Close Menu
مركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيممركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    أحدث المنشورات
    • التحركات العسكرية الجزائرية في شمال النيجر وتداعياتها الاستراتيجية على الجنوب الليبي دراسة في توازنات القوى الإقليمية، والتنافس على الممرات الصحراوية، ومستقبل النفوذ الروسي في الساحل والصحراء
    • افريقيا في مرآة الأمن القومي المصري (قراءة اسبوعية)
    • إقليم جوبا الصومالي: بين والانقسامات القبلية ونفوذ حركة الشباب والخلاف مع مقديشو
    • من رابين إلى آيزنكوت.. إنتاج مقدمات الاغتيال السياسي في إسرائيل
    • رحيل آية الله العظمى وحيد الخراساني وإشكالية استقلال المرجعية الدينية عن سلطة الولي الفقيه في إيران
    • نحو فهم دور الوساطة القطرية في الصراع الإيراني ـ الأمريكي
    • انعكاسات احتمالات تجدد الحرب الأمريكية ــ الإيرانية على الأمن القومي المصري
    • هل تستطيع المسارات التجارية البرية أن تكون بديلا عن النقل البحري في إيران؟!
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    الجمعة, 20 نوفمبر
    مركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيممركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم
    • الرئيسية
    • الوحدات البحثية
      • وحدة الدراسات الإسرائيلية و الفلسطينية
      • وحدة الدراسات الأفريقية
      • وحدة الدراسات الإيرانية
      • وحدة الدراسات التركية
    • برامج تدريبية
    • إصدارات المركز
      • النشرات الإلكترونية
      • مجلات
    • فعاليات
      • ندوات
    • مكتبة الوسائط
      • مكتبة الصوتيات
      • مكتبة الصور
      • مكتبة الفيديو
    • روابط هامة
    • عن المركز
      • إتصل بنا
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    لإدراج دراسة
    مركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيممركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم
    الرئيسية » مقاالت مختارة » التحركات العسكرية الجزائرية في شمال النيجر وتداعياتها الاستراتيجية على الجنوب الليبي دراسة في توازنات القوى الإقليمية، والتنافس على الممرات الصحراوية، ومستقبل النفوذ الروسي في الساحل والصحراء
    دراسات أفريقية

    التحركات العسكرية الجزائرية في شمال النيجر وتداعياتها الاستراتيجية على الجنوب الليبي دراسة في توازنات القوى الإقليمية، والتنافس على الممرات الصحراوية، ومستقبل النفوذ الروسي في الساحل والصحراء

    حسين التلاويبواسطة حسين التلاوي20 نوفمبر، 2026لا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب بينتيريست البريد الإلكتروني

    حسين محمود التلاوي

    مقدمة: من تأمين الحدود إلى إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية
    يشهد إقليم الساحل والصحراء تحولًا استراتيجيًّا بالغ الأهمية، تتداخل فيه التهديدات الأمنية العابرة للحدود مع التنافس على النفوذ العسكري والاقتصادي، وتتشابك فيه حسابات القوى الإقليمية مع مصالح القوى الدولية. وفي قلب هذه التحولات يبرز قرار الجزائر نشر وحدات من جيشها الوطني في النيجر، باعتباره تطورًا استثنائيًّا في سياستها الدفاعية، بالنظر إلى تمسكها التاريخي بمبدأ عدم التدخل العسكري خارج حدودها.
    اكتسب القرار أهمية خاصة بعد موافقة البرلمان الجزائري على نشر وحدات عسكرية في النيجر يوم 25 أكتوبر 2026، وإعلان الرئاسة الجزائرية في اليوم التالي أن الانتشار يستهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية الجزائرية. ويمثل ذلك أول انتشار عسكري جزائري خارج الحدود منذ إرسال قوات لمساندة مصر خلال حرب أكتوبر 1973، وتسعى هذه الدراسة لتفكيك مختلف الابعاد السياسية والامنية والطاقوية على المستويين الاقليمى والدولى.
    وفي 30 أكتوبر 2026، أفادت وكالة رويترز بوصول أول قافلة عسكرية جزائرية إلى الأراضي النيجرية، وتحديدًا إلى مدينة أرليت، استنادًا إلى إفادات عشرة مصادر تحدثت إليها الوكالة. ولم تكشف السلطات الجزائرية عن حجم القوة أو جدول انتشارها أو طبيعة تشكيلاتها بصورة تفصيلية.
    وتتجاوز أهمية هذه الخطوة حدود التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر والنيجر، إذ تفتح المجال أمام تغيرات محتملة في البيئة الأمنية والعسكرية المحيطة بجنوب ليبيا، خصوصًا في إقليم فزان، حيث تتقاطع مصالح الجزائر والنيجر وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والجيش الوطني الليبي في شرق البلاد، إلى جانب الوجود العسكري الروسي.
    وتبرز هنا مفارقة أساسية؛ فالجزائر تقدم تحركها باعتباره استجابة لضرورات الأمن القومي وحماية الاستثمارات ومشروعات الطاقة، بينما تنظر قطاعات من الرأي العام والمحللين المحسوبين على معسكر شرق ليبيا إليه باعتباره تطورًا قد يعيد تشكيل موازين القوى في جنوب البلاد، ويؤثر في خطوط الإمداد الروسية، ويحد من قدرة الجيش الوطني على توسيع نفوذه في المناطق الحدودية.
    ولا تقتضي القراءة الاستراتيجية تبني إحدى الروايتين بصورة مطلقة، وإنما تستلزم تحليل دوافع التحرك المعلنة، ومواقعه الجغرافية، والارتباطات العسكرية والسياسية للأطراف المعنية، ثم تقدير النتائج المحتملة على خريطة النفوذ في المنطقة.
    أولًا: الخلفية الأمنية والسياسية للتحرك الجزائري في النيجر
    تعتبر الجزائر منطقة الساحل والصحراء امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، بالنظر إلى طول حدودها مع دول المنطقة، واتساع المناطق الصحراوية التي يصعب إخضاعها للرقابة المستمرة، فضلًا عن الروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة بين المجتمعات المحلية على جانبي الحدود.
    وتشترك الجزائر مع النيجر في حدود يبلغ طولها نحو ألف كيلومتر وفق التقديرات المتداولة، وهو ما يجعل استقرار شمال النيجر مسألة ذات أهمية مباشرة بالنسبة إلى الأمن الجزائري.
    وتواجه النيجر تهديدات متزايدة من جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلًا عن التمردات المحلية وشبكات التهريب وتجارة السلاح والجريمة المنظمة.
    وتبرز في هذا السياق جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، المعروف أيضًا بتنظيم الدولة في الساحل. أما بوكو حرام، فيتركز نشاطها بصورة رئيسية في حوض بحيرة تشاد والمناطق المحيطة به، بما فيها جنوب شرق النيجر، ولذلك لا ينبغي وضع التنظيمات الثلاثة في نطاق جغرافي واحد أو افتراض أنها تمثل التهديد نفسه في شمال النيجر.
    وتخشى الجزائر أن يؤدي استمرار تدهور الأوضاع الأمنية إلى تحول المناطق الحدودية إلى ممرات دائمة للجماعات المسلحة، أو إلى قواعد خلفية للتهريب ونقل السلاح، بما يهدد أمنها الداخلي ومصالحها الاقتصادية.
    وترتبط هذه الاعتبارات كذلك بالتطورات السياسية التي أعقبت انقلاب يوليو 2023، الذي أطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم. فقد عارضت الجزائر الانقلاب في بدايته، وحذرت من تداعياته على استقرار المنطقة، إلا أن علاقاتها مع السلطة العسكرية في نيامي شهدت تقاربًا تدريجيًّا خلال عامي 2025 و2026.
    وكانت العلاقات قد شهدت توترًا إضافيًّا بعد استدعاء النيجر سفيرها من الجزائر، على خلفية الأزمة المرتبطة بإسقاط طائرة مسيّرة مالية قرب الحدود الجزائرية، قبل أن تتجه العلاقات نحو التهدئة والتقارب مجددًا.
