د/ مروة إبراهيم
مما لا شك فيه أن إثيوبيا تواجه تفاقم حدة معاناتها وأزماتها اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا، وتواجه مزيجًا من التحديات والفرص مع جهود إصلاحية مزعومة من قبل الحكومة الحالية في ظل التضخم المرتفع، الذي يهدد بدفع المزيد إلى الفقر والبطالة، ونقص العملات الأجنبية، مما يعيق قدرة الشركات على استيراد السلع وإعادة الأرباح، علاوة على عبء الديون الخارجية المتزايدة، وتصاعد الصراعات الداخلية، وكوارث طبيعية وغير ذلك من القضايا التي ركزت عليها الصحف الإثيوبية.
فى هذه الورقة نستعرض أبرز ماتناولته الصحف الإثيوبية الحكومية والمعارضة في أواخر يوليو بشأن مجمل التطورات الداخلية، وعلاقاتها الخارجية، وماتناولته بشأن سد النهضة، على النحو التالي:
على المستوى الداخلي:
اجتماعيًا
قضايا وطنية تهدد حياة المواطن
ركزت صحيفة “ذا ريبورتر” الأمهرية في مقال بتاريخ 30-7 على قضايا كثيرة تُثقل كاهل المواطنين منها على سبيل المثال: غلاء المعيشة. وفي المقابل عارضت الحكومة التي لم تهتم بالقضايا الوطنية مستنكرة مزاعمها كما ورد “بالرغم من تأكيدها مرارًا وتكرارًا في تقاريرها المختلفة أنها ستخفض غلاء المعيشة وخفض معدل التضخم، فإن المواطنين ما زالوا يعانوان من تفاقم تكاليف الغذاء والمأوى والتعليم والكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنقل وغيرها. وفرص العمل محدودة. وحذر المقال أنه “لا يجب الادعاء بنمو الاقتصاد”.
اقتصاديًا
تهديد واندماج قسري للبنوك
نشرت صحف المعارضة مقالات وأخبارًا متوالية في أواخر يوليو حول حالة الغضب التي تسيطر على البنوك الخاصة والمحلية بسبب خطة البنك الوطني الإثيوبي (NBE) القسرية لاندماج البنوك الخاصة، وكما ورد في خبر نُشر في “ذا ريبورتر” بتاريخ 26-7: “حذرت الجهات التنظيمية من أن البنوك التي لا تتمكن من جمع 5 مليارات بر قبل يونيو 2026 ستُجبر على الاندماج.” وأعرب المسؤولون التنفيذيون في البنوك التجارية الخاصة الذين تحدثوا إلى الصحيفة عن معارضتهم الشديدة للقرار، في حين أعلن نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي، سليمان ديستا، خلال منتدى التمويل الإثيوبي، أنه “على البنوك الاستعداد لهذا الإجراء التنظيمي”، مما أثار ضحكًا وريبةً من قادة القطاع الحاضرين. وفي المقابل نشرت الصحيفة خبرًا بتاريخ 30-7 حول تحذير محافظ البنك الوطني الإثيوبي من أن البنوك المحلية يجب أن تستعد للمنافسة القوية المتوقعة؛ حيث من المرجح أن تدخل البنوك الأجنبية القطاع المصرفي الإثيوبي.
وفي إطار معاناة المستثمرين، نٌشر خبر حول انهيار شركات تجميع السيارات بعد قرار الحكومة بحظر استيراد المكونات المستخدمة في تصنيع السيارات التي تعمل بالوقود. وأعلنت عشرات من شركات تجميع السيارات المحلية أنها على وشك إغلاق مصانعها نتيجةً للقرار، وأخبر مستثمرون صحيفة “ذا ريبورتر” من أن هذا التحول المفاجئ قد يؤدي إلى خسارة آلاف الوظائف. وفي المقابل صرح تيلاهون أباي، المستشار في وزارة الصناعة “أن هذا يتماشى مع سياسة إثيوبيا في التحول من سيارات الوقود إلى سيارات تستخدم الطاقة المتجددة فقط”.
أمنيًا
تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية
تشهد إثيوبيا يوميًا صراعات وتوترات عرقية وسياسية، وتبرز بالأخص في أقاليم عرقية شهيرة نحو إقليمي أمهرة وتيغراي وغيرهما، وفي ذلك السياق نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” خبرًا بتاريخ 30-7
حول إصدار اللجنة المركزية للحزب الوطني الإثيوبي ، بيانًا أكدت فيه استمرار تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية والاقتصادية في منطقة أمهرة. وأوضحت أن الصراع في المنطقة يتسبب في خسائر في الأرواح وإصابات ونزوح العديد من الأبرياء من ديارهم. وكما ورد في سياق الخبر أدانت الأحزاب التصريحات “غير المبررة” التي أدلت بها كل من الحكومة الفيدرالية وسلطات جبهة تحرير شعب تيغراي، ودعت إلى إنهاء الحرب بين الكيانين على الفور، وإنهاء النزوح واسع النطاق والتوتر في تيغراي.
