شكّلت مسألة فتح معبر رفح أحد أبرز ميادين الاشتباك السياسي والأمني بين إسرائيل ومصر في سياق العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته. ورغم الإعلانات المتكررة عن “استعداد” إسرائيلي للتسهيل أو الانخراط في ترتيبات فتح المعبر، فإن السلوك الإسرائيلي العملي كشف عن نمط ممنهج من المماطلة والتسويف.
ولم يكن القبول الإسرائيلي بالشروط المصرية في ملف فتح معبر رفح تراجعًا معلنًا، فقد استخدمت إسرائيل استراتيجية مماطلة منهجية لتقليل كلفة الإذعان والقبول، وبالتوازي أُعيد إنتاج هذا القبول على مستوى الخطاب السياسي، باعتباره قرارًا أمنيًا عقلانيًا.
لا تتناول هذه الورقة المماطلة بوصفها تأخيرًا تقنيًا، بل بوصفها استراتيجية سياسية–خطابية تهدف إلى كسب الوقت، وإعادة التفاوض غير المباشر على الشروط المصرية لفتح المعبر، وتقليص كلفة القبول بها، وتحاول الإجابة على سؤال محوري: هل كانت المماطلة تكتيكًا تفاوضيًا أم انعكاسًا لانقسام داخلي إسرائيلي؟
المماطلة خيار استراتيجي إسرائيلي
لم تكن إسرائيل في موقع يسمح لها برفض فتح المعبر صراحة، لكنها في الوقت ذاته لم تكن راغبة في فتحه وفق الرؤية المصرية الكاملة وبشروطها. هنا برزت المماطلة كحل وسط يخدمها في ثلاثة أهداف: الأول تجنّب الصدام المباشر مع مصر، وثانيها تخفيف الضغط الدولي المتصاعد، أما الهدف الثالث فهو محاولة تعديل شروط التشغيل ميدانيًا دون إعلان رسمي.
أدوات المماطلة الإسرائيلية:
أخذت المماطلة الإسرائيلية على الأرض عدة أدوات منها:
– تحويل الخلاف السياسي إلى مسائل وتفاصيل فنية: اعتمدت إسرائيل على تفكيك قضية فتح المعبر إلى تفاصيل إجرائية، مثل آليات التفتيش، وهوية الجهة المشرفة، والجداول الزمنية، وأعداد المغادرين وأعداد العائدين استجابة للشروط المصرية وغير ذلك. هذا التفكيك والتفصيل والإسهاب سمح بتأجيل القرار السياسي عبر إغراقه في نقاشات تقنية مفتوحة لاتنتهي.
– ربط فتح المعبر بشروط أمنية متغيرة: لم تطرح إسرائيل شرطًا أمنيًا محددا ثابتًا، بل شروط متغيرة، مرة ربطت الفتح بالوضع الميداني، ومرة بملف عودة الأسرى الإسرائيليين، ومرة بعودة رفات القتلى الإسرئيليين، ومرة بسلوك فصائل المقاومة الفلسطينية. هذا التغيّر المستمر حال دون الوصول إلى نقطة حسم قريبة ونهائية.
– استخدام الوقت كأداة ضغط: انطلاقا من القاعدة التي تقول أن الأزمات الطويلة تسمح بإعادة توزيع أوراق الضغط، وأن الطرف الذي يتحكم بالوقت يتحكم بإيقاع الأزمة، راكمت إسرائيل الوقت باعتباره عنصر قوة، عبر تأجيل الاجتماعات، وإطالة المشاورات مع الوسطاء، واختبار قدرة مصر على تحمّل الكلفة الإنسانية والسياسية لاستمرار الإغلاق.
المماطلة في الخطاب الإسرائيلي
شكلت المماطلة الإسرائيلية في جوهرها أداة لإعادة التفاوض، فكانت بمثابة سلوك تفاوضي غير معلن، ومحاولة لفرض وجود رقابي غير مباشر، وسعيا لربط المعبر بملفات أخرى، واختبار هامش المرونة المصري. لكن هذه الاستراتيجية اصطدمت بصلابة الموقف المصري، الذي رفض تحويل الزمن إلى أداة ابتزاز.
تعاملت إسرائيل مع مسالة فتح معبر رفح على أنه خطاب أداة إدارة خسارة، فوفق تحليل الخطاب السياسي، عندما تتعرض دولة لتراجع تكتيكي، فإنها تعيد تأطيره بعقلانية، فتحوله إلى ضرورة أمنية، بعد أن تنزع عنه بعده السيادي. وهذا ما حدث في ملف رفح. وقد لجأت إلى عدة استراتيجيات لتحقق المماطلة، منها:
-خطاب “الاستعداد دون الالتزام“: تكررت صيغ لغوية، مثل “אין מניעה עקרונית لا مانع مبدئيًا”، و”ההצעה נמצאת בבחינה المقترح محل دراسة”، و”נפעל כאשר יבשילו התנאים ننتظر الظروف المناسبة”. وهي صيغ تحافظ على الباب مفتوحا دون تقديم تعهد زمني أو سياسي.
-الإحالة الدائمة إلى أطراف ثالثة: نقلت إسرائيل عبء القرار إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة. ما سمح لها بتجنّب تحمّل المسؤولية المباشرة عن التأخير.
-الأمننة الوقائية: جرى تصوير أي استعجال لفتح المعبر على أنه خطر أمني محتمل، بما يبرّر التريّث والمراجعة المستمرة، ويحوّل المماطلة إلى إيجابية حذرة.
– إعادة تفسير الاتفاقيات السابقة بما يتفق والرؤى الإسرائيلية الجديدة حسب التطورات على الأرض ونتائج المواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف تحسين الشروط وتحقيق المكاسب، وامتصاص الضغوط الداخلية والخارجية.
التناقض بين الواقع والخطاب
كشف الواقع على الأرض عن اعتراف ضمني بمحدودية القدرة الإسرائيلية، وكشف الخطاب السياسي عن تصوير القبول بوصفه تنسيقا مسؤولا لا يمس حرية العمل العسكري. وهنا تظهر اللغة بوصفها أداة هيمنة رمزية لتعويض تراجع عملي.
حدود المماطلة الإسرائيلية
اصطدمت المماطلة الإسرائيلية بثلاثة حدود رئيسة، أولها إصرار مصر على عدم فتح المعبر دون انسحاب إسرائيلي من محيطه، وثانيها تصاعد الكلفة الإنسانية بما يصعب تبريره دوليًا، وثالثها غياب بدائل عملية لمعبر رفح دون القاهرة. عند هذه النقطة، تحوّلت المماطلة من أداة ضغط إلى عبء سياسي.
هكذا تكشف تجربة معبر رفح عن أن المماطلة الإسرائيلية لم تكن تعبيرًا عن ارتباك، بل عن استراتيجية محسوبة لإدارة العجز وتخفيف كلفة التراجع. غير أن هذه الاستراتيجية، حين اصطدمت بإرادة مصرية صلبة وبسقف إنساني دولي متصاعد، فقدت فعاليتها، وأجبرت إسرائيل في النهاية على الانتقال من المماطلة والتسويف إلى الإذعان والقبول. وهنا، لا تقل دلالة فشل المماطلة عن دلالة نجاح فرض الشروط نفسها. كما كشف تعامل الدولة المصرية مع ملف معبر رفح عن أن المماطلة كانت إدارة وقت لا إدارة قرار، وأن الخطاب كان إدارة صورة لا إدارة واقع، وأن القبول كان اضطرارًا لا اقتناعًا. وفي هذا التباين بين الواقع والخطاب تتجلى دلالة النجاح المصري بأوضح صورها.
