صفقة الغاز بين المغالطات الإسرائيلية والوقائع المصرية
سعد عبد العزيز محمد
نشر موقع القناة الرابعة عشر العبرية مقالا مُغرضًا للكاتب الإسرائيلي العقيد أمير نُوي، يزعم فيه أن صفقة الغاز التي أبرمتها تل أبيب مؤخرا مع القاهرة تمثل حماية لاستقرار النظام المصري.
وعلى حد قوله، فإن مَن يعتقد بأن حالة الهدوء في المناطق الحدودية المصرية الإسرائيلية مستمرة بفضل اتفاقيات كامب ديفيد، يتناسى جوهر التحول السياسي بين البلدين. ففي الشرق الأوسط الجديد، بات خط أنابيب الغاز يمثل شريان الحياة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحصن الأخير لمنع انهيار اقتصادي قد يُعيد جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر. مُضيفًا أن التبعية لإسرائيل في مجال الطاقة باتت أقوى وثيقة تأمين لحفظ الاستقرار الإقليمي، وهي تفوق في أهميتها أية اتفاقية دبلوماسية مُبرمة.
يواصل الكاتب الإسرائيلي مزاعمه بقوله: ليس هناك ضمانات في الشرق الأوسط، بل هناك مصالح. ومن يواصل تحليل العلاقات الإسرائيلية- المصرية من منظور اتفاقيات السلام الموقعة بين البلدين في سبعينيات القرن الماضي، فإنه يغفل التغيير الدراماتيكي الذي حدث في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. إذ ليست بنود اتفاقية كامب ديفيد هي التي تحول اليوم دون نشوب احتكاك أمني في سيناء، بل ما يحول دون ذلك هي التبعية الاقتصادية الشديدة: فمصر الآن في أمس الحاجة للغاز الإسرائيلي، ليس باعتباره رمزية سياسية، بل لكونه شريان حياة للنظام الحاكم في القاهرة. وفي ظل الواقع الجديد، لم يعد خرق اتفاقية السلام يشكّل مجرد مخاطرة دبلوماسية لمصر، بل يشكل خطرًا فعليًا من شأنه إشعال الأوضاع الداخلية في مصر بما يهدد استقرار نظام الحكم بشكل مباشر.
كما يرى العقيد الإسرائيلي أن الغاز الإسرائيلي بات يمثل عنصرًا حاسمًا في الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمصر. فهو يمدّ قطاع الطاقة بالوقود، ويتيح التصدير إلى أوروبا، ويضخ العملة الصعبة الحيوية لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشاكل التضخم والبطالة. وأي مساس بهذا المسار، إما نتيجة تصعيد أو انعدام الاستقرار في سيناء، قد يعيد إشعال الاحتقان في الشارع المصري. بمعنى أن عدم استقرار الاقتصاد المصري سيتحول سريعًا إلى تهديد سياسي من جانب جماعة الإخوان المسلمين، التي تتحين الفرصة للعودة إلى الشارع وتقويض شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويخلص الكاتب إلى أن الغاز الإسرائيلي أصبح يشكّل آلية ضغط سياسية تُلزم مصر بالحفاظ على الاستقرار الأمني، ولا سيما في سيناء. وهذه المعادلة مفهومة أيضًا لدى الأطراف الأخرى المعادية لإسرائيل – مثل حماس وحزب الله – الذين يدركون أن أية محاولة لاستهداف البنى التحتية لمرفق الغاز ستهدد مباشرة المصالح الكبرى للدولة المصرية وهي بقاء النظام. ومحصلة ذلك أنه قد نشأت آلية ردع إقليمية جديدة لا تقوم على التصريحات، بل على الخوفٍ المشترك من اندلاع الفوضى، وهو ما سيحوِّل سيناء من ساحة مُخترقة إلى ساحة مستقرة، يصبح فيها فقدان السيطرة تهديدا للأمن القومي المصري.
وفيما يخص الساحة الدولية، يشير الكاتب إلى أن التحول الجديد بعد صفقة الغاز، سيجعل إسرائيل في موضع قوة أمام أوروبا التي تحتاج إلى الطاقة، وسيعزز تحالفًا شرق-أوسطيًا لإحباط المحاولات التركية لزعزعة النظام القائم. ورغم أن اتفاقية الغاز مع مصر لا يمكن أن تضمن سلامًا أبديًا، لكنها تستبدل البنود المكتوبة على الورق بالمصالح الواقعية. ولذلك فإنها ترسّخ الاستقرار الأمني لإسرائيل استنادًا على مخاوف النظام المصري الشديدة من عودة الفوضى، وربما يشكّل ذلك الضمانة الأكثر واقعية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
يتبين مما سبق أن أفكار الكاتب الإسرائيلي تتمثل فى:
1 – صفقة الغاز التي أبرمتها تل أبيب مؤخرًا مع القاهرة تمثّل عنصر حماية مباشر لاستقرار النظام المصري، وليس مجرد اتفاق اقتصادي عابر.
