ملامح ودوافع تشكيل الاتحاد
أعلنت دول النيجر وبوركينافاسو ومالي خلال شهر فبراير الجاري اعتزامهم تشكيل اتحاد كونفدرالي[1] استمرارًا للتعاون وتعميق العلاقات فيما بينهم، في إطار الاتفاق المبرم بينهم والذي يُعرف باسم “تحالف دول الساحل l’Alliance des États du Sahel (AES)”، وتأتي تلك الخطوة تسلسلًا منطقيًا بعد توقيع القادة العسكريون بالدول الثلاث اتفاقًا للدفاع المشترك في سبتمبر الماضي، ودراسة إنشاء صندوق وبنك استثماري واتحاد اقتصادي ونقدي، كل هذا كان نتاج طبيعي لتتابع الأحداث التي جرت بتلك الدول خلال الفترة الأخيرة، بدايًة من الانقلابات العسكرية، ثم انسحابهم من الهيئات التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس “G5 Sahel”، ومؤخرًا إعلان انسحابهم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، الذي يُعتبره بعض المُحلّلين نقطة تحول في منحنى العلاقة بين دول التحالف الجديد والمجموعة، ودفعتهم وراء التفكير حول الاتحاد الكونفدرالي الذي ربما قد يكون مصدر تهديد للتكامل الأوسع في غرب أفريقيا ” G5 Sahel”، ومن واقع قراءة المشهد السياسي والأمني في المنطقة، نجد بعض الدوافع التي تُشير إلى الملامح الرئيسة للاتحاد المُزمع تدشينه، ويُمكن نستخلصها في الآتي:
- ميثاق “ليبتاكو-جورما – Liptako-Gourma” الذي تم الإعلان عنه شهر سبتمبر 2023، وسُمّي على اسم المنطقة التاريخية التي تحمل اسمها، وهي المثلث الحدودي بين أطراف الدول الثلاث[2]، الذي يُمثّل مصدر خطورة لهم بسبب استغلال التنظيمات الإرهابية لتلك المنطقة لتنفيذ هجماتها.
- إنشاء اتفاقية دفاع مشترك تكون بمثابة بنية دفاعية جماعية تتألف من جهود عسكرية واقتصادية، لمواجهة خطر الحركات الإرهابية والجماعات الانفصالية خاصة في مالي.
- سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم بتلك الدول أدى إلى إصباغ التحالف بصبغة عسكرية، لإيصال رسالة محددة تفضي إلى جدية دول الاتحاد الجديد في إقصاء التواجد الفرنسي في غرب أفريقيا.
- القضاء على ما يُعرف بـ “G5 Sahel” التي تضم (موريتانيا – مالي – بوركينافاسو – النيجر – تشاد) وأسستها فرنسا عام 2014 بهدف مكافحة الإرهاب بغرب أفريقيا.
- التصدي لأية تدخلات عسكرية ضد أي دولة من دول التحالف الجديد على خلفية تهديدات مجموعة الإيكواس بالتدخل في النيجر لعودة الرئيس “بازوم” للسلطة.[3]
سيناريوهات مستقبل الاتحاد
في خضم الأحداث المتسارعة في منطقة الساحل الأفريقي، طُرحت العديد من الأسئلة تتمحور حول ماهية هذا الاتحاد ولماذا تم الإعلان عنه في هذا التوقيت؟، وهل سيتخذ إجراءات لتفعيله ميدانيًا أم مناورة سياسية لمواجهة التحركات الفرنسية داخل القارة فقط؟، وحتى الآن لا توجد إجابات محددة نستطيع من خلالها تحليل الوضع الراهن، حيث تُشير تقديرات المواقف حول فكرة الاتحاد ذاتها إذ تعتمد على محددين رئيسين، أولهما مستقبل الأنظمة العسكرية القائمة والحاكمة لتلك الدول، وثانيهما نجاحهم في مواجهة الحركات الإرهابية وحسم المعركة لصالحهم، ومن منطلق تلك المحددات نستشرف عدة سيناريوهات نستطيع رسمها[4] كالتالي:
- نجاح الاتحاد يعني رسالة لباقي دول القارة لدفعهم للانضمام إليه، كوسيلة لإضعاف “الإيكواس” و”مجموعة دول الساحل الخمس”، خاصًة وأن هناك توقعات بتمدد الانقلابات العسكرية في غالبية دول المنطقة، مما يتطلب التنسيق مع دول الاتحاد الجديد لمواجهة أي تدخلات خارجية أو تنفيذ عمليات إرهابية، حينها ستكون ثمة فرصة سانحة بانضمام مزيدًا من الدول خلال الفترة المقبلة، لاسيما الساعية للتحرر من النفوذ الفرنسي في القارة.
- فشل الاتحاد كسابقيه من المحاولات التاريخية بتكوين تحالفات أو اتحادات إقليمية، وذلك لأسباب يتعلق البعض منها بعدم قبول القوى الإقليمية الفاعلة في منطقة الساحل (نيجيريا – كوت ديفوار – السنغال) للوضع الجديد وبزوغ اتحاد جديد قد يُضاهي المجموعات القائمة حاليًا، وذلك لما لها من تأثير ونفوذ اقتصادي وسياسي في المنطقة، ومن ناحية أخرى رفض القوى الدولية ذات المصالح كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، ومحاولاتها تقويض فكرة الاتحاد بالطرق المباشرة وغير المباشرة، حفاظًا على مصالحها الاستراتيجية والجيوسياسية.
- إجراء انتخابات رئاسية مُقررة في تلك الدول أعلن عنها قادة الانقلابات العسكرية منذ فترة، وقد يترشح لها مدنيين وعسكريين أيضًا، وربما تُعيد الكَرّه مرة أخرى إلى إحداث صراعات سياسية داخلية بين القوى المدنية والعسكرية، حال تباين الرؤى حول الاستمرار في الاتحاد أو الانفصال عنه، ويترتب على كل اتجاه أوضاع مختلفة.
ولكي نفصل القول لتحديد ما هو السيناريو الأقرب للتحقيق في ظل المعطيات الحالية وتطور الأوضاع بتلك الدول، كان لزامًا تحليلها لوضع تصورات بتداعيات كلٍ منهم وانعكاساته على أرض الواقع، فحال إذا تحقق السيناريو الأول، قد يُعجّل من تفكُّك مجموعة الساحل الخمس ومجموعة الإيكواس، وببرز اتحاد جديد مستقل عنهما سياسيًا واقتصاديًا، ولديه من الأدوات التي يواجه بها القوى الدولية ويحظى بنفوذ إقليمي واسع، وربما يُهدد وجود التجمعات الإقليمية القائمة ويجعلها عُرضًة لمخاطر التفكُّك مستقبلًا، وإذا ما تحقق السيناريو الثاني، فقد تستغل القوى الإقليمية والدولية فشل ذلك الاتحاد وتفرض على دوله مزيدًا من العقوبات القائمة بالفعل، فضلًا عن الترويج داخل المجتمع الأفريقي أن فكرة الاتحادات الكونفدرالية في حد ذاتها أثبت عدم قدرتها على الوجود وأنها ليست صالحة لأفريقيا، ومن ثَم صرف نظر الشعوب الأفريقية عن فكرة الاتحادات بشكل عام، والمناهضة للدول الأوروبية على وجه الخصوص، وكذا ممارسة الضغوط على دول أخرى بالمنطقة بقبول تواجدها -الدول الأوروبية- حفاظًا على أمن وسلامة المواطن الأفريقي، أما إذا تحقق السيناريو الثالث، قد يعود الموقف للمربع الصفري حال فوز مرشح مدني، قد يُمارس عليه ضغوطًا دولية للتنحي عن فكرة الاتحاد ضمانًا لمصالح قوى دولية معينة، مما يؤدي إلى الدخول في الدوامات السياسية واحتمالية حدوث انقلابات أخرى في دول المنطقة التي تتشابه أوضاعها ومشكلاتها وتركيبتها السكانية والقيم الفكرية والاجتماعية والنظم الرئاسية وبنية الجيوش، إضافة إلى التدخلات الخارجية المدفوعة بالرغبة في السيطرة على الموارد الطبيعية، أما إذا تقلد قائد عسكري مقاليد الحكم فن المُحتمل أن يستمر في الاتحاد لتحقيق ما تصبو إليه دول الساحل، لذا من الصعب التوقع باحتمالية تحقيق أيًا من السيناريوهات والجزم بأفضلية سيناريو عن الآخر، نظرًا لأن وتيرة تتابع الأحداث على الساحة الأفريقية أحيانًا ما تأخذ منحنيات تصاعدية بصورة لافتة، وربما قد ينتج عنها مواقف لم تكن في الحسبان.
ردود أفعال
ولكي نحلل ردود الأفعال سواء الدولية أو الإقليمية، علينا أن ندرك بدايًة أن المشهد الأفريقي يُهيمن عليه احتدام المنافسة الدولية والإقليمية على القارة، لاسيما منطقة الساحل التي نحن بصدد الحديث عن مجريات الأمور بها، نظرًا لتركز الموارد الطبيعية والمعادن بأراضيها، والتي يعتمد بعض اقتصادات الدول الغربية خاصًة فرنسا عليها، فبطبيعة الحال أكثر الرافضين للاتحاد المُزمع جملًة وتفصيلًا هي فرنسا، حيث أنها المتضرر الأكبر من الانقلابات العسكرية بدول الساحل، وخروج قواتها العسكرية من أراضيها، فضلًا عن تراجع نفوذها السياسي في المنطقة ككل، وتلقي ضربات اقتصادية قوية، فمن البديهي تُبدي رفضها حول تدشين اتحاد ساحلي جديد يقوض سيطرتها على دول المنطقة ويهدد مصالحها، وذلك في ظل توجه قادة تلك الدول إلى التحرر اقتصاديًا ونقديًا وعسكريًا أيضًا عن فرنسا، والاتجاه نحو الشراكة الأمنية والعسكرية مع روسيا بعد إنهاء علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا والدول الغربية، ونرى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتبنى موقف فرنسا نظرًا لاقتراب المصالح الجيوساسية والجيواقتصادية بين تلك الأطراف وعلى رأسها منع روسيا من استغلال الصراع لصالحها وتوسيع نفوذها في المنطقة[5]، وعلى جانب آخر نلاحظ موقف روسيا الساعي دومًا للتقارب مع الجانب الأفريقي على أساس المصالح المتبادلة، حيث أنها لا تتبنى المشروطية السياسية والاقتصادية في علاقاتها الأفريقية كما هو الحال بالنسبة للقوى الغربية[6]، ومن هنا يتضح لنا الموقف الروسي الداعم للاتحاد الجديد، ومن زوايا أخرى نجد اهتمام صيني وتركي وإيراني وخليجي بأفريقيا، لاسيما شمال أفريقي أيضًا، متطلعون لملئ الفراغ الجيواستراتيجي بعد خروج فرنسا من الدائرة الأفريقية، يتحدون جميعا تحت هدف تعزيز العلاقات الأفريقية، والحصول على أقصى استفادة مُمكنة منها سواء في مجالات أمنية أو اقتصادية أو سياسية، لذا لم تتضح خريطة التفاعلات الدولية تجاه الاتحاد الساحلي الجديد، وفي انتظار إعادة التنظيم الاستراتيجي للقوى الدولية.
حدود وتأثير الدور المصري
تعي الدولة المصرية جيدًا خطورة الموقف الراهن في منطقة الساحل، باعتبارها مناطق اهتمام[7] لتضمنها مصالح مشتركة على المستويين الأمني والاقتصادي، مع أهمية التعاون لضمان خمد أي تهديدات قد تتسرب إلى مصر عبر حدود تلك الدول من خلال دول الجوار في ظل تفاقم الأوضاع في السودان وليبيا حاليًا، لذا تسعى الدولة جاهدًة للاضطلاع بمسئوليتها الداخلية والإقليمية واتباع استراتيجية شاملة لمواجهة مثل تلك الأزمات، للحدّ من تداعيتها على الأمن القومي المصري ومواجهة تأثيراتها المختلفة على شتى المجالات، ولعل انتخاب مصر عضوًا بمجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين(2024-2026)[8] بتصويت ٤٤ دولة من أصل 46 دولة، دلالة على الاعتراف الأفريقي بمحورية الدور المصري في معالجة الأزمات الأفريقية، وثقًة في خبراتها بملفات تسوية النزاعات والحروب، إذ يسمح تواجد مصر بالمجلس في الانخراط لمعالجة القضايا التي تمس الأمن القومي المصري كالأزمة الليبية والتوترات في السودان والأوضاع المضطربة في شرق الكونغو من ناحية، ومن ناحية أخرى التطرق إلى الإشكاليات التي تُهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي كالاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال وانتهاك الأولى لسيادة الصومال، فضلًا عن حشد الموقف الأفريقي للتركيز على موضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح، لاسيما الدور التنسيقي مع مجلس الأمن الدولي في القضايا الدولية ذات التأثير على مصر وأفريقيا من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبالنظر إلى منطقة الساحل تحديدًا، نجد من الضروري توظيف تلك العضوية لخدمة عوامل الاستقرار بالمنطقة، ودعم آليات التعاون الأمني والسياسي بدول الساحل، لاسيما في ظل تواجد عناصر مسلحة تحمل الجنسية المصرية ضمن صفوف الجماعات المتشددة بتلك المناطق، وربما يكون المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء والقوة الأفريقية الجاهزة (ASF) كأحد دعائم بنية السلم والأمن الأفريقية، مدخلًا منطقيًا للتواجد النشط في المناطق المؤثرة على الأمن القومي المصري، وذلك من خلال الآتي:
- ضرورة دراسة وضع رؤية مصرية – أفريقية شاملة تجاه منطقة الساحل.
