حسين محمود التلاوي
يومًا بعد آخر يرتفع منسوب التوتر بين إريتريا وإثيوبيا، فوصل مؤخرًا إلى حشود عسكرية بين البلدين؛ إذ وردت أنباء عن إخلاء قوات الجيش الإثيوبي لعدد من مواقعها في مناطق؛ مثل أوروميا وبني شنقول، لتتحرك نحو الشمال إلى حدود إقليم تيجراي والحدود مع إريتريا. كما فتحت رئاسة الأركان الإثيوبية باب التسجيل أمام المسرحين من رتبة ضابط صف حتى مقدم، في خطوة لافتة قد تكون مؤشرًا على استعداد الجيش الإثيوبي لاحتمال خوض حرب طويلة الأمد.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب تصريحات قوية من إثيوبيا اتهمت فيها إريتريا بالتوغل عسكريًّا في أراضيها ودعم جماعات مسلحة معارضة للدولة الإثيوبية؛ وهي الاتهامات التي رفضتها إريتريا متهمةً إثيوبيا بالتصعيد غير المبرر.
ليست هذه المرة الأولى خلال الأشهر القليلة الماضية التي تصعّد فيها إثيوبيا لهجتها ضد إريتريا في سياق الخلاف المزمن بين الجارتين؛ حيث هددت إثيوبيا، عبر تصريحات مسئولين عسكريين، بأنها سوف تصل إلى ميناء مصوع الإريتري، ولو عن طريق القوة المسلحة؛ وهي التصريحات التي تأتي في إطار مساعي إثيوبيا الحبيسة للوصول إلى منفذ بحري؛ وبوجه خاص على البحر الأحمر، بعدما فقدت حدودها البحرية إثر استقلال إريتريا عنها منتصف التسعينيات.
تستعرض هذه الورقة خلفيات الخلاف بين إثيوبيا وإريتريا، وإمكانية وصوله إلى مستوى الحرب الشاملة أو أي مستوى الصدام العسكري، على ضوء الواقع المضطرب في إقليم القرن الإفريقي والتحديات الداخلية في البلدين.
خلفيات الأزمة بين البلدين
لم تبدأ الأزمة بين إريتريا وإثيوبيا من وقت قريب، بل تضرب بجذورها في تاريخ البلدين، لكن يمكن تتبع الخلاف الحالي حتى ستينيات القرن العشرين.
في عام 1962م أنهت إثيوبيا الحكم الذاتي لإريتريا، وأعلنت ضمها لها؛ ما فجر صراعًا مريرًا بين الإريتريين والدولة الإثيوبية، تعاقبت فيها النظم الإثيوبية بين إمبراطوري إلى ماركسي، وصولًا إلى نظام منجستو هيلاماريام الذي نالت إريتريا استقلالها خلال فترة حكمه عام 1991م، بعدما تعاونت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا مع جبهة تحرير تيجراي الإثيوبية المناهضة لنظام منجستو.
على الرغم من البداية الطيبة للعلاقات بين البلدين، التي تضمنت استخدام إثيوبيا لمينائي عصب ومصوع الاريتريين على البحر الأحمر، لم تسر الأمور على ما يرام بين الحليفين لغياب الرؤية المشتركة لمستقبل العلاقة بين البلدين؛ لأن التحالف بينهما كان تحالف مصلحة، تمثل في إسقاط نظام منجستو هيلاماريام، وليس تحالفًا استراتيجيًّا.
تصاعدت الخلافات حتى وصلت إلى الحرب عام 1998م بسبب خلافات حدودية حول إقليم بادمي، انتهت عام 2000م بتوقيع اتفاق الجزائر، بعد مواجهات راح فيها نحو 70 ألف قتيل، لتحكم بعدها محكمة العدل الدولية عام 2002م بأحقية إريتريا في الإقليم، وترفض إثيوبيا التنفيذ.
أدى هذا إلى غياب العلاقات الطبيعية بين البلدين، واستمرار الحشود العسكرية، إلى أن بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد محاولة التخلص من نفوذ جبهة تيجراي داخل إثيوبيا؛ فأعلن اتفاق سلام مع إريتريا عام 2018م ترتب عليه فتح الحدود جزئيًّا واستعادة العلاقات التي وصلت إلى ذروتها عام 2020م بمشاركة إريتريا في حرب الحكومة الإثيوبية على إقليم تيجراي الإثيوبي.
رأت إريتريا في الحرب فرصة لإنهاء أي نفوذ لجبهة تيجراي في إثيوبيا بالنظر إلى سابق العداء بين الجانبين بعد التحالف، لكن على الرغم من انتهاء الحرب لمصلحة الحكومة الإثيوبية، عادت التوترات مرة أخرى بين البلدين؛ حيث تقول إثيوبيا إن إريتريا لم تسحب قواتها من الإقليم، وزادت على ذلك أن اتهمت إريتريا بدعم مجموعات مسلحة في إقليم أوروميا لتصل التوترات إلى المستوى الحالي.