    وفي فبراير 2026، زار رئيس النيجر عبد الرحمن تياني الجزائر، ثم تصاعد التعاون العسكري خلال الأشهر التالية. كما أرسلت الجزائر أربع مقاتلات من طراز سوخوي Su-30، مصحوبة بطائرة دعم للتزود بالوقود، إلى النيجر في أغسطس 2026، في سياق دعم السلطات النيجريّة ومواجهة التهديدات الأمنية التي استهدفت استقرار النظام.
    وفي أكتوبر، شهدت العلاقات تطورًا إضافيًّا مع توقيع ترتيبات للتعاون الدفاعي، ثم موافقة البرلمان الجزائري على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في النيجر.
    ويكشف هذا التسلسل عن تحول في المقاربة الجزائرية، من الاكتفاء بالتعاون الدبلوماسي والأمني التقليدي إلى استعداد أكبر لتوفير حضور عسكري مباشر في دولة مجاورة، عندما ترى أن مصالحها الاستراتيجية مهددة.
    ثانيًا: المصالح الاقتصادية والطاقوية ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
    لا يمكن تفسير التحرك الجزائري باعتباره عملية أمنية بحتة؛ فالمصالح الاقتصادية والطاقوية تشكل أحد أهم دوافعه المعلنة.
    وتكتسب النيجر أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر بسبب مواردها الطبيعية، وفي مقدمتها النفط واليورانيوم والذهب، فضلًا عن موقعها الجغرافي في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يستهدف نقل الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الجزائر، تمهيدًا لتصديره إلى الأسواق الدولية، ولا سيما الأسواق الأوروبية.
    ويعزز المشروع مكانة الجزائر باعتبارها مركزًا إقليميًّا لتصدير الطاقة، كما يتيح لنيجيريا منفذًا إضافيًّا لتصدير مواردها الغازية، ويمنح النيجر دورًا اقتصاديًّا واستراتيجيًّا مهمًّا بوصفها دولة عبور.
    وترتبط بهذه المصالح شركة سوناطراك الجزائرية، التي تتعاون مع النيجر في مشروعات الطاقة والاستكشاف، إلى جانب المصالح المرتبطة بممر الغاز العابر للصحراء.
    وتعني حماية هذه المشروعات ضرورة تأمين مساحات شاسعة من الأراضي النيجرية، ومراقبة الطرق الصحراوية التي يمكن أن تتعرض لهجمات الجماعات المسلحة أو عمليات التخريب والابتزاز والتهريب.
    وهنا ينبغي التمييز بين حماية المنشآت النفطية القائمة، وحماية الاستثمارات المرتبطة بالاستكشاف، وتأمين مشروع أنبوب الغاز الذي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالتمويل والتنفيذ والبنية التحتية والأمن.
    وبالتالي، لا يعني الإعلان الجزائري عن حماية المصالح الطاقوية أن الأنبوب أصبح منشأة عاملة أو أن القوات الجزائرية ستتمركز بالضرورة على امتداد مساره بالكامل، وإنما يشير إلى أن تأمين البيئة الجغرافية اللازمة لتنفيذ المشروع يمثل جزءًا من الحسابات الاستراتيجية الجزائرية.
    ثالثًا: خريطة الانتشار الجزائري ومواقع الارتكاز العسكرية
    تتوزع المواقع المرتبطة بالانتشار الجزائري بين مراكز إسناد داخل الأراضي الجزائرية ومواقع وجود محتملة أو معلنة داخل النيجر، وتختلف أهمية كل منها وفق وظيفتها الجغرافية والاقتصادية والعسكرية.
    تمنراست وعين قزام: العمق اللوجستي الجزائري
    تمثل تمنراست وعين قزام نقطتي ارتكاز أساسيتين لأي تحرك عسكري جزائري باتجاه النيجر، بحكم موقعهما في أقصى جنوب الجزائر واتصالهما بشبكة الطرق والممرات الصحراوية المؤدية إلى شمال النيجر.
    وتكتسب عين قزام أهمية إضافية بسبب قربها من الحدود النيجرية، بينما توفر تمنراست مركزًا أوسع للإسناد الإداري واللوجستي والتحرك العسكري.
    ومن المتوقع أن تؤدي هذه المناطق دورًا في نقل الأفراد والمعدات والوقود والإمدادات، فضلًا عن دعم الاتصالات والإسناد الطبي والصيانة، إذا استمر الانتشار الجزائري وتوسع خلال الفترة المقبلة.
    أرليت: الارتباط بالموارد الطبيعية والاستثمارات الجزائرية
    تقع أرليت في شمال النيجر، وتشتهر باحتياطيات اليورانيوم ونشاط التعدين المرتبط بها. وقد اكتسبت المدينة أهمية إضافية بعد أن أفادت رويترز في 30 أكتوبر 2026 بوصول أول قافلة عسكرية جزائرية إليها.
    ويشير ذلك إلى وجود امتداد ميداني فعلي للتحرك الجزائري، لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن أرليت أصبحت قاعدة عسكرية دائمة أو مقرًا للقيادة الجزائرية في النيجر.
    وتنبع أهمية المدينة من موقعها في شمال البلاد، ومن ارتباطها بالموارد الطبيعية والبنية الاقتصادية النيجرية، فضلًا عن قربها النسبي من شبكة الممرات التي تربط مناطق التعدين بالطريق الصحراوي المؤدي إلى الجزائر.
    ومن ثم، فإن وجود وحدات جزائرية في أرليت قد يرتبط بحماية المصالح الاقتصادية ومراقبة الطرق وتأمين التحركات اللوجستية، إلى جانب دعم الترتيبات الأمنية المشتركة مع السلطات النيجريّة.
    ماداما: الموقع الأكثر حساسية بالنسبة إلى ليبيا
    تكتسب ماداما أهمية استراتيجية خاصة، لأنها تقع في أقصى شمال شرق النيجر، بالقرب من الحدود الليبية، ضمن منطقة كاور بإقليم أغاديز.
    وتضم المنطقة قاعدة عسكرية استخدمتها القوات الفرنسية خلال عملية برخان، التي استهدفت الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، قبل انتهاء الوجود العسكري الفرنسي في النيجر عام 2023.
    وتشير تقارير رويترز في 25 و26 أكتوبر 2026 إلى أن قرار نشر وحدات الجيش الجزائري يشمل ماداما، وهو ما يجعلها الموقع الأكثر أهمية في حسابات التأثير المحتمل على جنوب ليبيا.
    وتتراوح المسافة المتداولة بين ماداما والحدود الليبية وفق نقاط القياس المختلفة بين نحو مئة ومئتين وستين كيلومترًا، وهو ما يمنح الموقع قيمة عسكرية مرتبطة بمراقبة المجال الحدودي والطرق الصحراوية.
    وتشير بعض التقديرات إلى أن ماداما قد تتحول إلى مركز ارتكاز رئيسي للانتشار الجزائري، بالنظر إلى موقعها وقربها من ليبيا وإمكان الاستفادة من منشآتها العسكرية السابقة.
    لكن ينبغي عدم الخلط بين اعتماد ماداما موقعًا للانتشار وفق قرار الإرسال، وبين تأكيد تحولها إلى قاعدة قتالية متكاملة تضم وحدات دفاع جوي واستطلاع جوي وقوات تدخل سريع. فلا توجد معلومات رسمية منشورة تثبت اكتمال هذه المنظومة أو تحديد حجمها وتشكيلاتها.
    كما أن القول إن ماداما ستؤدي دورًا في حماية أنبوب الغاز العابر للصحراء لا يعني أن مسار الأنبوب يمر بالضرورة عبر القاعدة نفسها، وإنما يرتبط بأهمية الموقع في تأمين المجال الشمالي الشرقي للنيجر ضمن البيئة الجغرافية الأوسع للمشروع.
    وتكمن حساسية ماداما بالنسبة إلى ليبيا في أنها تقع ضمن المجال الذي تتقاطع فيه الطرق الصحراوية العابرة للحدود مع مناطق النفوذ العسكري للجيش الوطني الليبي في فزان، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي حظي به الموقع في النقاشات الليبية.
