استضافت مسقط في 19 ديسمبر 2024، الدورة الثانية عشرة للجنة العُمانية التركية المشتركة، والتي ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين .
ترأس الجانب العُماني وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، فيما ترأس الجانب التركي وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وحضر الاجتماع الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفير تركيا لدى سلطنة عُمان محمد حكيم أوغلو، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
أشاد اليوسف في هذه الدورة بالعلاقات المتميزة بين سلطنة عمان وتركيا، والتي تجسدت مؤخرًا في زيارة السلطان هيثم بن طارق لتركيا، مؤكدا أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع التوجيهات رفيعة المستوى لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع المشاريع الاقتصادية المشتركة، وكان من المبادرات المهمة في هذا الصدد صندوق الاستثمار المشترك الذي تم إطلاقه خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق لتركيا في 29 نوفمبر2024.
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما تم التطرق إلى أهمية التنسيق في المواقف لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على الالتزام بالجهود المشتركة لتعزيز السلام ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
-أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة العُمانية التركية المشتركة :
– إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم المشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، حيث تتمتع سلطنة عُمان بإمكانات هائلة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بفضل وفرة الموارد الطبيعية كالطاقة الشمسية والرياح، وتوسيع التعاون في القطاعات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة.
– تطرق الاجتماع إلى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وجمهورية تركيا، والتباحث حول الإسراع في مراحل التفاوض بين الجانبين، بالإضافة إلى التباحث حول أهمية تكثيف إقامة منتديات تجارية واستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا وذلك من خلال غرف التجارة والجمعيات ذات الشأن الاقتصادي بالتعاون مع الوزارات المعنية في البلدين.
– تطوير التعاون بين المؤسسات التعليمية لتعزيز البحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وغيرها.
وقد أشار وزير التجارة العُماني إلى التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات التركية في سلطنة عُمان، والتي ارتفعت بنسبة 328.5% خلال عام 2023، وزيادة عدد الشركات التركية العاملة في السلطنة بنسبة 68%.
وبلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة تركية حتى أغسطس عام 2024م نحو (849) شركة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمساهمتها حوالي (104.166.381) ريالا عُمانيا، أي بنسبة (79.24%) من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2023م حوالي 315 مليون ريال عُماني، مقارنة بعام 2022م، حيث بلغ قرابة 337 مليون ريال عُماني.
ومن الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، حيث بلغت الصادرات العُمانية إلى تركيا حتى يوليو عام 2024م نحو (51.672.321) ريالا عُمانيا، في حين بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من تركيا حتى يوليو عام 2024م نحو (131.198.231) ريالا عُمانيا.
تأثيرات الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين على المنطقة:
الاتفاقيات التي ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والدفاع، تُساهم في تحقيق تغييرات جيوسياسية واقتصادية ملحوظة.
- تعزيز الاستقرار الإقليمي:
الشراكة بين تركيا وعُمان، المعروفة بسياساتها المتوازنة، توفر ديناميكيات جديدة في الخليج. عُمان وتلعب دورًا دبلوماسيًا كوسيط، بينما تركيا تتمتع بعلاقات قوية مع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. هذا التحالف يعزز جهود السلام الإقليمي ويقلل من تأثير القوى الخارجية في المنطقة.
- تنويع مصادر الشراكات الدفاعية:
الاتفاقيات الدفاعية تفتح المجال لعُمان للحصول على تقنيات عسكرية متقدمة من تركيا مثل الطائرات بدون طيار، ما يقلل من الاعتماد التقليدي على الولايات المتحدة وأوروبا. هذه الخطوة قد تشجع دول الخليج الأخرى على تنويع شراكاتها الدفاعية، مما يعيد تشكيل التوازن العسكري في المنطقة.
- الابتكار في الاقتصاد والطاقة:
التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة يعزز التنمية المستدامة، ويدفع بعُمان وتركيا إلى موقع الريادة في مجالات مثل الطاقة النظيفة. هذا ينسجم مع توجه دول الخليج نحو تقليل الاعتماد على النفط، ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة في المنطقة.
- تعزيز النفوذ التركي في الخليج:
الاتفاقيات تمنح تركيا مزيد من الامتيازات في الخليج، ما يمكن أن يعزز دورها كمزود رئيسي للمنتجات والخدمات الدفاعية والتجارية. مما يدعم نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة ويتيح لها الحفاظ على علاقاتها المتميزة بدول الخليج.
