حسين محمود التلاوي ( باحث بوحدة الدراسات الأفريقية)
افتتح ملف التوتر “المزمن” في العلاقات بين المغرب والجزائر العامَ الجديد بالعديد من التطورات الدبلوماسية والميدانية على خلفية ملف نزاع الصحراء الغربية؛ فتحركت الدولتان دبلوماسيًّا نحو الفضاء الإفريقي؛ وبوجه خاص إثيوبيا، إلى جانب التحرك الميداني الخاطف محدود النطاق للقوات الجزائرية في منطقة واحة إيش التابعة لقضاء فكيك المغربي.
تستكشف هذه الورقة خلفيات التحركات الدبلوماسية وماهيتها، وطبيعة التحرك الميداني الجزائري، والآفاق المفتوحة أمام النزاع، خصوصًا بعد التحرك الميداني المفاجئ من الجيش الجزائري.
إثيوبيا وتحركات دبلوماسية مغاربية مكثفة
شهدت بداية عام 2026م زيارة وفد عسكري مغربي إلى أديس أبابا لبحث التعاون العسكري في سياق الاتفاقية الشاملة التي جرى توقيعها بين البلدين في أديس أبابا عام 2025م. وشهدت الزيارة المغربية بحث ملفات التعاون في مجال الإمداد اللوجستي، والتصدير العسكري، وغير ذلك من الملفات المهمة للبلدين.
ومثلت الزيارة محاولة من المغرب لتحقيق اختراق دبلوماسي كبير في القارة الإفريقية بكسب تأييد إثيوبيا لخطة الحكم الذاتي المغربية لإقليم الصحراء الغربية، التي وصفها مجلس الأمن الدولي في قرار له صدر أكتوبر الماضي بأنها “الحل الجديّ والموثوق” و”الإطار الأكثر واقعية” لحل النزاع. تكمن أهمية إثيوبيا في أنها دولة ذات تاريخ في دعم حركة بوليساريو الساعية إلى كسب الاستقلال أو الحكم الذاتي للصحراء الغربية. لذلك يمثل كسب تأييدها لخطة الحكم الذاتي مكسبًا كبيرًا لاستراتيجية الانفتاح نحو إفريقيا التي اعتمدتها المغرب في سياق حملتها الدبلوماسية الدولية في ملف الصحراء الغريبة.
تلا تلك الزيارة مطلع العام الحالي زيارة وفد عسكري جزائري إلى إثيوبيا، وركزت الزيارة على دعم العلاقة المتبادلة ونقل المعرفة والتعاون المستدام بين جامعة الدفاع الإثيوبية وكلية الجزائر العسكرية إلى مستوى أعلى؛ حيث زار الوفد العسكري الجزائري مختبرات الطاقة الكهربائية والهندسة الجوية بكلية الهندسة، ورصد نتائج البحث العلمي والتكنولوجي.
بطبيعة الحال تبدو هذه الزيارة تحركًا جزائريًّا مضادًّا للتحرك المغربي، ويستهدف أحد أهم الملفات لدى إثيوبيا؛ وهو الملف العسكري؛ بما يحافظ على متانة العلاقات الجزائرية الإثيوبية، ويعطل أي اندفاع محتمل من إثيوبيا نحو المغرب بسبب أوجه التعاون الكبيرة التي تتيحها الاتفاقيات بين الجانبين.
تحرك ميداني خاطف ولافت
على الرغم من عدم توتر الجانب الميداني في ملف الصحراء الغربية، فاجأت الجزائر الجميع بتحرك ميداني خاطف في منطقة “واحة إيش” التابعة لإقليم “فكيك” في المغرب. فماذا جرى؟ قبل أيام، حدث توغل عسكري جزائري محدود للغاية في واحة إيش المغربية أعادت فيه قوة جزائرية ترسيم خط الحدود قبل العودة إلى الداخل الجزائري دون اشتباك مع القوات المغربية التي تحركت إلى منطقة الاختراق، وأكدت بعض المصادر سماع طلقات نارية ليست ناجمة عن اشتباك، ولكنها ناجمة عن إطلاق نار في الهواء من الجنود الجزائريين.
إلى الآن لم تصدر تصريحات رسمية من الجانبين حول الحادث، لكن الإعلام غير الرسمي الجزائري يتحدث عن “ضم الواحة” إلى الجزائر، ويشير إلى أن إطلاق النار كان “ابتهاجًا” بالإنجاز الميداني. في المقابل يؤكد نظيره المغربي أنها “لا تزال تحت السيادة المغربية”. وبينما تقول حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية إن المنطقة تاريخيًّا جزائرية، لكنها كانت متروكة لفلاحين مغاربة في إطار حسن الجوار، وتقول حسابات مغربية إنها مغربية، وليست مثل منطقة العرجة التي استعادتها الجزائر في عملية مماثلة، ويعترف اتفاق عام 1972م (اتفاقية لالة مغنية المعدلة بين البلدين) بجزائريتها.
