حسين محمود التلاوي
أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 اكتوبر الماضي قرارًا بشأن قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو قال فيه إن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل أساسًا أكثر واقعية لحل النزاع”، وطالب بتجديد بعثة الأمم المتحدة مينورسو لعام إضافي لمراقبة وقف إطلاق النار والتسوية، ودعا “الأطراف المجاورة والمشاركة في النزاع إلى التفاوض بحسن نية باستخدام المقترح المغربي كقاعدة للحوار” في إشارة إلى المغرب، وجبهة بوليساريو والجزائر الداعمة لها.
ردود الفعل
على الرغم من أن القرار لم يشر صراحةً إلى سيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، فقد اعتبرته المغرب انتصارًا دبلوماسيًّا؛ لأنه يمثل تغيرًا ملحوظًا في موقف المجتمع الدولي من القضية نحو الموقف المغربي. لكن العاهل المغربي الملك محمد السادس حرص في خطابه بعد القرار تجنب الحديث بمنطق النصر والهزيمة، واستخدم لغة دبلوماسية دعا خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار يؤدي إلى “اتفاق الكل فيه فائز”، وقال إن المملكة المغربية لن تقدم على أي تمييز إزاء سكان مخيمات تندوف بالجزائر من أبناء الإقليم.
في الجزائر لم يصدر رد فعل رسمي، لكن وكالة الأنباء الرسمية قالت إن الاتفاق لم يرق إلى التوقعات الجزائرية؛ لأنه لم يشر إلى “حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، وذكرت العديد من المصادر الدبلوماسية الجزائرية أن بعثتها في الأمم المتحدة بذلت الكثير من الجهد لتنقيح المشروع الأمريكي؛ حيث أزالت الكثير من العبارات التي كانت “تنحاز إلى الرؤية المغربية”.
مواقف القوى الدولية
لم تستخدم روسيا والصين حق النقض – الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي؛ وهو الأمر الذي اعتبرته المغرب انتصارًا دبلوماسيًّا آخر، وطالب العديد من الأصوات في الجزائر بمراجعة السياسة الخارجية للدولة لتقوم على أسس أكثر براجماتية؛ حيث اعتبرت تلك الأصوات أن امتناع الصين وروسيا عن التصويت تصرفًا ينطلق من المصلحة الخاصة لكلا البلدين التي تمارس لعبة التوازن والمصالح مع الولايات المتحدة بعيدًا عن اعتبارات دعم القضايا العادلة وحقوق الشعوب.
وفي الإجمال صوت 11 دولة من أعضاء مجلس الأمن؛ منها 3 من الدول دائمة العضوية، لمصلحة القرار، وامتنعت 3 دول هي روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في التصويت.
وبينما رأت وسائل الإعلام المغربية النتيجة انتصارًا دبلوماسيًّا؛ حيث لم تعارض أية دولة مشروع القرار الأمريكي، فقد سعت وسائل الإعلام الجزائرية إلى التقليل من حجم ما يراه المغاربة انتصارًا بالقول إن القرار لم يذكر بشكل واضح أن السيادة على الإقليم للمغرب، وأن موقف الجزائر بعدم المشاركة في التصويت يترك لها الباب مفتوحًا للتحرك دبلوماسيًّا بحرية في المفاوضات التي سوف تلي القرار، والتي لم يصدر أي رد فعل رسمي جزائري بشأنها حتى الآن.
خلفيات الصراع
الصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة تسكنها قبائل بدوية قليلة السكان، توزع فيها قبائل عربية صنهاجية وحسانية (مثل الركيبات وأولاد دليم)، تربطها روابط بيعة دينية وسياسية بملوك المغرب عبر التاريخ؛ وبوجه خاص منذ العهد المرابطي ثم السعدي فالعلوي، لكن هذه الروابط لم تكن على شكل إدارة مباشرة، بل كانت بيعة رمزية يُقدّم فيها شيوخ القبائل الولاء للسلطان المغربي مقابل الحماية والشرعية الدينية؛ وهو النمط الذي كان سائدًا في المجتمعات الصحراوية.
بدأت المشكلة بالاحتلال الإسباني للمنطقة عام 1884 في إطار التقاسم الاستعماري للقارة الإفريقية، وكانت الدولة المغربية وقتها تقع تحت ضغوط من الاستعمار الإسباني والفرنسي؛ مما جعلها غير قادرة على الدفاع عن المنطقة. وفي عام 1975 أنهت إسبانيا احتلالها للمنطقة، وخرجت منها من جانب واحد دون تنسيق مع أي من دول المنطقة تحت ضغط من المغرب التي استقلت عام 1956، ومن جبهة بوليساريو التي تأسست لإنشاء دولة صحراوية في الإقليم عام 1973 على يد شباب صحراوي في موريتانيا.
اقتسمت المغرب وموريتانيا السيطرة على الصحراء بعد اتفاق مدريد الثلاثي، لكن البوليساريو اعتبرت ذلك “احتلالًا جديدًا”، وبدأت العمل المسلح ضد المغرب وموريتانيا؛ فانسحبت موريتانيا من الصراع والصحراء عام 1979، وبقي المغرب يطالب بالسيادة على الصحراء.
