أ/ محمود سامح همام .. باحث بوحدة الشؤون الأفريقية
في خضم تحولات النظام الإقليمي وتزايد التنافس الدولي على الممرات الحيوية والموارد الاستراتيجية، تشهد منطقة شرق أفريقيا صعودًا لافتًا في معدلات التوغل السياسي – الاقتصادي من قِبل عدد من الفاعلين الإقليميين، وعلى رأسهم دول الخليج وتركيا. لقد باتت المنطقة تمثل ساحة مركزية لإعادة هندسة موازين النفوذ، بفعل موقعها الجيوسياسي المحوري على بوابات البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي، فضلًا عن تنامي أهميتها في معادلات الأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وفي هذا السياق، لم تعد الاستثمارات والاتفاقيات التنموية أدوات اقتصادية بحتة، بل تحوّلت إلى أدوات استراتيجية لتعزيز النفوذ طويل المدى، تُرفد غالبًا بترتيبات أمنية وعسكرية ثنائية، وأحيانًا بقواعد فعلية على الأرض. وقد اتسمت أدوات التأثير بتعدد أوجهها؛ من استثمارات الموانئ وتطوير البنية التحتية، إلى نقل السلاح والتعاون الأمني، إلى السيطرة على أصول غذائية ومعدنية حسّاسة.
تأتي هذه السلسلة التحليلية لرصد هذا التمدد الخليجي – التركي في شرق أفريقيا، وتفكيك أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، مع قراءة معمّقة لرهاناته المستقبلية على استقرار المنطقة وتوازناتها الداخلية. وانطلاقًا من ذلك، يُخصص الجزء الأول من هذه السلسلة لتسليط الضوء على الوجود الإماراتي في شرق أفريقيا، بوصفه النموذج الأوسع والأكثر شمولًا من حيث حجم التدفقات المالية، وتشابك المسارات الأمنية والاقتصادية، واتساع نطاق التأثير في مفاصل السيادة الوطنية لعدد من الدول المعنية.
التحكم في بوابات القارة:
استراتيجية الإمارات لتقاطع الاستثمارات بالأجندات الأمنية في شرق أفريقيا
أولًا: البعد الاقتصادي – استثمار استراتيجي يتجاوز العوائد المالية
منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة توجيه بوصلتها الجيوسياسية نحو القارة الأفريقية، واضعة شرق أفريقيا في قلب أولوياتها الاستراتيجية. لم يكن الحضور الإماراتي في الإقليم مجرّد توسيع لنطاق التجارة أو البحث عن الأسواق، بل جاء كجزء من تحوّل استراتيجي شامل، يستند إلى تصوّر طويل الأمد يعيد صياغة أدوار الدولة الخليجية كلاعب مركزي في أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد العالمية.
بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في شرق أفريقيا نحو 47 مليار دولار، ما يُمثّل حوالي 60% من إجمالي تدفقات رأس المال الخليجية إلى الإقليم، ويجعل من الإمارات رابع أكبر مصدر لرأس المال في القارة بعد الاتحاد الأوروبي، والصين، والولايات المتحدة. وتوزّعت هذه الاستثمارات على ستة قطاعات محورية، أبرزها الطاقة (19.3 مليار دولار)، الزراعة (11.9 مليار دولار)، تطوير الموانئ (7.3 مليار دولار)، والبنية التحتية (5.9 مليار دولار).
وتُعدّ السودان أبرز ساحات النفوذ الإماراتي، حيث بلغت قيمة المبادرات غير الأمنية حوالي 22 مليار دولار – بما يُعادل 90% من إجمالي استثمارات الخليج في السودان – تتصدرها شركة “الظاهرة” التي تدير 2.4 مليون فدان زراعي، ومشروع ميناء أبو عمامة بقيمة 5.7 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات في السكك الحديدية ومرافق الطاقة والمياه.
كما تبرز جنوب السودان كوجهة محورية ثانية عبر اتفاق نفطي ضخم بقيمة 13 مليار دولار، يمنح الإمارات امتيازًا غير مسبوق بشراء النفط بأسعار تفضيلية على مدار عقدين، في مقابل تمويل مشاريع بنى تحتية تعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يضع الإمارات كلاعب حاسم في مستقبل هذا البلد الهش.
وفى أوغندا، استثمرت الإمارات نحو 6.6 مليار دولار، ووقعت اتفاقًا لإنشاء مصفاة نفط بطاقة 60 ألف برميل يوميًا بقيمة 4.5 مليار دولار.
وفي كينيا، ضخت الإمارات تمويلات تتجاوز 1.8 مليار دولار في مشروعات زراعية وشبكات سكة حديد، فضلًا عن توسعة موانئها.
أما في تنزانيا، فقد استحوذت موانئ دبي العالمية على ثلثي ميناء دار السلام ضمن عقد بقيمة 250 مليون دولار، وأطلقت شراكة جديدة ضمن مشروع بوابة شرق أفريقيا.
