علا بركات – وحدة الدراسات التركية
لم يعد شرق البحر المتوسط مجرد مسطح مائي غني بالموارد؛ بل أصبح بمثابة مساحة استراتيجية شديدة التوتر تشهد صراعًا محتدمًا على السيادة البحرية، موارد الطاقة، وتوازنات النفوذ.
حيث تضم المنطقة أطرافًا عديدة مثل تركيا، مصر، اليونان، وليبيا التي أصبحت نموذجًا مكثفًا لصدام الجغرافيا السياسة ، حيث تتقاطع خطوط الغاز بخطوط التماس السياسي، وتتشابك التفاهمات المؤقتة مع مشاريع الهيمنة الإقليمية.
منذ توقيع مذكرة التفاهم البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر 2019، دخل شرق المتوسط مرحلة جديدة من الاصطفاف والتحالفات.
وقد شهدت الأعوام التالية ولاسيما 2025 تطورات غير مسبوقة أبرزها، تحرّك البرلمان الليبي الشرقي (طبرق) باتجاه مراجعة الاتفاقية مع تركيا، والتحرك المصري لعرقلة التصديق عبر واشنطن، بالإضافة إلى دعوة يونانية جديدة للحوار البحري وترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، و رفض رسمي ليبي في الأمم المتحدة لاتفاقية مصر– اليونان.
في هذا السياق المتشابك، يهدف هذا المقال إلى تفكيك مشهد النزاع البحري في شرق المتوسط من زاوية استراتيجية، عبر تحليل المحاور الأربعة التالية:
1- تطور الاتفاقيات البحرية ومحاولة إعادة ترسيم النفوذ البحري بين 2019 و2025.
2- الدور الليبي المتحوّل من ساحة صراع إلى لاعب محوري.
3-المواقف المصرية واليونانية والتركية وتحول أدوات الاشتباك.
4- السيناريوهات المستقبلية وتأثيرها على المصالح المصرية في مجالات الأمن، الطاقة، والتحالفات الإقليمية.
أولًا: اتفاقيات رسم الحدود البحرية… عندما تتقاطع الجغرافيا مع المصالح
اتفاق تركيا – الوفاق (2019): التوقيع الذي أشعل شرق المتوسط
في 27 نوفمبر 2019، وقّعت تركيا اتفاقًا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية لترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، متجاهلة بشكل واضح الجزر اليونانية الكبرى مثل كريت، كاسوس، ورودس، وممتدةً بشكل شبه مستقيم من خليج أنطاليا إلى السواحل الليبية شرق درنة.
رأت أنقرة أن هذا الترسيم يُعيد لها حقوقًا بحرية “مهضومة”، ويُمكّنها من فرض رؤية “الوطن الأزرق” كعقيدة بحرية صلبة، بينما رأت اليونان، قبرص، ومصر أن الاتفاق يمزّق الجغرافيا البحرية ويقوّض القانون الدولي للبحار.
ردّ الفعل المصري – اليوناني – القبرصي جاء سريعًا، تمثّل في طرد السفير الليبي من أثينا بعد يومين من التوقيع، وتوجيه ملف الاعتراض للأمم المتحدة، وإطلاق مناورات بحرية “ميدوزا (مناورات بحرية وجوية بمشاركة كل من مصر وقبرص واليونان) كمظهر ردع رمزي في البحر.
2 – الاتفاقية المضادة (2020): مصر – اليونان، ترسيم السيادة بشرق المتوسط
ردًا على الخطوة التركية، وقّعت القاهرة وأثينا اتفاقية لترسيم الحدود الاقتصادية بينهما في
6 أغسطس 2020، اعتُبرت بمثابة نفي مباشر لصلاحية اتفاق تركيا – ليبيا.، حيث تمثلت أبرز ملامحها فى منح الجزر اليونانية كامل الحقوق البحرية، وفقًا للمادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفصل الترسيم المصري عن النفوذ التركي، وخلق جبهة قانونية مضادة. هذه الاتفاقية مثّلت حجر زاوية في تشكيل محور “مصر – اليونان – قبرص”، الذي توسع لاحقاً في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، كمؤسسة شبه دائمة للتنسيق الطاقوي والدبلوماسي.
