أثارت القمة التى جمعت رؤساء أهم وأكبر 6 أحزاب سياسية معارضة فى تركيا قلق ومخاوف أردوغان وحكومته كونها القمة السياسية الأولى لأحزاب المعارضة مجتمعة والتى ضمت حليفين سابقين للرئيس الحالى أردوغان ، حيث شارك فيها ” أحمد داوود أوغلو ” رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل كذلك ” على باباجان ” وزير الاقتصاد السابق ورئيس حزب الديمقراطية والنهضة هذا بالإضافة إلى ” كمال قليتشدار أوغلو ” رئيس حزب الشعب الجمهورى وهو أكبر أحزاب المعارضة وأحد أعضاءه ” أكرم إمام أوغلو ” رئيس بلدية أسطانبول الكبرى ، و” ميرال أقشنار ” رئيسة حزب ” الخير ” و تمل كارامولا أوغلو ” رئيس حزب السعادة و “جولتاكين أويصال ” زعيم الحزب الديمقراطى ، حيث شعُر نواب البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بالقلق فسارعوا لمهاجمة ” القمة السداسية ” سواء فى البرلمان أو فى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى .
مخرجات القمة – المزايا والعيوب :
اتفقت الأحزاب السياسية على إرساء دعائم نظام برلمانى يهدف لتقوية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتأسيس دولة الحقوق والديمقراطية بعيداً عن حالة الاستقطاب الثنائي واعتماداً على التشاور والتوافق وإضفاء الطابع المؤسسى فى إدارة الدولة ، كذلك أشار البيان التوافقى إلى المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت حكم أردوغان ، في ظل قناعة هذا التحالف بأن أهم أسباب تراجع تركيا فى كافة المجالات هو النظام الرئاسى وسلطات أردوغان المطلقة التى يستخدمها بشكل مزاجى دون إحترام للقانون .
وقد طرحت تلك المحادثات عددا من الإيجابيات و السلبيات وذلك على النحو التالي :
أولاً : الايجابيات
توحيد المعارضة التركية، والوقوف على أرضية سياسية مشتركة لتحديد خارطة طريق نحو الانتخابات المقبلة ، وزيادة الضغط السياسى على حزب العدالة والتنمية وجعله يعيد ترتيب حسابات الانتخابات المقبلة وفق التحالف الجديد .
ثانياً : السلبيات
التركيزعلى ملف الاصلاح السياسى فى نظام الحكم تمهيداً لتعديل الدستور أكثر من ملفات آخرى تأتى فى مقدمة أولويات المواطن التركى على رأسها الملف الاقتصادى، وغياب الرؤية حول السياسة المالية والنقدية للبلاد، والتى تؤثر بشكل مباشر عليه من خلال تدهور سعر الصرف .
الفرص والتحديات
تبدو الطريق ممهدة أمام المعارضة التركية لتحقيق مكاسب سياسية والفوز بالانتخابات المقبلة أكثر من ذى قبل ، حيث تتمثل اهم الفرص والتحديات التي تواجه قوى المعارضة في الآتي:
تردى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل متسارع وتدهور قيمة العملة المحلية تحت حكم أردوغان.
انخراط تركيا فى توترات إقليمية ودولية.
تُظهر نتائج استطلاعات الرأى حول العملية الانتخابية المقبلة تراجع شعبية أردوغان وتقدم أحزاب المعارضة فى التصويت بنسب متفاوته فيما بينها.
وتكمن ” المعضلة السياسية ” في أن على المعارضة التركية بعد قمتها الأخيرة تحديد خارطة طريق واضحة وتوافقية على تقديم مرشح واحد تدعمه كل أحزاب المعارضة لخوض العملية الانتخابية المقبلة حتى تتجنب تفتيت أصوات الناخبين لصالح الحزب الحاكم.
كما أن عليها تقديم برنامج إصلاح اقتصادى يعطى الأمل للمواطن التركى فى مستقبل أفضل بناءً على سياسات اقتصادية ومالية واضحة لتجذب قاعدة الناخبين كذلك وتجنب الدخول فى عراك سياسى لأنه لن يكون فى صالحها نظراً لاختلاف الأيديولوجيات بين بعضها.
إمكانية استغلال الحزب الحاكم حالة عدم التوافق لأحزاب المعارضة لاتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية من شانها التخفيف من حالة الاحتقان فى الداخل التركى مثل تخفيض أو إلغاء بعض الرسوم الضريبية ورفع الحد الأدنى للأجور وتثبيت سعر الصرف وكذلك محاولة تخفيف التوترات وتحسين العلاقات الخارجية التركية لجذب ثقة الناخب التركى فى قدرة الحزب الحاكم فى التعامل مع كل هذة الأزمات .
