لماذا تستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل؟
أصبحت مصر مؤخرا مركزًا إقليميا محوريًّا للطاقة تتلاقي عندها مجموعة من دول المنطقة المنتجة والمصدرة للطاقة، فأصبحت أنظار العالم تتجه إليها. ويرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي المتميز، حيث أنها تتوسط ثلاث قارات، أفريقيا وآسيا وأوروبا. وقد حققت طفرة كبيرة في تصدير الغاز المُسال خلال عام 2021م فصدرت نحو 6.5 مليون طن، مما جعلها من الدول العربية الأكثر تصديرا له. وهذه الأرقام تبرز دور مصر الرئيس في السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال. هذا غير العائد القوي على اقتصادها.
وقد اشادت الوكالة الدولية للطاقة بهذا حين أعلن الرئيس التنفيذي للوكالة في مؤتمر ايجبس م2022 انضمام مصر عضوا مشارك في الوكالة .
من هنا تأتي الإجابة على السؤال “لماذا تستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل؟”، فمصر لاتستورد الغاز من إسرائيل لصالحها، فهي تنتج الآن مايكفيها وتصدر ما يزيد عن حاجتها، ولديها احتياطات واعدة عالية تكفيها عشرات السنوات القادمة، ولكن استيراده يهدف إلى إسالته وإعادة تصديره مرة أخرى. وهذا يحقق لمصر عوائد اقتصادية عالية، تتمثل في الفارق بين استيراده خاما وتصديره مسالا.
لقد اكتشفت إسرائيل كميات هائلة من الغاز الطبيعي ولا تقدر على إسالتها، فلجأت إلى مصر التي كان يربط بينهما خط غاز، كانت تستورد منه من مصر في السابق، وبات هذا الخط يسمح بمرور الغاز في الاتجاهين، لتقوم مصر بتسييله وإعادة تصديره، لتستفيد من فارق السعر بين الخام والمسال.
وهكذا وفي المقابل تحصل مصر على رسوم عبور الغاز وتسييله، هذا غير أنه إن احتاجت مصر في المستقبل كميات من الغاز ستحصل عليه بسعر اقل بدلًا من استيراده بأضعاف السعر. وهنا تكون الحسابات اقتصادية بحته. خاصة وأن مصر بها محطتان لإسالة الغاز الطبيعي، محطة “إدكو” التي تُعد من المشروعات الضخمة لإسالة الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وتضم وحدتي إسالة، وتعمل الآن بطاقة استعابية تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًّا. ومحطة دمياط، وتتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية – الإيطالية، وتضم وحدة واحدة فقط للإسالة، وتعمل بطاقة استعابية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب.