عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية
تُعدّ البنية التحتية في القرن الحادي والعشرين أكثر من مجرد مشاريع تنموية؛ إذ تحوّلت إلى أداة نفوذ جيوسياسي تعيد تشكيل موازين القوة والعلاقات الدولية، وهو ما يتجلى بوضوح في مبادرة مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين ووسّعت من خلالها حضورها في القارة الأفريقية. فمن خلال تمويل وبناء الموانئ والسكك الحديدية والطرق وشبكات الطاقة والاتصالات، لا تكتفي بكين بسدّ فجوات البنية التحتية في دول أفريقية عديدة، بل تؤسس كذلك لشبكات اعتماد متبادل تمنحها ثقلاً سياسياً واقتصادياً طويل الأمد. وبهذا المعنى، تصبح البنية التحتية أداة استراتيجية لربط الأسواق، وتأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز النفوذ الدبلوماسي، في سياق تنافس دولي متصاعد على الموارد والممرات البحرية ومجالات التأثير داخل أفريقيا.
أولًا: البنية التحتية كأداة قوة صلبة وناعمة في الاستراتيجية الصينية
تعتمد الاستراتيجية الصينية في أفريقيا على مقاربة مركّبة تمزج بين أدوات القوة الصلبة وآليات النفوذ الناعم، في إطار رؤية توسعية تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط التأثير السياسي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، لا تُقدَّم مشاريع البنية التحتية بوصفها استثمارات تنموية محايدة، بل تُوظَّف كوسائل استراتيجية لإعادة إنتاج النفوذ وترسيخ أنماط جديدة من الاعتماد المتبادل طويل الأمد، بما يدمج الاقتصادات الأفريقية تدريجيًا داخل شبكات التجارة والتمويل الصينية. ومن خلال إنشاء الموانئ البحرية، وخطوط السكك الحديدية، والمناطق الصناعية، تعمل بكين على إعادة هندسة الارتباطات الاقتصادية للدول المضيفة، بما يمنحها قدرة متنامية على التأثير في دوائر صنع القرار الاقتصادي والسياسي، ويحوّل البنية التحتية إلى أداة مركزية في إدارة النفوذ، لا مجرد وسيلة دعم تنموي.
وعلى الرغم من أن العلاقات الصينية–الأفريقية تمتد إلى عقود سابقة، فإن تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2000م أسهم في إضفاء طابع مؤسسي منتظم على هذه العلاقات، من خلال توفير إطار دوري للحوار والتنسيق الاستراتيجي. وفي مقابل المقاربة الغربية التقليدية التي غالبًا ما ارتكزت على الأبعاد الأمنية والاشتراطات السياسية، تميّز النهج الصيني بتركيزه على الشراكات الاقتصادية والتنموية كمدخل رئيس للانخراط في القارة، وهو ما أتاح لبكين توسيع حضورها بهدوء، مع تقليص حساسيات التدخل السياسي المباشر. وقد أسهم هذا التوجه في تحقيق نمو مطّرد في حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 187 مليار دولار عام 2020م، فضلًا عن تعميق العلاقات خلال جائحة كوفيد-19، حين كثّفت الصين دعمها الطبي والمالي للدول الأفريقية، في مقابل انكفاء أمريكي نسبي تجلّى في الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، بما عكس تباينًا واضحًا في أدوات إدارة النفوذ وأساليبه.
وتُعد الموانئ البحرية أحد أبرز ركائز الاستراتيجية الصينية في أفريقيا، بالنظر إلى ما تمثله من قيمة جيوستراتيجية في تأمين طرق الملاحة الدولية، ولا سيما الممرات الحيوية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا. ويأتي هذا التوجه في سياق مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين عام 2013م، ضمن رؤية تعتبر أفريقيا شريكًا استراتيجيًا وسوقًا استهلاكية واسعة، بما يخدم الطموح الصيني للوصول إلى موقع الاقتصاد الأكبر عالميًا بحلول عام 2030م. وفي هذا الإطار، تمتلك الصين 78 ميناءً موزعة على أربعة أقاليم أفريقية، تشمل غرب القارة وشرقها وشمالها وجنوبها، من بينها ميناء جيبوتي، الذي افتتح عام 2017م، ويُعد أول قاعدة عسكرية صينية خارج الحدود، إلى جانب موانئ مومباسا في كينيا، وتيما في غانا.
