كتب: حسين محمود التلاوي ( باحث بوحدة الدراسات الافريقية)
مع مطلع العام الجديد بدأت المراكز البحثية الإثيوبية في الحديث عن محددات السياسة الخارجية الإثيوبية في العام الماضي، والأطر التي سوف تستند إليها في العام الجديد. وجاءت منطقة القرن الإفريقي في قلب السياسة الخارجية الإثيوبية تحت شعار “القرن أولًا”؛ وهو الشعار الذي تناولت أبعاده مجموعة من التقارير والتعليقات سواءً مباشرة أو ببحث مفردات الدبلوماسية الإثيوبية في القرن الإفريقي.
وتتناول هذه الورقة عدة تقارير تناولت الدبلوماسية الإثيوبية في القرن الإفريقي؛ حيث تغطي فحوى هذه التقارير، ومدى واقعية الأهداف والسياسات الإثيوبية المرصودة فيها.
القرن أولًا.. جوهر الدبلوماسية الإثيوبية
في تقرير تحليلي بعنوان “عقيدة (القرن أولًا) الإثيوبية بعد فصل من التوتر الإقليمي” بتاريخ 8 فبراير، يذكر معهد الشئون الخارجية التابع للخارجية الإثيوبية أن الفترة الأخيرة شهدت صياغة جديدة لعقيدة “القرن أولًا” الإثيوبية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين دول القرن الإفريقي.
يقول التقرير، الذي أعدته الإدارة التحريرية للموقع، إن هذه الاستراتيجية موجودة منذ عهد الإمبراطور هيلاسيلاسي، لكنها كانت في ذلك الوقت تعتمد على قوى خارجية في سبيل تحقيق التكامل الداخلي في القرن الإفريقي؛ مما يجعل مسألة التكامل رهينة في يد تلك القوى الخارجية، وحساباتها، وتوازنات القوى والمصالح بينها. ويوضح التقرير أن الفترة الحالية تشهد اعتمادًا على التعاون الداخلي بين دول الإقليم من أجل تحقيق التكامل المنشود، ويذكر أن الأدوات في ذلك تربط العناصر التنموية والاقتصادية بالسياسية دون الاعتماد على عنصر واحد فقط.
ويفصل التحليل مبادئ العقيدة؛ فيقول إنها تستند إلى ثلاث ركائز مترابطة؛ وأولها الاقتصادية، وتتمثل في تعزيز الربط والتكامل عبر الممرات التجارية، وربط شبكات الطاقة، وتسهيل الاستثمار. ثاني الركائز هي الأمنية من خلال بناء أمن تعاوني من خلال إدارة الحدود ومكافحة الإرهاب ودبلوماسية الأزمات. والثالثة في الجانب الاستراتيجي بتحقيق قدر من الاعتماد الاستراتيجي على الذات عبر تقوية قدرة دول الإقليم على التفاوض مع الفاعلين الخارجيين. ويذكر التقرير أن إثيوبيا بذلك تطرح نفسها وسيطًا إقليميًّا وصانع سوق في القرن الأفريقي، وتسعى إلى تقديم النظام الإقليمي بوصفه أولوية “تسبق الاصطفاف الخارجي، لا نتيجة له”.
ويذكر التقرير حدثًا لافتًا يكتسب أهمية رمزية في هذا السياق؛ وهو الاجتماع الثلاثي بين رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله في مدينة جيجيجا في إثيوبيا القريبة من الحدود مع الصومال وجيبوتي. ويقول التقرير إن رمزية المكان تعني أن التقارب ممكن، ويشير كذلك إلى أن تزامن الاجتماع مع افتتاح مشروع “عيشة ــــــــــــ 2” لطاقة الرياح يرمز إلى أن التقارب لا يستند إلى السياسة فقط، بل إلى التنمية كذلك؛ حيث يمكن للمشروع أن يصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي بين دول الإقليم. وبهذا تصبح الزيارة، من وجهة نظر التقرير، نموذجًا على الركائز الثلاثة.
