عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية
يمثل إعلان إسرائيل عن اعترافها بإقليم أرض الصومال في 26 ديسمبر 2025 منعطفًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد على مستوى الأمن القومي الإقليمي والدولي. إذ لا تقتصر الخطوة الإسرائيلية على كونها مخالفة للقوانين والمعايير الدولية المرتبطة بسيادة الدول ووحدة أراضيها، بل تنطوي على دلالات سياسية وجيو استراتيجية عميقة تتجاوز الأطر الإقليمية التقليدية. ويعكس هذا الاعتراف تنامي الاهتمام الإسرائيلي بالممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن، والموانئ ذات الأهمية الاستراتيجية مثل بربرة، التي يمكن توظيفها كأدوات نفوذ سياسي ولوجستي بعيدًا عن مسارات المواجهة العسكرية المباشرة. ومن منظور الأمن القومي المصري، يفرض هذا التطور تحديات خارقة لاستقرار الإقليم ، حيث تبرز الحاجة إلى إعادة تقدير المخاطر المحتملة التي تمس قناة السويس ومضيق باب المندب، فضلًا عن انعكاساته على التوازنات الإقليمية في القرن الإفريقي، ضمن سياق إقليمي يتسم بالانقسامات الداخلية وتزايد الضغوط الدولية متعددة الأطراف. وتهدف هذه الورقة إلى تناول الأبعاد الجغرافية والاستراتيجية والأمنية والسياسية للخطوة الإسرائيلية، وربطها بتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على الأمن القومي المصري، مع طرح رؤية متكاملة لإدارة هذه التحديات في إطار استراتيجي طويل المدى.
mostbet mostbetأولًا: البعد الجغرافي والاستراتيجي
يمثل الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال في 26 ديسمبر 2025 خطوة غير مشروعة تتعارض مع المعايير والقواعد الدولية الناظمة لسيادة الدول ووحدة أراضيها، ويعكس في الوقت ذاته سعي حكومة نتنياهو إلى توسيع دائرة نفوذها عبر توظيف الهشاشة السياسية والقانونية التي يعاني منها الإقليم، بما قد يسهم في تعميق الانقسامات القائمة وزيادة منسوب التوتر في القرن الإفريقي. ويكشف هذا التحرك عن إدراك إسرائيلي متقدم للقيمة الجيوستراتيجية لموقع الإقليم ضمن معادلة البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبارهما امتدادًا مباشرًا للأمن البحري الإسرائيلي ودوائر حضوره خارج نطاق شرق المتوسط. وتنبع أهمية هذا التطور من كونه يوفر غطاءً سياسيًا يسمح بإقامة علاقات أمنية ولوجستية مستقبلية في واحدة من أخطر مناطق الملاحة البحرية عالميًا، ما يجعل الاعتراف مدخلًا لترسيخ نفوذ سياسي وأمني إسرائيلي في فضاء كان تقليديًا خارج دائرة الحضور المباشر، ويعيد رسم خريطة النفوذ في جنوب البحر الأحمر مع زيادة احتمالات النزاع الإقليمي.
ويقع الإقليم في مواجهة مباشرة لمضيق باب المندب، بوصفه إحدى أبرز نقاط الاختناق البحرية عالميًا وشريانًا أساسيًا لحركة التجارة القادمة من آسيا وشرق إفريقيا. ويمنح هذا الموقع الإقليم وزنًا استراتيجيًا في أي تصور إسرائيلي يستهدف تأمين الممرات البحرية، إذ يتيح قدرات محتملة على مراقبة حركة التجارة والتعامل مع التهديدات المفترضة، بما يعزز النفوذ في سلاسل الإمداد دون الانخراط في تدخل عسكري مباشر. ويمكن النظر إلى هذا التوجه باعتباره محاولة لتحويل الجغرافيا إلى أداة استراتيجية تربط أمن البحر الأحمر مباشرة بالأمن الإسرائيلي في شرق المتوسط.
