يدين المركز المصري للدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم الوطنية الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في المسجد الأقصى والشيخ جراح، ومحاولات المتطرفين فرض أجندة لا تخدم عملية السلام او الاستقرار في المنطقة ويؤكد المركز على التالي:
١- أن أي تغيير سواء إداري أو تشريعي يطال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ لن يتم الاعتراف به ومخالفة صريحة للقانون الدولي.
٢- على حكومة تسيير الاعمال في إسرائيل اتخاذ الخطوات المناسبة لوقف الاعتداءات المستمرة من المتطرفين ضد المواطنين العزل في المسجد الأقصى وإتاحة حرية العبادة ورفع الحواجز والعوائق التي تعرقل وصولهم لأماكن العبادة.
٣- يدعم المركز المصري للدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم الوطنية المطالب والحقوق الفلسطينية التي كفلتها القوانين الدولية والإتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، والتي تقضي بحق الفلسطينيين في إجراء الانتخابات في القدس الشرقية بدون أي تدخل إسرائيلي.
٤- يدعو المركز المصري الجهات الدولية واللجنة الرباعية إلى اتخاذ كافة الاجراءات لإيقاف هذا التدهور الخطير الذي يؤثر على استقرار المنطقة.
٥- يؤكد المركز أن السلام لن يكتمل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضى عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ونثمن صمود الشعب الفلسطيني لحماية حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة القادرة على البقاء وعاصمتها القدس الشرقية.
شاركها.

اترك تعليقاً

Exit mobile version