لا يقتصر الحضور الصيني على البنية التحتية البحرية، بل يمتد إلى المشروعات البرية، مثل خطوط السكك الحديدية التي تربط أديس أبابا بجيبوتي ومومباسا بنيروبي، فضلًا عن مشروعات الطاقة والمناطق الصناعية، بما يعكس المسعى الصيني لتحويل النفوذ البحري إلى نفوذ قارّي ممتد.
ويؤدي هذا التمركز المكثف للاستثمارات في البنية التحتية إلى تعميق ارتباط الاقتصادات الأفريقية بالشبكات التمويلية والتجارية الصينية، بما يرسّخ نمطًا من الاعتماد المتبادل قد يتحول تدريجيًا إلى نفوذ سياسي مباشر داخل دوائر صنع القرار. كما يكشف التوزيع الجغرافي للموانئ والمشروعات عن استراتيجية تقوم على الإحاطة البحرية بالقارة، بما يضمن لبكين حضورًا ممتدًا على أهم الممرات الدولية، من البحر الأحمر إلى خليج غينيا والمحيط الهندي، ويعزز قدرتها على تأمين مصالحها التجارية والطاقوية، وتوسيع هامش تأثيرها في معادلات التوازن الإقليمي.
وفي المقابل، تنظر بعض الدوائر الأمريكية إلى هذا التمدد بوصفه يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الإطار الاقتصادي، معتبرة أن تطوير الموانئ والمنشآت البحرية قد يوفّر للصين بنية لوجستية قابلة للتوظيف العسكري مستقبلًا في حال تصاعد التنافس أو الصراع الدولي. ويعكس هذا التقييم بعدًا نقديًا يسلّط الضوء على التداخل بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية في الاستراتيجية الصينية، دون الجزم بطبيعة النوايا النهائية لبكين، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن مشاريع البنية التحتية باتت جزءًا من معادلة التنافس الدولي على النفوذ في أفريقيا.
وفي ضوء ذلك، تتجاوز أهمية هذه المشروعات بعدها التنموي المباشر، لتتداخل مع الأدوات المالية والاقتصادية التي تعيد تشكيل أنماط التبعية في القارة، بما يمهّد للانتقال إلى تحليل أعمق للاقتصاد السياسي للديون، وآليات النفوذ المالي الصيني في أفريقيا، بوصفها امتدادًا طبيعيًا لاستخدام البنية التحتية أداة قوة صلبة وناعمة في آن واحد.
ثانيًا: الاقتصاد السياسي للنفوذ الصيني: من إعادة إنتاج التبعية إلى إعادة هندسة البيئة الأمنية
لم تعد مبادرات كبرى، مثل مبادرة الحزام والطريق، مجرد مشروعات تنموية عابرة للحدود، بل تحولت إلى آلية لإعادة توزيع مراكز الثقل الاقتصادي وربط اقتصادات الجنوب العالمي بشبكات تمويل وإمداد تقودها الصين. وهنا يبرز تساؤل محوري: هل هذا الانخراط يمثل صيغة محدثة من إعادة إنتاج التبعية الاقتصادية، أم أنه يفتح المجال لإعادة هندسة البيئة الأمنية عبر أدوات اقتصادية ناعمة تعيد تعريف مفهوم الأمن ذاته؟، بحيث يتجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية ليشمل التحكم في الموارد، وسلاسل الإمداد، والبنى التحتية الحيوية.
ويكشف الاقتصاد السياسي للنفوذ الصيني عن نمط معقّد لا يقتصر على تدفقات رأس المال أو التبادل التجاري، بل يتجلى في إعادة تشكيل بنية الحوافز الاستراتيجية للدول الشريكة. فالموانئ، وشبكات النقل، ومشروعات الطاقة، والبنية التحتية للاتصالات تمثل نقاط ارتكاز ضمن معادلة أمنية أوسع تؤثر مباشرة في توازنات القوى الإقليمية، وفي هامش الاستقلالية السياسية للدول المعنية. وبهذا المعنى، تتقاطع مسألة التبعية الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي، لتغدو البنية التحتية أداة جيواستراتيجية ذات تأثير مباشر في صياغة القرار السيادي.
