الانتخابات التركية وآثارها تحديات الداخل ورهانات الخارج

إعداد / أ/ مصطفى فريد ، أ/ إيمان سمك، أ/ علا الباز

فاز الرئيس التركي “أردوغان” بولاية رئاسية جديدة في جولة الإعادة ليصبح بذلك أول رئيس يفوز بفترة رئاسة ثانية بنظام الإقتراع المباشر من الشعب بعد تعديلات دستور2017م، والرئيس الثالث عشر في تاريخ تركيا الحديثة.

تميزت  الإنتخابات  بأنها أهم انتخابات شهدتها تركيا على مدار القرن الماضى وذلك بعد منافسة قوية مع مرشح تحالف أحزاب المعارضة حيث حصل أردوغان على 52.1⸓ من إجمالي أصوات الناخبين مقابل 47.9⸓  لمرشح المعارضة “كمال كليتشدار أوغلو”.

ويأتي هذا التقرير ليلقى الضوء على مجموعة من المحاور لتحديات الداخل ورهانات الخارج حول المشهد الانتخابي بعد فوز “أردوغان” وتحديات الوضع الداخلي في تركيا  سياسياً واقتصادياً وكذلك تأثير نتيجة الانتخابات على ملفات السياسية الخارجية التركية .

أولاً: الانتخابات

تحالفت ستة أحزاب سياسية متباينة الرؤى والأفكار والأيدولوجيات تحت اسم “تحالف الأمة” والذى يُعرف إعلامياً بالطاولة السداسية وحصلت على دعم أحزاب أخرى مثل “حزب الشعوب الديمقراطي” ذى الهوية الكردية وتوافقوا بعد مباحثات واجتماعات طويلة على طرح رئيس حزب الشعب الجمهوري “كمال كليتشدار أوغلو” مرشح للرئاسة، وفى المقابل حشد أردوغان مجموعة أخرى من الأحزاب وشكًل “تحالف الجمهور” من أربعة أحزاب سياسية واستطاع من خلال التحالف أن يحصل على دعم أحزاب أخرى، وقبل أيام قليلة من الجولة الأولى انسحب المرشح “محرم إينجه” من السباق الرئاسي ليزيد المشهد الانتخابي تعقيداً حول أسباب إنسحابه المفاجىء ، وعقدت الجولة الأولى فى 14 مايو بين ثلاثة مرشحين لم يتمكن أحدهم من تجاوز النسبة الدستورية (50⸓+1) للفوز بمقعد الرئاسة، وهنا اتجهت الأنظار للمرشح الثالث “سنان أوغان ” والذى حصل على 5.1⸓ من الأصوات وسعى كلا الطرفين أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو لاستقطاب سنان أوغان للحصول على كتلته التصويتية ليحسم “أوغان” موقفه في النهاية ويتحالف مع أردوغان الذى استطاع الفوز بمقعد الرئاسة لفتره رئاسية جديدة

ثانياً: تحديات الداخل

بقراءة العملية الانتخابية نجد أنه ينتظر أردوغان مجموعة من التحديات الداخلية تتطلب معالجة سريعة وفاعلة وتظهر تلك التحديات من خلال نتيجة الانتخابات نفسها التي ذهبت للجولة الثانية لأول مرة خلال فترة العدالة والتنمية كما فاز بها أردوغان بهامش بسيط في نسب الأصوات كما نلحظ أيضاً تراجع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في نتائج انتخابات البرلمان التي اظهرت تراجع عدد مقاعد التي حصل عليها عن الانتخابات السابقة، وفيما يلى أهم التحديات الداخلية أمام أردوغان وحكومته الجديدة:

• الملف الاقتصادي

يأتي الملف الاقتصادي على رأس التحديات الداخلية لتركيا في الفترة المقبلة في ظل تراجع قيمة الليرة التركية إلى مستويات 24 ليرة لكل دولار مع توقعات للمؤسسات المالية الدولية باستمرار التراجع في قيمة العملة المحلية وكذلك ارتفاع مستويات التضخم إلى مستويات 55⸓ وارتفاع مستويات البطالة إلى 10⸓ وتراجع القوة الشرائية للمستهلك وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة التخبط في السياسات المالية والنقدية لتركيا في الفترة الماضية مما اضطر المركزي التركى للتدخل وبيع أكثر من 140 طن من احتياطي الذهب لضبط الأسواق ودعم الليرة ، كل هذه العوامل مجتمعة بالإضافة إلى الأعباء الناجمة عن الزلزال الذى تسبب في خسائر قُدرت قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار ونزوح السكان لمناطق آمنة مما تسبب في ضغط على خدمات المحافظات الأخرى كان لها دوراً بارزاً في الحملات الانتخابية لتوجيه الناخب التركى ، ولهذا نجد أن أردوغان حرص على تغيير المجموعة الاقتصادية للسيطرة على المشاكل الاقتصادية المتفاقمة التي كادت أن تفقده مقعد الرئاسة، فتتضمن التشكيل الوزاري الجديد “محمد شيمشك” الاقتصادي البارز الذى عمل في المؤسسات المالية الدولية ليتولى حقيبة وزارة المالية وكذلك تعيين “حفيظة أركان” التي قضت حياتها في العمل بالبنوك الأمريكية في منصب محافظ البنك المركزي. وفى هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن كلاً من وزير المالية ومحافظة البنك المركزي يتبنون سياسية اقتصادية كلاسيكية تقوم على رفع الفائدة لكبح التضخم وهما بذلك عكس السياسية النقدية التي قدمها أردوغان وبالتالي فإن الاقتصاد التركى أمام خياران إما تحقيق استقلال السياسة النقدية من خلال مجموعة العمل الاقتصادية المتمثلة في وزير المالية ومحافظة البنك المركزي أو أن نرى تدخل أردوغان في السياسات المالية مرة أخرى، وبالتالي مزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية وهو الأمر الذى تراقبه الأسواق من خلال الاجتماع الأول المرتقب لمحافظة البنك المركزي الجديدة لتقييم السياسات الاقتصادية لتركيا في الفترة القادمة.

• مستقبل الأحزاب السياسية

شكل فوز أردوغان في إنتخابات الرئاسة عائقاً أمام الأحزاب السياسية ما جعلها تعيد ترتيب البيت من الداخل بعد خسارة تحالف أحزاب المعارضة الانتخابات الرئاسية لاسيما غياب مقعد رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة والحزب المؤسس للجمهورية التركية عن البرلمان بسبب ترشحه للرئاسة، حيث ترى النخبة المعارضة في تركيا بضرورة تغيير رئيس حزب الشعب الجمهوري “كمال كليتشدار أوغلو” واستبداله بأكرم إمام أوغلو رئيس بلدية أسطنبول كونه استطاع إلحاق الهزيمة بمرشح العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية عام 2019 بينما خسر رئيس الحزب جميع الاستحقاقات الانتخابية أمام أردوغان.

كما ترى فئة كبيرة من المعارضة أن التحالف حقق مكاسب لحزبي “المستقبل والديمقراطية والتقدم” على حساب حزب الشعب الجمهوري وندلل على ذلك من خلال استقالة أعضاء اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري مما أثار فكرة أن تحالف المعارضة كان تحالف انتخابي وليس تحالف سياسي. وبالتالي فإننا قد نرى إعادة هيكلة لخريطة تحالفات الاحزاب السياسية للاستعداد للانتخابات المحلية العام القادم من ناحية وتعميق التعاون وتجنب الخلافات البينية لزيادة قاعدتها الشعبية من ناحية أخرى لاسيما وأن أردوغان يسعى لتعديل الدستور، وفى هذا الإطار يشترط الدستور الحالي في مادته رقم 175 على ضرورة حصول موافقة البرلمان بعدد 400 صوت لتمرير التعديلات الدستورية أو حد أدنى 360 صوت لعرض التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، وكلا الطرفين الحكومة والمعارضة لا تملك هذا العدد من الأصوات في البرلمان وهو ما يشير إلى حاجة السلطة والمعارضة لاستقطاب الأحزاب الصغيرة التي دخلت البرلمان ولهذا فقد نرى تفاعلات سياسية وحزبية محتدمة وتعظيم لدور الأحزاب الصغيرة في المشهد السياسي لاسيما وأن البرلمان لم يشمل أي مقاعد لمرشحين مستقلين البالغ عددهم 151 مرشح مستقل، وهذا على عكس الدورة البرلمانية السابقة وهذا يعطى إشارة لتعاظم الدور السياسي للأحزاب والتكتلات الحزبية.

• ملف الأكراد واللاجئين

من القضايا الخلافية بين السلطة والمعارضة التركية ملف الاكراد واللاجئين، فقد رسمت المعارضة خطتها على ترحيل اللاجئين بشكل فورى وسريع وزادت حدة الخطاب ضد اللاجئين لاسيما بعد تقدم أردوغان في الجولة الأولى التي أظهرت حضور واضح للاجئين المجنسين وتصويتهم لأردوغان وتحالفه، ويرى قطاع عريض من الشعب التركى بخطورة ملف اللاجئين على المستويات السياسية والاقتصادية لتركيا، وندلل على ذلك من خلال الشروط التي عرضها “سنان أوغان” نفسه من أجل التحالف مع أردوغان والذى اشترط إدراك لخطورة هذا الملف وهو ما دفع أردوغان للتصريح بأنه يعمل على إعداد برنامج لضمان عودة اللاجئين طواعية لضمان حصوله على دعم سنان أوغان في جولة الإعادة.

ولعل تولى “على يارلى كايا” منصب وزير الداخلية يشير إلى رغبة أردوغان وحكومته الجديدة بالتعاطى مع هذا الملف بعدما استثمره لصالحه طوال السنوات الماضية، فوزير الداخلية الجديد كان والى أسطنبول أكثر المدن التركية ازدحاماً وأكبرها في عدد السكان وقد عمل خلال ولايته على تحديد أعداد اللاجئين في المحافظة من خلال قوانين تمنع إصدار تصاريح العمل والإقامة للأجانب في مناطق كثيرة بأسطنبول كما وضع قيود منها الحصول على برنامج الدمج للراغبين في الحصول على الإقامة بأسطنبول وزادت الحملات الأمنية لضبط المخالفين الأجانب وترحيلهم، وفى ضوء ذلك قد نرى تحديد لأعداد اللاجئين في ظل تولى على يارلى كايا حقيبة الداخلية.

كذلك في ملف الأكراد نرى حضور واضح للأكراد سواء فى الحكومة أو البرلمان ، فوزير المالية ونائب الرئيس ووزير الصحة من أصول كردية كما حصل حزب (هدى -بار) الكردي على 4 مقاعد برلمانية لأول مرة بتحالفه مع أردوغان وعلى الجانب الآخر نرى أن حزب الشعوب الديمقراطي واليسار الأخضر حاضران بعدد 59 مقعد في البرلمان، ومن هنا يتضح أن القضية الكردية ستكون حاضرة بقوة في الفترة المقبلة ، فإن كل طرف يعمل استقطاب مجموعة أو فئة كردية لصالحه  لزيادة قاعدته الشعبية ولتحديد نفوذ الطرف المقابل، وهو ما يفسر رغبة تركيا نحو التطبيع مع النظام السوري لتهدئة الأوضاع والوصول لتسوية لهذا الملف لاسيما لمنع أي عمليات إرهابية تؤثر على الداخل التركى على غرار التفجير الأخير في منطقة باى أوغلو بأسطنبول.

مما سبق… نرى أن السياسة الداخلية  وتراجع شعبية الرئيس التركى وحزبه تأتى على رأس قائمة أولويات أردوغان وحكومته الجديدة وهو ما يظهر من خلال الدفع بوزراء الحكومة السابقة لتولى مناصب برلمانية لاستثمار شعبيتهم المكتسبة أثناء توليهم حقائب وزارية في رفع شعبية حزب العدالة والتنمية وإحكام سيطرته الداخلية من خلال شخصيات مألوفة لدى الشعب التركى  للتصدي لفكرة التحالفات الحزبية المعارضة التي كادت أن تفقده مقعد الرئاسة  وهذا ما ظهر من خلال الذهاب لجولة الإعادة لأول مرة أمام أردوغان كما تظهر قوة التحالفات الحزبية وقدرتها على التنسيق من خلال عدم وجود مقاعد برلمانية لمرشحين مستقلين ما يدل على أن العمل السياسي الفترة المقبلة سيكون من خلال قوى سياسية حزبية.