    رابعًا: خريطة التمركز المقابل في جنوب ليبيا: فزان وقواعد الجيش الوطني والوجود الروسي
    يتقاطع الانتشار الجزائري في شمال النيجر مع خريطة عسكرية معقدة في جنوب ليبيا، حيث يحتفظ الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بنفوذ واسع، ويعتمد على عدد من القواعد الجوية والعسكرية التي تؤدي وظائف مختلفة في القيادة والسيطرة والإمداد والانتشار.
    وتبرز في هذا السياق قاعدة تمنهنت، الواقعة قرب سبها، باعتبارها إحدى أهم المنشآت العسكرية والجوية في الجنوب الليبي. وتكتسب أهميتها من موقعها الذي يتيح مراقبة الحركة بين سبها وأوباري والمناطق الجنوبية والغربية، فضلًا عن اتصالها بشبكة الطرق التي تربط فزان ببقية الأراضي الليبية.
    أما سبها، فتشكل مركز الثقل الإداري واللوجستي في فزان، وتكتسب أهمية خاصة باعتبارها نقطة وصل بين مناطق الجنوب والوسط الليبي، وبين الطرق المتجهة نحو الحدود مع النيجر وتشاد والجزائر.
    وتبرز كذلك قاعدة الويغ، المعروفة في بعض التداولات باسم قاعدة الواو، في جنوب غرب ليبيا، بالقرب من المجال الحدودي الذي تتقاطع عنده الحدود الليبية والنيجرية والتشادية، بوصفها موقعًا ذا أهمية في الحسابات العسكرية المتعلقة بمراقبة الحدود والتحكم في الممرات الصحراوية.
    وتستحق قاعدة الويغ اهتمامًا خاصًّا في ضوء النقاشات الليبية التي تربط بينها وبين الوجود الروسي في فزان. لكن من الضروري عدم الخلط بين أهمية القاعدة بالنسبة إلى الجيش الوطني وبين ما يمكن إثباته بشأن تمركز وحدات الفيلق الأفريقي الروسي فيها بصورة دائمة؛ فالتقارير المفتوحة المتاحة لا تقدم توثيقًا كافيًا يسمح بالجزم بأن الويغ هي القاعدة الرئيسية للفيلق الأفريقي في ليبيا.
    وفي المقابل، يقدم تقرير مركز Tearline التابع لجامعة تكساس في أوستن، المنشور في 3 يونيو 2026، تحت عنوان:
    Libya: Russia Develops Air Base Infrastructure Likely to Secure Military Foothold in North Africa and Sahel Region صورة أكثر تحديدًا للوجود الروسي في البنية التحتية الجوية الليبية.
    فقد تناول التقرير تطور المنشآت في ست قواعد جوية ليبية منذ وصول الفيلق الأفريقي الروسي في أبريل 2024، وهي الخادم والجفرة وتمنهنت ومطن السرا والقرضابية وبراك الشاطئ. وخلص إلى أن أعمال تطوير البنية التحتية في هذه المواقع تدعم استمرار الوجود الروسي في ليبيا، وتتيح لموسكو تعزيز قدرتها على العمل في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، مع الاحتفاظ بموقع عسكري على الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي.
    وتكشف هذه الدراسة أن الوجود الروسي في ليبيا لا يقتصر على التعاون العسكري مع قيادة الجيش الوطني، وإنما يرتبط بمشروع أوسع لتطوير شبكة من المنشآت الجوية واللوجستية التي تتيح لروسيا التحرك بين شمال أفريقيا ووسط القارة والساحل.
    ومن هنا، تكتسب قاعدة تمنهنت أهمية مزدوجة؛ فهي موقع مهم للجيش الوطني في فزان، كما وردت ضمن القواعد التي تناولها تقرير Tearline في سياق تطوير البنية التحتية المرتبطة بالوجود الروسي.
    ويجب هنا التمييز بين القواعد التي تناولها التقرير الأمريكي وبين قاعدة الويغ؛ فالتقرير لم يدرج الويغ ضمن قائمته للقواعد الست التي درسها، ولذلك لا يصح تقديمها باعتبارها إحدى القواعد الروسية الست الموثقة في الدراسة.
    خامسًا: خطوط الإمداد الروسية بين النيجر وجنوب ليبيا
    يمثل احتمال تأثر خطوط الإمداد الروسية أحد أبرز بواعث القلق لدى بعض المحللين المحسوبين على معسكر شرق ليبيا.
    فوجود الفيلق الأفريقي الروسي في ليبيا، بالتوازي مع نشاطه في مالي والنيجر ودول الساحل، يفرض على موسكو الحفاظ على ممرات نقل وإمداد تتيح لها دعم وحداتها ومواقعها المختلفة.
    وتشمل هذه الممرات الحركة الجوية والبنية التحتية الأرضية، فضلًا عن شبكات النقل البري التي تستخدمها التشكيلات العسكرية واللوجستية في المنطقة.
    وفي هذا الإطار، تنظر بعض الأوساط الليبية إلى الانتشار الجزائري في ماداما باعتباره عاملًا قد يؤثر في حرية استخدام الممرات الصحراوية بين النيجر وجنوب ليبيا.
    وتستند هذه المخاوف إلى أن وجود قوات جزائرية في موقع قريب من الحدود الليبية قد يوفر لها قدرة أكبر على مراقبة الحركة العسكرية واللوجستية في المجال الحدودي، ويتيح لها التعاون مع السلطات النيجريّة في ضبط الطرق والمعابر ومتابعة التحركات غير النظامية.
    وقد يترتب على ذلك ارتفاع كلفة استخدام بعض المسارات الصحراوية بالنسبة إلى الأطراف التي تعتمد عليها، بما فيها التشكيلات المرتبطة بالوجود الروسي في ليبيا.
    لكن الادعاء بأن الجزائر تستعد لقطع خط إمداد روسي جوي وبري محدد يربط النيجر بقاعدة الويغ يحتاج إلى قدر أكبر من الأدلة الميدانية. فلا توجد معلومات منشورة تثبت أن هذا الخط يعمل وفق مسار ثابت ومنتظم، أو أن ماداما تقع على مساره الجوي بصورة مباشرة، أو أن القوات الجزائرية تلقت مهمة رسمية لمنعه.
    والأدق أن الوجود الجزائري قد يخلق بيئة مراقبة أكثر تشددًا، ويزيد من احتمالات اكتشاف التحركات العسكرية غير المعلنة، ويحد من حرية بعض الأطراف في استخدام الطرق الصحراوية التي كانت تتمتع بهامش أكبر من الحركة.
    وتتجاوز أهمية هذه المسألة العلاقة الثنائية بين الجزائر والجيش الوطني الليبي، لأنها ترتبط كذلك بالمنافسة الدولية على الوجود العسكري في أفريقيا، وبمحاولة روسيا الحفاظ على شبكة إمداد متصلة بين قواعدها في شمال أفريقيا ومواقعها في منطقة الساحل.
    سادسًا: الموقف الجزائري من خليفة حفتر وحسابات التوازن السياسي الليبي
    لا يمكن فهم المخاوف التي أثارها الانتشار الجزائري في شرق ليبيا دون العودة إلى طبيعة العلاقات السياسية بين الجزائر والقيادة العسكرية في بنغازي منذ عام 2014.
    فقد تبنت الجزائر، منذ بداية الأزمة الليبية، خطابًا سياسيًّا يقوم على دعم الحل السياسي والحوار بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، ورفض اللجوء إلى الحسم العسكري باعتباره طريقًا لإنهاء الصراع.
    كما حافظت الجزائر على علاقات دبلوماسية وثيقة مع السلطات الموجودة في طرابلس، وخصوصًا حكومة الوحدة الوطنية، التي تتقاطع معها في عدد من الملفات السياسية والأمنية.
    وفي المقابل، ارتبط معسكر خليفة حفتر بعلاقات استراتيجية مع قوى إقليمية ودولية، من أبرزها مصر والإمارات وروسيا، كما شهدت علاقاته مع فرنسا مراحل مختلفة من التعاون والتقارب، قبل أن تتغير بعض أولويات السياسة الفرنسية في المنطقة.
