د مروة إبراهيم .. باحثة فى الشئون الإفريقية
فى هذه الورقة نستعرض أبرز ما تناولته الصحف الحكومية والمعارضة الإثيوبية بشأن مجمل التطورات السياسية والأمنية والإجتماعية لإثيوبيا وعلاقاتها الخارجية.. حيث سلطت الصحف الإثيوبية الضوء في منتصف يوليو على بعض الأزمات وعلى سياسة إثيوبيا الخارجية لإدارة سد النهضة، والوصول لمنفذ بحري، وانضمامها إلى مجموعة البريكس.
على المستوى الداخلى
اجتماعيًا .. الصراع حول الحفاظ على الهوية من خلال إعادة استخدام الجعزية
من المعروف أن إثيوبيا بلد تعاني من تعدد اللغات واللهجات التي تفوق أكثر من 80 لغة مختلفة، وقد سعت حملات متزايدة كما نشرت صحيفة “أديس ستاندرد” في خبر بتاريخ 8-7 لإدخال اللغة الجعزية -التي تُعد اللغة الموغلة في القدم لإثيوبيا- كمادة لغوية في المدارس من أجل “الحفاظ على التراث والهوية”. وكما أشار الخبر أن هذه الحملات اكتسبت زخمًا خاصًا بعد تولي رئيس الوزراء منصبه، بما يتماشى مع الجهود الوطنية الأوسع لإصلاح المناهج التعليمية. ويرى بعض المحللين من عرقية الأمهرة منهم الدكتور شيميلز حسين محمد أن هذه الخطوة مضللة بمحاولة ضمنية لفرض هوية دين واحد على منطقة تتميز بالتنوع الثقافي والديني. علاوة على ذلك، أكد أن الترويج للجعزية هى جزء من استراتيجية سياسية واسعة من قبل إدارة رئيس الوزراء لتقسيم شعب الأمهرة وتهميشه وإضعافه.
فيضانات ونزوح آلاف السكان
نشرت صحيفة “أديس ستاندرد” في خبر بتاريخ 14-7 نزوح أكثر من 81 ألف شخص من مناطق جنوب إثيوبيا، التي غمرتها مياه نهر أومو بالكامل، وصرحت الصحيفة بأن الحكومة تقول لسكان تلك المناطق: “اتركوا منازلكم واذهبوا إلى مكان آخر. نحن أيضًا عاجزون. لا نعرف ما سيحدث لاحقًا”.
اقتصاديًا .. خسائر فادحة ونقص النقد الأجنبي وضغوط ديون اقتصادية
تناولت صحيفة “ذا ريبورتر” أخبارًا في منتصف يوليو حول خسارة إثيوبيا ما يصل إلى 2.2 في المائة من نمو ناتجها المحلي الإجمالي السنوي وما يتراوح بين 10 و 30 في المائة من الإيرادات الحكومية بسبب التدفقات المالية غير المشروعة (IFF)، وفقًا للبيانات التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير التركيز القطري لعام 2025 الصادر عن بنك التنمية الأفريقي (AfDB) حول إثيوبيا. وتشكل هذه الأرقام المذهلة عقبة رئيسية أمام الاستقرار الاقتصادي وتعبئة الموارد في بلد يعاني بالفعل من نقص النقد الأجنبي، وضغوط الديون، وتحصيل الضرائب، وانتكاسات التنمية الناجمة عن الصراع. وهناك خبر آخر في سياق متصل حول مخاطرة إثيوبيا بتعريض التمويل الأجنبي للخطر بعد تعليق تصنيف البنك الدولي لإثيوبيا، مما أدى إلى حذف إثيوبيا مؤقتا من نسخة هذا العام من تحديثه السنوي وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على قدرة البلاد على الوصول إلى التمويل الأجنبي. وقد ورد في سياق خبر آخر بتاريخ 20 -7 أنه تم رفض توصية صندوق النقد الدولي بأن يرأس البنك الوطني خبراء مستقلون، وقد حددت المؤسسة المالية المخاطر الكثيرة التي تعيق الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك انعدام الأمن الداخلي فضلًا عن الضغوط السياسية والاضطرابات الاجتماعية بسبب التضخم.