على المستوى الخارجي
إنذار إشعال الحرب مجددًا بين إثيوبيا وإريتريا
بعد سبع سنوات من زيارة الرئيس الإريتري لأديس أبابا بدعوة من رئيس الوزراء، التي اعتُبرت آنذاك نهاية لعقود من العداء بين البلدين، يجد الزعيمان نفسيهما في نزاع متصاعد يهدد باندلاع أعمال عنف. وعلى الرغم من أن العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة بدأت تتدهور خلال الحرب الشمالية التي استمرت عامين، التي شاركت فيها إريتريا إلى جانب الحكومة الفيدرالية، فإن التوترات ارتفعت بشكل مطرد على مدى العامين الماضيين إلى جانب تداعيات محاولة وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، في حين أن الخلاف المتعمق بين إدارة حزب الازدهار والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي السابقة لا يضيف إلا تعقيداً للوضع المتقلب. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة “ذا ريبورتر” خبرًا بتاريخ 26-7 حول تفاقم المخاوف من تجدد الصراع في الشمال، بسبب تبادل جولة أخرى من الخطاب العدائي بين حكومتي إثيوبيا وإريتريا هذا الأسبوع، واتساع الخلاف بين القادة السياسيين في أديس أبابا وميكيلي، مما أبرز تصاعد التوترات مجددًا؛ حيث اتهم الرئيس أسياس أفورقي إثيوبيا بالتحضير لحرب على إريتريا، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام إريترية بتاريخ 19 يوليو. وجاءت تصريحاته كما تناولتها الصحيفة ردًا على رسالة حديثة من وزارة الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اتهمت فيها إريتريا أيضًا بالتحضير لحرب مع إثيوبيا. ونفى أسياس هذا الادعاء خلال المقابلة، مدعيًا أن إثيوبيا منشغلة بشراء الأسلحة بكميات كبيرة. ويزعمون [إثيوبيا] أنهم يحصلون على تأييد ضمني من فرنسا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وغيرها لأجندتهم الحربية.
اتهامات لمصر ودول الخليج والولايات المتحدة حول تأجج الصراعات
وورد في سياق الخبر إشارات عن مصر بأنها سارعت إلى الانضمام إلى إريتريا، وأن الدول التي لا تطل على البحر الأحمر لا تملك الحق في منفذ. واتهم الخبر مواصلة دول الخليج ومصر والولايات المتحدة وقوى جيوسياسية أخرى تحريك خيوط التوترات المتصاعدة. وذكر وفقًا للخبراء “إذا كانت إريتريا تدعم جبهة تحرير شعب تيغراي، فإن مصر تدعم أسمرة. وتساءل حول ما إذا كانت هذه التوترات ستؤدي إلى حرب أم ستكون مجرد خدعة؟! وأشارت الصحيفة، كما قال الخبير: “يُلفّق ترامب مرارًا وتكرارًا ادعاءاتٍ تُشير إلى تمويل الولايات المتحدة لسد النهضة ، ويبدأ ترامب بالضغط على إثيوبيا إذا وافقت مصر على استيعاب الفلسطينيين من غزة. ويستخدم ترامب ومصر قوىً إقليميةً بالوكالة، مثل إريتريا، لزعزعة استقرار إثيوبيا”.
ويختتم المقال بزعمه من قبل محللين: “أنه ليس لمسؤولي تيغراي أي هدف سياسي مشروع سوى الحفاظ على مكاسبهم الاقتصادية من خلال زعزعة الاستقرار، لذلك، تحالفوا مع أسمرة والقاهرة. لكن اللاعب الرئيسي في هذه اللعبة هو إريتريا، وأنه في حال اندلاع الحرب مجدداً، فقد تتمكن تيغراي من الحصول على إمدادات ثابتة من الأسلحة والذخيرة من مصر عبر السودان”. وقال الدبلوماسي للصحيفة – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – : “الأمر كله يتعلق بالمصالح. أسياس عنصري؛ يرى نفسه المخضرم، واللاعب الجيوسياسي الأكبر سنًا، ويريد أن يكون على رأس الطاولة”، ويحاول عمدًا تأجيج الصراع بين إثيوبيا وجيبوتي، والنفوذ الوحيد الذي يملكه هو موقع إريتريا الاستراتيجي، مما يجعلها جذابة لقوى عسكرية، مثل: الولايات المتحدة والإمارات وقطر، لا سيما في ضوء العمليات ضد القوات في الصومال واليمن والبحر الأحمر، ولو حصل أسياس على الضوء الأخضر من هذه الدول، لشنّت إريتريا حربًا على إثيوبيا فورًا. مع ذلك، فإن هذه الدول ليست مستعدة لإشعال حربٍ دامية أخرى في القرن الأفريقي. الإمارات متورطة بالفعل في حرب السودان. كما أن العالم منشغلٌ في كيفية التعامل مع قضايا أوكرانيا وغزة واليمن والصومال والسودان وغيرها، وأخيرًا عقب كونستانتينوس بيرهوتسفا، المحلل السياسي والمعلق والمفوض السابق لمكافحة الفساد في الاتحاد الأفريقي: “لم تُشر الحكومة الإثيوبية قط إلى أنها ستتحرك لتأمين الوصول البحري بالقوة، لكن إريتريا تُجهّز جيشها للحرب”، ويُلاحظ أن التدخل المُحتمل من الإمارات وتداعيات الصراعات الدائرة في السودان ومنطقة أمهرة لا تُؤدي إلا إلى تعقيد الوضع.
مسلحو حركة الشباب يستعيدون السيطرة على بلدة صومالية
شغلت الصحف مؤخرًا بتفاقم المخاطر الأمنية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي ككل، لا سيما من خلال استعادة حركة الشباب لبلدة صومالية بعد انسحاب القوات الإثيوبية، مما يُعد انتكاسة كبيرة لجهود مكافحة الإرهاب، ويثير تساؤلات جدية حول الاستراتيجيات المتبعة واستدامة المكاسب الأمنية، ونشرت صحيفة “أديس ستاندر” في خبر بتاريخ 28-7 استيلاء مسلحو حركة الشباب على بلدة محاس الاستراتيجية في وسط الصومال، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة الصومالية والميليشيات المحلية. ونقلت بي بي سي الصومالية عن سكان محليين قولهم إن الجماعة المسلحة شنت الهجوم باستخدام مقاتلين محملين بالمتفجرات، مما أدى إلى اندلاع قتال عنيف أسفر عن سقوط العديد من الضحايا. وفي بيان مقتضب، قالت وزارة الدفاع الصومالية أن القوات الحكومية والقوات المحلية المتحالفة معها قتلت عددًا من مسلحي حركة الشباب، دون الكشف عن أعداد الضحايا في أي من الجانبين.
وأصدرت ولاية بونتلاند الإقليمية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه الهجوم، وقدمت تعازيها لأسر القتلى، وحذّر البيان من أن حركة الشباب لا تكتفي باستعادة المناطق المحررة سابقًا، بل تستهدف أيضًا مواقع جديدة ذات أهمية استراتيجية. ودعت بونتلاند إلى تعاون عاجل وحقيقي بين الولايات الفيدرالية الصومالية لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة التهديد المتصاعد لحركة الشباب.
ووفقًا لما ورد في الخبر انتقد الرئيس الصومالي السابق الشيخ/ شريف شيخ أحمد، بشدة الحكومة الفيدرالية لفشلها في الحفاظ على سيطرتها على البلدات التي حُررّت سابقًا من حركة الشباب، عقب استعادة الجماعة المسلحة لمدينة محاس. وحذر من أن عدم القدرة على الاحتفاظ بمثل هذه المناطق الاستراتيجية يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي.
إعادة تأجيج الصراعات بين أورومو والصومال
إن “إعادة تأجيج الصراعات بين إقليمي الأورومو والصومال (أوجادين)”، ليست جديدة، بل هي جزء من تاريخ طويل من التوترات لأسباب كثيرة، يأتي على رأسها النزاعات الحدودية والأراضي، (سبق أن أحتلت إثيوبيا إقليم أوجادين التابع لدولة الصومال، ويطلق عليه الإعلام الإثيوبى إسم إقليم الصومال التابع للدولة الفيدرالية الإثيوبية)، حيث لم يتم ترسيم الحدود بشكل واضح ونهائي. وفي هذا الإطار نشرت صحيفة “أديس ستاندر” خبرًا بتاريخ 30-7 حول: “إعادة هيكلة إقليم الصومال المثيرة للجدل تُشعل مقاومة شعبية، بينما تُقاومها الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة”. وصرح محمد آدم، رئيس مكتب الاتصالات في المنطقة الصومالية، للصحيفة: “أن هذه التغييرات “داخلية بحتة” و”لا تتضمن أي إعادة ترسيم للحدود الإدارية”. وطبقًا لما ورد بداخل الخبر أن هذا القرار أثار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ذات القواعد الشعبية في كلا المنطقتين. وأدانت جبهة تحرير أورومو القرار، ووصفته بأنه “محاولة سافرة للاستيلاء على أراضي أورومو”، ويعتبر “إعلان حرب” و”احتلال غير قانوني”. كما انتقدت صمت حكومة إقليم أوروميا، متهمةً إياها بالتواطؤ، وحذرت الحكومة الفيدرالية من “إثارة الصراع بين ولايتين إقليميتين” لتحقيق مكاسب سياسية. وفي السياق نفسه اتهمت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF)، حكومة إقليم الصومال (أوجادين) بتأجيج الأزمة، وحذرت من أن هذه الخطوة تُخاطر بدفع المنطقة الصومالية إلى صراع متجدد وعدم استقرار.