    وتنظر الجزائر إلى توسع النفوذ العسكري لمعسكر حفتر في غرب ليبيا وجنوبها بحذر، خصوصًا عندما يقترب هذا النفوذ من المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية أو يؤثر في التوازنات الأمنية في فزان.
    ومع ذلك، لا يصح اختزال الموقف الجزائري في معادلة تقول إن الجزائر تعارض حفتر بصورة مطلقة وتدعم خصومه في جميع الملفات. فقد شهدت العلاقات بين الأطراف اتصالات وتفاهمات أمنية وسياسية، كما أن الجزائر تدرك أن التعامل مع قيادة الشرق يظل ضرورة عملية لأي سياسة تستهدف استقرار ليبيا وتأمين الحدود.
    وتشير تقارير وتحليلات عام 2026 إلى أن الجزائر ومعسكر حفتر سعيا إلى الحفاظ على علاقات مع بعض المكونات الطوارقية، وإلى توظيف هذه العلاقات في الوساطات الإقليمية، وهو ما يعكس وجود مصالح متقاطعة رغم الاختلافات السياسية.
    ومع ذلك، فإن قرب الجزائر من حكومة طرابلس، بالتزامن مع تعزيز حضورها العسكري في النيجر، يوفر لشرق ليبيا سببًا إضافيًّا للنظر إلى التحرك باعتباره تطورًا قد يغير ميزان النفوذ في الجنوب.
    فإذا امتلكت الجزائر وجودًا عسكريًّا متقدمًا في شمال النيجر، وأصبحت أكثر قدرة على مراقبة التحركات عبر الحدود، فإن ذلك قد يحد من هامش الحركة الذي اعتمد عليه الجيش الوطني في توسيع نفوذه الإقليمي، حتى دون أن تتخذ الجزائر أي خطوة مباشرة داخل الأراضي الليبية.
    سابعًا: تحولات شبكة علاقات حفتر الإقليمية وانعكاساتها على الحسابات الجزائرية
    لم يعد الدور الإقليمي لخليفة حفتر مقتصرًا على إدارة مناطق نفوذه داخل ليبيا أو تأمين حدودها مع دول الجوار، بل اتجه تدريجيًّا إلى توسيع شبكة علاقاته ومصالحه العابرة للحدود، مستفيدًا من الدعم الإماراتي، ومن تنامي نفوذ أبنائه داخل البنية العسكرية والاقتصادية لمعسكره. وبينما يرى مراقبون أن حفتر أصبح مجرد أداة للسياسة الإماراتية، يرى آخرون أنه يسعى إلى ترسيخ مركز قوة مستقل نسبيًّا، لكنه في كل الأحوال يستفيد من المساندة الإماراتية في توسيع نفوذه، حتى عندما تتباين بعض تحركاته مع أولويات دول الجوار.
    تباينات مع مصر
    وقد أوجد هذا التحول تباينات متزايدة مع مصر والسودان والجزائر، وإن اختلفت طبيعة كل منها. على سبيل المثال تبلورت أمام مصر، التي ظلت أحد أبرز داعمي حفتر منذ عام 2014، معادلة معقدة منذ اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023؛ ففي الوقت الذي تدعم فيه القاهرة الجيش السوداني في مواجهة متمردي الدعم السريع، وتعتبر الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ووحدتها مصلحة استراتيجية، كشفت تقارير دولية وتحقيقات مستقلة عن استخدام شبكات مرتبطة بمعسكر حفتر مناطق في جنوب شرق ليبيا؛ ولا سيما محيط الكفرة، لتوفير الوقود والإمدادات لقوات الدعم السريع، التي ذكرت تقارير بحثية ودولية مختلفة أنها تحظى بدعم الإمارات.
    وتشير هذه المعلومات إلى أن بعض الشبكات العسكرية والاقتصادية التابعة لمعسكر حفتر أصبحت – إلى جانب إثيوييا وتشاد – جزءًا من البنية اللوجستية لإمداد الدعم السريع؛ بما يضعها في موقع يتعارض مع أولويات القاهرة.
    إشكالات متعددة مع الجزائر
    وبخصوص الجزائر، فإن الدولة الجزائرية تتعامل مع توسع نفوذ حفتر من زاوية مختلفة؛ إذ لا تنظر إليه باعتباره خلافًا سياسيًّا داخل ليبيا فحسب، بل باعتباره جزءًا من تحولات أوسع في موازين القوى على حدودها الجنوبية والشرقية. يثير امتداد شبكات النفوذ المرتبطة بمعسكر حفتر إلى السودان وتشاد والنيجر، بالتوازي مع تنامي الحضور الإماراتي في الساحل والصحراء، مخاوف جزائرية من تشكل بيئة إقليمية تمنح قوى منافسة؛ من بينها الإمارات، قدرة أكبر على التأثير في المجال الحدودي المحيط بها.
    وتجد تلك الهواجس الجزائرية ما يعززها في الأنباء التي تتداولها تقارير استراتيجية ودولية من أن الدعم السريع بدأ يبحث لنفسه عن موطئ قدم في النيجر أكثر ثباتًا من مجرد شبكات تهريب عبر تأسيس تنظيم مسلح في أوساط عرب المحاميد الذين يواجهون أزمة مع سلطات النيجر بسبب تورط أفراد منهم في شبكات تهريب الأفراد والإمدادات العسكرية واللوجستية لمتمردي الدعم السريع في السودان؛ ما يعني تزايد احتمالات وجود كيان عسكري منظم يعمل بالوكالة، ولو بصورة غير مباشرة، لمصلحة الإمارات في النيجر قرب الحدود الجنوبية للجزائر.
    وتزداد أهمية هذه التحركات الميدانية في ضوء قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات في سبتمبر 2026، بعد تراكم خلافات سياسية وإقليمية، ثم موافقة البرلمان الجزائري في أكتوبر من العام نفسه على نشر وحدات عسكرية في النيجر، بما في ذلك منطقة ماداما القريبة من الحدود الليبية. وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للانتشار يرتبط بحماية المصالح الاقتصادية ومنشآت الطاقة والتعاون الأمني مع النيجر، فإن موقعه الجغرافي يمنح الجزائر فرصة أوسع لمراقبة التحركات وشبكات الإمداد في المنطقة الحدودية.
    وفي السياق نفسه، اكتسبت زيارة خالد حفتر إلى المغرب في أكتوبر 2026، لبحث التعاون العسكري والتدريب، دلالة إضافية في ظل التنافس الجزائري المغربي والتقارب الإماراتي المغربي. وعلى الرغم من أن هذه الزيارة لا تكفي وحدها لإثبات نشوء تنسيق عسكري يستهدف الجزائر، فإنها تعكس اتساع تحركات معسكر حفتر الخارجية وتعدد مسارات علاقاته الإقليمية، ومؤشر على استعداده لأداء وظائف معينة ضمن المخططات الاستراتيجية الإماراتية في المناطق المختلفة من الشرق الأوسط وإفريقيا.
    ثامنًا: ملف الطوارق والامتدادات القبلية والأمنية عبر الحدود
    يمثل ملف الطوارق أحد أهم العناصر التي تربط بين الجزائر والنيجر ومالي وجنوب ليبيا، بالنظر إلى الامتداد الجغرافي والاجتماعي لهذه المكونات عبر الحدود السياسية، وإلى دورها التاريخي في التمردات والصراعات والوساطات الإقليمية.
    وقد اضطلعت الجزائر بدور الوسيط الرئيسي في عدد من الاتفاقات المتعلقة بالطوارق في شمال مالي، ومن أبرزها اتفاق تمنراست لعام 1991، واتفاق الجزائر لعام 2006، ثم اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي لعام 2015.
    وكانت هذه الوساطات جزءًا من سياسة جزائرية أوسع تستهدف منع انتقال الصراعات إلى الأراضي الجزائرية، والحيلولة دون نشوء كيانات انفصالية مسلحة على حدودها الجنوبية، فضلًا عن الحفاظ على دور الجزائر بوصفها قوة إقليمية قادرة على إدارة النزاعات في الساحل.