أمنيًا .. صراعات أمنية مدعومة من الحكومة الفيدرالية
تناولت صحيفة “أديس ادماس” مقالًا بتاريخ 19-7 حول السيطرة على تيغراي من قبل القوة التي انحرفت عن القوات المسلحة لجبهة تحرير تيغراي الشعبية، وتطلق على نفسها اسم “هارا لاند”، وتستعد لشن هجوم منسق على جبهة تحرير تيغراي الشعبية. ومن المعروف أنهم يخططون للسيطرة الكاملة على تيغراي بحلول نهاية العام الجاري. وهذه القوة المسلحة التي قال الجنرال تاديس إنها مدعومة من الحكومة الفيدرالية. وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الحكومة بتنظيم قوة مسلحة. كذلك تناولت صحيفة أديس ستاندرد خبرًا فى 21-7 حول إعلان مقتل رئيس مكتب إدارة ديلانتا ووريدا في منطقة أمهرة، بالرصاص على يد قوات مسلحة “مجهولة الهوية”.، وذلك في أعقاب الصراع الدائر بين قوات الأمن الحكومية ومسلحي فانو في منطقة أمهرة، حيث أشارت الصحيفة إلى تصاعد وتيرة الهجمات على المسؤولين الحكوميين في المنطقة. كذلك نُشر خبر آخر في نفس العدد حول دعوة أوروميا وأمهرة إلى وقف فوري للأعمال العدائية تحت إشراف مراقبين دوليين والى حوار سياسي شامل مع جميع الجماعات المسلحة والسياسية. وقال حزب الاتحاد الديمقراطي إن “القوانين القمعية” التي صدرت ضد الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، أضعفت المعارضة السياسية من خلال استخدامها كأداة لإغلاق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
على المستوى الخارجى
التوترات بين إثيوبيا وإريتريا
سلطت صحف المعارضة الضوء على تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، كما تناولت صحيفة “أديس ستاندرد” في خبر بتاريخ 15-7 التحذير من أن شعب عفر لا ينبغي أن يصبح ساحة معركة، وأعلنت المنظمة الديمقراطية لعفر البحر الأحمر (RSADO)، العاملة في إريتريا، أنها عقدت اجتماعًا عامًا، حضره آلاف الأشخاص، وأنها ستواصل تصعيد نضالها المسلح في إريتريا. وتسائلت الصحيفة نفسها في خبر آخر بتاريخ 18-7 عن: فتح الحدود غير الرسمية بين إثيوبيا وإريتريا: وهل هذا يُعد خطوة نحو السلام أم فخ جيوسياسي؟ وورد في سياق الخبر أن إعادة فتح الحدود بشكل غير رسمي مؤخرًا – يُعد جزءًا من حملة تُعرف باسم “الاشتباك” أو “تسميدو” – وتأتي في فترة حساسة التي تصاعدت فيها التوترات بين إريتريا وإثيوبيا، ومن الممكن أن تضع مثل هذه الخطوة إثيوبيا داخل فخ جيوسياسي، مما يهدد وحدة أراضيها. وأخيرًا رأت الصحيفة أنه يجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ خطوات عاجلة لمراقبة حدودها الشمالية وتأمينها لمنع التسلل المحتمل أو تهريب الأسلحة أو جهود زعزعة الاستقرار.
الإثيوبيون في حيرة من تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
انشغلت الصحف الإثيوبية في منتصف يوليو بتصريحات ترامب بشأن سد النهضة، ونشرت صحيفة “ذا ريبورتر” الأمهرية خبرًا بتاريخ 16-7 حول رفض السفير الأمريكي إرفين ماسينغا التعليق على خطاب ترامب بشأن سد النهضة، وكما ورد في الخبر: “كان قد أعرب كثير من الإثيوبيين الذين استمعوا إلى خطابه عن غضبهم، مشيرين إلى تحيزه لمصر وإنتقاده، فى الوقت الذى توقع البعض أن مصر ستفجر السد”. وناقشت الصحيفة في خبر آخر لها بتاريخ 19-7 انتقادات ترامب لإثيوبيا، وأعرب الإثيوبيون عن مخاوف جدية بشأن ما وصفه الكثيرون بالتصريحات غير المبررة بشأن السد. ويرى محللون مثل فقاحمد نجاش، المدير التنفيذي السابق للمكتب الإقليمي الفني لشرق النيل، أن تعليقات ترامب مثيرة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، وبدت وكأنها موقف حزبي بشكل قاطع، ولم تكن غير متوقعة من زعيم شعبوي”. وقال فيكأحمد، الذي شغل أيضًا منصب مدير شؤون الأنهار العابرة للحدود في وزارة المياه، للصحيفة: “ترامب يحمل ضغينة ضد إثيوبيا لعدم التزامها بجهود الوساطة التي بذلها بين إثيوبيا ومصر قبل ثماني سنوات خلال رئاسته الأولى”. “لقد تفوق عليه المصريون لاتخاذ موقف مفاده أن إثيوبيا يجب أن توقع معاهدة ملزمة مع مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة”. وناقش الخبر أن ادعاءات ترامب حيرت جميع المراقبين بأن بلاده مولت المشروع الضخم، ودفع وزارة الخارجية إلى إصدار رد يفيد بأن بناء السد تم تمويله بالكامل من خلال تعبئة الموارد المحلية. ونشرت صحيفة “أديس زينا” خبرًا في 21-7 بعنوان ترامب يقول للمرة الثالثة إن سد النهضة “بُني في معظمه بأموال أمريكية”. وتساءل الخبر أنه لم يذكر متى قدمت بلاده الأموال أو في أي شكل؟!
