د. محمد عـبـود[1]
ورقة تقدير موقف قدمها الدكتور محمد عبود في ندوة وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز والتي كان عنوانها ” عملية طوفان الأقصى وتداعياتها الإقليمية والدولية”
تمهيد
شنّت حركة حماس فجر يوم السبت السابع من أكتوبر 2023 هجومًا مباغتًا استهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة. وتمكنت كتائب القسام- الذراع العسكري للحركة- من السيطرة المؤقتة على قاعدةٍ عسكرية كبيرة وعددٍ من المواقع ونقاط المراقبة المنتشرة على حدود القطاع.
اقتحمت عناصر القسام على نحو 20 مستوطنة إسرائيلية. وأسفرت هذه العملية النوعية- وفق المصادر الرسمية الإسرائيلية- عن مقتل أكثر من 1400 عسكري ومدني إسرائيلي، وسقوط نحو 3000 آخرين، بينهم العديد من كبار الضباط، كما أسرت حماس وفصائل أخرى أكثر من 240 إسرائيليًا.
الخلفيات
جاءت عملية “طوفان الأقصى” على خلفية حالة من انسداد الأفق السياسي، وتوقف كل مسارات التسوية، وصعود تحالف اليمين الصهيوني واليمين الديني إلى سدة الحكم في إسرائيل، الأمر الذي ترشح عنه مجموعة من الضغوطات على الجانب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو في الداخل الإسرائيلي نفسه، ويمكن توصيف أهم هذه الضغوطات على النحو التالي:
في قطاع غزة
- استمرار إسرائيل في حصار قطاع غزة منذ منذ عام 2006، وتحول القطاع لأكبر سجن مفتوح على وجه الأرض.
- تقليص حقوق الأسرى الفلسطينيين وصدور الأوامر الحكومية بإساءة معاملتهم والتضييق عليهم.
- الرفض الإسرائيلي لعقد اتفاقية تبادل أسرى في ظل تراجع المواقف العربية.
- ارتفاع مستوى الغضب الشعبي الفلسطيني من مسارعة بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بمعزل عن القضية، وبعيدًا عن صيغة الأرض مقابل السلام.
- المماطلة الإسرائيلية في تحويل أموال المساعدات إلى غزة، رغم الحاجة الشديدة لهذه الأموال لكي يتم ضخها في الشرايين الاقتصادية المسدودة في قطاع غزة.
الضفة الغربية
- تزايد وتيرة الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون، ووزراء ورسميون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وذلك في ظل وجود حكومة اليمين، الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل والتي تضم عتاة المتطرفين من التيار الديني واليمين المتشدد في إسرائيل.
- تزايد عمليات ضم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهويدها (حوارة، الشيخ جراح، وهلم جرا)
- تزايد حالات اعتداءات المستوطنين والجماعات الدينية اليهودية المتطرفة على المسجد الأقصى بحماية الجيش وأجهزة الأمن.
- ارتفاع سقف المطالب الإسرائيلية المتطرفة إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.
- حشد الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية لنحو 30 كتيبة من قوات الجيش في الضفة الغربية المحتلة لردع أي رد فعل فلسطيني على ممارسات المستوطنين، وتمهيدًا لاقتحام المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية التي تشهد عمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
الداخل الإسرائيلي
- تعاني إسرائيل منذ تشكيل حكومة نتنياهو (29 ديسمبر 2022) من حالة انقسام سياسي غير مسبوق بين مختلف القوى السياسية
- زادت حالة الاستقطاب بين معسكر اليمين الصهيوني واليمين الديني من ناحية وفصائل اليسار ويمين الوسط من ناحية أخرى.
- تزايدت وتيرة المظاهرات في الشارع المطالبة بإسقاط نتنياهو وحكومته اليمينية
- انعكست الانقسامات السياسية على المكون العسكري بحسب اعتراف رئيس الأركان الإسرائيلي، حيث تزايدت ظاهرة رفض الخدمة لأسباب سياسية خصوصا في صفوف احتياطي سلاح الطيران الذراع الطولي لإسرائيل.
- إرتفاع سقف المطالب إلى إزاحة نتنياهو وإنهاء تجربة التيار اليميني الديني الحاكم للأبد.
- تدهور الأوضاع الاقتصادية حدة، وتراجع مؤشرات نمو الاقتصاد الإسرائيلي، وبما ساهم في انخفاض معدلات المناعة الوطنية في ظل الانقسام الشديد.