    وتنتشر التجمعات الطوارقية في مناطق واسعة من شمال مالي والنيجر وجنوب الجزائر، كما توجد مكونات طوارقية في جنوب غرب ليبيا، خصوصًا في أوباري وغات ومحيطهما.
    وتكتسب هذه المناطق أهمية خاصة بسبب امتداد الروابط القبلية والتجارية والاجتماعية عبر الحدود، وبسبب تداخلها مع مسارات التهريب والتجارة الصحراوية والتحركات المسلحة.
    وتشير دراسة مشروع Critical Threats الصادرة في 17 سبتمبر 2026، بعنوان:
    Houthis Threaten the Bab al Mandeb; Sahel-Sahara Rivalries Fuel Rebel Groups: Africa File, September 17, 2026
    إلى أن الجزائر ومعسكر حفتر حاولا توظيف علاقاتهما مع جبهة تحرير أزواد، المعروفة اختصارًا باسم FLA، للحفاظ على علاقات جيدة مع الطوارق وتعزيز مكانتهما الإقليمية باعتبارهما وسيطين في النزاعات المالية.
    وتوضح الدراسة أن الجزائر حافظت تاريخيًّا على علاقات مع المتمردين الطوارق في شمال مالي، بهدف الوساطة ومنع حدوث أزمة لاجئين أو ظهور دولة طوارقية مستقلة، بينما تجنب معسكر حفتر شن حملة شاملة ضد عناصر الجبهة للحفاظ على علاقاته مع المكونات الطوارقية الموجودة ضمن تحالفاته الحدودية.
    وتكشف هذه المعطيات عن وجود تنافس على النفوذ والوساطة في أوساط الطوارق، لكنه لا يعني بالضرورة أن الجزائر ومعسكر حفتر يتعاملان مع هذه المكونات باعتبارها خصومًا أو حلفاء بصورة ثابتة.
    أما بالنسبة إلى ليبيا، فإن أي تعزيز للعلاقات الجزائرية مع الطوارق في النيجر أو مالي قد يُقرأ في شرق البلاد بوصفه ضغطًا غير مباشر على التوازنات الأمنية في أوباري وغات، خصوصًا إذا تزامن مع توترات بين بعض المكونات المحلية والقوات التابعة لحفتر.
    ومن هنا تنبع أهمية الملف؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بالوجود العسكري الجزائري، وإنما بإمكانية تأثيره في شبكة العلاقات القبلية والأمنية التي تشكل أحد أسس النفوذ في جنوب ليبيا.
    ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية لإثبات أن الجزائر تخطط لاستخدام الطوارق الليبيين أو النيجريين أداة عسكرية لمواجهة الجيش الوطني، وينبغي التعامل مع هذا الاحتمال باعتباره تقديرًا سياسيًّا صادرًا عن بعض الأوساط الليبية، لا حقيقة ميدانية محسومة.
    تاسعًا: الجماعات المسلحة في شمال النيجر وعلاقاتها بالصراع الليبي
    تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأنها تكشف أن التهديدات في المنطقة لا تقتصر على الجماعات الجهادية التي تتحدث عنها الجزائر رسميًّا.
    فشمال النيجر أصبح خلال السنوات الأخيرة مجالًا لنشاط جماعات مسلحة معارضة للحكومة العسكرية في نيامي، إلى جانب تشكيلات ليبية وتشادية ومالية تستفيد من الطبيعة الصحراوية المفتوحة للحدود.
    وتشير دراسة Critical Threats الصادرة في 17 سبتمبر 2026 إلى تنامي نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة الحدودية بين الجزائر وتشاد وليبيا والنيجر، وإلى أن بعض هذه الجماعات يستفيد من دعم مباشر أو غير مباشر من أطراف إقليمية تستخدم التشكيلات المحلية لتعزيز نفوذها.
    وتتناول الدراسة جبهة التحرير الوطني النيجري، المعروفة اختصارًا باسم FPL، وتحالف تنسيق القوى الحرة في النيجر، المعروف باسم CFLN، إضافة إلى حركة MPLJ، التي تضم عناصر من مكونات عربية وطوارقية وتبوية.
    وتشير إلى أن هذه الجماعات تسعى إلى تنسيق عملياتها ضد المجلس العسكري في نيامي، وأن بعضها استهدف القوات الحكومية والمنشآت الاقتصادية وخطوط نقل النفط والذهب في شمال وشرق النيجر.
    وتكتسب هذه الجماعات أهمية بالنسبة إلى ليبيا بسبب وجود امتدادات قبلية ومسلحة عابرة للحدود، فضلًا عن ارتباط بعض التشكيلات الليبية المعارضة لحفتر بمناطق خلفية في شمال النيجر.
    وقد أورد تقرير Critical Threats الصادر في 29 أكتوبر 2026، بعنوان:
    Al Shabaab Ambush in South West State; Algeria Deploys to Niger: Africa File, October 29, 2026 أن النيجر والجزائر أقامتا علاقات مع جماعات ليبية جنوبية مرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، وفي مقدمتها غرفة عمليات تحرير الجنوب، المعروفة اختصارًا باسم SLOR، والتي تصاعد نشاطها ضد قوات حفتر انطلاقًا من ملاذات في شمال النيجر.
    ويشير التقرير إلى أن السلطات النيجريّة أفرجت في أواخر يونيو 2026 عن ثمانية عشر ليبيًّا، بينهم ضابط من منطقة فزان، لصالح سلطات حكومة الوحدة الوطنية التى يقودها الدبيبه، في إطار عملية تبادل شملت جنودًا نيجريين كانوا محتجزين لدى غرفة عمليات تحرير الجنوب.
    ويربط التقرير هذه العملية بتقارب متزايد بين حكومة النيجر وحكومة الوحدة الوطنية المتواجدة بالغرب الليبى، تجسد في لقاءات واتصالات رفيعة المستوى خلال أبريل ويونيو ويوليو وسبتمبر 2026، لبحث التعاون الدفاعي والاقتصادي.
    والأكثر حساسية أن التقرير أشار إلى مفاوضات بين مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والنيجر لتأمين ممر إمداد لجماعة “غرفة عمليات تحرير الجنوب” عبر الأراضي النيجرية، كما نقل عن وكالة Agenzia Nova في 16 أكتوبر 2026 اهتمام طرابلس بالتفاوض على إمكانية الوصول إلى ماداما، الموقع المتوقع لانتشار القوات الجزائرية.
    ومع ذلك، أوضح التقرير أن المصادر لم تقدم رابطًا رسميًّا مثبتًا بين الجزائر وغرفة عمليات تحرير الجنوب، وإن نقل عن تقرير استقصائي سابق لموقع Afrique XXI تكهنات بشأن احتمال تقديم الجزائر دعمًا لهذه الجماعة.
    وتكمن أهمية هذه المعلومات بالنسبة إلى شرق ليبيا في أن شمال النيجر قد يتحول إلى منطقة خلفية لوجستية لبعض التشكيلات المناوئة لحفتر، بالتزامن مع انتشار قوات جزائرية في المنطقة نفسها.
    وهذا يفسر جانبًا مهمًّا من المخاوف الليبية؛ فالمسألة لا تتعلق فقط باحتمال مراقبة خطوط الإمداد الروسية، وإنما أيضًا باحتمال تغير طبيعة العلاقات الأمنية بين نيامي وطرابلس وبنغازى، وما قد يترتب عليها من فرص جديدة أمام القوى المعارضة للجيش الوطني في الجنوب.
    لكن لا يجوز استنتاج وجود تحالف عسكري جزائري – طرابلسي – جنوبي ضد حفتر من مجرد وجود اتصالات ومفاوضات بشأن ممرات الإمداد، كما لا توجد حتى الآن معلومات كافية تثبت أن القوات الجزائرية ستسمح باستخدام مواقع انتشارها لهذا الغرض.