وفي الخلاصة، يوضح التقرير أن عقيدة “القرن أولًا” تنطلق من تصور يرى أن أمن القرن الأفريقي لا يمكن فصله عن تكامله الاقتصادي، وأن الاعتماد على الذات إقليميًّا ضروري، لكنه ليس بديلًا عن العلاقات الدولية، بل أداة لتحسين شروط تلك العلاقات، ومنع تحول الإقليم إلى ضحية لتقلباتها.
لكن التقرير يشير إلى مجموعة من المصاعب التي تعترض طريق عقيدة “القرن أولًا”؛ وفي مقدمتها السياق الإقليمي المضطرب؛ حيث تتفاعل أزمات في السودان والصومال، بل إثيوبيا نفسها؛ بما يضعف قدرة الدولة الإثيوبية على إدارة دبلوماسية نشطة ومستقرة. ويوضح التقرير كذلك أن تصاعد التنافس الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن يجعل مشروعات البنية التحتية محل فحص من الدول ذات الصلة بالإقليم؛ حيث تتقاطع فيها المصالح والمخاوف في الوقت نفسه؛ مما يحوّل قرارات التنمية إلى قرارات ذات بعد استراتيجي حساس تحاول الموازنة بين تلك المصالح والمخاوف؛ الأمر الذي يزيد صعوبة تنفيذ أجندة التكامل.
تعاون ضروري وحذر استراتيجي
من موقع معهد الشئون الخارجية نفسه، نجد تقريرًا بتاريخ 2 فبراير عن لقاء القمة الثلاثي تحت عنوان “الانخراط الإثيوبي المتبادل مع الصومال وجيبوتي: براجماتية، وتأثير، واستقرار إقليمي”. مثلما الحال في التقرير السابق، ركز هذا التقرير على الاجتماع ورمزيته زمانيًّا ومكانيًّا؛ حيث أشار إلى أن اختيار مدينة جيجيجا لاستضافة اللقاءات، بدلًا من العاصمة أديس أبابا، يحمل دلالة سياسية وجيوستراتيجية واضحة؛ إذ يبرز مركزية المناطق الحدودية في مشروعات الربط العابر للحدود، وفي إدارة الملفات الأمنية، وفي دفع مسار التكامل الاقتصادي. ويضيف التقرير أن الاختيار يعكس كذلك سعي إثيوبيا إلى تحويل الحوار الثلاثي من تفاعل ظرفي إلى آلية مؤسسية منتظمة لتنسيق السياسات الإقليمية.
كذلك يلقي التقرير الضوء على أن تكرار اللقاءات رفيعة المستوى والمبادرات المشتركة يكشف عن انتقال تدريجي من “دبلوماسية موسمية” إلى “إطار ثلاثي أكثر انتظامًا ومؤسسيّة”. ويستند هذا التطور إلى جهود سابقة لتطبيع العلاقات خلال عام 2025؛ حيث يقول التقرير أن الدول الثلاثة أعادت الالتزام بالتعاون المنظم، قبل أن تتطور هذه الآليات إلى تنسيق عملي في مجالات متعددة؛ مثل إدارة الحدود، ومكافحة الإرهاب، وربط البنية التحتية.
لكن التقرير يحذر من أحد التفاصيل؛ حيث يرى أن هذه الشراكة تقوم على تفاوت واضح في موازين القوة؛ إذ تدخل إثيوبيا من موقع التفوق الديموغرافي والاقتصادي والدبلوماسي، وتسعى من خلاله إلى الحفاظ على نفوذها الإقليمي وتعزيز عمقها الأمني. في المقابل، تتحرك الصومال وجيبوتي ضمن نطاقات استراتيجية أضيق، بفعل ما يراه التقرير من “الهشاشة الأمنية والاعتماد على شبكات الربط الإقليمي”؛ مما يجعلهما ينظران إلى التعاون بإثيوبيا على أنه تعاون ضروري يتطلب حذرًا استراتيجيًّا.
عجز في الأدوات؟
على الرغم من التفاؤل الإثيوبي الحذر فيما يخص استراتيجية “القرن أولًا”، وتطبيقها في اجتماع القمة الثلاثي بين إثيوبيا والصومال وجيبوتي، فإن هناك العديد من النقاط التي قد تجعل هذا التفاؤل مبالغًا فيه على الرغم مما قد يشوبه من حذر؛ ما قد يفقده قدرته على إقناع الداخل والخارج بأن إثيوبيا دولة ترسم سياساتها الخارجية على أسس المنافع المتبادلة لا الهيمنة أو التدخل العسكري.