الآثار المترتبة على عملية طوفان الأقصى
أولا: الإخفاقات الإسرائيلية:
كشفت عملية طوفان الأقصى عن سلسلة من الإخفاقات الإسرائيلية التي تؤسس لواقع جديد في مجريات الصراع العربي الإسرائيلي، كما يلي:-
(أ)نسفت عملية طوفان الأقصى الاستراتيجية الإسرائيلية المتبعة في التعامل مع قطاع غزة وحكم حركة حماس فيها منذ عام 2005.
(ب)الفشل الذريع لمختلف مكونات المنظومة العسكرية والأمنية التي استندت إسرائيل إليها في تنفيذ استراتيجيتها تجاه غزة، ومن أعاد إلى أذهان الإسرائيليين الفشل والتقصير فـي حرب أكتوبر 1973
(جـ)تكبدت إسرائيل خسائر بشرية جسيمة بلغت ضعفي مجمل خسائرها في حرب عام 1967، سقط غالبيتهم في اليوم الأول من العملية.
(د)وضوح هشاشة الجدار الأمني الذي بنته إسرائيل حول غزة، والذي راهنت إسرائيل على قدرته في منع الفلسطينيين من اختراقه.
(هـ)فشل الجيش الإسرائيلي في حماية قاعدته العسكرية الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة، وفي حماية النقاط العسكرية وأبراج المراقبة الممتدة على طول الحدود.
(و)فشل الجيش الإسرائيلي في التدخل السريع لاستعادة المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية التي سيطر عليها المقاتلون الفلسطينيون وظلوا يتحركون فيها لمدة لا تقل عن يومين، فيما يستغيث المستوطنون الذين كانوا يختبؤون في أجزاء منها.
(ز)ارتباك مؤسسات إسرائيل العسكرية والمدنية وفشلها في التعامل مع الهجوم، وأخفقت في تقديم المعلومات الأولية لأهالي القتلى والجرحى والمفقودين حتى بعد مرور عدة أيام على بدء العملية.
ثانيا: رد الفعل الإسرائيلي والدولي:
على الرغم من فشل المؤسسات الاستخبارية الإسرائيلية في التنبؤ بالهجوم، وفشل حكومة اليمين المتطرفة بقيادة نتنياهو في سرعة التعاطي معه، وعلى الرغم من علامات استفهام كبرى تحيط بأداء إسرائيل في هذه العملية، وهل غضت الطرف عن هجوم طوفان الأقصى لغرض في نفس حكومة نتنياهو، حيث استطاع نتنياهو الاستفادة من الموقف على المستويين الداخلي والخارجي، كالآتي:-
- على المستوى الداخلي، أعلن نتنياهو منفردا دخول إسرائيل حالة الحرب، وبناء على هذا الإعلان تمكن من تشكيل حكومة طوارئ موسعة، تضمن له الاستمرار في الحكم حتى نهاية هذه الحرب التي لا يعرف أحد موعدا لانتهائها.
- مازالت بعض الأصوات المعارضة تلاحق نتنياهو وحكومته، وتتهمهم بالتقصير والمسئولية عما حدث، لكن هذه الأصوات لا تقارن بحجم المظاهرات قبيل عملية طوفان الأقصى.
(جـ) نجاح حكومة نتنياهو في فرض السردية الإسرائيلية في وسائل الإعلام الدولية، وتقديم حركة حماس باعتبارها داعش الجديدة، ومن ثم نجحت في تجنيد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وعددا من الدول الغربية في المعسكر الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر.
- تخطيط المجلس الأمني الإسرائيلي لمرحلة الاجتياح البري الذي تحتاجه إسرائيل لاستعادة كرامتها المهدرة في غلاف غزة، وحفظ ماء وجهها بعدما أراقته المقاومة على مرأى ومسمع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ثالثا: دفع كرة النار إلى مصر والأردن
- اتسمت الجولة العسكرية الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بوجود متغير رئيسي للدفع نحو تفريغ القطاع من سكانه، حيث فاجأت تل أبيب الجميع بدعوات جدية، وضغوط دولية جبارة لإجبار سكان غزة على النزوح إلى سيناء بحجة تطهير غزة من كتائب القسام، حيث تطرح سرعة رد الفعل الإسرائيلي، ودعوات ضباط في الجيش الإسرائيلي للغزاويين بالنزوح، والتجاوب الغربي الضاغط على القاهرة (واشنطن، برلين) أسئلة مشروعة حول تجاهل الحكومة الإسرائيلية المعلومات التي تواثرت عن هجمة نوعية تقوم بها المقاومة وتأخر رد فعل الجيش الإسرائيلي مع عدم المبادرة توجيه ضربة استباقية، وتعطل أجهزة الرصد الاستخبارية الإسرائيلية عن العمل بالرغم من مراقبة قطاع غزة على مدار الساعة.
