قرر البنك المركزى التركى فى اجتماعه الخميس 22 / 6 / 2023 رفع أسعار الفائدة 650 نقطة أساس لتصل لمستوي 15% بدلاً من 8.5% ، وذلك في إطار توجهات لجنة السياسات المالية التركية نحو التشديد النقدى واتباع السياسة الكلاسيكية فى الاقتصاد القائمة على رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ويرتبط هذا الإجراء بمساعي تركيا لتبني مجموعة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق مايلي :
- السيطرة على التضخم المرتفع فى البلاد والذى وصل إلى 85% على أساس سنوى .
- الاستجابة لمطالب المرشح الرئاسى السابق ” سنان أوغان ” بتحقيق استقلالية للسياسة المالية والنقدية التركية فى سبيل التحالف مع أردوغان ودعمه فى إنتخابات الرئاسة لجولة الإعادة ، وبما أدى إلي تغيير المجموعة الاقتصادية بتولى “حفيظة أركان ” منصب محافظ البنك المركزى و”محمد شمشك ” وزارة المالية .
- محاولة السيطرة على تدهور الليرة التركية ، في ظل توقعات المؤسسات المالية الدولية باستمرار تراجع العملة المحلية (الليرة) لتصل إلى مستويات 28 ليرة لكل دولار .
- تخفيف الضغط على المركزى والخزانة التركية فى سبيل دعم الليرة أمام العملات الأجنبية والذي شهد تزايدا ملحوظاً قبل اجراء الانتخابات حيث قام المركزى التركى بدعم الليرة عن طريق بيع أكثر من 80 طن من إحتياطى الذهب وضخ أموال فى الأسواق للحفاظ على قيمة الليرة بالإضافة إلى تحمل الخزانة أكثر من 2.5 تريليون ليرة ضمن برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف الذى اطلقه أردوغان مطلع العام الماضى .
- تجدر الإشارة إلي سرعة استجابة الأسواق لقرار رفع أسعار الفائدة حيث انخفضت الليرة التركية لتصل 25.36 ليرة لكل دولار وتوقعات باستمرار انخفاضها حيث تتخوف الأسواق من تدخل أردوغان فى السياسات المالية كما أن معدل رفع الفائدة كان مرتفعاً وحاد ما تسبب فى اضطراب فى الأسواق نتيجة ارتفاع قيمة الدين الإجمالى للقطاعين الخاص والعام .
- وفي التقدير مواصلة أردوغان مساعيه لتهدئة الوضع الداخلى فى تركيا واحتواء الأزمة الاقتصادية، والحد من تراجع شعبيته التى ظهرت من خلال ذهاب الانتخابات لجولة إعادة لأول مرة وتراجع عدد المقاعد البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ، لاسيما مع اقتراب موعد انتخابات البلدية مطلع العام القادم وحاجته لتمرير تعديلات دستورية من خلال البرلمان .