ويمتلك الإقليم ميناء بربرة، الذي يُنظر إليه باعتباره منفذًا بحريًا ذا أهمية لوجستية واستراتيجية تتجاوز حدود الإقليم ذاته. وقد ترى إسرائيل في هذا الميناء فرصة منخفضة التكلفة لتعزيز حضورها البحري، سواء كنقطة إسناد لوجستي أو كمركز لمراقبة حركة السفن وجمع المعلومات، مستفيدة من الوضع القانوني غير المستقر للإقليم. ويعكس هذا الاهتمام نموذجًا إسرائيليًا قائمًا على توظيف البنى التحتية الخارجية لتعزيز القدرات الاستخباراتية واللوجستية دون الدخول في مواجهات مباشرة، وإن كان ذلك يسهم في تعميق الانقسامات الإقليمية القائمة.
ويأتي هذا الاعتراف ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التموضع في البحر الأحمر، تقوم على بناء شبكات نفوذ تشمل الشراكات الأمنية، وتبادل المعلومات، وتقديم الدعم الفني للموانئ والسواحل، بما يسمح بإنشاء منظومة مراقبة ممتدة من باب المندب إلى خليج العقبة. ويجعل هذا الإقليم حلقة مكملة للحضور الإسرائيلي في شرق إفريقيا، ويوسع دائرة الرصد والسيطرة على النقاط الحيوية دون تصعيد عسكري تقليدي ، لكنه في المقابل يفرض تحديات قانونية وسياسية إضافية على دول الإقليم بفعل طابع الاعتراف غير الشرعي.
ومن منظور الأمن القومي المصري، يضيف الاعتراف الإسرائيلي بعدًا جديدًا للأهمية الجغرافية للإقليم، إذ لم يعد مجرد موقع حساس، بل تحوّل إلى نقطة محتملة لتقاطع النفوذ الإسرائيلي مع خطوط الملاحة المؤدية إلى قناة السويس. فأي توسع في قدرات الرصد أو التأثير الإسرائيلي قرب مضيق باب المندب يمثل أداة ضغط غير مباشرة على الشريان الملاحي المصري. ويكمن الخطر في إضفاء شرعية تدريجية على الحضور الإسرائيلي جنوب البحر الأحمر، بما قد يعيد تشكيل موازين القوة البحرية خارج الأطر العربية والإفريقية التقليدية، ويزيد من احتمالات التصعيد الإقليمي، الأمر الذي يجعل إدراج ملف أرض الصومال ضمن حسابات الأمن القومي المصري ضرورة استراتيجية بعيدة المدى.
ثانيًا: البعد الأمني والقومي المصري
يمثل الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال تحولًا استراتيجيًا في معادلات الأمن في شمال شرق إفريقيا والبحر الأحمر، لما ينطوي عليه من احتمالات لإعادة تشكيل توازنات القوة في مضيق باب المندب، بوصفه ممرًا بحريًا دوليًا يربط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس. ومن منظور الأمن القومي المصري، لا يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مجرد إجراء دبلوماسي منفصل، بل بوصفها مساسًا مباشرًا بالثوابت القانونية والاستراتيجية الحاكمة لأمن البحر الأحمر، حيث ارتبطت الرؤية المصرية تاريخيًا بين استقرار هذا الفضاء البحري والحفاظ على أمنها القومي، مع اعتبار أي تحرك أحادي يهدد استقرار القرن الإفريقي عاملًا ينعكس مباشرة على سلامة الممرات البحرية الحيوية.
ويهدد هذا الاعتراف وحدة الأراضي الصومالية ومؤسسات الدولة المركزية، بما يعيد فتح ملف الانقسامات الإقليمية ويزيد من احتمالات التفكك في نطاق جغرافي أوسع. ولا يقتصر هذا التفكك المحتمل على تداعياته السياسية داخل الصومال فحسب، بل يمتد ليؤثر على أمن مضيق باب المندب وخطوط الملاحة المؤدية إلى قناة السويس، الأمر الذي يفرض على القاهرة التعامل مع الاعتراف الإسرائيلي بوصفه جزءًا من تحدٍ أمني إقليمي أشمل، لا يمكن فصله عن منظومة الأمن البحري المصري.
