الباحث: ماجد شحاتة (باحث متخصص في الشأن الإسرائيلي)
لم تكن جولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صحراء النقب، برفقة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، مجرد زيارة ميدانية اعتيادية أو نشاط بروتوكولي معتاد، بل حملت في طياتها رسائل سياسية وأمنية وديمجرافية بالغة الخطورة. فقد جاءت الجولة في لحظة داخلية وإقليمية شديدة الحساسية، لتكشف عن ملامح مشروع حكومي متكامل يستهدف إعادة تعريف مفهوم “السيادة” في الجنوب الإسرائيلي، عبر أدوات الاستيطان، والأمن، والهندسة السكانية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ركزت الجولة على ما وصفه بـ”برنامج وطني واسع” يهدف إلى “تعزيز سيطرة الدولة على الأرض”، ودفع خطط توسيع الاستيطان وزيادة النمو الديمجرافي، إلى جانب تطوير مناطق تشغيل جديدة، وتحسين البنى التحتية المدنية، وتوفير ما اعتبره “حلول لاحتياجات الأمن”.
وقال نتنياهو خلال الجولة: “نحن هنا لهدف واحد، إعادة النقب إلى دولة إسرائيل”، مضيفًا أن ذلك يشمل “إقامة استيطان بمقاييس غير مسبوقة، وتنظيم أوضاع السكان البدو”، على حد تعبيره. وتابع: “لكن قبل كل شيء، الحديث هنا يدور عن إعادة القانون والنظام”. واعتبر نتنياهو أن “النقب خرج عن السيطرة”، وقال: “سنقوم بضبطه، وقد بدأت بالفعل عملية مهمة تقودها شرطة إسرائيل بالتعاون مع قوات أخرى”. وأضاف أن “التهديد الجنائي والتهديد الأمني باتا متداخلين، في ظل انتشار عشرات آلاف قطع السلاح والطائرات المسيرة التي تعبر الحدود، وغيرها من المخاطر”.
وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أن حكومته ستطلق “مشروعًا وطنيًا” لتحقيق هذه الأهداف، مشددًا على أن “إعادة السيطرة إلى النقب هي أولوية وطنية من الدرجة الأولى”، واصفًا زيارته الحالية بأنها “الأولى ضمن سلسلة زيارات” في هذا الإطار. من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن عملية “نظام جديد” لإعادة ما سماه “السيادة” إلى النقب هي الأولى من نوعها بعد “عقود من الإهمال”، على حد وصفه. وادعى أن المنطقة تحولت إلى “بؤرة لجريمة قومية وجنائية”، مضيفًا: “رغم محاولات جهات إجرامية ردعنا، سنواصل العملية طالما لزم الأمر لإعادة الأمن للسكان”. وأضاف: “الرسالة واضحة: دولة إسرائيل هي صاحبة القرار في النقب، وكل من يتحدى ذلك سيُواجه بحزم”.
بدوره، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن “وقف تهريب السلاح على الحدود بين إسرائيل ومصر هو مصلحة أمنية عليا”، معتبرًا أن “تعزيز الاستيطان في النقب يعزز أمن الدولة وسيادتها”. وأضاف أن “النقب يشكل خط دفاع استراتيجيًا أوليًا عن حدود الدولة والجبهة الداخلية”، مؤكدًا على أن إسرائيل “ستعمل بيد من حديد ضد أي جهة، داخلية أو خارجية، تحاول المساس بأمنها”.
لم تكن تصريحات نتنياهو وبن جفير، والتي تمحورت حول “فرض القانون والنظام وتوسيع الاستيطان اليهودي وتنظيم أوضاع السكان البدو، بمعزل عن السياق الأوسع لحكومة يمينية تُعد الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وتسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض، ليس فقط في الضفة الغربية، بل داخل حدود الدولة المعترف بها دوليًا.
أولًا: النقب في الفكر الصهيوني والعقيدة الأمنية الإسرائيلية
يشكّل النقب أكثر من 60% من المساحة الجغرافية لإسرائيل، وهو ما يجعله ركيزة أساسية في التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد. وتنبع أهمية المنطقة من عدة اعتبارات متداخلة، منها أنه يمثل عمقًا استراتيجيًا جنوبيًا في أي سيناريو أمني، ويشكّل حلقة وصل جغرافية بين الحدود المصرية والأردنية، ويحتضن قواعد عسكرية ومنشآت أمنية وبنى تحتية حساسة، ويُنظر إليه كمخزون استيطاني مستقبلي لاستيعاب الهجرة اليهودية. ومنذ تأسيس الدولة عام 1948م، تعاملت المؤسسات الصهيونية مع النقب باعتباره “فراغًا ديمجرافيًا” يجب ملؤه، وهو تعبير يتكرر في الأدبيات الصهيونية-الإسرائيلية للدلالة على هاجس الحفاظ على أغلبية يهودية في المناطق ذات الامتداد الجغرافي الواسع، حتى وإن كان ذلك على حساب السكان الأصليين.