    عاشرًا: جبهة تحرير أزواد وعلاقات معسكر حفتر بالتشكيلات المسلحة في مالي
    تضيف جبهة تحرير أزواد بُعدًا آخر إلى المشهد، لأنها تكشف عن التداخل بين المصالح الجزائرية والليبية في التعامل مع التشكيلات الطوارقية والتمردات المسلحة في شمال مالي.
    وتسعى جبهة تحرير أزواد إلى توسيع نفوذها في شمال مالي، وقد أشارت دراسة Critical Threats الصادرة في 17 سبتمبر 2026 إلى امتلاكها شبكات دعم خلفية في الجزائر، فضلًا عن شبكات لوجستية تمتد من جنوب ليبيا إلى شمال مالي عبر شمال النيجر.
    كما تشير الدراسة إلى أن الجبهة تسعى إلى السيطرة على مناطق أوسع في شمال مالي بالتعاون مع حلفائها، في بيئة تتداخل فيها أنشطتها مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، رغم اختلاف الأهداف السياسية والتنظيمية بين الطرفين.
    وتكشف هذه التطورات عن أن الحدود بين ليبيا والنيجر ومالي لا تمثل مجرد خطوط فاصلة بين دول، وإنما تشكل شبكة متصلة من الممرات التي تستخدمها الجماعات المسلحة والقوى المحلية وشبكات التجارة والتهريب.
    وفي هذا السياق، تشير دراسة Critical Threats الصادرة في 29 أكتوبر 2026 إلى تقارير بشأن تقديم معسكر حفتر مركبات وأسلحة إلى محمود صالح، قائد جبهة تحرير فزان (FPL)، عقب الإفراج عنه في يونيو 2026، فضلًا عن تقارير تتعلق بمناقشة تقديم تجهيزات إضافية خلال الأشهر التالية.
    كما تتناول الدراسة تقارير عن استخدام جبهة تحرير أزواد مناطق خلفية في جنوب ليبيا لتنسيق ودعم عملياتها في مالي، وعن لقاءات جرت في بنغازي خلال سبتمبر 2026 بين قادة من الجبهة ومسؤولين من معسكر حفتر، لبحث الحصول على دعم مالي وعسكري أكبر.
    وتكشف هذه المعلومات عن مفارقة استراتيجية؛ فالجزائر ومعسكر حفتر يتنافسان على النفوذ في أوساط الطوارق، لكنهما قد يتعاملان مع بعض المكونات نفسها من منطلقات مختلفة.
    فالجزائر تسعى إلى الحفاظ على دورها التاريخي في الوساطة، ومنع انتقال النزاعات إلى أراضيها، والحيلولة دون ظهور كيانات انفصالية مسلحة على حدودها. أما معسكر حفتر، فيسعى إلى توظيف علاقاته مع التشكيلات المحلية العابرة للحدود لتعزيز نفوذه الأمني والإقليمي.
    وبالتالي، فإن الانتشار الجزائري في النيجر قد يؤثر في شبكة هذه العلاقات، خصوصًا إذا أدى إلى تغيير طبيعة الرقابة على الممرات التي تربط شمال مالي بجنوب ليبيا.
    حادي عشر: التنافس الجزائري – الروسي في الساحل والصحراء
    يحتل الوجود الروسي موقعًا مركزيًّا في تفسير التحركات الجزائرية، لكن العلاقة بين الجزائر وموسكو أكثر تعقيدًا من مجرد تنافس بين قوتين متعارضتين.
    فالجزائر ترتبط بروسيا بعلاقات عسكرية تاريخية، وتعد من أبرز المشترين للأسلحة الروسية في أفريقيا، كما تجمع البلدين مصالح سياسية ودبلوماسية واقتصادية في عدد من الملفات الدولية.
    لكن ذلك لا يعني تطابق رؤيتيهما بشأن مستقبل منطقة الساحل والصحراء؛ فالجزائر تسعى إلى الحفاظ على موقعها باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية في محيطها الجنوبي، وتفضل أن تبقى الترتيبات الأمنية في الساحل خاضعة لاعتبارات إقليمية لا تمنح القوى الخارجية قدرة مستقلة على التحكم في المنطقة.
    أما روسيا، فقد عملت خلال السنوات الأخيرة على توسيع حضورها العسكري والأمني في أفريقيا، مستفيدة من تراجع النفوذ الفرنسي، ومن التحولات السياسية التي أعقبت الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
    وقد أدى ذلك إلى نشوء واقع أمني جديد، خصوصًا بعد تشكيل تحالف دول الساحل AES، الذي يضم الدول الثلاث، واتجاه حكوماته إلى تعزيز علاقاتها العسكرية مع موسكو.
    وفي هذا السياق، تنظر الجزائر بقلق إلى اتساع النفوذ الروسي في المناطق المحاذية لحدودها، ليس بالضرورة بسبب معارضة التعاون العسكري مع روسيا من حيث المبدأ، وإنما بسبب احتمال تحول الوجود الروسي إلى شبكة نفوذ مستقلة تضعف قدرة الجزائر على إدارة التوازنات الإقليمية.
    وتزداد حساسية المسألة بالنسبة إلى ليبيا، لأن روسيا تحتفظ بوجود عسكري في قواعد خاضعة لنفوذ الجيش الوطني الليبي، بينما تمثل ليبيا إحدى أهم نقاط ارتكاز موسكو في شمال أفريقيا.
    ومن هنا، ترى بعض الأوساط المحسوبة على معسكر حفتر أن الانتشار الجزائري في النيجر قد يستهدف بصورة غير مباشرة تقليص قدرة روسيا على الربط بين مواقعها في الساحل وقواعدها في جنوب ليبيا.
    وهذه القراءة لا تعني أن الجزائر وروسيا دخلتا في مواجهة مباشرة، وإنما تشير إلى احتمال تعارض مصالحهما في إدارة الممرات العسكرية واللوجستية وتحديد طبيعة النفوذ في منطقة الساحل.
    ثاني عشر: هل يمثل الانتشار الجزائري محاولة لتطويق الجيش الوطني الليبي؟
    تمثل فرضية التطويق العسكري جوهر المخاوف التي يثيرها بعض المحللين المحسوبين على معسكر شرق ليبيا.
    وتقوم هذه الفرضية على أن الجيش الوطني الليبي يعتمد على نفوذه في فزان وعلى علاقاته مع الأطراف الإقليمية المجاورة للحفاظ على سيطرته على الجنوب، وأن وجود قوة جزائرية في ماداما قد يغير طبيعة البيئة العسكرية المحيطة به.
    فمن الغرب والجنوب الغربي، ستكون الجزائر قادرة على تعزيز حضورها في المناطق القريبة من الحدود الليبية، بينما ترتبط حكومة طرابلس بعلاقات أمنية وسياسية مع أطراف في شمال النيجر، وتتمتع بنفوذ في مناطق غرب ليبيا. وفي المقابل، يحتفظ الجيش الوطني بنفوذه في سبها وتمنهنت ومناطق أخرى من فزان، إلى جانب علاقاته العسكرية مع روسيا.
    وبناء على هذه المعادلة، يرى بعض المراقبين في بنغازي أن قوات حفتر قد تجد نفسها أمام وضع جغرافي أكثر تعقيدًا، بحيث تتقلص حرية حركتها في الجنوب، وتصبح طرق الإمداد والتواصل مع دول الساحل أكثر خضوعًا للمراقبة.
    ويُطلق بعض المحللين على هذا الاحتمال وصف التطويق، بمعنى تراجع المجال الاستراتيجي المتاح للجيش الوطني نتيجة وجود قوى إقليمية منافسة في محيطه الغربي والجنوبي الغربي. لكن هذا التصور لا يعني أن الجزائر أنشأت بالفعل طوقًا عسكريًّا حول ليبيا، ولا أن هناك تنسيقًا عملياتيًّا معلنًا بين القوات الجزائرية وحكومة طرابلس يستهدف قوات حفتر. كما أن الوجود الجزائري في النيجر لا يعني امتلاك الجزائر القدرة على التحكم في كامل الحدود الليبية أو مراقبة جميع التحركات العسكرية داخل فزان.
