د/ مروة إبراهيم
سنتناول في هذه الورقة أبرز ما تناولته الصحف الإثيوبية أوائل شهر يوليو الجارى بشأن مجمل التوترات والصراعات الداخلية والخارجية التي تشهدها إثيوبيا:
أولًا: على المستوى الداخلي
اعتقالات وإضرابات تواجه العاملين
أكدت صحف المعارضة على زيادة قهر العاملين من صحفيين وأطباء وقضاه، نحو ما أشارت إليه صحيفة “أديس ستاندرد” الأمهرية بتاريخ 1-7 حيث اشارت إلى “أنه من المعروف أن العاملين في المجال الصحي، بمن فيهم كل من الدكتورة ماهليت غوش، ورئيس جمعية المهنيين الصحيين الإثيوبيين، يوناتان داني، قد اعتُقلوا على خلفية الإضراب، ومن جهة أخرى دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح الدكتور دانيال فنتانه، المنسق الأول لحركة المهنيين الصحيين، على خلفية إعتقاله في سجن بحر دار، عاصمة منطقة أمهرة.
ونشرت صحيفة “أديس ستاندرد” الأمهرية خبرًا بتاريخ 3-7 حول تأزم الأوضاع الاجتماعية في ظل زيادة الأسعار التي يعاني منها مواطنو إثيوبيا، وقد صرح رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان لدي البرلمان: “اتفقنا مع الأطباء على تقبل المعاناة التى تواجههم والتحرك معًا عبر إثيوبيا، حيث إن من مسؤوليتنا تقديم التضحيات وتحرير أطفالنا من الفقر”. وردًا على ذلك أوردت الصحيفة تعليق المستشار أبيباو ديسالج الذي قال خلال جلسة البرلمان “إن موظفي الحكومة والطبقة الدنيا من المجتمع يعبرون مرارًا وتكرارًا عن عدم قدرتهم على التعامل مع تكاليف المعيشة المرتفعة الحالية”. وفي هذا السياق، قال عضو المجلس: “أضرب الأطباء مطالبين بحل مشكلة الخبز الأساسية لديهم”. وأضاف: “لكن الحكومة أطلقت على هذه القضية الأساسية اسمًا سياسيًا وتركت قضيتهم دون حل”. وأضاف “متى ستبدأ الحكومة العمل على تحسين حياة موظفي الحكومة والطبقات الدنيا من المجتمع وهي تدعي أنها تدعو إلى إصلاح اقتصادي يخدم الفقراء؟”
كما أبرزت الصحيفة نفسها في خبر آخر في 5-7 تصريح رئيس المحكمة العليا الإقليمية أتو منجستو تيكلاي: “تواجه المحاكم في منطقة تيغراي نقصًا خطيرًا في الموارد البشرية، وقد استقال العديد من القضاة” وقد أكد أن المحاكم في الإقليم لا تستطيع تلبية احتياجاتها من القوى العاملة فحسب، بل تواجه أيضًا نقصًا خطيرًا في القوى العاملة”. كما أعلن أن “العديد من القضاة استقالوا”.
أمنيًا
تفاقم حدة التوترات الداخلية في أمهرة وتيجراى وعودة المواجهات مع “فانو”
تناولت صحف المعارضة الأمهرية في أول يوليو أخبارًا حول تفاقم الصراعات التي تشهدها منطقة واجيرات وريدا وولاية تيغراي وأمهرة وغيرهم، وقد نشرت صحيفة “أديس ستاندرد” في 2-7 مع استمرار تصاعد الصراع في منطقة أمهرة: أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية أنها “قتلت 83 مسلحًا من فانو” في “عملية منسقة” أجريت في منطقتي غرب غوجام وجنوب جوندر في منطقة أمهرة. وقال الجيش إنه تمكن من القضاء على 83 مسلحا وإصابة أكثر من 39 وأسر 12 في “عملية منسقة” نفذها في الفترة من 18 إلى 24 يونيو.
وذكرت الصحيفة أن هذه العملية تُعد الأحدث في سلسلة من “العمليات” التي وصفها الجيش بأنها تنفذ ضد مسلحي فانو، وهي مؤشر على أن الصراع العسكري في المنطقة مستمر، على عكس تصريحات سابقة بأن قوات الدفاع تنفذ عمليات في المنطقة وتقترب من الانتهاء.
كذلك نشرت صحيفة “أديس إستاندر” في 2-7 خبرًا حول إدانة الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين بقيادة عبدالرحمن مهدي، المؤتمر الذي عقده فصيل آخر من الحزب في جيجيجا الأسبوع الماضي، ووصفته بأنه “مؤتمر غير قانوني وذو دوافع سياسية ومزور، ووراءه أجندة سياسية”. وعلقت الصحيفة أن بيان الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، بقيادة عبد الرحمن مهدي، قد أفاد بأن المؤتمر الذي عُقد في جيجيجا “نظّمه حزب الازدهار، بدعم من المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي والإدارة الإقليمية الصومالية”. واتهم البيان الجبهة بالمشاركة في جهد أوسع نطاقًا “لتفكيك الحزب، واستغلال الموارد الطبيعية في أوجادين، وتقويض الحق الدستوري للشعب الصومالي في الحكم الذاتي”.
