أ/ محمود سامح همام – باحث بوحدة الدراسات الأفريقية
تواجه إثيوبيا تحديات أمنية هيكلية تتعلق بالصراعات الداخلية متعددة الأبعاد، حيث يشكل الفقر المدقع، والتهميش الاقتصادي، وضعف المؤسسات الحكومية عوامل رئيسية لتفشي العنف في مناطق مثل وادي أومو السفلي. على الرغم من اهتمام الرأي العام بالصراعات الكبرى في شمال البلاد، فإن النزاعات القبلية في الجنوب تمثل نموذجًا مصغرًا يعكس هشاشة الدولة، وغياب القدرة على إدارة الصراع على الموارد بشكل خاص، والصراعات العرقية بشكل عام، فتُظهر الحروب بين قبيلتي ميين ومون (بودي ومورسي) كيف تتحول النزاعات التقليدية على الموارد إلى صراعات مسلحة مستمرة، تتسم بارتفاع عدد الضحايا، وانتهاك الأعراف التقليدية، واستغلال الدولة للعنف كأداة للسيطرة، ما يجعل المنطقة عرضة لدورات عنف متكررة تهدد الاستقرار الإقليمي.
أولًا: تصاعد الصراع والفقر المدقع في وادي أومو السفلي
دوافع النزاع بين القبائل
تتجذر الصراعات بين قبيلتي ميين ومون في جنوب إثيوبيا في مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يجعلها أكثر تعقيدًا من مجرد نزاع محلي على الموارد:
1-المنافسة على الموارد الطبيعية: يشكل الوصول إلى الأراضي الخصبة ومصادر المياه محور النزاع الرئيس بين القبيلتين. يعتمد كل مجتمع على الرعي والزراعة المتنقلة، وتتنافس القبيلتان على مناطق محدودة خصبة لممارسة أنشطتهما الاقتصادية. على سبيل المثال، تركزت الهجمات الأخيرة على مناطق حيوية لمراعي الماشية، حيث يقدر عدد الأراضي الخصبة القابلة للرعي بحوالي 30% فقط من إجمالي وادي أومو السفلي. فترات الجفاف التي تضرب المنطقة بانتظام تزيد من حدّة المنافسة، وتحوّل النزاع إلى مسألة حياة أو موت، إذ تعتمد غالبية الأسر على الحيوانات للحصول على الغذاء والدخل.
2-الفقر والتهميش الاقتصادي: تعيش غالبية سكان القبيلتين تحت خط الفقر، حيث تشير تقديرات السلطات المحلية إلى أن أكثر من 70% من السكان بلا دخل ثابت أو حماية اجتماعية. هذا الفقر الهيكلي يزيد من احتمالية اللجوء إلى العنف كوسيلة لحماية الموارد أو استعادتها بعد أي اعتداء. كذلك، يسهم ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية (مثل المياه والكهرباء والتعليم والصحة) في تعزيز شعور المجتمعات بالإهمال من الدولة، ما يؤدي إلى تعزيز العنف التقليدي كآلية لضمان الأمن الذاتي.
3-الاستقلالية والهوية القبلية: تعتبر قبيلتا ميين ومون نفسيهما كيانات سياسية واجتماعية مستقلة، ما يمنحهما القدرة على استخدام القوة ضد الآخرين دون الاعتماد على الدولة أو الاعتراف بمؤسساتها. على سبيل المثال، في أكتوبر 2023م، أدى مقتل زوجين من ميين على يد عناصر من مون إلى حملة انتقامية مباشرة أسفرت عن مقتل العديد من مون، بما في ذلك نساء وأطفال، مما يؤكد أن القبائل لا تزال تعتمد على نفسها في إدارة النزاعات. هذه الاستقلالية تجعل من الصعوبة بمكان فرض حلول سلمية تقليدية أو تدخل الدولة بشكل فاعل دون مواجهات مسلحة
4-ضعف الوجود الحكومي والمؤسسي: رغم إنشاء مراكز شرطة ومراكز إدارة محلية منذ السبعينيات، فإن الدولة لم تتمكن من فرض سلطة حقيقية على هذه النزاعات. وجود قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في المنطقة غالبًا ما يقتصر على الرصد العسكري دون توفير الحماية المدنية أو إدارة النزاع بفعالية. غياب برامج التنمية المحلية والحلول الاقتصادية المستدامة يجعل القبائل تعتمد على الصراع لحماية مصالحها ومواردها، مما يحول أي استفزاز صغير إلى مواجهة مسلحة واسعة النطاق.
5-تأثير التغيرات الديموجرافية والسياسية: التحولات السياسية على المستوى الوطني، مثل سياسات الحكومة المركزية في فرض مشاريع تنموية على المجتمعات الرعوية، أدت إلى زيادة الاحتكاكات. غالبًا ما تركز مشاريع التنمية الحديثة على الاستقرار الزراعي والثروة الحيوانية المحدودة، متجاهلة احتياجات المجتمعات المتنقلة. هذا النهج يزيد من شعور المجتمعات بالتهميش، ويغذي النزاعات التقليدية، حيث يُنظر إلى هذه المشاريع على أنها محاولة الدولة للسيطرة على الأراضي والموارد دون مراعاة خصوصية القبائل.
ثانيًا: مشاريع التنمية وانعكاساتها على الأمن الغذائي والصراع
تسعى الحكومة الإثيوبية إلى تنفيذ مشاريع تنموية في وادي أومو السفلي، لكنها غالبًا ما تؤدي إلى تدهور سبل العيش وزيادة التوتر بين القبائل المحلية: مزارع قصب السكر في كوراز (2011م) وسد جيب الثالث الكهرومائي (2015م) قلصت الأراضي المروية والمراعي وأوقفت الفيضان السنوي الذي كان يغذي الأراضي ويسمح بمحصول وفير خلال موسم الجفاف.
أصبحت القبائل تعتمد على تربية الماشية والبيع للحصول على الذرة، وهو ما زاد من اعتماد الأسر على الماشية كمصدر رئيس للغذاء والدخل. أدى جفاف عام 2022م إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية بل والسكان، خصوصًا في قبيلة مون، نتيجة سوء التغذية وانتشار أمراض مثل الليشمانيات والحصبة والكوليرا.
توقف الدعم الحكومي البيطري والخدمات الصحية للماشية لمدة ست سنوات مازاد من خسارة القطعان وانتشار داء المثقبيات البقري، مما أجبر القبائل على إنفاق جزء كبير من عائدات بيع الماشية لشراء الأدوية البيطرية.
تأثير مشاريع التنمية على النزاع
أدى فقدان الأراضي المروية والمراعي إلى زيادة الاعتماد على الموارد المتبقية، ما جعل النزاعات حول الأراضي والمياه أكثر حدة، وتحوّلت سرقات الماشية إلى شرارة لتصعيد الصراع بين القبائل منذ عام 2022م. تدخل أطراف ثالثة، مثل “غزاة سوريون” الذين سرقوا ماشية مون، ماأدى إلى تعقيد النزاع، إذ تدخلت ميين لمنعهم، مما أثار اتهامات متبادلة وسلسلة انتقامية جديدة. ركزت مشاريع البنية التحتية الحديثة، مثل مشروع الممر لإنارة الطرق (2022م)، على تحسين مظهر الطريق بين هانا وجسر نهر أومو، بينما تُركت القرى النائية بدون أي دعم، مما عزز شعور السكان بالتهميش وانعدام العدالة.
ثالثًا: انعدام الحوكمة، وانتشار العنف المسلح وزيادة الانتهاكات العسكرية
يشكل غياب الدولة الفاعلة أحد أهم عوامل استمرار النزاع في وادي أومو السفلي، حيث تقتصر تدخلات الحكومة غالبًا على القوة العسكرية المباشرة بدلًا من الحوكمة أو الحلول السلمية. عمليات قوات الدفاع الوطني الإثيوبية شملت نزع السلاح القسري، وإحراق المنازل، وقتل المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال وكبار السن. يعكس استخدام التعذيب، مثل إجبار السكان على شرب الماء المغلي أو الوقوف تحت أشعة الشمس لساعات، كون الدولة أداة قمع وليست حماية. فرض التجميع القسري للقرى على قبيلتي المين والمون هدفه مراقبة السكان وتقليل سرقة الماشية، لكنه تجاهل طبيعة حياة الرعاة الموسمية وأدى إلى زيادة التوتر واستمرار دورة الانتقام
-ازدواجية المعايير الحكومية وتأثيرها على النزاع: تميل الإدارة المحلية إلى التدخل السريع لصالح المزارعين المستقرين في المرتفعات، بينما تُترك القبائل الرعوية للتعامل مع النزاعات بأنفسهم، ما يعكس ضعف العدالة المؤسسية وانعدام الثقة في الدولة. هذا الانحياز يعمّق شعور القبائل بالظلم ويؤدي إلى استمرار النزاعات، حيث يرى الرعاة أن الحكومة تتدخل فقط بعد فوات الأوان، بينما تُحرم القبائل من أي حماية قبل تفاقم العنف.
-تأثير العنف المسلح على دورة الانتقام: سرقة الماشية بين القبائل كانت دائمًا السبب الرئيس لتصعيد النزاع، إذ تؤدي كل عملية سرقة إلى عمليات انتقامية متسلسلة. تكرار النزاعات المسلحة دون تدخل فعال من الدولة يجعل القبائل تعيش في حلقة مفرغة من العنف، حيث تصبح أي استفزازات صغيرة سببًا مباشرًا لحروب جديدة، كما حدث مع مقتل الزعيم القبلى البارز “بارادي” في سبتمبر 2025م، والذي أعقبته موجة انتقامية واسعة.