كذلك يرغب أردوغان للاستفادة من خبرة الوزراء السابقين في تعاطيهم مع ملفات شائكة منها الزلزال إدارة ملف إعادة الإعمار واستقطاب الأحزاب السياسية وتنسيق العمل في البرلمان لتوسيع رقعة التحالف الحاكم لتمرير التعديلات الدستورية والتحضير للانتخابات المحلية العام القادم، كذلك أيضاً الدفع بمجموعة من الشباب للعمل السياسي لمد جسور التواصل بين الحزب الحاكم وفئة الشباب  خاصة مع تدهور الحالة الاقتصادية التي اضطرته لاتخاذ قرارات استثنائية قبيل الانتخابات للحفاظ على أصوات الناخبين، كما مثًل تولى “هاكان فيدان” منصب سياسي عن حقيبة وزارة الخارجية و”إبراهيم قالن” منصب رئيس الاستخبارات و”يشار جولر” منصب وزير الدفاع إشارة إلى انشغال أردوغان بالشأن الداخلي وإفساح المجال أمام شخصيات بارزة لتولى ملفات السياسة الخارجية.

ثالثاً: تأثير نتائج الانتخابات على السياسية الخارجية.

• حلف الناتو:

يعتبر حلف شمال الأطلسي “الناتو” من أهم المتأثرين  سلباً بتجديد حكم الرئيس التركي، فتركيا التي تعد قواتها أحد أكبر قوات الحلف منذ انضمامها له في 1952م، تعرقل عملية انضمام كل من فنلندا والسويد للحلف،  وتتهم الدولتان اللاتان تفرضان  حظراً على توريد الأسلحة إلى تركيا منذ عام 2019م، في أعقاب الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا،  بإيواء  أعضاء من حزب العمال الكردستاني و وحدات حماية الشعب الكردية. وقد نجحت فنلندا في نيل الموافقة التركية الكاملة على انضمامها للحلف، إلا أن السويد مازالت تسعى لذلك، واستمرار الرئيس التركي في السلطة يعني المزيد من العراقيل التي تحاول تركيا التربح من خلالها.

• الولايات المتحدة الأمريكية:

   تتأرجح علاقة تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2019م، حين اشترت أنقرة عدداً من أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400. وقد ردت الولايات المتحدة على الصفقة التركية الروسية، بأن منعت تركيا من برنامج تطوير الكونسورتيوم الدولي للطائرة المقاتلة F-35، وعرقلت عملية شراء 40  مقاتلة من طائرات الـ F-16.

ومن المنتظر أن تستمر علاقة البلدين في التأرجح نتيجة للانتخابات الأمريكية المقبلة، بالإضافة لعدم حسم الولايات المتحدة موقفها من قوات وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري وعرقلة الكونجرس الأمريكي اتمام عملية بيع مقاتلات الـ F-16.

• الاتحاد الأوروبي:

تتأثر وتنقسم علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي بعد فوز الرئيس التركي إلى شقين كالتالي:

الأول: تعمد حكومة الرئيس التركي إلى تعميق علاقاتها مع روسيا، مما يدفع  الاتحاد الأوروبي للنظر إلى تركيا بنظرة حذرة حتى في صيغ الانتقاد التي يوجهها لها؛ نتيجة  لدور تركيا المحوري في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ونجاح تركيا في لعب دور الوسيط، وتمكنها من توقيع اتفاقية ممر الحبوب والذي ضمن لأوروبا استمرار حركة تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود بالرغم من الحرب الدائرة.

الثاني: صرح  الرئيس التركي في لقاء له العام الماضي مع مجموعة من سفراء الدول الأوروبية على أن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي هو “أولوية استراتيجية لبلاده”، إلا أن وجود الرئيس التركي في على رأس النظام الحاكم في تركيا لمدة خمس سنوات مقبلة، مرتبط بتعثر المحاولات التركية للانضمام للاتحاد الأوروبي؛ نتيجة لتوقع استمرار  نفس نهج سياسات الرئيس التركي.

يرجع تاريخ المحاولات التركية إلى الاتحاد الأوروبي إلى عام 1999م، عندما  دعت بروكسل تركيا إلى بدء تطبيق وتنفيذ الضوابط اللازمة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقد بدأت تركيا رحلتها نحو الاتحاد حتى تعثرت في 2004م، عندما فشلت في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية اللازمة، وتوقفت تماماً في 2016م، حين انتقدت بروكسل سجل الحكومة التركية في حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.