- أية مشروعات تنموية كبرى تدخل فيها إثيوبيا تحتاج إلى استقرار داخلي؛ وهو ما يتعارض مع الواقع الفعلي مما يزايد الصراعات المسلحة في أقاليم مختلفة داخل الدولة، ويكتسب الأمر بعدًا آخر، عندما تصدر تصريحات من مسئولين في الدولة الإثيوبية نفسها تقول إن إريتريا تحتل مناطق من أرض إثيوبيا، وتقدم الدعم للحركات المسلحة في إقليم تيجراي. يشير هذا إلى أن الصورة على الأرض تقول إن إثيوبيا دولة غير مستقرة، وإنها على شفا الدخول في حرب مع إريتريا سواء بسبب صحة مزاعم إثيوبيا بوجود “احتلال” إريتري، أو رغبة من إثيوبيا في تحقيق مخططاتها بالسيطرة على ميناء مصوع الإريتري على البحر الأحمر.
- يحمل مسار المزج بين التنموي والسياسي مخاطر إخضاع مشروعات البنية التحتية الإثيوبية سواء الداخلية أو المشتركة مع دول الإقليم إلى النفوذ السياسي؛ مما قد يثير ريبة أطراف إقليمية أخرى في القرن الأفريقي أو خارجه، ويدفعها إلى تبني سياسات موازنة مضادة، او على الأقل يجعل الدول المانحة لإثيوبيا تدقق في التمويل المقدم إلى مشروعات تنموية لا أدوات قوة ناعمة.
- إثارة مخاوف الدول الشريكة في استراتيجية “القرن أولًا” من أن تتحول المشروعات التنموية مع إثيوبيا إلى أداة للهيمنة أو حتى للابتزاز من طرف إثيوبيا؛ وبوجه خاص في ظل ما تعاني منه دول الإقليم من هشاشة في المؤسسات أو نزاعات داخلية؛ بما يجعل إثيوبيا الأكبر ثقلًا واستقرارًا نسبيًّا العنصر المهيمن في معادلة التنمية الإقليمية.
- ضيق الإطار الذي تتحرك فيه إثيوبيا بتفاهمات ثنائية أو ثلاثية لا يغطي مجمل التحديات الإقليمية؛ مثل قضايا الأمن البحري أو تدفقات اللاجئين أو الإرهاب التي تتجاوز نطاق إثيوبيا والصومال وجيبوتي، وتشمل دولًا أخرى مثل السودان وكينيا وإريتريا، إلى جانب قوى دولية؛ مما يتطلب تفاهمًا إقليميًّا واسع النطاق، وضمانات من إثيوبيا بأن التكامل لا يعني الهيمنة أو الاستفادة من طرف واحد، بل تحقيق مصالح متبادلة في إطار علاقات متوازنة.
خاتمة
تسعى إثيوبيا إلى إستعادة مركزها الاستراتيجي في الإقليم؛ من خلال تبني عقيدة “القرن أولًا” التي تهدف إلى التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم مع تقليل دور العلاقات الخارجية في ذلك، وتحويل تلك العلاقات الخارجية إلى أداة تقوية للتكامل لا تحكم ونفوذ خارجي فيه. لكن هذه الاستراتيحية تعتريها بعض أوجه القصور؛ ومن بينها عدم الاستقرار الداخلي في إثيوبيا؛ بما يعرقل قدرتها على الوفاء بتعهداتها الاقتصادية والتنموية، والمخاوف لدى الدول الشريكة من تحول المشروعات التنموية المشتركة إلى أداة هيمنة إثيوبية، وتعقد الأوضاع داخل الإقليم بما يتجاوز قدرة تحالف ثنائي أو ثلاثي على تسوية الأزمات فيه؛ بالنظر إلى وجود أطراف فاعلة إقليمية ودولية متعددة ذات مصالح متناقضة في كثير من الأحيان.