رابعًا: تداعيات النزاعات القبلية والفقر المدقع على الدولة الإثيوبية وسياساتها
تمثل الحروب الصغيرة المستمرة في وادي أومو السفلي، وانعدام الأمن الغذائي، وتفشي الفقر المدقع، تحديًا مركبًا للدولة الإثيوبية، ويؤثر بشكل مباشر على طبيعة قراراتها على المستويين المحلي والفيدرالي. تكشف الأحداث المتكررة بين قبيلتي ميين ومون عن محدودية قدرة الدولة على فرض القانون وحماية السكان في المناطق النائية، وهو ما يعكس هشاشة السلطة المركزية ويضعف صورة الدولة كمؤسسة قادرة على إدارة مواردها وأراضيها بفعالية، وتؤدي هذه النزاعات إلى إعادة توجيه سياسات الدولة نحو الأمن والقوة العسكرية، حيث أصبحت التدخلات المسلحة أداة أساسية لإدارة الصراعات المحلية، في ظل غياب حلول مدنية أو اقتصادية فعالة. ويظهر ذلك بوضوح في عمليات نزع السلاح القسري، وحرق المنازل، واستخدام التعذيب ضد المدنيين، والتي أسست لنمط من العنف المنهجي يصعب على الدولة تبريره أمام الرأي العام المحلي والدولي.
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تفرض هذه الأوضاع ضغطًا كبيرًا على القدرة الإنتاجية والمصادر الغذائية. فقد أدت مشاريع التنمية الحكومية، مثل مزارع قصب السكر وسدود الطاقة المائية، إلى تراجع الأراضي المروية والمراعي، ما أثر مباشرة على إنتاج الغذاء والماشية، وزاد من معدلات الفقر والجوع، خصوصًا مع تفشي الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. هذا الواقع يضع الدولة أمام معضلة مزدوجة: فهي مطالبة بحماية المشاريع التنموية الكبرى لتعزيز النمو، وفي الوقت نفسه مكلفة بتوفير الأمان والغذاء للسكان المحليين الذين يواجهون تداعيات هذه المشاريع بشكل مباشر.
كما تؤدي ازدواجية المعايير في التدخل الحكومي إلى تفاقم الشعور بالظلم لدى القبائل الرعوية. فالتدخلات السريعة لصالح المزارعين المستقرين وترك الرعاة للتعامل مع النزاعات بأنفسهم يخلق بيئة من الاستياء المستمر ويزيد من احتمالات الانتقام المتبادل، ما يحوّل النزاعات التقليدية إلى صراع طويل الأمد يتجاوز السيطرة المحلية، أما على الصعيد السياسي، يفرض هذا الواقع ضغوطًا على الدولة الفيدرالية في أديس أبابا، حيث تصبح مناطق مثل وادي أومو اختبارًا لقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة دون الإضرار بشرعية السلطة أو إشعال نزاعات جديدة. ضعف التدخل المبكر في النزاعات يعكس تحديات أعمق في صياغة السياسات المتعلقة بتوزيع الموارد، وضمان الاستقرار، ومواجهة أي تهديد للنفوذ المركزي في المناطق النائية.
الأمر الأكثر خطورة هو أن استمرار النزاعات والفقر المدقع في هذه المناطق لا يقتصر على التأثير الداخلي، بل يمتد إلى تقييد استقلالية القرار الوطني. فالدولة الإثيوبية في ظل هذه الظروف تصبح عرضة للضغط من أطراف خارجية ومصالح إقليمية، حيث يمكن للقوى الإقليمية استغلال ضعف السيطرة على الأراضي والمجتمعات المحلية لتوسيع نفوذها أو حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. هذا يضع الدولة في مأزق مزدوج: إدارة النزاعات الداخلية مع الحفاظ على مشروعها الوطني، وفي الوقت نفسه التعامل مع تأثيرات التدخل الخارجي على صعيد القرار السياسي والاقتصادي.
في الختام، تؤكد الأحداث في وادي أومو السفلي أن النزاعات القبلية، وانعدام الأمن الغذائي، والفقر المدقع ليست مجرد ظواهر محلية متفرقة، بل تمثل اختبارًا صارخًا لقدرة الدولة الإثيوبية على إدارة مواردها وتأمين سيادة القانون في مناطقها النائية. فغياب العدالة، وانحياز السلطات، وانعدام الخدمات الأساسية، إلى جانب الاعتماد المفرط على القوة العسكرية، يعكس هشاشة الدولة ويحول مناطق الرعي والزراعة إلى ساحات صراع مفتوحة، ما يزيد من دورة العنف والانتقام. وفي ظل هذه الأوضاع، يصبح القرار السياسي والاقتصادي الوطني محدودًا ومقيدًا بتأثيرات القوى الخارجية والمصالح الإقليمية، وهو ما يهدد الاستقرار الشامل للدولة ويجعل أي سياسات تنموية أو أمنية محفوفة بالمخاطر ما لم تُراعَ الديناميات القبلية والاجتماعية والسياسية بشكل متكامل.
