محمد خيري
باحث بوحدة الدراسات الإيرانية

تكشف الهجمات السيبرانية التي استهدفت أنظمة التبريد في عدد من المتاجر الأوروبية، والتي عُرفت إعلاميًا باسم “هجوم الثلاجات”، عن نمط مختلف من أنماط التهديدات الأمنية التي يمكن أن تواجهها الدول الأوروبية في سياق تصاعد التوترات مع إيران.
فقد استهدفت الهجمات، التي وقعت ليلتي 11 و12 أكتوبر 2026، أنظمة التحكم الرقمية المتصلة بالإنترنت في ثلاجات عرض الأغذية والمجمدات، وشملت نحو 700 موقع تجاري في فرنسا، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الحادثة، حيث جرى التلاعب بإعدادات التشغيل وإزالة الجليد، بما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل بعض وحدات التبريد إلى مستويات بلغت نحو 50 درجة مئوية، وتلف كميات من الأغذية المحفوظة بها.
أولا: طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم
تكتسب هذه الحوادث أهمية تتجاوز الخسائر المادية المباشرة، بالنظر إلى طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم، إذ لم تكن منشآت عسكرية أو مؤسسات حكومية، وإنما مرافق تجارية ومدنية تعتمد على أنظمة رقمية متصلة بشبكة الإنترنت، ومن ثم، فإن خطورة هذا النمط من الهجمات تكمن في إمكانية تحويل نقاط الضعف التكنولوجية في البنية التحتية المدنية إلى أدوات ضغط وإرباك اقتصادي واجتماعي، بما يفتح المجال أمام توظيف الهجمات السيبرانية في إطار ما يمكن تسميته إستراتيجية “العقاب غير المباشر”، أي تحميل الخصم كلفة مواقفه السياسية والأمنية دون الانخراط بالضرورة في مواجهة عسكرية مباشرة معه.
وفي هذا السياق، اتجهت السلطات الفرنسية إلى الاشتباه في وجود صلة إيرانية بالهجمات، وهو ما أثار توترًا إضافيًا في العلاقات بين طهران وعدد من العواصم الأوروبية، خصوصًا مع تزامن هذه الحوادث مع تصاعد الخلافات بشأن الملف النووي الإيراني والعقوبات الأوروبية والدعم المقدم للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الاتهامات الفرنسية بشأن الجهة المسؤولة عن الهجمات وبين ثبوت المسؤولية الإيرانية بصورة مستقلة، بما يجعل الواقعة مدخلًا لتحليل طبيعة المواجهة السيبرانية المحتملة بين الطرفين، وليس دليلًا قاطعًا بمفرده على تبني طهران هذه الإستراتيجية.
ثانيا: محددات الاتهامات الأوروبية لإيران
تستند الاتهامات الفرنسية لإيران إلى مجموعة من الاعتبارات الأمنية والسياسية، في مقدمتها ما أعلنته السلطات الفرنسية بشأن الاشتباه في ضلوع وحدة سيبرانية هجومية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تحمل اسم “شهيد كاوه”، في تنفيذ الهجمات، مع الإشارة إلى استخدام حسابات وأسماء رقمية من بينها “سايبر أفينجرز” و”هيدرو كيتين” و”ستورم 784″.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع نطاق الهجمات من فرنسا إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى، من بينها بلجيكا والسويد وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا وإستونيا، وفي المقابل، رفض السفير الإيراني في باريس، محمد أمين نجاد، الاتهامات الفرنسية، واعتبرها بلا أساس وتفتقر إلى أدلة متينة، وهو ما يعكس انتقال الحادثة من مستواها التقني إلى مستوى الخلاف الدبلوماسي المباشر بين البلدين.
ويتمثل المحدد الثاني في طبيعة الهجمات ذاتها، وما يمكن أن تحققه من تأثيرات اقتصادية ونفسية بتكلفة تشغيلية محدودة نسبيًا مقارنة بالعمليات العسكرية التقليدية، ذلك أن اختراق أنظمة التحكم الرقمية في مرافق تجارية مدنية يمكن أن يؤدي إلى إتلاف السلع الغذائية، وتعطيل سلاسل التوزيع، وفرض أعباء إضافية على الشركات والمستهلكين، فضلًا عن إثارة تساؤلات بشأن قدرة الحكومات الأوروبية على حماية البنية التحتية الرقمية.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم ما يُعرف بـ”الهجوم منخفض التكلفة” باعتباره إحدى أدوات الضغط غير المتكافئ، إذ لا تتناسب بالضرورة الموارد المطلوبة لتنفيذ الهجوم مع حجم الاضطراب الذي يمكن أن ينتج عنه، غير أن صعوبة تحديد الجهة المنفذة أو الرد عليها لا تعني استحالة اكتشافها أو ملاحقتها، وإنما تفرض تحديات إضافية على أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية.
أما المحدد الثالث فيرتبط بالسياق الأمني الأوسع، ولا سيما التهديدات الإيرانية السابقة بتوسيع نطاق المواجهة مع الولايات المتحدة إلى خارج الشرق الأوسط، ففي هذا الإطار، أثارت تصريحات محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بشأن احتمال استهداف قواعد أمريكية بعيدة، بما فيها قواعد موجودة في دول أوروبية، مخاوف بشأن امتداد تداعيات أي مواجهة عسكرية جديدة إلى الأراضي والمصالح الأوروبية.
كما تستحضر العواصم الأوروبية سوابق أمنية منسوبة إلى إيران، من أبرزها قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي أدانته محكمة بلجيكية عام 2021 بتهمة التورط في التخطيط لمحاولة تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية قرب باريس عام 2018م، وعلى الرغم من اختلاف طبيعة هذه القضية عن الهجمات السيبرانية، فإن استدعاءها يعكس تأثير السوابق الأمنية في تشكيل التصورات الأوروبية بشأن التهديدات الإيرانية المحتملة.