كذلك تناولت صحيفتا “إثيوبيان إنسيدر” و”أديس ستاندر” الأمهريتان في 3-7 تصريحًا لرئيس الوزراء الإثيوبي في رده على قضية تيغراي لمجلس النواب السادس الذي عقد في 26 يونيو، وقد حث جميع الزعماء الدينيين في البلاد قائلًا: “عليهم بدء عملهم الآن لمنع تيجراي من الوقوع بسرعة في الصراع والحرب؛ فلا جدوى من الكلام بعد أن بدأت”. و”دعا أيضًا آبي أحمد جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السفارات، إلى القيام “على الفور” بأدوارها لمنع الحرب في تيغراي”، كما ذكرت صحيفة “إثيوبيان إنسيدر” في عنوان خبرها بتاريخ 3-7 .
وفي إطار السياق نفسه نشرت صحيفة “أديس ستاندرد” في 4-7 تصريحًا لرئيس حزب سالساي ووياني، الذي يدعو إلى ضرورة إجراء حوار وطني في المنطقة، وذلك في أعقاب الصراع بين قوات الأمن في تيغراي والمسلحين في منطقة واجيرات وريدا، المنطقة الجنوبية الشرقية من ولاية تيغراي الإقليمية، وأكدت الصحيفة على أن منظمات المجتمع المدني العاملة في المنطقة، قد أعربت عن قلقها من أن التوترات الداخلية في المنطقة تؤدي إلى صراع داخلي؛ وفي بيان مشترك بعنوان “حملة من أجل السلام والحوار”، حثت منظمات المجتمع المدني شعب تيغراي على رفض الخطاب التحريضي، ومنع العنف، والضغط من أجل اعتبار الحوار الخيار الوحيد. وقالت منظمات المجتمع المدني إن ما دفعها لإصدار البيان المشترك هو الحادث الذي وقع في منطقة سنالي تابيا بمديرية واجيرات في المنطقة الجنوبية الشرقية من الإقليم. وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث في المنطقة تضمن تبادلا لإطلاق النار بين “قوات أمن تيغراي ومسلحين كانوا يتدربون في منطقة عفار وأطلقوا على أنفسهم اسم “قوات سلام تيغراي”. وحذر الحزب من أن الوضع في الإقليم يمر بمرحلة حرجة وسلبية، محذرًا من أنه “مسار نحو الدمار المتبادل، وأن تيغراي لا تستطيع إيجاد حل عبر الصراع”. وأضاف: “هذا نتيجة نظام سياسي همّش الحوار والتشاور لقرون”، مؤكدًا أن هذا لا يمكن حله إلا “بإعادة الثقافة السياسية لتيغراي إلى الحوار المتحضر على وجه السرعة”.
ثانيًا: على المستوى الخارجي
حلم إثيوبيا بالميناء البحري، وتصاعد حدة الصراعات مع إريتريا
تصدرت صحف المعارضة نحو: “أديس ستاندرد” في 3-7 تصريحات رئيس الوزراء في بيان أمام أعضاء البرلمان، وتأتي تصريحاته وسط تصاعد التوترات مع إريتريا، التي اتهمت إثيوبيا مؤخرا بـ”القيام بأعمال عدوانية واستعدادات عسكرية” في محاولة للوصول إلى الميناء.
وقال رئيس الوزراء في بداية حديثه كما تناولت الصحيفة: “إن إثيوبيا دولة ذات سيادة، لكنها لا يمكن أن تكون دولة إذا لم يكن لديها ميناء بحري”. وأكد في تصريحه على أهمية “المنفعة المتبادلة” في حل القضايا الطويلة الأمد، حيث قال: “إن لإثيوبيا الحق السيادي في الوصول إلى الميناء، وأنها ستواصل تحقيق ذلك “سلميًا”، نريد الوصول إلى بوابة البحر، ليس بالقوة، بل بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء قد أعرب في سياق حديثه، عن قلقه إزاء التهديد المتزايد بالحرب مع إريتريا، قائلاً: “بالنسبة لأولئك الذين يقولون إن الحرب ستندلع مع إريتريا، فنحن لا نريد أي صراع ، مؤكدًا أن إثيوبيا تمتلك “القدرة على الدفاع عن نفسها”.