2 – تحوّل منطق العلاقات بين مصر وإسرائيل، إذ لم يعد الهدوء على الحدود المصرية– الإسرائيلية يستند إلى اتفاقيات كامب ديفيد وحدها، بل إلى مصالح اقتصادية عميقة ومتشابكة.
3 – خط أنابيب الغاز الإسرائيلي تحوّل إلى شريان حياة حقيقي للنظام المصري، وإلى خط الدفاع الأخير أمام انهيار اقتصادي محتمل قد يفتح الباب لعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي في مصر.
4 – حاجة مصر للغاز الإسرائيلي لا تنبع من رمزية سياسية، بل من كونه عنصرًا حيويًا لبقاء النظام. وفي ظل هذا الواقع، فإن خرق اتفاقية السلام لا يعني مجرد مخاطرة دبلوماسية، بل تهديد للأمن القومي.
5 – الغاز رافعة اقتصادية وأداة للاستقرار السياسي المصري، إذ يزوّد قطاع الطاقة بالوقود، ويدعم عملية التصدير، ويضخ العملة الصعبة الضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري.
6 – خلق آلية ردع جديدة، حيث أصبح الغاز الإسرائيلي يمثل آلية ضغط سياسية تُلزم مصر بالحفاظ على الاستقرار الأمني، ولا سيما في شبه جزيرة سيناء. كما أن الحركات المسلحة لن تستهدف البنية التحتية للغاز الإسرائيلي لإدراكها بأن ذلك سيهدد المصلحة الجوهرية للدولة المصرية.
خلاصة القول، المقال يعكس رؤية إسرائيلية صريحة تعتبر أن المصالح الاقتصادية، لا الاتفاقيات السياسية، باتت حجر الزاوية في معادلات الاستقرار الإقليمي. كما يكشف عن إدراك إسرائيلي متزايد بأن الغاز لم يعد مجرد مورد للطاقة، بل أداة للنفوذ الجيوسياسي تؤثر في حسابات الأمن، والاستقرار، وبقاء الأنظمة في الشرق الأوسط.
وفى هذا الإطار، فإن صفقة الغاز مع إسرائيل من وجهة نظر تل أبيب يمكن أن تحمل التداعيات التالية على مصر:
أ – تعميق الارتهان الاقتصادي– السياسي، إذ أن ربط الاستقرار الداخلي بتدفقات الغاز يجعل القرار السياسي أكثر حساسية لأي ضغوط خارجية.
ب - تقييد هامش المناورة الإقليمية؛ لأن ازدياد الاعتماد قد يحدّ من قدرة القاهرة على اتخاذ مواقف مستقلة في ملفات إقليمية حساسة.
ج - رفع كلفة أي توتر في سيناء؛ لأن أي اضطراب أمني قد يُترجم فورًا إلى مخاطر اقتصادية مباشرة.
د - استغلال سياسي داخلي؛ لأن خصوم النظام قد يوظفون أي اضطراب اقتصادي لتعبئة الشارع المصري.
بغض النظر عما تضمنه موقع القناة الرابعة عشر العبرية من مغالطات ومزاعم وأكاذيب، لاسيما فى ضوء أن صفقة الغاز المصرية-الإسرائيلية لا تتجاوز كونها عملية تجارية بحتة تحكمها أطر تعاون اقتصادي إقليمي، يجب على القاهرة أخذ مجمل ماسبق بعين الإعتبار، والنظر فى الأبعاد التالية:
أولا: تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد الأحادي، وتنويع الواردات وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة والغاز المحلي، فضلا عن توسيع قاعدة الشركاء الإقليميين والدوليين.
ثانيا: تحصين القرار السيادي عبر فصل الملفات الاقتصادية عن الضغوط السياسية قدر الإمكان، واعتماد أطر تعاقدية مرنة تحمي المصالح المصرية في حالات الطوارئ.
ثالثا: تعزيز دور الإعلام سواء فى التأكيد على أن الاستقرار المصري نابع من مؤسسات الدولة وقدراتها الذاتية، لا من عوامل خارجية، أو فيما يتعلق بتفنيد الشائعات المغرضة التي تعمل على ترسيخ سرديات الارتهان لإملاءات خارجية والتبعية الاقتصادية لجهات أجنبية.