وتُعد أفريقيا الساحة الأكثر دلالة على كيفية توظيف الصين للأدوات المالية، بوصفها مدخلًا لإعادة تشكيل أنماط الارتباط الاقتصادي والأمني. فمنذ مطلع الألفية، اتخذت القروض والاستثمارات الصينية أشكالًا متعددة، شملت الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر، والقروض المرتبطة بالموارد، إلى جانب القروض التجارية وشبه التجارية والقروض السيادية الثنائية. وقد أسهم هذا التنوع في تعميق الحضور الصيني داخل القطاعات الحيوية، بما يخدم أهداف مبادرة الحزام والطريق، ويعيد دمج الاقتصادات الأفريقية في شبكات تمويلية وتجارية تقودها بكين.
وقد تضاعف حجم الإقراض الصيني منذ إطلاق منتدى التعاون الصيني–الأفريقي عام 2000م، الذي مثّل نقطة تحول في العلاقات الثنائية، فبلغت ذروة التمويل خلال الفترة 2012م-2018م، متجاوزة في كثير من الأحيان عشرة مليارات دولار سنويًا، ووصلت في عام 2016م إلى 28.8 مليار دولار. وأسهم هذا التدفق في تمويل مشروعات واسعة في مجالات السكك الحديدية، والطرق، والموانئ، والسدود، بما عزز الحضور الاقتصادي الصيني في عمق القارة. غير أن السنوات اللاحقة شهدت تراجعًا حادًا في حجم الإقراض، إذ انخفضت الالتزامات الجديدة بعد عام 2020م إلى أقل من خمسة مليارات دولار سنويًا، وبلغت نحو 2.1 مليار دولار فقط في عام 2024م، في انعكاس لإعادة تقييم صينية للمخاطر، في ضوء تعثرات السداد وتصاعد الاتهامات المرتبطة بما يُعرف بـ”فخ الديون”.
وفي موازاة ذلك، يبرز تحدٍ اقتصادي إضافي يتمثل في الطبيعة غير المتكافئة للتبادل التجاري، إذ تتركز صادرات أفريقيا إلى الصين في المواد الخام، ما أسهم في تسجيل عجز تجاري بلغ 47 مليار دولار عام 2022م، أي ما يعادل 16.7% من إجمالي حجم التجارة، وهو ما يعمّق اختلال موازين المدفوعات، ويزيد الضغوط على الاقتصادات المحلية. وفي الوقت ذاته، لم يعكس تراجع الإقراض انسحابًا صينيًا من القارة، بقدر ما عبّر عن إعادة تركيز استراتيجي نحو مشروعات أصغر وأكثر جدوى، مع توجيه التمويل إلى دول بعينها، إلى جانب توسيع استخدام اليوان بدل الدولار، في محاولة لتقليص الاعتماد على النظام المالي الغربي وتعزيز الحضور النقدي الصيني.
غير أن هذا التحول لم يخلُ من آثار سلبية على الصناعة المحلية في بعض الدول الأفريقية، إذ أدت سياسة الإغراق بالمنتجات الصينية منخفضة التكلفة إلى إضعاف قطاعات صناعية كثيفة العمالة، وتسببت في موجات إفلاس وتقليص نشاط داخل أسواق محلية محددة. كما أُثيرت انتقادات تتعلق بانخفاض جودة بعض مشروعات البنية التحتية المنفذة، وهو ما طرح تساؤلات حول كلفة الاعتماد المتزايد على التمويل والتكنولوجيا الصينية، ومدى استدامته على المدى الطويل.
ويأتي انعقاد الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني–الأفريقي في سبتمبر 2024م ليؤكد استمرار الأهمية الاستراتيجية للقارة في الحسابات الصينية، حيث أعلنت بكين عن خطة عمل للفترة 2025م–2027م قائمة على «مبادرات الشراكة العشر»، مع تعهد بتقديم دعم مالي بقيمة 360 مليار يوان. ويعكس هذا التوجه انتقال الصين من منطق التمويل الكمي واسع النطاق إلى نموذج انتقائي أكثر تركيزًا، يقوم على مشروعات مستهدفة ذات عائد استراتيجي أعلى، بما يمنح الدول الأفريقية هامش مناورة أوسع بين القوى الكبرى، دون أن يقلل من عمق النفوذ الصيني النوعي.