ولم تتوقف تداعيات التحرك الإسرائيلي عند حدود التفاعلات الإقليمية، بل أثارت ردود فعل دولية واسعة عبّرت عن رفضها للاعتراف، استنادًا إلى تعارضه مع مبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها. كما أبدت الدول العربية والإسلامية والإفريقية موقفًا رافضًا، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمل انعكاسات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، وتفتح المجال أمام سوابق تهدد استقرار النظام الإقليمي القائم.
وعلى الصعيد العسكري، أتاح الاعتراف احتمالات متزايدة لتوظيف الموانئ والسواحل لأغراض متعددة، تتراوح بين المراقبة الاستخباراتية ودعم استراتيجيات التدخل غير المباشر، في ظل بيئة إقليمية تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا وإمكانية إقامة قواعد عسكرية أو شراكات أمنية مع قوى خارجية. ويعزز هذا المسار خطر تحوّل البحر الأحمر من فضاء ملاحي دولي إلى ساحة صراع وتنافس بين قوى إقليمية ودولية كبرى، بما يرفع منسوب التهديدات غير التقليدية للأمن البحري.
أما الاستجابة المصرية، فلم تقتصر على الإدانة السياسية، بل شملت تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا يهدف إلى حشد موقف إقليمي ودولي رافض، للحيلولة دون ترسيخ واقع جديد يمس وحدة الصومال وسلامة أراضيه. ويعكس هذا التحرك إدراك القاهرة للترابط الوثيق بين أمنها القومي واستقرار القرن الإفريقي، وأن أي خلل في هذا الاستقرار من شأنه أن يفتح الباب أمام موجات متجددة من التوترات السياسية والعسكرية العابرة للحدود.
وعلى المستوى الاستراتيجي الأوسع، يمكن قراءة الاعتراف الإسرائيلي ضمن مسعى لإعادة رسم خرائط النفوذ في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، بما يفرض ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي وبناء تحالفات أمنية متعددة الأطراف مع القوى العربية والإفريقية والدولية المعنية بحرية الملاحة. ويؤكد هذا التطور أن الأمن القومي المصري لم يعد ممكنًا عزله عن ديناميكيات الإقليم، وأن مواجهة التحديات المستجدة تتطلب مقاربة شاملة توظف الأدوات العسكرية والدبلوماسية والتحالفية لضمان حماية المصالح الوطنية الحيوية على المدى الطويل.
ثالثًا: البعد السياسي وغير المعلن
يمثل الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال عنصرًا مستجدًا في المعادلة السياسية الإقليمية، إذ يتجاوز أبعاده القانونية والأمنية ليكشف عن توجه إسرائيلي يستهدف إعادة تشكيل خرائط النفوذ في القرن الإفريقي بما يخدم مصالح استراتيجية بعيدة المدى. فالقرار لا يندرج في إطار اعتراف دبلوماسي تقليدي، بل يعكس خطوة محسوبة تهدف إلى اختبار تماسك التحالفات الإقليمية، وفتح مسارات جديدة لتأثير تل أبيب في منطقة ظلت تاريخيًا خارج نطاق حضورها المباشر، بما يهيئ المجال لتحولات سياسية غير معلنة قد تعيد صياغة قواعد التفاعل الإقليمي.
