د. يحيى المغربي
باحث في وحدة الدراسات الإيرانية
يمثل الفساد ظاهرة عالمية لا تكاد تخلو منها دولة، غير أن خطورته تتباين تبعًا لطبيعته البنيوية ومدى تغلغله في مؤسسات الحكم والاقتصاد. فالفساد لا يقتصر أثره على إهدار المال العام، بل يمتد ليضعف كفاءة الدولة، ويشوّه آليات توزيع الموارد، ويقوّض الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم. وعلى مستوى الفرد، ينعكس الفساد مباشرة على مستوى المعيشة، وجودة الخدمات التعليمية والصحية، وفرص العمل، ومجمل الحياة اليومية.
وفي الحالة الإيرانية، لا يُنظر إلى الفساد بوصفه ممارسات فردية معزولة، بل باعتباره ظاهرة متشابكة مع البنية السياسية والاقتصادية للنظام، حيث تتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية، وتتشكل شبكات نفوذ يصعب إخضاعها لرقابة مستقلة أو مساءلة فعالة، وهو ما كان أحد أسباب اندلاع موجهة احتجاجات ديسمبر 2025 ــ يناير 2026.
إيران ومنظمة الشفافية الدولية
تُعد منظمة (الشفافية الدولية) Transparency International من أبرز المنظمات غير الحكومية المعنية برصد الفساد عالميًا، وتعرّف المنظمة الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة الممنوحة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء عبر استغلال النفوذ أو المحاباة أو منح الامتيازات خارج الأطر القانونية.
ويقيس مؤشر مدركات الفساد الصادر عنها مستوى الفساد في 182 دولة، ويتراوح التقييم بين صفر و100 درجة؛ فكلما اقتربت الدولة من الصفر دلّ ذلك على ارتفاع مستويات الفساد، وكلما اقتربت من 100 عكس ذلك درجة أعلى من النزاهة المؤسسية.
ووفقًا لتقرير عام 2026 الصادر في 10 فبراير، احتلت إيران المرتبة 153 من أصل 182 دولة، وهو الموقع ذاته الذي شغلته في العام السابق، وحصلت على 23 درجة من 100. ويعكس هذا الترتيب استمرار التحديات البنيوية المرتبطة بالشفافية والمساءلة، ويضع إيران ضمن الدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من الفساد الإداري والاقتصادي.
غير أن قراءة هذا المؤشر لا ينبغي أن تقتصر على الرقم المجرد، بل يجب ربطه بسياق أوسع، يتمثل في هيمنة مؤسسات شبه رسمية على قطاعات اقتصادية واسعة، وغياب التنافسية الكاملة في بعض المجالات، إلى جانب محدودية الرقابة البرلمانية والإعلامية الفاعلة.
إيران ومجموعة العمل المالي (FATF)
تُعد مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force هيئة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتُدرج الدول التي تعاني من قصور في أنظمتها المالية ضمن قوائم رمادية أو سوداء، وتشير القائمة السوداء إلى مخاطر مرتفعة في النظام المالي للدولة المعنية.
توجد إيران ضمن القائمة السوداء، وهو ما يترتب عليه تضييق في حركة التحويلات المالية الدولية، وارتفاع كلفة المعاملات التجارية، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب. كما يؤدي ذلك إلى تعقيد عمليات الاستيراد والتصدير، وزيادة الأعباء البيروقراطية على القطاع الخاص.
وكان الرئيس الأسبق حسن روحاني قد سعى إلى المصادقة على اتفاقيات ذات صلة بالمنظمة، من بينها اتفاقية «باليرمو» الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، غير أن الخلافات الداخلية حالت دون إقرارها بصيغتها الكاملة، ما أبقى الملف معلقًا ضمن التجاذبات السياسية الداخلية.
ويُعد هذا الملف أحد الاختبارات الاقتصادية الأساسية أمام أي حكومة إيرانية، لأنه يتطلب إصلاحًا حقيقيًا في آليات الشفافية المالية، وتعزيز نظم الرقابة، وتحديث البنية التشريعية بما ينسجم مع المعايير الدولية. فمجرد الانضمام الشكلي إلى الاتفاقيات دون إصلاحات عملية لن يكون كافيًا لاستعادة الثقة الدولية أو جذب الاستثمارات.
الفساد والبنية الاقتصادية – السياسية
يتشابك البناء السياسي والاقتصادي في إيران مع شبكات مصالح واسعة، تشمل مؤسسات شبه رسمية وشركات مرتبطة بمراكز نفوذ قوية. وفي ظل هذا التشابك، تصبح مكافحة الفساد مسألة تتجاوز الإرادة الإدارية إلى الحاجة لإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة السياسية والاقتصاد.