دخول طبرق على خط النزاع .. التحوّل الصامت 3 –
أعلن البرلمان الليبي الشرقي في طبرق، 18 يونيو 2025 عن تشكيل لجنة فنية لمراجعة الاتفاق البحري مع تركيا، ورغم أن برلمان طبرق لم يعترف سابقًا باتفاق 2019، فإن هذه الخطوة قرأها مراقبون كتمهيد لمصادقة سياسية ضمنية، نتيجة عدة عوامل، أبرزها – تقارب تركي – مع الشرق الليبى ظهر في زيارات غير معلنة لصدام حفتر إلى أنقرة، بجانب عرض مشاريع تنموية تركية في بني غازي ودرنة، كذا تراجع الدعم الغربي الصريح لحفتر، ما دفع طبرق نحو إعادة تموضع تكتيكي. هذا التحرك مثل صدمة لأثينا والقاهرة، لأنه قد يُحوّل الاتفاق غير المعترف به إلى وثيقة ذات صفة مزدوجة من الغرب والشرق الليبي، ما قد يمنحه غطاء سياسيًا يصعب الطعن فيه لاحقًا أمام المجتمع الدولي.
ثانيًا: ليبيا من بلد ممزق إلى صانع موازين في المتوسط
منذ 2022، بدأت تظهر مؤشرات أن الساحة الليبية لم تعد صامتة، مع تصاعد التنافس البحري، أصبحت سواحل ليبيا بمثابة بوابة جيوسياسية قادرة على ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك.، ففي 2025، بدأ برلمان طبرق – بقيادة عقيلة صالح، وتحت تأثير صدام حفتر يعيد تموضعه الإقليمي، متنقلًا من محور إماراتي – مصري صرف إلى انفتاح على أنقرة.
وقد رُصدت تحركات ملموسة تؤكد هذا التحول، أهمها زيارات غير معلنة لصدام حفتر إلى إسطنبول، بجانب حضور وفود تركية إلى مناطق شرق ليبيا، بحجة مشاريع بنى تحتية، بالتزامن مع تسريبات عن صفقات أمنية – اقتصادية مستقبلية مشروطة بإقرار الاتفاق البحري، وبالتالى لم تعد ليبيا “مقسومة بين شرق وغرب فقط”، بل تفرّعت داخليًا إلى مواقف بحرية متناقضة، تمثلت فى تمسك حكومة طرابلس باتفاق 2019، فى حين بدأت طبرق بالاقتراب منه، رغم العداء السابق، فى الوقت الذى ترفض بعض الشخصيات العسكرية أي نفوذ تركي، لكنها محاصَرة سياسيًا ودوليًا.
الموقف المصري: دبلوماسية ردع بلا مفاوضات مباشرة
رغم أن مصر لم تدخل في مفاوضات مباشرة مع تركيا حول ملف الترسيم، إلا أنها نشّطت أدوات ضغط غير مباشرة، تجلّت بوضوح في طلب رسمي من القاهرة لواشنطن بتاريخ 3 يوليو 2025 للضغط على برلمان طبرق كي لا يصادق على الاتفاق البحري مع أنقرة، هذا التحرك يكشف بعدين أساسيين، أولهما أن مصر لا تعتبر الملف منتهٍ حتى لو وقعته طرابلس، وتخشى من شرعنة الاتفاق من طرفي ليبيا، والثانى إعتمادها على تفعيل العمق الأميركي والأوروبي كوسيط توازن، بدل الانخراط في تفاوض مباشر مع أنقرة، ما قد يُفهم كاعتراف ضمني بالاتفاق، كما كثّفت القاهرة تحركاتها عبر الأمم المتحدة، للتشكيك بشرعية الاتفاق البحري، وعبر المناورات البحرية مع اليونان وقبرص (ميدوزا 2025)، بالإضافة إلى تعزيز الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص، كرسالة تكامل جيو- طاقوي.