هل نحن أمام حرب جديدة؟
يوحي منسوب التوتر الأخذ في التصاعد بين البلدين بأن حربًا جديدة تلوح في الأفق بين الدولتين الجارين. لكن هناك العديد من الاعتبارات التي تجعل ذلك أمرًا غير وارد بنسبة كبيرة، وإن كان محتملًا في كل الأحوال. ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها:
1-الوضع الاقتصادي الصعب للبلدين: تعيش إريتريا وإثيوبيا (بدرجة أقل) وضعًا اقتصاديًّا مأزومًا؛ حيث تنخفض فيه مستويات دخل الفرد في الدولتين لتصل إلى 700 دولار سنويًّا في إريتريا و1100 دولار في إثيوبيا وفق أفضل التقديرات. وعلى الرغم من التفوق الكبير لإثيوبيا على إريتريا في حجم الاقتصاد (أكبر بنحو 15 ضعفًا)، تبقى البلدان في فئة الدخل المنخفض عالميًّا. لذلك لن ترغب إثيوبيا في التضحية بأية مكتسبات حققتها خلال الفترة الماضية التي شهدت جلب استثمارات من أطراف قارية ودولية متعددة. وأيضًا لن تريد إريتريا الدخول في حرب تضيف المزيد من الضغوط على اقتصاد متراجع من الأساس.
2-غياب الإرادة الدولية: على الرغم من سخونة الوضع عالميًّا في بؤر توتر عدة، فإن المزاج الدولي لا يميل إلى حرب جديدة في إقليم متوتر من الأساس، قد تنعكس سلبًا على ممرات التجارة في تكرار للأزمة التي ترتبت على إطلاق الحوثيين الصواريخ على إسرائيل واعتراض السفن المرتبطة بها طوال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة. كذلك تخضع القوى الدولية البلدين لتدقيق شديد في الجانب الحقوقي، بعد الأنباء التي وردت عن انتهاكات حقوقية بالغة مارستها القوات الإثيوبية والإريترية خلال حرب تيجراي الأخيرة. ويضاف إلى هذا أن الإنفاق العسكري الإثيوبي يخضع كذلك للتدقيق في ظل اتهامات دولية لحكومة إثيوبيا بوضع يدها على المساعدات المخصصة للأغراض التنموية والإنسانية وتخصيصها لأغراض عسكرية. وفي المقابل يخضع السجل العسكري الإريتري للتدقيق بعد شكوك حول فتح إريتريا أراضيها لتدريب ميليشيات تتدخل في النزاعات الإقليمية، فى الوقت الذى تواردت أنباء عن فتح إثيوبيا معسكر تدريب لقوات الدعم السريع السودانية على أراضيها.
3-الهشاشة الداخلية: يعاني البلدان من هشاشة داخلية، بوجود حركات تمرد تتلقى الدعم من البلد الآخر. لذلك قد لا يغامر أي بلد منهما بالدخول في حرب موسعة، تتيح الفرصة للحركات الانفصالية أن تحقق بعض الانتصارات الميدانية، التي قد تتطور إلى مكاسب سياسية لا تستطيع الدولة الإثيوبية، خاصة، احتمالها أو التعامل معها.
ما السيناريو الأقرب؟
تتعدد السيناريوهات أمام الأزمة الحالية بين البلدين، وتتراوح ما بين سيناريو الضغوط الدولية والتلويح بالعقوبات والمساعدات الاقتصادية وصولًا إلى سيناريو الحرب الشاملة.
قد يبدو السيناريو الأقرب في هذا الوضع سيناريو استمرار التصعيد والحشد، واحتمالات حدوث مواجهات عسكرية محدودة، لا ترقى إلى الحرب الشاملة، لكنها تكفي النظامين أن يعلنا “النصر” في الداخل؛ وبوجه خاص في إثيوبيا حيث يسعى آبي أحمد إلى استغلال أي عامل يقوي به مركزه الداخلي وسط التوترات المتزايدة في الأقاليم المختلفة، أو صراعات النفوذ السياسي الداخلية.
لا يبدو سيناريو الضغط الدولي نحو التعاون مرجحًا، على الرغم من وجود إمكانيات على الأرض يمكن استغلالها؛ مثل الاتفاق بين الطرفين على استغلال إثيوبيا لموانئ إريتريا، لكن تجاريًّا فقط، لا عسكريًّا ولا سياديًّا. وما يعترض طريق هذا السيناريو هو أن المجتمع الدولي يتشكك في نزاهة نظامي الحكم في البلدين؛ مما يجعل مسألة المساعدات غير واردة، إلا المساعدات الإنسانية، وكذلك غياب الضمانات التي يمكن أن تلزم البلدين بالالتزام بأي اتفاق؛ خصوصًا في ظل وجود تاريخ بين البلدين بعدم الالتزام بالاحكام الدولية؛ مثل رفض إثيوبيا الانسحاب من إقليم بادمي، أو عدم انسحاب إريتريا من مناطق داخل إقليم تيجراي، وفق الادعاءات الإثيوبية.
خاتمة
إذن يبقى سيناريو التصعيد الكلامي والمناوشات الحدودية أو المواجهات القصيرة الأكثر احتمالًا بين مختلف السيناريوهات، لكن لا يمكن استبعاد الحرب الشاملة في حالة خروج الاشتباكات المحدودة عن السيطرة، أو ارتكاب أي طرف خطأ في الحسابات قد يربك الحسابات الإقليمية كلها، أو نتيجة تزايد الضغوط الداخلية على أبى أحمد وإضطراره لشن حرب محدوده لحشد التأييد الداخلى قبل الإنتخابات المقبلة خلال منتصف العام الحالى.