هذا التوسع الاقتصادي لم يكن منعزلًا عن هدف أعمق، وهو إعادة هندسة خريطة النفوذ الاقتصادي في الإقليم، وجعل الإمارات مركز ثقل في تدفقات الغذاء والطاقة وسلاسل النقل، خصوصًا مع سعيها لتأمين إمدادات غذائية دائمة – إذ تستورد 85% من احتياجاتها الزراعية – عبر شراء الأراضي وإنتاج الغذاء داخل القارة.
ثانيًا: البعد الأمني – تمدد عسكري عبر الموانئ والتحالفات
إذا كان الاقتصاد هو واجهة الحضور الإماراتي، فإن الجانب الأمني هو عمقه الاستراتيجي الأكثر حساسية. وقد صاغت أبوظبي مقاربة متعددة المستويات في هذا المجال، تجمع بين الحضور العسكري المباشر، والدعم اللوجستي، ونقل الأسلحة، والتدريب، وبناء التحالفات مع القوى المحلية، مستفيدة من هشاشة الأنظمة الأمنية في عدد من دول الإقليم.
ففي السودان، تُعدّ الإمارات من أبرز الداعمين لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتي تشكّل طرفًا رئيسيًا في النزاع القائم. وقد اتُّهمت بتزويد هذه القوات بمركبات عسكرية، وطائرات مسيّرة، ودعم لوجستي مباشر، في إطار مسعى للسيطرة غير المباشرة على مراكز القرار وموارد البلاد، وخصوصًا الذهب والنفط. هذه السياسة أوجدت توازنًا ميدانيًا في الصراع، لكنه زاد من تعقيد الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
أما في جنوب السودان، فقد شملت مذكرة التفاهم بين أبوظبي وجوبا تزويد الدولة الناشئة بـ320 ناقلة جنود مدرعة، في إطار شراكة تشمل النفط والبنية التحتية، ما يجعل الإمارات لاعبًا أمنيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد.
وفي الصومال، استثمرت الإمارات في بناء علاقات أمنية متشعبة مع ولايات اتحادية كـ”بونتلاند” و”جوبالاند”، بعيدًا عن الحكومة المركزية، وزوّدتهما بمركبات مدرعة ومساعدات عسكرية، كما أسّست وجودًا في ميناء بوصاصو، ووسّعت نفوذها في أرض الصومال من خلال قاعدة بحرية في ميناء بربرة، الذي تديره موانئ دبي العالمية في إطار عقد يمتد لـ30 عامًا.
وتُعدّ إريتريا نموذجًا شديد الدلالة على هذا التوجّه، إذ استخدمت الإمارات ميناء “عصب” كقاعدة عسكرية رئيسية لدعم عملياتها في اليمن، كما طورت منشآت لوجستية وأمنية على الساحل الإريتري. ورغم خفض وجودها العسكري منذ 2021، ما تزال المنشآت نشطة ضمن معادلة الردع الإقليمي في البحر الأحمر.
وفي إثيوبيا وتنزانيا، اتسعت الشراكات الأمنية الإماراتية عبر اتفاقيات لتزويد القوات النظامية بطائرات مسيّرة، وعقد تدريبات أمنية مشتركة، وتوفير تجهيزات لمكافحة التمرّد، وهو ما منح الإمارات وضعية الشريك الأمني البديل أو التكميلي لتركيا والصين في المنطقة.
تُمارس الإمارات هذا الدور الأمني بحذر سياسي، حيث لا تعلن رسميًا عن حجم تدخلاتها، لكنها تنفذها عبر أدوات متعددة تشمل شركات خاصة، أو تحالفات ضمن مبادرات التنمية، أو مشاريع بنية تحتية ذات طابع مزدوج. وتظهر هذه الاستراتيجية بوضوح في تناغم الاستثمار في الموانئ مع تعزيز الوجود الأمني، بما يحوّل الموانئ إلى منصات دعم لوجستي عسكري.
ختامًا، إنّ قراءة البعدين الأمني والاقتصادي في الدور الإماراتي في شرق أفريقيا تُظهر بجلاء أن أبوظبي لا تسعى إلى الحضور العابر، بل إلى صياغة موقع إقليمي دائم وفاعل، يستند إلى السيطرة على مفاصل الطاقة والغذاء والنقل، مقرونة بتأثير أمني مركب يُعيد تشكيل موازين القوى في الإقليم. وفي ظل هذا الواقع، يُصبح من الضروري فهم هذا التمدد الإماراتي كجزء من تحوّل جيوسياسي أوسع يُعيد تعريف أدوار الخليج في القارة الأفريقية، لا باعتبارها فقط دولًا ممولة، بل كمُهندسين فعليين لمعادلات القوة والنفوذ في جنوب البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي.