ويُظهر أن هذا الاعتراف يستند إلى توظيف حالة الانقسام البنيوي داخل الدولة الصومالية، بما يسمح بتوسيع النفوذ الإسرائيلي عبر علاقات غير معلنة مع فصائل محلية وفقا لبعض التقارير الغربية ، وفتح قنوات غير رسمية للتأثير في إدارة الموانئ والموارد الطبيعية. ويمكن لاحقًا استثمار هذه الخطوة في بناء قواعد دعم دبلوماسي وأمني تُمكّن إسرائيل من ممارسة ضغوط سياسية على أطراف إقليمية متعددة دون الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مباشرة، وهو ما يعكس إدراكًا لطبيعة الصراعات غير التقليدية، وتداخل المصالح الاقتصادية والسياسية في البيئات الهشة.
وفي السياق ذاته، يشير الاعتراف إلى نوايا إسرائيلية لتعزيز تحالفات غير معلنة مع دول إفريقية بعينها، في مسعى لمحاصرة الدور المصري والحد من تأثيره في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. وغالبًا ما تتجلى هذه التحركات خارج البيانات الرسمية، من خلال نشاط دبلوماسي هادئ، أو اتفاقيات تعاون أمني واقتصادي على المستوى الإقليمي، بما يعكس سعيًا لبناء شبكة نفوذ سياسية مرنة وقابلة للتكيف مع التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
كما يتيح هذا الاعتراف لإسرائيل هامش حركة خلف الكواليس لتعزيز مصالحها الاقتصادية، لا سيما في مجالات الاستثمار بالموانئ والمناطق الساحلية، بما يربط النفوذ الاقتصادي بالسياسي، ويعزز القدرة على التأثير في مسارات صنع القرار الإقليمي دون مواجهة مباشرة مع القوى الكبرى. ويؤكد ذلك أن البعد السياسي للخطوة يرتكز على استراتيجيات “النفوذ الناعم”، القائمة على توظيف المحاور المحلية والدولية، واستغلال نقاط الضعف الداخلية في الإقليم.
وعلى المستوى الإقليمي، يعكس الاعتراف محاولة لإحداث اختلال في التنسيق العربي -الإفريقي حول قضايا القرن الإفريقي، من خلال اختبار قدرة المؤسسات الإقليمية على الالتزام بمبادئ الأمن الجماعي، وإضعاف قدرة التحالفات العربية على الحفاظ على توازن مستقر في الممرات البحرية الحيوية. ويُظهر هذا أن البعد السياسي غير المعلن للقرار يرتبط بتحديات دبلوماسية معقدة تتجاوز الصراعات الثنائية، لتتحول إلى لعبة نفوذ متعددة المستويات.
وعلاوة على ذلك، يحمل القرار بعدًا سياسيًا داخليًا مرتبطًا بالقضية الفلسطينية، إذ يسعى نتنياهو، عبر توسيع نطاق الاعترافات والعلاقات الخارجية، إلى تخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة على سياساته المتعلقة بالاستيطان والتهجير القسري. فالتحرك يهدف إلى خلق فضاءات جيوسياسية بديلة لتعويض التراجع في الرصيد الدبلوماسي الإسرائيلي، في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة للانتهاكات في الأراضي المحتلة، بما يعكس سياسة مزدوجة تقوم على توسيع النفوذ الاستراتيجي خارج فلسطين، وتقليل حدة المواجهة الدولية المباشرة حولها.
ومن منظور استراتيجي أوسع، يمكن ربط هذا البعد بتطورات ملفات إقليمية أخرى، من بينها قضية سد النهضة، إذ تتيح الانشغالات الإقليمية المرتبطة بإدارة الموارد المائية لإسرائيل هامشًا إضافيًا لتعزيز حضورها في أرض الصومال والموانئ الحيوية، بعيدًا عن بؤرة الاهتمام الدولي المباشر بالقضية الفلسطينية، مع الحفاظ على أدوات ضغط غير مباشرة على الفاعلين الإقليميين والدوليين.