إعلان “الجمهورية الصحراوية”
شهد عام 1976 تطورًا لافتًا بإعلان جبهة بوليساريو إقامة جمهورية في الصحراء المغربية باسم “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير من ذلك العام، وعاصمتها مدينة العيون. نالت الجمهورية الوليدة اعترافًا دوليًّا، لكنه لم يكن واسع النطاق، وتركز في القارة الإفريقية، والدول ذات التوجه الشيوعي. وفي الإجمال تقيم الجمهورية الصحراوية علاقات مع 46 بلدًا عضوًا في الأمم المتحدة، ولها سفارات في 29 منها.
وفيما يخص المنظمات الدولية، انضمت الجمهورية الصحراوية إلى منظمة الوحدة الإفريقية عام 1982 بعضوية كاملة؛ ما دفع المغرب إلى الانسحاب من المنظمة عام 1984. وبعدما تحولت منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002، احتفظت المنظمة بعضويتها الكاملة في الاتحاد، وعادت المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي عام 2017. لكن الجمهورية الصحراوية ليست عضوًا في الأمم المتحدة، ولا في جامعة الدول العربية.
ما دور الجزائر؟!
لم تؤسس الجزائر جبهة بوليساريو، وإنما دعمتها لمجموعة من الأسباب؛ من بينها الاستمرار في النسق التحرري الذي تبنته الجزائر بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وإنشاء حزام عازل بينها وبين المغرب بعد حروب الرمال بين الجانبين بسبب الخلافات الحدودية، إلى جانب الصراع مع المغرب على زعامة المغرب العربي الكبير الممتد من ليبيا إلى موريتانيا مرورًا بتونس والجزائر والمغرب.
الوضع الحالي
استمر الصراع المسلح بين المغرب والجبهة من عام 1975 وانتهى عام 1991 بوقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة.
اعتبرت الأمم المتحدة الصحراء الغربية “إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي”، ودعت إلى حل سياسي يجري التفاوض عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، ولم تعترف بالسيادة الكاملة لأي منهما على الإقليم. ومنذ عام 2007 تتبنى المغرب مشروع الحكم الذاتي، وتتمسك الجزائر والبوليساريو بخيار الاستفتاء لتقرير المصير الذي يتضمن احتمال الاستقلال. وتسيطر المغرب على 80% من الإقليم، وتشمل هذه النسبة الموانئ والمدن الرئيسية؛ مثل العاصمة العيون، وتسيطر البوليساريو على الـ20% الباقية؛ وهي منطقة عسكرية شبه خالية من السكان. ويفصل بين الجانبين جدار رمليّ يعتبر من أكثر المواقع الحدودية تحصينًا في العالم، لكنه لا يمنع الهجمات الصاروخية التي تشنها البوليساريو على الجيش المغربي، ولا ضربات الطيران المسير المغربي لمواقع الجبهة. وتراقب بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” الوضع دون سلطة فعلية على الأرض سوى تسجيل خروقات وقف إطلاق النار من الجانبين.
ما الآفاق المتوقعة؟!
من المتوقع أن تتبنى كل الأطراف المسار التفاوضي؛ لأن المغرب يرى ذلك التطور مكتسبًا كبيرًا حصل عليه من قرار مجلس الأمن الدولي، بل إن العاهل المغربي قال إن بلاده سوف تعد تقريرًا مفصلًا بشأن رؤيتها لكيفية تطبيق مقترحها بالحكم الذاتي. لذلك لن تنخرط المغرب في أية عملية عسكرية وراء الجدار الحدودي العازل.
كذلك لن تغامر البوليساريو بعملية عسكرية موسعة ضد المغرب تعرف أنها لن تؤدي إلى أي نتائج ميدانية جدية، لكنها تكون رمزية في إثبات رفض الجبهة. مثل هذه العملية قد تقود إلى اتهام البوليساريو بالإرهاب بالنظر إلى الإشارة غير المباشرة الواردة في قرار مجلس الأمن بـ”السيادة المغربية”.
أيضًا لا ترغب الجزائر في التورط في صراع قد يتطور، لسبب أو لآخر، إلى حرب شاملة بينها وبين المغرب، تظهر فيها الجزائر أمام المجتمع الدولي في مظهر المعتدي. كذلك فإن حربًا تدخلها الجزائر قد تؤدي إلى هدم كل ما بنته من إصلاحات اقتصادية وإنجازات تنموية على مدار عقود بعد انتهاء العشرية السوداء التي استمرت طوال تسعينيات القرن العشرين حتى بدايات الألفية الثالثة.
لكن من غير المتوقع أن تكون المفاوضات سهلة بين الجزائر والمغرب، إلا أن وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برغبته في عقد صفقات قد يؤدي إلى تسهيل بعض المشكلات من خلال تقديم وعود تنموية إلى الجانبين نظير تقديمهما ما يعتقد كل طرف منهما أنها “تنازلات مؤلمة” في الملف؛ من أبرزها تنازل المغرب عن بعض المطالب بأراضٍ جزائرية، وتخلي الجزائر عن قضية تمثل أحد أهم محاور سياستها الخارجية كراعية لتحرر الشعوب، وفي الداخل كاحد مرتكزات شرعيتها كدولة ثورية تحررية.