    والأدق أن الانتشار قد ينشئ وضعًا من المراقبة والضغط الجغرافي غير المباشر، تتغير معه حسابات الحركة والإمداد، ويصبح على الجيش الوطني والوجود الروسي أخذ القدرات الجزائرية الجديدة في الاعتبار عند التخطيط لتحركاتهما في الجنوب.
    ثالث عشر: دلالات التحرك الجزائري على مستقبل النفوذ الإقليمي
    تكشف التحركات الجزائرية عن رغبة في إعادة تثبيت الدور الجزائري في منطقة الساحل، بعد سنوات من التراجع النسبي للنفوذ الفرنسي، واتساع الحضور الروسي، وتصاعد التوترات بين دول المنطقة.
    ولا يقتصر هذا الدور على حماية الحدود الجزائرية، وإنما يشمل الحفاظ على المصالح الاقتصادية، وتأمين مشروعات الطاقة، ومنع تشكل بيئة إقليمية معادية للمصالح الجزائرية.
    وفي المقابل، يثير الانتشار قلق معسكر حفتر بسبب احتمال تراجع هامش نفوذه في جنوب ليبيا، وتزايد قدرة الجزائر على التأثير في العلاقات بين الأطراف المحلية والإقليمية.
    كما أن تقارب النيجر مع حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس يضيف بعدًا آخر، إذ قد يفتح المجال أمام ترتيبات أمنية جديدة في شمال النيجر وجنوب ليبيا، خصوصًا إذا تحولت المفاوضات بشأن الممرات اللوجستية إلى اتفاقات عملية.
    ويبرز هنا احتمال منع تشكل محور إقليمي متصل يربط شرق ليبيا بالنيجر ومالي وبوركينا فاسو، ويستفيد من العلاقات الروسية مع حكومات الساحل ومعسكر حفتر.
    لكن هذا الاحتمال يحتاج إلى تدقيق؛ فتحالف دول الساحل AES يضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ولا يشكل شرق ليبيا عضوًا فيه. كما أن العلاقات بين هذه الدول ومعسكر حفتر لا تعني بالضرورة وجود محور عسكري موحد ذي قيادة أو استراتيجية مشتركة.
    والأدق الحديث عن شبكة من المصالح والتفاهمات الأمنية والسياسية المتقاطعة، التي قد تسعى الجزائر إلى الحد من توسعها إذا رأت أنها تهدد أمنها القومي أو تضعف موقعها الإقليمي.
    رابع عشر: السيناريوهات المحتملة لتطور المشهد
    سيناريو الانتشار المحدود
    قد يظل الوجود الجزائري محصورًا في حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية، وتأمين المواقع الحيوية في شمال النيجر، مع اعتماد تمنراست وعين قزام مراكز إسناد لوجستي، ووجود وحدات في ماداما وأرليت وفق طبيعة المهام.
    وفي هذه الحالة، سيكون التأثير على الجيش الوطني الليبي غير مباشر، ويقتصر على زيادة الرقابة على بعض الطرق الحدودية وممرات الحركة الصحراوية، دون أن يتحول الانتشار إلى أداة ضغط عسكري مباشر.
    سيناريو إنشاء قاعدة ارتكاز متقدمة في ماداما
    قد يتطور الوجود الجزائري إلى تمركز عسكري طويل الأمد في ماداما، مع إنشاء مرافق لوجستية متقدمة وقدرات استطلاع ومراقبة جوية وتنسيق أمني مستمر مع القوات النيجريّة.
    وسيعني ذلك تعزيز قدرة الجزائر على متابعة التحركات العسكرية عبر الحدود، وقد يرفع كلفة استخدام بعض الممرات الصحراوية بالنسبة إلى القوات الروسية والتشكيلات المسلحة الأخرى.
    سيناريو التنسيق الأمني الجزائري – النيجري – الطرابلسي
    قد يتعمق التعاون بين النيجر وحكومة الوحدة الوطنية، ويتحول من الاتصالات الدبلوماسية والتفاهمات الأمنية إلى ترتيبات ميدانية تشمل مراقبة الحدود وتبادل المعلومات وتأمين الممرات.
    وفي حال امتد ذلك إلى توفير ممرات إمداد للتشكيلات الجنوبية المعارضة لحفتر، فقد يشكل ضغطًا إضافيًّا على الجيش الوطني في فزان.
    لكن هذا الاحتمال يظل مشروطًا بإثبات وجود اتفاقات فعلية، ولا يمكن اعتباره نتيجة مؤكدة لمجرد وجود علاقات سياسية أو اتصالات بين الأطراف.
    سيناريو التنافس الجزائري – الروسي
    قد يؤدي توسع الحضور الجزائري في النيجر إلى تزايد التنافس مع روسيا على النفوذ في الساحل والصحراء، خصوصًا في ملفات المراقبة الحدودية والممرات اللوجستية والعلاقات مع الحكومات العسكرية.
    وقد يؤثر ذلك في ترتيبات الوجود الروسي في ليبيا، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث مواجهة مباشرة بين الجزائر وموسكو، نظرًا إلى العلاقات العسكرية والسياسية التي تجمع البلدين.
    سيناريو التفاهمات الإقليمية وتجنب التصعيد
    يظل احتمال التفاهم بين الجزائر ومعسكر حفتر قائمًا، خصوصًا إذا أدرك الطرفان أن التصعيد قد يهدد مصالحهما الأمنية في منطقة تعاني أصلًا من انتشار الجماعات المسلحة وشبكات التهريب.
    وقد يدفع ذلك إلى تفاهمات غير معلنة بشأن مراقبة الحدود، وتبادل المعلومات، وعدم استخدام المناطق الحدودية لدعم الجماعات المسلحة المناوئة لأي من الطرفين.
    وهذا السيناريو لا يستبعد التنافس، لكنه يفترض إمكانية إدارته دون انتقاله إلى مواجهة عسكرية أو صراع بالوكالة.
    خامس عشر: المؤشرات التي تكشف الاتجاه الحقيقي للتحرك
    يظل تقييم التحرك الجزائري مرهونًا بمتابعة تطورات ميدانية محددة، وفي مقدمتها طبيعة الانتشار في ماداما، وما إذا كان سيقتصر على وحدات الحماية والإسناد أم سيتحول إلى قاعدة ارتكاز متكاملة.
    كما تكتسب حركة القوافل بين تمنراست وعين قزام وأرليت وماداما أهمية خاصة، لأنها ستوضح طبيعة شبكة الإمداد الجزائرية ونطاق انتشارها الفعلي.
    ومن المؤشرات المهمة أيضًا ظهور أي منظومات استطلاع أو مراقبة جوية أو دفاع جوي في شمال النيجر، ومدى ارتباطها بتأمين الحدود أو بمراقبة التحركات العابرة إلى ليبيا.
    وعلى الجانب الليبي، ينبغي متابعة حركة الطائرات والشحن العسكري في قواعد تمنهنت والجفرة وبراك الشاطئ ومطن السرا، ومراقبة أي تغير في أنماط الإمداد المرتبطة بالوجود الروسي.
    كما تستحق العلاقات بين النيجر وحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس اهتمامًا خاصًّا، ولا سيما المفاوضات المتعلقة بجماعة “غرفة عمليات تحرير الجنوب”، وأي تطور في مسألة استخدام ماداما أو الممرات النيجرية في الدعم اللوجستي للتشكيلات الجنوبية.
    وأخيرًا، ينبغي مراقبة طبيعة العلاقات بين الجزائر والطوارق في النيجر ومالي، وبين معسكر حفتر وجبهة تحرير أزواد، لأن هذه العلاقات قد تكشف عن تغيرات في شبكة التحالفات المحلية التي تؤثر في السيطرة على المناطق الحدودية.
    خاتمة: الجزائر تتحرك في النيجر، لكن حسابات التحرك تتجاوز حدودها
    تكشف التحركات العسكرية الجزائرية في شمال النيجر عن تحول مهم في السياسة الأمنية الجزائرية، لا يقتصر على التخلي الجزئي عن مبدأ عدم التدخل العسكري خارج الحدود، وإنما يمتد إلى إعادة تعريف مفهوم العمق الاستراتيجي في منطقة الساحل والصحراء.
