخصم وإدارة المخاوف الانتخابية.
يمكن تفسير المرحلة الثانية من الحملة باعتبارها محاولة لنقل مركز الثقل من “الهجوم على آيزنكوت” إلى “إدارة مخاوف الناخب”. وهذا فارق مهم.
فالليكود، وفق هذا المنطق، لا يحتاج إلى إثبات أن كل مواقف آيزنكوت يسارية؛ وإنما يحتاج إلى جعل الناخب يتساءل عن النتائج المحتملة للتصويت له. وهنا تصبح التحالفات الحكومية المحتملة أداة لإثارة القلق السياسي.
وهذه الاستراتيجية أكثر واقعية من محاولة تغيير الهوية الأيديولوجية للخصم، خصوصًا أن شخصيات مثل نفتالي بينيت وأفيجدور ليبرمان وماتان كاهانا ويوليا مالينوفسكي، بحسب المادة، يصعب إقناع ناخبيهم بأنهم تحولوا فجأة إلى اليسار أو أصبحوا مؤيدين لإخلاء المستوطنات أو لاتفاقات سياسية بعيدة عن توجهاتهم التقليدية. ولذلك فإن المعركة الحقيقية قد لا تكون حول تعريف كل شخصية بأنها “يمينية بما يكفي”، وإنما حول الكتلة التي ستنتمي إليها هذه الشخصيات بعد الانتخابات.
ومن هنا يمكن القول إن الليكود يحاول استعادة إحدى أهم أدوات نتنياهو السياسية تاريخيًا: إدارة الخريطة السياسية من خلال معادلة الكتل والائتلافات، وليس فقط من خلال المنافسة على الهوية الأيديولوجية.
سادسًا: المخاطرة الاستراتيجية أمام نتنياهو.
مع ذلك، فإن الاستراتيجية تحمل مخاطرة واضحة. فإذا كانت المرحلة الأولى قد فشلت في إضعاف آيزنكوت، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية يصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الليكود على تحويل هذا الفشل الأولي إلى مكسب سياسي.
فالليكود يراهن الآن على أن الناخب الذي لم يقتنع بأن آيزنكوت “يساري” قد يقتنع بأن الحكومة التي يمكن أن يشكلها آيزنكوت تمثل مخاطرة بالنسبة إليه. لكن نجاح هذا الرهان يتوقف على عدة عوامل: قدرة الليكود على تقديم ائتلاف آيزنكوت بوصفه تهديدًا واقعيًا لا مجرد سيناريو دعائي، ومدى اقتناع الناخب بأن البديل الحكومي أكثر سوءًا أو أقل أمنًا، وقدرة آيزنكوت نفسه على صياغة رواية سياسية تمنع خصومه من احتكار تعريف تحالفاته المستقبلية.
وبذلك، لا يصبح السؤال الأساسي: هل يستطيع الليكود مهاجمة آيزنكوت؟ بل: هل يستطيع الليكود منع آيزنكوت من تحويل الهجمات الموجهة ضده إلى دليل على أنه أصبح المنافس الحقيقي؟
ختامًا.
تكشف الحملة ضد جادي آيزنكوت عن صراع أعمق من مجرد مواجهة انتخابية بين حزب الليكود وشخصية سياسية صاعدة. إنها تعكس صراعًا على إعادة تشكيل مركز الثقل داخل اليمين الإسرائيلي. فالليكود لا يواجه آيزنكوت لأنه يمثل اليسار، وإنما لأنه قد يصبح قادرًا على استقطاب جزء من اليمين المعتدل الذي يمثل أحد أهم مفاتيح تشكيل الحكومة المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية، القائمة على تقويض صورة آيزنكوت الشخصية والسياسية، لم تحقق الهدف المنشود، بل ساهمت في زيادة ظهوره السياسي. ولذلك يبدو انتقال الليكود إلى التركيز على تحالفاته المحتملة محاولة لتجاوز مشكلة جوهرية: صعوبة مهاجمة شخصية تتمتع بشرعية عسكرية وأمنية وشخصية قوية داخل المجتمع الإسرائيلي.
ومن ثم، فإن المعركة المقبلة لن تكون بالضرورة معركة حول “أن أيزنكوت يميني أو يساري”، وإنما حول الائتلاف الذي يمكن أن ينتج عن صعوده. وهذا التحول قد يكون أكثر فاعلية من الناحية الانتخابية، لكنه يحمل في الوقت نفسه خطرًا استراتيجيًا على الليكود؛ إذ إن الإفراط في تقديم آيزنكوت بوصفه تهديدًا قد يؤدي إلى تثبيت صورته في وعي الناخب باعتباره البديل الحقيقي لنتنياهو.
وفي النهاية، تقف استراتيجية الليكود أمام احتمالين متناقضين: إذا نجح في إقناع الناخب اليميني بأن التصويت لآيزنكوت يعني عمليًا التصويت لكتلة حكومية لا يرغب فيها، فقد يتمكن من احتواء صعوده والحفاظ على تماسك معسكره الانتخابي. أما إذا فشل في ذلك، فقد تكون الحملة قد أدت وظيفة معاكسة تمامًا؛ إذ تكون قد منحت آيزنكوت أهم ما يحتاج إليه أي منافس سياسي: الاعتراف به باعتباره خصمًا قادرًا على تغيير معادلة السلطة.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى في الاستراتيجية: قد لا تكون المشكلة أن الليكود أخطأ في مهاجمة آيزنكوت، بل أنه ربما أظهر أهميته السياسية قبل أن يتمكن من إضعافه. وهذا تحديدًا هو الخطر الذي تحذر منه المعطيات الواردة في المادة، حين تخلص إلى أن اختيار الخصم الخطأ ومهاجمته بقوة قد يؤدي في النهاية إلى تحويله، من حيث لا يقصد المهاجم، إلى البديل الذي يسعى أصلًا إلى منعه.