وفي السياق ذاته، تُوظَّف البنية التحتية بوصفها أداة مباشرة للنفوذ الجيوسياسي، إذ تتحول الموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة إلى منصات ارتكاز استراتيجية تتيح لبكين توسيع حضورها البحري والبري في آن واحد. ولا تنفصل هذه المشروعات عن الحسابات الأمنية، حيث توفر بنية لوجستية مرنة قابلة للتوظيف في حماية المصالح التجارية، وتأمين خطوط الإمداد، وربما دعم الانتشار العسكري عند الضرورة، بما يحوّل النفوذ الاقتصادي إلى نفوذ استراتيجي ملموس.
كما تعتمد الصين على آليات الديون السيادية بوصفها أدوات ضغط سياسي غير مباشر، إذ يتيح تعثر السداد فرصًا للاستحواذ أو التحكم في أصول حيوية، بما يمنحها قدرة متنامية على التأثير في السياسات الوطنية والإقليمية للدول المدينة. وتُبرز هذه الديناميكية كيف تتحول أدوات التمويل إلى وسائل لإعادة هندسة البيئة الأمنية والسياسية، بما يعيد تشكيل توازنات القوى الإقليمية في اتجاه يخدم المصالح الصينية.
وعليه، يتضح أن الاقتصاد السياسي للنفوذ الصيني في أفريقيا يقوم على مزيج معقد من القوة الاقتصادية الناعمة والتأثير الجيوسياسي المباشر، حيث تتحول القروض والمشروعات والبنية التحتية إلى أدوات استراتيجية لإنتاج نفوذ مستدام، يعيد رسم خرائط الاعتماد والتأثير داخل القارة، ويمنح الصين موقعًا متقدمًا في معادلة التنافس الدولي، مع إبقاء هامش مناورة محدود للدول الشريكة ضمن إطار علاقات غير متكافئة.
ختاما:
تكشف الاستراتيجية الصينية في أفريقيا عن نمط نفوذ مركّب يقوم على توظيف الاقتصاد والبنية التحتية بوصفهما أدوات لإعادة تشكيل البيئة الجيوسياسية والأمنية في القارة، بما يتجاوز الأطر التنموية التقليدية. فعلى الرغم من الإسهام الواضح لهذه المشروعات في سد فجوات البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية، فإنها في الوقت ذاته تعيد إنتاج أنماط جديدة من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، بما يحدّ من هامش الاستقلال الاستراتيجي للدول الأفريقية، ويعيد إدماجها ضمن شبكات نفوذ خارجي طويلة الأمد. وفي ضوء تصاعد التنافس الدولي، وتحوّل أفريقيا إلى ساحة مركزية لإعادة توزيع القوة والنفوذ، يظل السؤال مفتوحًا حول قدرة الدول الأفريقية على تحويل هذا الحضور الصيني من أداة لإعادة إنتاج التبعية إلى رافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية والأمنية، فهل تنجح النخب الحاكمة في توظيف الانخراط الصيني لبناء مسار تنموي مستقل؟، أم أن القارة ستجد نفسها أمام صيغة جديدة من التبعية، أكثر تعقيدًا وأقل وضوحًا؟
قائمة المراجع
1.”مُنتدى فوكاك: كيف عزَّزت بكين نفوذها في إفريقيا رغم “أزمة الديون”؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 11 سبتمبر 2024. https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/9643/%D9%85%D9%8F%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D9%81%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%83-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%B2%D9%91%D9%8E%D8%B2%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
2.تامر محمد سامي ، “الموانئ الصينية بأفريقيا: دراسة في ضوء التنافس الاستراتيجي بين بكين وواشنطن”،\https://pharostudies.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
- عبدالرحمن مجدي صالح , “ترجمات وعروض: “رسم خريطة التنمية الاستراتيجية للموانئ الصينية في إفريقيا”, مركز ايجيبشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية ، 23 أبريل 2025. https://egyptianenterprise.com/2025/04/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
4.جانادي كلوفر ، ترجمة سيدي.م. ويدراوغو ، معضلة الديون في إفريقيا..نحو فهم أفضل لدور الصين ، مجلة قراءات إفريقية ، 19 فبراير 2024. https://qiraatafrican.com/18753/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%AF/
5. دينا لملوم ، عرْضٌ نقديٌّ لمقال: رسْم خريطة التنمية الإستراتيجية للموانئ الصينية في أفريقيا ، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات، 23 مايو 2025. https://shafcenter.org/%D8%B9%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%8C%D9%91-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%92%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/