- يبدو واضحا أن حكومة نتنياهو قررت دحرجة كرة النار الملتهبة من غزة إلى سيناء، واستغلال المعطيات الإقليمية الصعبة في اللجوء إلى حل يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويندرج ضمن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويتمثل في الترحيل القسري للشعب الفلسطيني من بلاده، وحل المشكلة على حساب الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء، وبما يتسق مع
مخططات حكومة نتنياهو ضمن مخطط أوسع للالتفاف حول شعار “حل الدولتين”، ويستند هذا الحل إلى دراسة أعدها العقيد جبورا ايلاند سوق فيها فكرة تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل من ناحية، والأردن وإسرائيل من ناحية بغرض توسيع المساحة الجغرافية الإسرائيلية، وخلق عمق استراتيجي لإسرائيل على حساب الأراضي المصرية في سيناء، وأراضي الضفة الغربية التي تشرف عليها المملكة الأردنية. وسبق أن حاول نتنياهو تسويق هذا المخطط عام 2010، لكنه قوبل برفض مصري جارف لأية حلول إقليمية لا تضمن قيام دولة فلسطين مستقلة قادرة على البقاء في حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
رابعا: رد الفعل المصري والأردني
– قوبل مخطط نتنياهو منذ اللحظة الأولى برد فعل مصري رافض وجازم في هذه المسألة، وعلى الرغم من الضغوط الدولية الشديدة التي تمارس على القاهرة، حيث: استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي التعبير عن موقف شديد القوة وشديد الوضوح في هذا الشأن في حضور وزير الخارجية الأمريكي والمستشار الألماني، كما قام بالتنسيق مع ملك الأردن؛ لتوحيد الصف مع عمان في مواجهة المخطط الاستيطاني الإسرائيلي، وجاءت التصريحات والإجراءات الأردنية متماشية مع الموقف المصري حتى الآن، فضلًا عن مخاطبة الشارع الإسرائيلي مباشرة دون الاعتماد على القنوات الرسمية والدبلوماسية رافضا فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء جملة وتفصيلا، وكانت لهذه التصريحات صدى إيجابيا نظرا لإدراك الشارع الإسرائيلي أهمية الحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر، وأن المساس بسيناء يعني جر القاهرة لحرب جديدة مع إسرائيل، لاسيما بعد تحريك الشارع المصري الرافض للعدوان على غزة، والرافض، كذلك، للمساس بالتراب المصري.
وقد أسفرت جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المختلفة في العمل الميداني عن إنجاح دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برغم ما شاب ذلك من صدامات حتمية مع الجانب الإسرائيلي وأطراف دولية عديدة، فضلًا عن ايضاح حدود الموقف المصري والكارثة المحدقة بالقضية الفلسطينية في حالة التجاوب مع العروض الإسرائيلية والغربية السخية لتصفية القضية الفلسطينية من ناحية، واقتطاع جزء من الأراضي المصرية من ناحية أخرى، ولاسيما حشد ممثلي القوى الدولية المعنية في قمة القاهرة للسلام باعتبارها خطوة مهمة لإيقاف آلة الحرب الدائرة والتمهيد لبدء عملية سياسية بوساطة ورعاية مصرية ودولية.
السيناريوهات المتوقعة
المنطقة أمام ثلاث سيناريوهات متوقعة فيما يخص موقع سيناء من النزاع الدائر بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل على خلفية عملية طوفان الأقصى، وهو ما يمكن انجازه في التالي:
السيناريو الأول: نجاح الجهود المصرية في تحجيم الرغبات التوسعية الإسرائيلية في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين إلى شمال سيناء بدعوى تطهير القطاع من كتائب القسام.
السيناريو الثاني: نجاح إسرائيل في دفع أعداد محددة قد تصل إلى ربع مليون فلسطيني من القطاع إلى سيناء، بعدما يتفاقم القصف الجوي، وتنتقل القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ العملية البرية، ولا يصبح أمام الفلسطينيين بد إما الهلاك أو الفرار، والنجاة بأرواحهم. وبحسب تصريحات جنرالات إسرائيليين يعيد الجيش الإسرائيلي السيطرة على محور صلاح الدين، فيلادلفي بعدما انسحب منه عام 2005، ويسيطرون على شريط حدودي فاصل بين شمال القطاع ومستوطنات غلاف غزة.