ثانيًا: جولة نتنياهو وبن جفير – قراءة في التوقيت والدلالات
-سياق داخلي مأزوم: جاءت الجولة في ظل واقع إسرائيلي مضطرب يتسم بانقسام سياسي ومجتمعي غير مسبوق، احتجاجات واسعة سابقة ضد الحكومة وخططها القضائية، وضغوط دولية متزايدة على خلفية العدوان على غزة والملف الفلسطيني، وتراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات الأمنية والقضائية. في هذا المناخ، بدت الجولة محاولة لإعادة توجيه الرأي العام نحو قضايا “الأمن والسيادة”، باعتبارها أدوات تقليدية لحشد الدعم الداخلي.
–خطاب “القانون والنظام”: ارتكز خطاب نتنياهو وبن جفير على ثنائية حادة: الدولة مقابل الفوضى، وهي مقاربة سياسية تُستخدم تاريخيًا لتبرير توسيع الصلاحيات الأمنية، وتشديد القبضة الشرطية، وتمرير تشريعات استثنائية تمس الحقوق المدنية. غير أن هذا الخطاب يتجاهل السياق التاريخي والقانوني لوجود السكان البدو، ويحوّلهم إلى “مشكلة أمنية” بدل كونهم أصحاب أرض وحقوق.
ثالثًا: البدو في النقب – من «تنظيم الأوضاع» إلى إعادة التوطين القسري
-الواقع الديمجرافي: يُقدَّر عدد البدو في النقب بأكثر من 300 ألف نسمة، يعيش نحو نصفهم في قرى غير معترف بها رسميًا، ودون بنى تحتية أساسية كالمياه والكهرباء، تحت تهديد دائم بالهدم والإخلاء.
– سياسة “الاعتراف المشروط”: تعتمد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة تقوم على الاعتراف ببعض القرى مقابل التنازل عن مساحات واسعة من الأراضي، ونقل السكان إلى بلدات مخططة مسبقًا ذات طابع حضري قسري، وتفكيك البنية الاجتماعية والقبلية التقليدية. ومن جانبهم يرى البدو في هذه السياسات محاولة منهجية لنزع هويتهم الثقافية وتحويلهم إلى تجمعات هامشية فاقدة للارتباط بالأرض.
رابعًا: البعد القانوني وفق القانون الدولي
وفق المعايير الدولية، تنطبق على بدو النقب خصائص “الشعوب الأصلية”، بما في ذلك الوجود التاريخي السابق على قيام إسرائيل، والارتباط العضوي بالأرض، ونمط حياة ثقافي واجتماعي مميز، بما يمنحهم حقوقًا منصوصًا عليها في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يحظر القانون الدولي تهجيرهم قسريا، وإخلاءهم دون بدائل عادلة، ونزع ملكيتهم دون تعويض منصف. وتؤكد تقارير أممية أن الهدم المتكرر لمساكنهم دون حلول إسكانية يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقهم في السكن.
خامسًا: مقارنة دولية – نماذج بديلة
في دول مثل أستراليا، كندا، ونيوزيلندا، شهدت العقود الأخيرة اعترافًا قانونيًا بأراضي السكان الأصليين، وشراكات في التخطيط، وسياسات تعويض ومصالحة تاريخية. وتبرز هذه التجارب الفجوة العميقة بين النموذج الإسرائيلي والمعايير الدولية الحديثة في التعامل مع الشعوب الأصلية.
سادسًا: ردود الفعل
داخليًا: تتعالى تحذيرات من أحزاب معارضة، وتتزايد الانتقادات القانونية لتسييس الشرطة. فحذرت وسائل إعلام في الداخل من “انفجار اجتماعي”.
عربيًا ودوليًا: ترددت إدانات رسمية، وكثرت تقارير أممية تحذيرية، فضلا عن قلق أوروبي متزايد من عمليات الاستيطان المتزايدة.
سابعًا: السيناريوهات المحتملة: تبرز في هذا االسياق ثلاثة سيناريوهات:
1-التصعيد: هدم متزايد، واحتجاجات، وتدويل.
2-الاحتواء: تسويات جزئية وتهدئة مؤقتة.
3-التدويل الكامل: ضغط سياسي وقانوني واقتصادي متصاعد.
ختاما: كشفت جولة نتنياهو وبن جفير في النقب عن مشروع سياسي يتجاوز البعد الأمني، ليطال إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والأرض والهوية والإنسان. فبينما تُسوَّق هذه السياسات تحت شعار “القانون والنظام”، فإنها تطرح أسئلة جوهرية حول العدالة، والشرعية، وحدود السيادة في نظام دولي يقوم – نظريًا – على احترام حقوق الإنسان.