وردًا على ذلك، قال رئيس الوزراء: إن حزب الازدهار الحاكم في إريتريا كان “يصدر تصريحات غير ضرورية” و”يوجه تهديدات عسكرية” على مدى العامين الماضيين؛ وأضاف: “نريد أن نعيش بسلام مع جميع جيراننا، ولكن إذا كان هناك ما يهدد سلامنا، فإن إثيوبيا لديها القدرة الكافية للدفاع عن نفسها”.
وقد تناولت الصحيفة نفسها خبرًا في 4-7 تحت عنوان “الحرب ليست الحل؛ يجب على البلدين تجنب تصعيد التوترات!” وحذّرت من أن الحلول السريعة للصراع بين إثيوبيا وإريتريا ليست الخيار الصحيح. وأشارت الصحيفة إلى أن البلدين يقتربان من صراع جديد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مطالبات إريتريا السيادية المُفرطة ومعارضتها الصريحة لاتفاقية بريتوريا للسلام، وجزئيًا إلى اعتبار إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر مسألة “وجودية”. هذا ليس تهديدًا افتراضيًا، بل هو مشكلة مستمرة ومتفاقمة تقترب من مرحلة خطيرة. وتُظهر مزاعم إثيوبيا الأخيرة أن النظام الإريتري يسعى إلى إضعاف إثيوبيا، وتعزيز قوته العسكرية، والاستيلاء على أراضٍ عبر انتهاكات إقليمية. واتهم مسؤولون إثيوبيون الرئيس أفورقي بالتخطيط لإثارة الفتنة، واستغلال الانقسامات الداخلية في إثيوبيا، والتحريض على تجدد الصراع.
وأبرزت صحيفة “ذا ريبورتر” هى الأخرى أخبارًا حول تصاعد حدة التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، متأثرةً باتهامات متبادلة ومواقع استراتيجية على طول حدودهما المشتركة. وقد تناولت في خبر لها بتاريخ 5-7 تحليلًا حول تلك القضية، حيث ذكرت: لقد اتهمت إثيوبيا إريتريا بانتهاكات إقليمية، بينما تزعم إريتريا أن لديها طموحات غير قانونية تجاه موانئها، مستشهدةً بمناقشات رئيس الوزراء بشأن الوصول إلى الموانئ، عندما سأله أحد أعضاء البرلمان عما إذا كانت بلاده ستخوض حربًا مع إريتريا من أجل الوصول إلى البحر. “كم من الوقت سيستغرق الأمر إذا أمرتَ المشير برهانو جولا (رئيس أركان الجيش الإثيوبي) وديميلاش جبريميكائيل (المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية) بإقامة الميناء؟” بدا السؤال مجرد مزحة، وأثار ضحكات النواب، غير أن إجابة رئيس الوزراء كانت صارمة بقدر ما كانت حادة، ومشوبة بالسخرية- كما وصفتها الصحيفة-، حيث قال: “لدينا تقدم تنموي يجب حمايته، وليس هناك ما يدعونا للدخول في حرب، إثيوبيا لن تطلق النار على جارتها”. وأخيرًا علقت الصحيفة: “مع ذلك، فإن العوامل الجيوسياسية التي تدفع إثيوبيا وإريتريا إلى الخلاف معقدة.
وأخيرًا في السياق نفسه نقدت صحيفة “أديس ستاندرد” نظام إثيوبيا الحالي؛ حيث إنها تُعاني من عدم استقرار داخلي، وتُشكّل الاشتباكات مع جماعات مسلحة، مثل جيش تحرير أورومو (OLA) وجماعة فانو، ضغطًا كبيرًا على قدرات الحكومة الأمنية. ويعاني ملايين الإثيوبيين من أزمات اقتصادية متفاقمة. وأكدت الصحيفة: “أنه في مثل هذه الحالة، قد يؤدي بدء حرب خارجية جديدة إلى انهيار وطني، ولا يمكن لإثيوبيا التركيز على طموحاتها الخارجية، بينما تواجه العديد من القضايا الداخلية العالقة”. وذكرت الصحيفة تعقيبًا على تلك الأحداث: “أنه تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية مسؤولية تنفيذ اتفاق بريتوريا بالكامل، وتحرير المناطق المحتلة، واستعادة النظام الدستوري، وإعادة دمج تيجراي في الاتحاد وفقًا لاتفاق بريتوريا، ولن يكون هناك سلام في البلاد دون السلام في المناطق الطرفية، لا يمكن تأمين المصلحة الوطنية الإثيوبية من خلال الصراع الخارجي؛ بل يجب تأمينها من خلال عملية سياسية شاملة، والمصالحة الداخلية، والوحدة الوطنية، فلن يتحقق السلام الدائم بالقوة العسكرية أو الفخر الوطني، بل بالدبلوماسية الصادقة، والاتفاقيات الشفافة، والسلام الداخلي والوحدة، لا التاريخ ولا الشعوب سيغفرون للقادة الذين يجرون بلادهم إلى حرب مدمرة أخرى”.