- التعاون الفعّال مع الدول الرائدة داخل التجمعات الاقتصادية الأفريقية بمنطقة الساحل (نيجيريا – غانا).
- توظيف أدوات مصر الناعمة في المجالات المختلفة لمواجهة أنشطة القوى الإقليمية والدولية في المنطقة.
- بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لتفعيل آليات الإنذار المبكّر بمجلس السلم والأمن الإفريقي، بما يضمن فعالية الآلية لاتخاذ إجراءات وقائية تجاه الصراعات أو النزاعات المحتملة.
وعلى صعيد تعظيم الدور المصري أفريقيًا في المجال الاقتصادي، انضمت مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA) التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد[9]، لتنفيذ محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك وهما، تنمية الصادرات والتصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية، مما يُتيح للدولة المصرية فرص التكامل المالي والصناعي، وتعزيز آليات التبادل التجاري، والاستثمار في البنية التحتية مع دول أفريقيا بوجه عام ومنطقة الساحل على وجه الخصوص.
الخلاصة
في ظل أوضاع أمنية مضطربة، وأحوال اقتصادية متردية، وأزمات سياسية متقلبة، أطلقت السلطات في بوركينا فاسو والنيجر ومالي دعوة إلى تشكيل اتحاد كونفدرالي، وذلك في خضم سياق محاولة دول أفريقيا الفرنكوفونية الخروج من عباءة نفوذ المستعمر الفرنسي السابق، ورغم أن بعض التكهنات تُشير إلى أن تدشين الاتحاد الساحلي الجديد قد يواجه بعض الصعوبات المحلية والإقليمية والدولية لنجاحه كما أشرنا، إلا أن فرصة دول الساحل الثلاث للانطلاق على الطريق الصحيح نحو السيادة الكاملة دون أي تأثير من الخارج، تظل فكرة قائمة وتخطو بشكل فعّال ومتسارع في سبيل تحقيق الهدف المنشود لتلك الدول، في ظل التكالب الدولي والإقليمي على منطقة الساحل لإيجاد موطئ قدم ليس بهدف إيجاد الحلول للاستقرار، وإنما بهدف ضمان الحصول على الموارد الطبيعية في إطار الأبعاد الجيواستراتيجة لكل القوى سواء المؤيدة أو المعارضة، وقد أولت السياسة المصرية قضية السلم والأمن في أفريقيا أهمية خاصة على العديد من المستويات، من خلال تشجيع العمل متعدد الأطراف لمواجهة الأزمات الأفريقية عمومًا، والأزمات ذات التأثير على الأمن القومي المصري على مختلف المستويات، لاسيما وأن منطقة الساحل خصيصًا تستحوذ على اهتمام مصري، يجعلها تستثمر موقعها الإقليمي الحالي في المنظمات والتجمعات الأفريقية بهدف التنسيق الأمني والسياسي مع دول المنطقة لتفعيل عمليات السلم والأمن الإقليمي، والحيلولة لمنع الأزمات المستقبلية، فضلًا عن التعاون الاقتصادي والاجتماعي في إطار استعادة مكانة مصر في مناطق النفوذ التقليدية.
[1] بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعتزم إنشاء اتحاد كونفدرالي، مجلة قراءات أفريقية، https://2u.pw/Ovcxmwu
[2] Burkina Faso, Mali and Niger look to form a federation, africanews, https://2u.pw/2eHpQ7M
[3] أهداف مشتركة.. دلالات تشكيل تحالف دول الساحل الثلاثي “AES”، القاهرة الإخبارية، https://2u.pw/h5sIyut
[4] دوافع تشكُّل تحالف مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وآفاقه المحتملة، وحدة الدراسات الأفريقية، مركز الإمارات للسياسات، https://2u.pw/Q8KLUIa
[5] كيف يؤثر تحالف دول الساحل على أدوار اللاعبين الدوليين؟، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، https://rcssegypt.com/15105
[6] كيف تستغل روسيا أزمات الغرب في الساحل، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، https://2u.pw/1fJRaik
[7] الساحل الأفريقي بين التهديدات والدعم المصري، المرصد المصري، https://marsad.ecss.com.eg/65105/
[8] فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، وكالة أنباء الشرق الأوسط، https://2u.pw/qN0wnoa
[9] مجلس الوزراء المصري، اجتماع رقم 278، فبراير 2024، https://www.cabinet.gov.eg/Meeting/Details/11775