الموقف اليوناني: مفاوضات مزدوجة وحملات دبلوماسية
ردًا على تحركات طبرق، أطلقت اليونان مبادرة تفاوضية جديدة مع طرابلس في يونيو – يوليو 2025 لترسيم الحدود البحرية بشكل ثنائي، كمحاولة لشرعنة رؤية اليونان البحرية وتفكيك الجبهة التركية – الليبية، حيث زار وزير الخارجية اليوناني “جورج جيرابيتريتيس” كل من بنغازي وطرابلس، وعرض التعاون في ملف الهجرة والحدود البحرية، ودعم مشاريع تنقيب مشترك جنوب كريت، بجانب الاعتراف بطرابلس كشريك تفاوضي شرعي مقابل تخفيف التزامها مع أنقرة، لكن المبادرة اليونانية اصطدمت بتحفّظ ليبي، بسبب الرفض الشعبي لأي اتفاق يُقصي تركيا، وبسبب الخلافات الداخلية بين الحكومة والمجلس الرئاسي حول من يملك سلطة التفاوض البحري، بجانب تعقّد العلاقة مع البرلمان الشرقي، الذي يتحرّك بشكل مستقل عن طرابلس.
الموقف التركي: التمدد بالصبر والتقنيات المزدوجة
في الملف الليبي، بدل التدخل العسكري المباشر إعتمدت تركيا إستراتيجية الإختراق الناعم، حيث تقوم هذه الاستراتيجية على تقديم حزمة مشاريع اقتصادية “مغرية” لشرق ليبيا (موانئ، طرق، طاقة)، وتوظيف صدام حفتر كقناة خلفية لبناء الثقة، وتصدير فكرة أن الاتفاق البحري لا يمس بالسيادة الليبية، بل يعزّزها، كما فعّلت أنقرة أدواتها البحرية عبر استمرار تواجد سفن التنقيب في مناطق تعتبرها ضمن امتدادها القاري، وإرسال خرائط جديدة إلى الإيسكو واللجنة الدولية للهيدروغرافيا، بجانب التلويح بضم “شرق ليبيا” إلى نطاق المصالح البحرية الحيوية.
ثالثًا: سيناريوهات شرق المتوسط (2025–2030)… الصراع الذي لم يُحسم بعد
السيناريو الأول: ترسيخ الاتفاق التركي – الليبي وشرعنته المزدوجة
إذا مضى برلمان طبرق في المصادقة على الاتفاق مع أنقرة – وهو الاحتمال المرجّح، مع محدودية تأثير الضغوط المصرية والدولية – فإن الاتفاق البحري سيكتسب صفة الشرعية المزدوجة (طرابلس + طبرق)، وهذا سوف يعزز التمدد التركي في المناطق المتنازع عليها، فى الوقت الذى سيسهم فى إقصاء فعلي للجزر اليونانية من أي جرف قاري متصل، وسيتسبب أيضاً فى تصادم قانوني مباشر مع الاتفاق المصري – اليوناني (2020)، بالإضافة إلى تصاعد حجم الضغوط على شركات الطاقة الدولية لتحديد مواقفها بين الجبهتين، بالنسبة لمصر، هذا السيناريو قد يعيد صياغة خطط الطاقة والملاحة، وقد يدفعها نحو تصعيد سياسي – بحري مستمر، خاصة في المناطق المشتركة مع اليونان.
السيناريو الثاني: تجميد الوضع مقابل حوار تقني
في هذا السيناريو، لا يُصادق برلمان طبرق رسميًا، لكنه يحتفظ بالاتفاق كورقة ضغط، بينما تتحرك القوى الكبرى (أمريكا، فرنسا، ألمانيا) لفتح حوار فني ثلاثي (مصر– تركيا – ليبيا)، يُناقش المناطق المتداخلة، حقوق الجزر، مسارات التنقيب المشتركة أو المتوازنة، هذا السيناريو يُخفف التصعيد، لكنه لا يُنهي النزاع القانوني، ويحوّل الصراع إلى “نزاع طويل الأمد” تديره التفاهمات وليس الحسم.