دلالات واحتمالات
جاء قرار مجلس الأمن الدولي ليضع ضغطًا دبلوماسيًّا على الجزائر؛ حيث اعتبره المغاربة انتصارًا كبيرًا لدبلوماسيتهم، ويفتح الباب أمام استعادة الإقليم كاملًا، وبدء عمليات الاستغلال الأمثل لثرواته الطبيعية الوفيرة. كما لا يمكن فصل العملية عن بدء استغلال الجزائر لغار جبيلات الثري بالثروات المعدنية؛ مما يجعل العملية ذات أبعاد داخلية وخارجية بالنسبة للجزائر نجملها فيما يلي:
1- “تذكير” المغرب بأن التوتر لا يكمن فقط في ملف الصحراء الغربية، وأن الحدود الشرقية للمملكة المغربية كلها مصدر قلق.
2- توجيه “تحذير ضمني” للمغرب بأن أية محاولة للتحرك الميداني في منطقة غار جبيلات سوف يكون له تداعياته؛ حيث تقول المغرب إن هناك حقوقًا تاريخية لها في الإقليم، وأن المنطقة خاضعة لاتفاقات الاستغلال المشترك.
3- إشعار الداخل الجزائري أن ملف الصحراء الغربية لم يُحسم، وأن الأمر متروك للميدان في محاولة للتغطية على أية أصداء سلبية تركها قرار مجلس الأمن الدولي في الداخل الجزائري؛ لأن القرار مسّ أحد ركائز شرعية النظام الجزائري المتمثلة في دعم حق الشعوب في تقرير المصير؛ وهي المسألة التي تتبلور في الفترة الحالية في ملف الصحراء الغربية ومساعي بوليساريو إلى تقرير المصير.
4- ينطوي الأمر كذلك على رسالة إلى الداخل الجزائري لتأكيد ثقة المواطن الجزائري في جيشه بعد حادثة رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على الجانب المغربي من الحدود أمام حرس الحدود الجزائري.
في المقابل التزم الجانب المغربي الصمت التام فيما يخص العملية بالنظر إلى الانشغال بتداعيات الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق من الشمال الغربي للمملكة؛ وبوجه خاص منطقة القصر الكبير. وحرصت الصفحات المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي على التأكيد على مغربية منطقة إيش، والتأكيد على أنها لا تزال تحت السيادة المغربية؛ مما يبقي مسألة السيطرة الفعلية غير واضحة. إلى جانب اتساق الصمت المغربي مع السياسة المغربية بالابتعاد عن التصعيد العسكري، والحفاظ على المكاسب.
هل يتطور الأمر إلى حرب؟!
بالنظر إلى العديد من الاعتبارات الداخلية والخارجية في البلدين، لا يمكن أن تتطور التوترات الحالية إلى حرب شاملة، أو حتى صراع مسلح واسع النطاق. وفيما يلي مجموعة من العوامل:
1- التزمت المغرب في الفترة الأخيرة بالمسار السلمي الدبلوماسي في نزاع الصحراء الغربية؛ وهو ما حقق مكاسب بقرار مجلس الأمن الدولي. لذلك لا تسعى المغرب إلى تصعيد كبير في الفترة الحالية.
2- يدرك المغرب أن النمو الاقتصادي المتحقق والمستهدف يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني؛ ومن ثم لا يسعى المغاربة إلى فتح جبهة صعبة فعليًّا بالنظر إلى القدرات العسكرية للطرفين، والكلفة الاجتماعية والإنسانية لحرب بين دولتين يرتبط شعباهما بأواصر النسب والدم والتاريخ المشترك.
3- الأمر نفسه بالنسبة للجزائر التي لا تسعى إلى تهديد المكتسبات التنموية والانفتاح الاقتصادي الحذر بالدخول في حرب شاملة تعرف أن المغرب سوف تتلقى فيها دعمًا كبيرًا، وسوف تظهر فيها الجزائر بمظهر الدولة المعتدية؛ لأنها التي بادرت بالعمل العسكري.
4- تسوق الجزائر منذ فترة طويلة لصورتها كصانعة سلام؛ وهو ما تجلى في توقيع اتفاق الجزائر بين إيران والعراق الذي أنهى حرب الخليج الأولى، وكذلك اتفاق الجزائر بين الفصائل والحكومة في مالي؛ وهو الاتفاق الذي يمثل مرجعية كبيرة في الصراع الحالي في مالي، على الرغم من الخلاف الراهن بين الجزائر وباماكو.
5- لا توجد أية مصلحة لدى دول الإقليم، ومعها مصر، أو القوى الكبرى في العالم في فتح نزاع مسلح في منطقة الشمال الإفريقي التي يأمل الكل أن تكون مدخلًا لإحلال السلام في منطقة الساحل والصحراء الواقعة إلى الجنوب منها.
لكل الاعتبارات السابقة ليس من المتوقع أن يلجأ الطرفان إلى عمل عسكري يؤدي إلى صراع مسلح واسع النطاق قد يتطور إلى حرب شاملة تدفع باقتصاد البلدين إلى الوراء لسنوات، ولا تؤدي إلى حل للصراعات العالقة، بل إلى خلق أزمات اجتماعية واقتصادية جديدة لا يتضرر منها البلدان فحسب، بل البلدان المجاورة في إقليمي الشمال الإفريقي والساحل والصحراء.