رابعاً: تأثير نتائج الانتخابات على منطقة الشرق الأوسط:

شهدت العلاقات التركية العربية تحسناً ملحوظاً في العامين الأخيرين، كما أن أردوغان  قد صرح قبل جولة الإعادة بثلاثة أيام أن دولًا خليجية أرسلت في الآونة الأخيرة تمويلًا إلى تركيا، مما ساعد لفترة وجيزة في تخفيف الأعباء عن كاهل البنك المركزي التركي والأسواق، وتابع أنه يعتزم الاجتماع مع قادة تلك الدول وتوجيه الشكر لهم.

لذلك من المتوقع أن لا يؤثر نجاح الرئيس التركي لفترة إنتخابية جديدة  بالسلب عليها، وذلك كما يلى:-

• الإمارات:

كان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أول رئيس عربي يزور تركيا بعد الانتخابات لتهنئة الرئيس التركي بفوزه، بالإضافة لتأكيده على أهمية تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، والتي سبق أن مرت بأزمة كبرى عقب المحاولة الانقلابية في تركيا 2016م. وينقسم التعاون التركي الإماراتي على شقين كالتالي:

أولاً: التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

من المتوقع تطور العلاقات التركية الإماراتية خلال  فترة ولاية الرئيس التركي الجديدة خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، التي شهدت توقيع  مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات على هامش معرض الصناعات العسكرية الذي عقد في فبراير 2023م الماضي في الإمارات وشركة “هافلسان” التركية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية. و قد ذكر مدير شركة “هافلسان” أن التعاون سيكون في مجال المسيرات والمركبات غير المأهولة وانظمة إدارة القتال وأنظمة المحاكاة وغيرها من البرامج المشتركة، ومن المتوقع أن تبدأ أولى خطوات تنفيذ البرامج المشتركة بداية العام المقبل.

ثانياً: اقتصادياً.

ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40⸓، لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل تركيا بين أكبر عشرة شركاء تجاريين للإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3 ⸓من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.

فبحسب تصريحات وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات في تركيا أكثر من خمسة مليارات دولار، ما يضع الإمارات في قائمة أكبر 15 دولة مستثمرة في تركيا.

ومن المتوقع أن تتحسن العلاقات الاقتصادية المشتركة، عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة في مارس 2023م، حيز التنفيذ، والتي ستخفض الرسوم الجمركية على 82⸓ من المنتجات والسلع، وهو ما يمثل أكثر من 93⸓، من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية.

• السعودية:

شهدت العلاقات التركية السعودية تحسناً كبيراً خلال العام الماضي، الذي شهد تبادلاً للزيارات بين الرئيس التركي وولي العهد السعودي،  بالإضافة إلى مبادرة “طريق مكة”، التي نفذتها المملكة بالتعاون مع الحكومة التركية؛ لتسهيل موسم الحج للعام الجاري على الحجاج الأتراك عبر إنهاء إجراءات دخولهم المملكة قبل الوصول إليها من بلدانهم، في ضوء ما سبق من المتوقع أن تشهد الولاية القادمة للرئيس التركي تطوراً كبيراً في العلاقات المشتركة مع السعودية بدليل النقاط التالية:

أولاً: التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

شهد مجال الصناعات الدفاعية  تعاوناً بين تركيا والسعودية في مجال الأمن والدفاع أصبح وشيكًا، حيث تريد الشركات  الصناعية السعودية بنقل تكنولوجيا تصنيع الصواريخ البالستية قصيرة المدى من طراز”تايفون” إلى السعودية بالتعاون مع شركة “روكستان” التركية بالإضافة  إلى الزيارات المتبادلة بين مسؤولين عسكرين للجانبين.

ثانيا: اقتصادياً.

في مارس الماضي، أعلن الصندوق السعودي للتنمية، توقيع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.ما ترتب عليه ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا وقتها إلى 126.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ما ذكرته وكالة “بلومبيرج” الأمريكية بأن شركة أرامكو السعودية قد التقت بعدد من المقاولين الأتراك هذا الأسبوع، لمناقشة مشاريع محتملة بقيمة 50 مليار دولار في المملكة.