ثالثا: الحسابات الإيرانية المحتملة وراء استهداف أوروبا
يرتبط العامل الأول في تفسير دوافع التوتر الإيراني الأوروبي بتراكم الخلافات السياسية والاقتصادية بين الجانبين منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018. فعلى الرغم من محاولات الدول الأوروبية الحفاظ على الاتفاق النووي وإبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، فإن عجزها عن توفير المنافع الاقتصادية التي كانت طهران تتوقعها من الاتفاق، واستمرار العقوبات والقيود المفروضة على الاقتصاد الإيراني، أسهما في تراجع الثقة الإيرانية في الدور الأوروبي.
ويتصل العامل الثاني بإعادة تفعيل آلية الزناد، التي قادت إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بمبادرة من الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. فقد مثلت هذه الخطوة تحولًا مهمًا في طبيعة العلاقة بين طهران والعواصم الأوروبية، إذ لم تعد الخلافات مقتصرة على العقوبات الأمريكية أو مستقبل الاتفاق النووي، وإنما امتدت إلى استخدام المؤسسات الدولية وآلياتها القانونية لإعادة فرض القيود على إيران.
ويتمثل العامل الثالث في تراجع الدور الأوروبي داخل معادلة التفاوض الإيراني الأمريكي، بالتزامن مع اتساع الفجوة بين الطرفين بشأن طبيعة التسوية المطلوبة. فبعدما اضطلعت الترويكا الأوروبية بدور الوسيط والميسر للمفاوضات النووية، تراجعت قدرتها على التأثير في مسارات التفاوض، خصوصًا مع اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إدارة الاتصالات مع طهران عبر وساطات إقليمية، عربية وتركية وباكستانية.
ويضاف إلى ذلك الخلاف بشأن التسهيلات العسكرية التي تقدمها بعض الدول الأوروبية للولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق باستخدام القواعد أو تسهيل حركة الطائرات العسكرية وتوفير الدعم اللوجستي. ومن منظور طهران، قد يؤدي هذا التداخل بين المواقف السياسية والتسهيلات العسكرية إلى إعادة تصنيف بعض الدول الأوروبية من أطراف خارج المواجهة إلى أطراف مساندة للعمليات الأمريكية، بما يجعل مصالحها الاقتصادية والرقمية ضمن نطاق الضغوط الإيرانية المحتملة.
رابعا: تداعيات إستراتيجية “العقاب غير المباشر” على العلاقات الإيرانية ــ الأوروبية
يتمثل المسار الأول للتداعيات المحتملة في اتساع نطاق المواجهة السيبرانية بين إيران والدول الأوروبية، خصوصًا إذا استمرت الهجمات على القطاعات المدنية والاقتصادية، أو ظهرت أدلة إضافية تربطها بجهات إيرانية. فاستهداف أنظمة التبريد في المتاجر يكشف عن إمكانية توظيف الثغرات الرقمية في قطاعات لا تحظى بالضرورة بالمستوى نفسه من الحماية المخصص للمنشآت العسكرية والحكومية، وهو ما قد يدفع الدول الأوروبية إلى توسيع نطاق إجراءات الحماية السيبرانية لتشمل سلاسل الإمداد والتخزين الغذائي والتجارة والخدمات الأساسية.
أما المسار الثاني فيرتبط بتزايد احتمالات التصعيد الدبلوماسي والأمني، إذ إن ثبوت المسؤولية الإيرانية عن الهجمات قد يدفع فرنسا والدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية، تشمل استدعاء الدبلوماسيين وفرض قيود إضافية على المؤسسات والأفراد المشتبه في ارتباطهم بالأنشطة السيبرانية، وربما تنسيق رد أوروبي مشترك. وفي المقابل، قد ترفض طهران هذه الإجراءات وتعتبرها امتدادًا لسياسة الضغط الغربي عليها، بما يخلق دائرة متبادلة من الاتهامات والإجراءات المضادة، ويقلص فرص استعادة الثقة بين الجانبين.
ويتمثل المسار الثالث في تراجع فرص استعادة الدور الأوروبي في تسوية الخلافات بين واشنطن وطهران، إذ إن انتقال العلاقات الإيرانية الأوروبية إلى مستوى أعلى من التوتر الأمني قد يضعف قدرة العواصم الأوروبية على أداء دور الوسيط أو تقديم ضمانات سياسية في أي ترتيبات تفاوضية مقبلة. كما قد يؤدي اتساع دائرة الشكوك الأمنية إلى دفع الاتحاد الأوروبي نحو تبني مقاربة أكثر تشددًا تجاه إيران، تجمع بين العقوبات والضغوط الدبلوماسية وتعزيز التعاون الاستخباراتي والسيبراني مع الولايات المتحدة.
خاتمة
تكشف قضية “هجوم الثلاجات” عن أهمية البعد السيبراني في تطور أنماط المواجهة بين إيران والدول الأوروبية، خصوصًا في ظل تراجع الثقة السياسية وتراكم الخلافات بشأن العقوبات والملف النووي والعمليات العسكرية الأمريكية. وتتمثل الدلالة الأهم للحادثة، بصرف النظر عن حسم الجهة المسؤولة عنها، في أن البنية التحتية المدنية والاقتصادية أصبحت مجالًا محتملًا لامتداد الصراعات الجيوسياسية، بما يوسع نطاق التأثيرات الأمنية للحروب خارج حدود ميادين القتال التقليدية.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version