وتعكس الاستجابة العربية والإفريقية لهذا الاعتراف إدراكًا لطبيعته السياسية غير المعلنة، حيث ترى القاهرة وعدد من العواصم العربية والإفريقية أن الخطوة لا تهدد وحدة الصومال فحسب، بل تمس استقرار الممرات البحرية الحيوية ومصالحها الاستراتيجية في القرن الإفريقي، بما يجعلها اختبارًا حقيقيًا لقدرة التحالفات الإقليمية على مواجهة محاولات إعادة رسم خرائط النفوذ خارج إطار القانون الدولي ومبادئ الأمن الجماعي.
بالتالي ، يتضح أن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال لا يُتعامل معه بوصفه حدثًا دبلوماسيًا عابرًا، بل كتحرك سياسي استراتيجي متعدد المستويات، يجمع بين النفوذ الاقتصادي والسياسي والأمني، ويرتبط بمحاولة إعادة توجيه الاهتمام الدولي بعيدًا عن ملفات حساسة مثل القضية الفلسطينية وسد النهضة، بما يعكس مقاربة إسرائيلية شاملة تقوم على الضغط غير المباشر وتعظيم المصالح في بيئة إقليمية مضطربة.
ختامًا: يظهر أن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يمثل خطوة استراتيجية مركبة تهدف إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. بالأهمية الجغرافية للإقليم، وموانئه الحيوية، وقربه من مضيق باب المندب، تجعله نقطة ارتكاز محتملة لتعزيز النفوذ الإسرائيلي السياسي والاقتصادي والأمني بعيدًا عن الصدام المباشر، وفي الوقت ذاته تفرض تحديًا جوهريًا على الأمن القومي المصري. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى تبني مقاربة مصرية شاملة تتكامل فيها الأدوات العسكرية مع الدبلوماسية متعددة الأطراف والتحالفات الإقليمية والدولية، لضمان حماية المصالح الحيوية ومواجهة محاولات فرض نفوذ أحادي في البحر الأحمر. كما تؤكد هذه التطورات أهمية الربط بين هذا التحرك الإسرائيلي والملفات الإقليمية الكبرى، بما في ذلك قضايا السدود والموارد المائية، لصياغة استراتيجيات استجابة مرنة قادرة على استيعاب التحولات الجيوسياسية، وضمان عدم المساس بقدرة مصر على حماية مصالحها الاستراتيجية. وفي النهاية، يرسخ ذلك حقيقة أن الأمن القومي المصري بات وثيق الارتباط بديناميكيات القرن الإفريقي، وأن إدارة المخاطر المستجدة تتطلب رؤية استراتيجية متقدمة تجمع بين النفوذ السياسي، والقوة العسكرية، والشراكات الدولية الفاعلة.
المصادر
1..أ د. حمدي عبد الرحمن حسن ، “دلالات اعتراف إسرائيل بصوماليلاند “، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، 27 ديسمبر 2025.
https://acpss.ahram.org.eg/News/21596.aspx
2.منة صلاح ، “الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال: تحول دبلوماسي ومخاطر أمنية إقليمية” ، مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية ، 28 ديسمبر 2025.
https://share.google/MAT6xztavpXzhogrM
3.شيماء البكش ،'” الولاية السادسة: مستقبل الفيدرالية الصومالية بعد تأسيس ولاية شمال الشرق”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” ، 5 أكتوبر 2025
- محمود السقا،” لماذا اعترفت إسرائيل بأرض الصومال؟ “، مجلة قراءة افريقية ، 30 ديسمبر 2025.
5.نهي احمد ،” دلالات الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتداعياته على الأمن القومي المصري ” ، مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية ، 28 ديسمبر 2025.
6.شيرين حمدي ، ‘إعتراف إسرائيل بأرض الصومال: تحوّل جيوسياسي يتجاوز القرن الإفريقي” ، معهد السياسة والمجتمع ، 29 ديسمبر 2025.
- حسين محمود التلاوي ، “الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال: بين حقائق التاريخ، والجغرافيا، وأمن مصر القومي” ، مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، 3يناير 2026.