السيناريو الثالث: إصرار إسرائيل وسط دعم أمريكي وغربي غير على ترحيل كامل سكان غزة، وإلقاء كرة النار في حجر مصر، وتحويل القطاع إلى منطقة عمق استراتيجي لحماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
المقترحات والتوصيات
لا يبدو أن الأزمة الإقليمية الناجمة عن عملية طوفان الأقصى في سبيلها للتلاشي في الأمد القريب، ولا يبدو أن التهديدات والأطماع الإسرائيلية – التي صارت الآن معلنة في سيناء ستتراجع في الأمد المنظور، ومن ثم نوصي بالعمل في عدة اتجاهات على النحو التالي:
أولا: العمل على كسب المزيد من الوقت، وتوظيفه لتحقيق ما يلي:
– تعويق المخطط الإسرائيلي لترحيل الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء إلى أطول وقت ممكن اعتمادا على أن حالة التأييد الدولي التي تتمتع بها إسرائيل سوف تبدأ في التراجع كلما طالت مدة القتال، وكلما ترشحت عنها مأسي إنسانية في الجانب الفلسطيني، وعجز الجانب الإسرائيلي عن حسم المعركة.
– كلما ارتفعت أعداد القتلى والجرحى في الجانب الإسرائيلي، وهو أمر متوقع ومرتقب في حالة الاجتياح البري، كلما ازدادت حالة الانقسام التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي، حدة، وتأكلت حالة الإجماع حول شن الحرب، وهنا سوف تجد حكومة نتنياهو نفسها بلا ظهير جماهيري يدعم قراراتها.
– محاصرة نطاق الحرب، وزيادة فاتورة التكلفة الاقتصادية الإسرائيلية في الحرب التي لن تعوضها المساعدات الغربية نظرا لانخراط معظم القوى العاملة الإسرائيلية في الجهد الحربي، وتوقف عجلة الإنتاج، وحركة الاقتصاد، ومدخولات السياحة… إلخ
– تعزيز المخاوف الإسرائيلية من انهيار اتفاقية السلام مع مصر التي تضمن الحدود الجنوبية لإسرائيل هادئة منذ حوالي 45 عامًا.
ثانيا: مقاربة الداخل الإسرائيلي يتم في إطارها:
- مخاطبة الداخل الإسرائيلي عبر خطوات ملموسة تتجاوب مع القضايا التي تشغل المجتمع الإسرائيلي الآن، وذلك عن طريق إجراءات مقترحة منها.
- إطلاق مبادرة مصرية لعقد صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، على أن تقترن هذه المبادرة بوقف إطلاق النار، وهدنة تستمر 6 أشهر على الأقل.
- البدء خلال هذه المدة في التحضير لمؤتمر دولي للسلام مع دعوة الأطراف المتنازعة، والأطراف الدولية ذات الصلة.
ثالثا: مقاربة الملف الغزاوي
- دعم كبير لسكان غزة في الجانب الصحي والمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.
- استقبال الحالات المرضية والإنسانية في المستشفيات المصرية، أو أية مستشفيات دولية.
- مطالبات إعلامية ودبلوماسية للدول العربية بتحمل مسئولياتها في الشق الإنساني والصحي إلى جانب مصر.
- استغلال قاعدة بيانات مؤتمر شباب العالم في تنظيم قاطرة بشرية للمساعدات الإنسانية عند معبر رفح بمشاركة مؤثرين دوليين في محاولة تغيير دفة الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية.
رابعا: التحريك المحسوب للشارع المصري
- السماح للشارع المصري بالتظاهر تعبيرا عن تأييد النظام في خطواته لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.
- فتح مساحة أوسع في المجال العام للتعبير المناهض للاحتلال الإسرائيلي مع تفادي الخطاب العنصري والعرقي.
- التغطية الإعلامية الموسعة لشرح الجوانب المتعلقة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب الإسرائيلية من: ترحيل قسري وإبادة جماعية، وفصل عنصري، ومصادرة أراضي، وتغيير الواقع الجغرافي … الخ
خامسا: تغيير التركيبة السكانية في سيناء
- يجب العمل في المدى المتوسط والبعيد على إعادة التخطيط لإعمار شمال سيناء، في بناء التجمعات التنموية البدوية لتكون بمثابة حائط صد ديموجرافي مضاد لخطط التهجير (شيدت الدولة حتى الآن حوالى 17 تجمعا سكنيا).
- العمل على إيجاد حوافز لنقل السكان من الوادي إلى شمال سيناء
- العمل على توطين نحو مليون مصري في المناطق التي تقع في حيز الأطماع الإسرائيلية لإغلاق الباب أمام الشهوات التوسعية الإسرائيلية.
[1] – عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العبرية، كلية الآداب، جامعة عين شمس