سياسة إثيوبيا الخارجية تجاه مصر والصومال
تناولت صحيفة “أديس ستاندرد” في خبر بتاريخ 18-7 ثلاث ركائز أساسية لسياسة إثيوبيا الخارجية، وهى: إدارة سد النهضة، والدفع الاستراتيجي للوصول لمنفذ بحري، والاستجابة المحسوبة لديناميكيات القوة العالمية المتغيرة، والتي تجسدت في انضمامها إلى مجموعة البريكس.
وعلقت الصحيفة كما ورد في الخبر: “وضعت إثيوبيا نفسها بشكل متزايد كلاعب إقليمي استباقي، وتبنت استراتيجية دبلوماسية متعددة الأقطاب للتغلب على القيود المفروضة على جغرافيتها غير الساحلية. وفي المقابل، اتبعت مصر سياسة خارجية أكثر دفاعية، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، وأيضًا ما تعتبره تهديدات لأمنها في البحر الأحمر. وقد أثارت الدبلوماسية الحازمة التي تنتهجها إثيوبيا ردود فعل كبيرة، من جانب الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسة، وفي المقام الأول مصر والصومال. ورأت الصحيفة أن تصرفات إثيوبيا شكلت تحديًا مباشرًا لمصالحهما، واتبعت مصر سياسة النشاط الدفاعي، وبناء التحالفات، لمواجهة نفوذ إثيوبيا المتزايد. وكما وصف الخبر أن علاقة مصر بالصومال رمزية إلى حد كبير، وأن مصر كلاعب إقليمي أكثر من خلق أي جبهة دبلوماسية أو عسكرية ملموسة ضد إثيوبيا. بينما الصومال تحتل مساحة غامضة استراتيجياً، للموازنة بين نفوذ هاتين القوتين الإقليميتين وهى تواجه عدم الاستقرار الداخلي المستمر، ولا تزال الصومال تعتمد على الدعم الغربي والتركي لأمنه، غير أنها تفتقر إلى المرونة الاستراتيجية اللازمة لتنويع علاقاتها الدولية إلى الحد الذي حققته إثيوبيا. ورغم أن مصر والجامعة العربية أعربتا تقليدياً عن تضامنهما الرمزي مع مقديشو، إلا أن دعمهما ظل تصريحياً إلى حد كبير وليس جوهرياً. وفي الوقت نفسه، طورت إثيوبيا سياسة خارجية استباقية متجذرة في عدم الانحياز والتعاون بين بلدان الجنوب، وتتماشى بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وتبني شراكات جديدة. وادعت الصحيفة “أن هذا النهج أدى إلى إضعاف قدرة مصر على حشد تحالف عربي أفريقي موحد للدفاع عن الصومال، مما ترك مقديشو في عزلة متزايدة”.
الصومال ترفض طلب إثيوبيا المشاركة في مناورات بحرية
تناولت صحيفة “أديس ستاندرد” في خبر بتاريخ 21-7 حول رفض الصومال طلب إثيوبيا المشاركة في المناورات البحرية متعددة الجنسيات المقبلة في البحر الصومالي، قائلة إنها رفضت ذلك لانتهاكها القانون الدولي وانتهاك سيادتها. وكما ورد في سياق الخبر حول معلومات حصل عليها موقع “هيران أوليين” أن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فكي قال: “إن الحكومة الصومالية رفضت طلب إثيوبيا بشكل قاطع”. وأضاف الموقع: “سيادة الصومال على أراضيه وبحره ومجاله الجوي مصانة؛ وأي مناورة عسكرية غير مصرح بها من قِبل إثيوبيا في البحر الصومالي تنتهك القانون البحري الدولي وحدودنا الوطنية”.
وكانت قد أشارت صحيفة “ذا ريبورتر” إلى خبر بتاريخ 12-7 حول مواجهة المنطقة الصومالية صعوبات جمة في مجال تصنيع الأغذية، وقد تناولت في سياق الخبر أنه من أهم أسباب هذا أن إدارة الولاية الإقليمية الصومالية تواجه تداعيات عدم إتمام صفقة شراء آلات بقيمة 126 مليون بر يعود تاريخها إلى ما يقرب من ثماني سنوات. كذلك تناولت صحيفة “أديس ستاندرد” تحليلًا حول “الحرب الشاملة” في الصومال: وكيف انهار هجوم حركة الشباب في مقديشو وذلك في خبر بتاريخ 14-7، ورأت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، تقف الصومال على حافة الهاوية، فحركة الشباب لا تصمد فحسب، بل إنها تكتسب المزيد من الأرض، ويجب أن تتحرك قيادة البلاد إلى ما هو أبعد من الإصلاحات السطحية وتتبنى إصلاحاً استراتيجياً جريئاً يرتكز على الحكم الصادق والتعبئة الوطنية الشاملة.