السيناريو الثالث: انهيار الاتفاق وتحول ليبيا إلى نقطة تعادل
إذا فشلت تركيا في الحصول على المصادقة من طبرق، وانهارت الحكومة في طرابلس نتيجة ضغوط داخلية، فقد تدخل ليبيا في مرحلة فراغ تفاوضي، يتعذر معها المضي في أي اتفاق بحري.
في هذا السيناريو، تتحول ليبيا إلى “نقطة تعادل سلبية”، ويتوقف مشروع “الوطن الأزرق” عند حدود الواقع العملي، ويستعيد المحور المصري – اليوناني زمام المبادرة، غير أن هذا السيناريو يعتمد على تطورات داخلية ليبية غير مضمونة، ويتطلب دعمًا دوليًا متواصلًا لمحور القاهرة – أثينا.
السيناريو الرابع: تسوية إقليمية شاملة عبر منتدى الغاز
هذا هو السيناريو الأكثر طموحًا، وفيه يجري تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منصة تفاوض فعلي، تُشارك فيها تركيا بعد توافقات أولية، يشمل ذلك تقسيم مناطق التنقيب والامتيازات، وإمكانية التوصل لخريطة بحرية توافقية، والتوافق حول آلية تشاركية لإدارة موارد شرق المتوسط.، ولكن قد يكون هذا السيناريو إحتمالاً طويل الأمد ، لإنه يصطدم بواقع سياسي متوتر، وانعدام الثقة بين الأطراف.
التوصيات الاستراتيجية لمصر: كيف تحمي مجالها البحري وتؤمّن مستقبلها الطاقوي؟
1 – تعميق التحالف البحري الثلاثي، من خلال توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع اليونان وقبرص، وتحويله إلى منظومة أمنية دائمة في شرق المتوسط، تشمل، تبادل المعلومات البحرية، مراقبة الأنشطة التركية، تدريبات بحرية موسعة.
1 – مضاعفة الحضور في منظمة الغاز، بدعم المنظمة كمؤسسة إقليمية حقيقية، ودعوة دول إضافية للانضمام بشكل مراقب، وتحويلها إلى مركز لتسعير الغاز وتوزيعه، بما يُقلص من سطوة أنقرة.
3 – مواصلة الضغط الدولي على الاتفاق التركي – الليبي، عبر تنشيط الدور القانوني في الأمم المتحدة، والمطالبة بآلية فحص ثنائية للاتفاقات البحرية الليبية، باعتبار الوضع القانوني الليبي “منقسمًا وغير مستقر.”
4 – تنويع مسارات تصدير الغاز المصري، بعدم الاعتماد على المسارات البحرية التقليدية فقط، والعمل على خطوط الأنابيب البرية (عبر إسرائيل أو الأردن)، والتوسع في محطات التسييل وربطها مباشرة بالأسواق الآسيوية.
5 – المشاركة الإيجابية في حوار فني مشروط مع تركيا، فحال فُرضت مفاوضات بوساطة دولية، يجب ألا ترفضها القاهرة، بل تُشارك بها ضمن محددات واضحة، خاصة عدم المساس باتفاق مصر– اليونان، واحترام سيادة الجزر، وعدم دمج ملفات أخرى (الهجرة، الحدود الليبية) في حوار الترسيم.
الخاتمة:
إن الصراع البحري في شرق المتوسط يتجاوز كونه نزاعًا على خرائط وحدود، ليُصبح اختبارًا مركزيًا لموقع مصر في منظومة إقليمية تتشكّل من جديد، فبين مشاريع “الوطن الأزرق”، ومنتديات الغاز، وخطوط الأنابيب، والخرائط المتضاربة، تُواجه القاهرة تحديات وتهديدات لذلك يجب تعظيم أوراق قوتها الجيوطاقوية، مع الحفاظ على قوتها السياسية والدبلوماسية، فالسنوات القادمة لن تحسمها اتفاقية واحدة أو مناورة بحرية، بل تحالفات طويلة النفس، ورؤية واضحة لمستقبل المتوسط كمنطقة نفوذ حقيقية، وليس مجرد هامش للصراعات.