    فالجزائر تواجه في هذه المنطقة مجموعة متشابكة من التحديات، تشمل الجماعات الإرهابية والتمردات المسلحة وشبكات التهريب، إلى جانب التنافس الاقليمى والدولي على النفوذ والممرات اللوجستية والمصالح الاقتصادية والطاقوية.
    ومن هذا المنطلق، لا يمكن فصل الوجود العسكري الجزائري في النيجر عن التطورات في ليبيا، خصوصًا أن شمال النيجر وجنوب ليبيا يشكلان مجالًا جغرافيًّا متصلًا تتداخل فيه حركة الجماعات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأجنبية وشبكات الإمداد العابرة للصحراء.
    وتبدو المخاوف التي يعبر عنها بعض المحللين المحسوبين على معسكر شرق ليبيا مفهومة في ضوء هذا التشابك. فوجود قوات جزائرية في ماداما، بالقرب من الحدود الليبية، بالتزامن مع استمرار الوجود الروسي في قواعد ليبية، وتقارب النيجر مع حكومة طرابلس، قد يؤدي إلى تغيير حسابات الحركة العسكرية واللوجستية في إقليم فزان.
    وتزداد أهمية هذه المخاوف في ضوء ما أوردته دراسة Critical Threats الصادرة في 29 أكتوبر 2026 بشأن العلاقات بين النيجر وغرفة عمليات تحرير الجنوب، والمفاوضات المتعلقة بممرات الإمداد وإمكانية الوصول إلى ماداما. فهذه التطورات تضيف إلى المسألة الجزائرية بُعدًا ليبيًّا مباشرًا، يتجاوز مجرد التنافس على النفوذ بين الجزائر وحفتر.
    ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين النتائج الاستراتيجية المحتملة للانتشار وبين النوايا الجزائرية المثبتة. فالمعلومات المتاحة تؤكد موافقة الجزائر على نشر قوات في ماداما، ووصول أول قافلة عسكرية إلى أرليت، لكنها لا تثبت وجود خطة جزائرية معلنة لاستهداف الجيش الوطني الليبي، أو اتفاق عسكري مع حكومة طرابلس لاستخدام النيجر قاعدة للضغط على قوات حفتر.
    كما أن العلاقة بين الجزائر وروسيا ليست علاقة عداء مطلق، وإنما علاقة تتداخل فيها المصالح العسكرية والسياسية مع التنافس على النفوذ الإقليمي. ومن ثم، فإن أي تأثير جزائري على الوجود الروسي في ليبيا قد ينشأ عن تغير البيئة الأمنية واللوجستية، وليس بالضرورة عن قرار مباشر بمواجهة موسكو.
    والخلاصة أن التحرك الجزائري يحمل ثلاثة أبعاد متزامنة: تأمين الحدود والمصالح الاقتصادية، وتعزيز النفوذ الجزائري في الساحل، وإعادة تشكيل البيئة الأمنية المحيطة بجنوب ليبيا.
    أما بالنسبة إلى شرق ليبيا، فإن القضية الأكثر حساسية ليست مجرد وجود قوات جزائرية في دولة مجاورة، وإنما احتمال أن تتحول هذه القوات إلى عنصر مؤثر في مراقبة الممرات الصحراوية، وتغيير ترتيبات الإمداد، وإعادة توزيع النفوذ بين الأطراف الليبية المتنافسة.ر
    وبذلك، يمكن القول إن النيجر هي مسرح الانتشار العسكري الجزائري المباشر، بينما يمثل جنوب ليبيا أحد أهم ميادين انعكاساته الاستراتيجية، في معادلة تتداخل فيها مصالح الجزائر وروسيا والنيجر وحكومة طرابلس ومعسكر حفتر، فضلًا عن الجماعات المحلية العابرة للحدود.
    المراجع والتقارير الاستراتيجية
    تستند الدراسة إلى مجموعة من التقارير الصحفية والبحثية والوثائق الدولية، وأبرزها:
    1. تقرير وكالة رويترز، بعنوان:
    Algeria to Send Troops to Niger in First Foreign Deployment Since 1973
    بتاريخ 25 أكتوبر 2026، ويتناول موافقة البرلمان الجزائري على الانتشار في ماداما، والخلفية السياسية والعسكرية للقرار.
    2. تقرير وكالة رويترز، بعنوان:
    Algeria to Deploy Army Units to Niger to Protect Energy and Economic Interests
    بتاريخ 26 أكتوبر 2026، ويتناول المبررات الرسمية للانتشار والمصالح الطاقوية الجزائرية في النيجر.
    3. تقرير وكالة رويترز، بعنوان:
    First Algerian Troops Arrive in Niger Where Jihadists Threaten Stability
    بتاريخ 30 أكتوبر 2026، ويتناول وصول أول قافلة عسكرية جزائرية إلى أرليت، والارتباط بين الانتشار والمصالح الاقتصادية ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.
    4. تقرير مشروع Critical Threats، بعنوان:
    Houthis Threaten the Bab al Mandeb; Sahel-Sahara Rivalries Fuel Rebel Groups: Africa File, September 17, 2026
    بتاريخ 17 سبتمبر 2026، ويتناول التنافس الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء، وعلاقات الجزائر ومعسكر حفتر بالطوارق وجبهة تحرير أزواد، وشبكات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية.
    5. تقرير مشروع Critical Threats، بعنوان:
    Al Shabaab Ambush in South West State; Algeria Deploys to Niger: Africa File, October 29, 2026
    بتاريخ 29 أكتوبر 2026، ويتناول الانتشار الجزائري، وعلاقات النيجر وحكومة الوحدة الوطنية، وغرفة عمليات تحرير الجنوب، ومفاوضات ممرات الإمداد عبر شمال النيجر، إضافة إلى علاقات معسكر حفتر بالتشكيلات المسلحة في المنطقة.
    6. تقرير مركز Tearline التابع لجامعة تكساس في أوستن، بعنوان:
    Libya: Russia Develops Air Base Infrastructure Likely to Secure Military Foothold in North Africa and Sahel Region
    بتاريخ 3 يونيو 2026، ويتناول تطور البنية التحتية في القواعد الجوية الليبية المرتبطة بالوجود الروسي، وهي الخادم والجفرة وتمنهنت ومطن السرا والقرضابية وبراك الشاطئ.
    7. تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الوثيقة: S/2024/914
    بتاريخ 13 ديسمبر 2024، ويتناول التطورات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وشبكات النفوذ والتعاون عبر الحدود، وعلاقات القوات التابعة لحفتر مع دول الجوار.
    8. تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الوثيقة: S/2026/224
    بتاريخ 24 مارس 2026، وهو التقرير النهائي الأحدث لفريق الخبراء بشأن تنفيذ تدابير مجلس الأمن المتعلقة بليبيا.
    ملاحظة منهجية: جرى الفصل في هذه الدراسة بين الوقائع التي أوردتها مصادر صحفية أو وثائق بحثية، والتقديرات الاستراتيجية، والفرضيات المتعلقة بالنوايا العسكرية. ولا ينبغي اعتبار جميع المواقع المذكورة قواعد جزائرية عاملة، أو اعتبار خطوط الإمداد الروسية المفترضة مسارات مثبتة. كما أن ورود معلومة في تقرير بحثي لا يعني بالضرورة أنها حقيقة مستقلة عن تقديرات معدّيه. وتعكس الدراسة المعلومات المتاحة حتى 31 أكتوبر 2026.

    • Facebook
    • Share on X
    • LinkedIn
    • WhatsApp
    • Email
    • Copy Link
    NVD nvdeg الجزائر — ليبيا — الجيش الوطني الليبي — خليفة حفتر — الساحل والصحراء — النيجر — علاقات دولية — أزمة ليبيا — إرهاب وتطرف
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
    حسين التلاوي

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب RSS
    • دراسات
    • تحليلات/ تقديرات موقف
    • تقارير
    • مقالات رأي
    • ملفات خاصة
    © 2026 كافة الحقوق محفوظة. تصميم وبرمجة شركة بيو فري للحلول المتكاملة.

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter