أ/ محمود سامح همام – باحث بوحدة الدراسات الأفريقية
في مشهد إقليمي يتسم بحساسية بالغة، دخلت العلاقات الصومالية – الكينية مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن وجّهت مقديشو اتهامات مباشرة إلى نيروبي بدعم قوات إقليم جوبالاند على نحو يُعدّ، وفق الرؤية الصومالية بتاريخ 12 أغسطس 2025، خرقًا لأسس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية. فقد كشف مسؤولون أمنيون في الصومال عن قيام كينيا بتوفير معدات هندسية لحفر خنادق دفاعية داخل أراضٍ متنازع عليها، وتقديم الرعاية الطبية لمقاتلين جرحى في مناطق حدودية مثل بلدة منديرا، إلى جانب حيازة مركبات تحمل شعار الدولة الصومالية، وهو ما اعتبرته مقديشو إشارة صريحة إلى تدخل غير مشروع في شؤونها الداخلية، وتوظيف للورقة الحدودية في إطار صراع النفوذ داخل القرن الأفريقي. هذا التطور لا يمكن قراءته بمعزل عن تاريخ العلاقات الثنائية، التي اتسمت بمزيج من التعاون الأمني في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، والتنافس الجيوسياسي على إدارة الملفات الإقليمية الحساسة، ومن هنا تبرز أسئلة جوهرية تدور حول السياق التاريخي والسياسي للصراع الصومالي – الكيني ومآلات السياسة الخارجية لنيروبي تجاه الصومال.
السياق السياسي والأمني للصراع الصومالي – الكيني
يشكّل النزاع بين الصومال وكينيا حالة نموذجية للصراعات الإقليمية التي تتشابك فيها الاعتبارات التاريخية مع الحسابات الجيوسياسية الراهنة. فالعلاقة بين البلدين، التي تأرجحت لعقود بين التعاون الحذر والخصومة الصريحة، دخلت في مرحلة جديدة منذ التدخل العسكري الكيني في الصومال عام 2011 تحت مظلة عملية “ليندا نشي” (عملية عسكرية مشتركة لمواجهة حركة الشباب). هذا التدخل، الذي بررته نيروبي بمقتضيات الأمن القومي وحماية حدودها من تهديدات حركة الشباب، اتخذ مع مرور الوقت أبعادًا أعمق، حيث تمركز الوجود العسكري الكيني في ولاية جوبالاند، ما أثار اتهامات صومالية متكررة بدعم سياسي ولوجستي لقيادة الإقليم على حساب سلطة الحكومة الفيدرالية. وقد ساهم هذا الوضع في تأجيج أزمة الثقة بين الطرفين، خاصة مع تزامنه مع النزاع البحري المحتدم حول ترسيم الحدود البحرية في المحيط الهندي وما يرتبط به من موارد طاقة واعدة.
على الصعيد الأمني، تنظر كينيا إلى المشهد الصومالي باعتباره بيئة معقدة تهدد استقرارها الداخلي إذا تُركت دون تدخل أو إدارة إقليمية محسوبة. فتمدد أجنحة النفوذ داخل الصومال، سواء كانت ذات طابع سياسي أو مسلح، يمثل مصدر قلق بالغ لنيروبي التي تخشى أن يؤدي غياب سلطة مركزية قوية في مقديشو إلى توسع جماعات أو قوى محلية ذات أجندات مستقلة، بما في ذلك حركة الشباب أو تحالفات إقليمية قد تعيد تشكيل ميزان القوى على حدودها الشمالية الشرقية. من هذا المنطلق، بات دعم كينيا لجوبالاند يُقرأ في دوائر صنع القرار الكينية كخط دفاع استراتيجي يضمن بقاء منطقة عازلة بين أراضيها وبين مناطق النزاع الساخنة في العمق الصومالي، حتى وإن كان هذا النهج يُفسَّر في مقديشو كتدخل مباشر في الشؤون الداخلية وانتهاك للسيادة.
اقتصاديًا وإنسانيًا، تركت هذه الخلافات أثرًا مضاعفًا على العلاقات الثنائية، إذ انعكست على حركة التجارة البينية، لا سيما الصادرات الكينية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا نتيجة القيود الصومالية، كما أضيفت ورقة اللاجئين الصوماليين في كينيا إلى معادلة الضغط السياسي. ورغم أن خيار المواجهة العسكرية الشاملة يظل بعيد الاحتمال، فإن استمرار هذا النمط من الصراع منخفض الحدة، المدفوع بمخاوف كينية من تمدد أجنحة نفوذ داخل الصومال، يهدد بإدامة حالة اللااستقرار في القرن الأفريقي، ويترك الباب مفتوحًا أمام تدخلات خارجية أوسع من قبل أطراف إقليمية ودولية ترى في هشاشة العلاقة بين مقديشو ونيروبي فرصة لإعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة.
الدبلوماسية الفعلية والضبابية البناءة: معادلة كينيا في إدارة الملف الصومالي
في إطار التوازنات المعقدة في القرن الأفريقي، تتبنى كينيا سياسة تقوم على التدخل غير المباشر والتعامل الضمني مع إقليم أرض الصومال، بما يعكس مزيجًا من الحسابات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية الدقيقة، دون الانزلاق إلى مواجهة علنية مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو. هذا النهج يمنح نيروبي قدرة على تعظيم مكاسبها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه تجنّبها كلفة الصدام المباشر الذي قد يفتح جبهات دبلوماسية وأمنية متعددة. ويمكن تفصيل دوافع ومصالح كينيا في هذا الإطار على النحو التالي:
أولًا – البعد السياسي والدبلوماسي
§ تستند كينيا إلى إرث تاريخي من الروابط الثقافية والسياسية مع أرض الصومال، إذ يُنظر إلى كيان الإقليم بوصفه نموذجًا للاستقرار النسبي في بيئة القرن الأفريقي المضطربة.
§ الانخراط مع أرض الصومال يمنح نيروبي قناة نفوذ بديلة داخل المشهد الصومالي، ويخلق لها حليفًا موثوقًا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية حساسة.
§ هذا التعاون غير المعلن رسميًا يتيح لكينيا ممارسة ما يمكن وصفه بـ”الدبلوماسية الفعلية” مع الإقليم، في ظل استمرارها بالاعتراف الرسمي بالحكومة الفيدرالية، بما يحافظ على صورتها كشريك إقليمي مسؤول.
ثانيًا – البعد الأمني والاستراتيجي
§ ترى كينيا في أرض الصومال شريكًا أمنيًا قادرًا على الإسهام في جهود مكافحة الإرهاب، خاصة في مواجهة حركة الشباب التي تهدد الاستقرار عبر الحدود.
§ يمنح التعامل مع الإقليم نيروبي إمكانية الوصول إلى سواحل آمنة على خليج عدن، ما يوفّر بعدًا جيوستراتيجيًا لمراقبة الممرات البحرية وحماية المصالح التجارية.
§ من منظور الأمن القومي، يخفّف تعزيز التعاون مع أرض الصومال من مخاوف كينيا بشأن تمدد أجنحة النفوذ داخل الصومال، خصوصًا في ظل ضعف سيطرة الحكومة الفيدرالية على بعض الأقاليم.
ثالثًا – البعد الاقتصادي والتجاري
§ تمتلك أرض الصومال سوقًا واعدة للمنتجات الكينية، خاصة في مجالات الزراعة والمواد الغذائية والألبان، مما يعزز من عوائد التجارة البينية.
§ وجود جالية كينية في الإقليم (تقدر بنحو 15 ألف شخص) يخلق شبكة علاقات اقتصادية واجتماعية تسهّل تدفق الاستثمارات والتحويلات المالية.
§ الانفتاح التجاري على أرض الصومال يوفّر لنيروبي بديلًا عن الأسواق التي قد تتأثر بالتوترات مع الحكومة الفيدرالية، ويضمن استمرار تدفق العوائد حتى في أوقات الأزمات الدبلوماسية.
بهذا النهج، تمارس كينيا سياسة “الضبابية البناءة” التي تمكّنها من تحقيق مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية ملموسة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن في علاقاتها الرسمية مع مقديشو، ما يسمح لها بالتحرك بمرونة في ساحة إقليمية شديدة السيولة والتنافس.
في الختام، تُظهر التطورات الأخيرة أن العلاقات الصومالية – الكينية تتجه نحو حالة من “الصراع المحسوب”، حيث تسعى نيروبي إلى ترسيخ مواقع نفوذها عبر أدوات الدعم غير المباشر لإقليم جوبالاند، والانفتاح الضمني على أرض الصومال، في إطار مقاربة أمنية اقتصادية توازن بين المخاطر والمكاسب. وعلى المدى القريب، يُرجّح استمرار هذا النمط من التوتر منخفض الحدة، مع تزايد فرص تدويل الملف عبر تدخل أطراف إقليمية ودولية، سواء بدافع الوساطة أو لتوسيع رقعة نفوذها. أما على المدى البعيد، فإن قدرة كينيا على الحفاظ على سياسة “الضبابية البناءة” ستظل مرهونة بمدى قدرتها على إدارة التحديات الأمنية على حدودها، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع مقديشو، خاصة إذا ما تحوّلت الملفات الحدودية والبحرية إلى أدوات تعبئة سياسية داخل الصومال. في المقابل، يبقى السيناريو الأكثر خطورة هو تحوّل ساحات النفوذ في جوبالاند وأرض الصومال إلى بؤر تنافس مفتوح بين كينيا وحلفاء إقليميين آخرين، بما يعيد رسم توازنات القوة في القرن الأفريقي على نحو غير مضمون العواقب.