وتتعدد صور الفساد، من الرشوة واستغلال النفوذ إلى المحاباة في التعيينات والعقود، أو التغاضي عن مخالفات بسبب علاقات أسرية أو سياسية. ويؤدي غياب المساءلة المتساوية إلى ترسيخ شعور بالتمييز بين فئات المجتمع، وهو ما ينعكس سلبًا على الثقة العامة ويغذي مشاعر الاحتقان.
الفساد والمجتمع: الانعكاسات الاجتماعية
إذا انتقلنا من المؤشرات الدولية إلى الواقع الاجتماعي، يتضح أن المواطن العادي هو الأكثر تأثرًا بظاهرة الفساد، سواء عبر تراجع مستوى الخدمات، أو تضاؤل فرص العمل، أو تآكل القوة الشرائية.
الفقر
تشير تقديرات حديثة إلى أن نسبة معتبرة من السكان تعيش تحت خط الفقر، وهو ما يعكس فجوة متنامية بين الدخول وتكاليف المعيشة. وتتحول هذه الفجوة، في ظل غياب آليات حماية اجتماعية كافية، إلى عامل ضغط سياسي واجتماعي مستمر، قد يتجلى في موجات احتجاج متكررة.
البطالة وتدني الأجور
تُظهر البيانات الرسمية أن معدل البطالة العام يبلغ 7.4%، مع ارتفاع نسبي بين فئة الشباب. ولا تكمن الخطورة في الرقم المجرد فحسب، بل في نوعية البطالة، بما في ذلك البطالة المقنّعة، وضعف جودة الوظائف المتاحة، وانخفاض الأجور مقارنة بمعدلات التضخم.
فإذا كان الحد الأدنى للأجور أقل بكثير من خط الفقر التقديري، فإن ذلك يعني عمليًا تآكل القدرة الشرائية، حتى لدى العاملين. ويؤدي هذا الوضع إلى اتساع ظواهر مثل الهجرة، والعمل غير الرسمي، والاعتماد على التحويلات أو الديون لتغطية الاحتياجات الأساسية.
سلع غذائية بالتقسيط
من المؤشرات الدالة على تدهور الوضع المعيشي انتشار ظاهرة بيع السلع الأساسية بالتقسيط، بما في ذلك المواد الغذائية مثل اللحوم والأرز. ولم يعد التقسيط مقتصرًا على السلع المعمرة أو الكمالية، بل امتد إلى الاحتياجات اليومية، ما يعكس ضغطًا حقيقيًا على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
بيع الأعضاء البشرية
يُعد انتشار إعلانات بيع الأعضاء البشرية، ولا سيما الكُلى، مؤشرًا صادمًا على عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وغالبًا ما يرتبط هذا السلوك بمحاولات سداد ديون أو تغطية احتياجات معيشية ملحّة، لا بالسعي إلى الثراء. ويكشف ذلك عن هشاشة شبكات الأمان الاجتماعي، وعن حدود قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر ضعفًا.
خاتمة
لا يمكن فصل الفساد في إيران عن بنيتها السياسية – الاقتصادية الأوسع، فهو ليس مجرد انحرافات فردية، بل نتيجة تفاعل معقد بين مركزية السلطة، وضعف الشفافية، وهيمنة شبكات المصالح، والتحديات الاقتصادية المزمنة، كما أن تدهور الأوضاع المعيشية يضاعف أثر الفساد، ويجعل المواطن أكثر حساسية تجاه أي مظهر من مظاهره.
ومع ذلك، فإن اختزال الأزمة في “فشل مطلق” أو تصويرها بوصفها مقدمة حتمية لانهيار وشيك لا يعكس الصورة الكاملة، فإيران تمتلك مؤسسات دولة راسخة، وخبرة طويلة في إدارة الأزمات، وقدرة على التكيف، غير أن استمرار الضغوط الاقتصادية وغياب إصلاحات هيكلية حقيقية قد يفاقم الاحتقان الاجتماعي، ويجعل مسألة الإصلاح المؤسسي والشفافية ضرورة استراتيجية، لا خيارًا سياسيًا مؤجلًا.
إن مستقبل الاستقرار في إيران سيتوقف بدرجة كبيرة على قدرة الدولة على الفصل بين إدارة السلطة وإدارة الاقتصاد، وتعزيز آليات المساءلة، وخلق بيئة أكثر عدالة وشفافية، بما يعيد بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.
