خطة ماتي الإيطالية لأفريقيا.. تبادل منفعة أم توسيع نفوذ؟

محددات وأهداف خطة ماتي

استضافت العاصمة الإيطالية نهاية شهر يناير الماضي قمة “إيطاليا وأفريقيا” بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة أفريقية، ورئيس الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأفريقية، وممثلو الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الإيطالي – الأفريقي، محاولًة منها إعادة تشكيل علاقاتها مع الدول الأفريقية التي تواجهها بعض الهشاشة الأمنية وأزمات اقتصادية واجتماعية مختلفة[1]، ومناقشة قضايا التغيرات المناخية والأمن الغذائي والهجرة غير الشرعية والطاقة، وقد تم خلال القمة طرح “خطة ماتي” كنموذجًا جديدًا للشراكة الإيطالية مع أفريقيا في إطار عدة محددات واضحة نابعة من استراتيجية متكاملة مع أفريقيا لخدمة المصالح الجيوسياسية لأوروبا ووضع إيطاليا واجهة للنفوذ الأوروبي الجديد في أفريقيا، أهمها استثمار قرب موقعها الجغرافي من قارة أفريقيا وسهولة مسارات التجارة ونقل الطاقة، وتعزيز العلاقات بين إيطاليا والدول الأفريقية وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، واتباع نهج الشراكة الجماعية متعددة الأطراف بديلًا عن الاتفاقيات الثنائية، وينبثق من تلك المحددات بعض الأولويات منها الطابع الجيو استراتيجي وإعادة تموضع إيطاليا في البحر المتوسط وأفريقيا، وكسر شوكة التمدد الاقتصادي والسياسي الصيني والروسي بالقارة، ومنها ذات الطابع الجيواقتصادي والسيطرة على الموارد الطبيعة والمواد الخام لدول الشمال الأفريقي ثم الاتجاه جنوبًا إنقاذًا للاقتصاد الإيطالي والأوروبي عبر الثروات الأفريقية، لاسيما ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تهدد أوروبا دومًا، وتؤرق سلطاتها خوفًا من اندساس الأفارقة في المجتمع الأوروبي بشكل غير منظم يجعلها ملجًأ مفتوح للمهاجرين من جنوب المتوسط، مع التركيز بوجه خاص على قطاع الطاقة وهذا يتضح من اسم الخطة التي سُميت نسبًة إلى مؤسس شركة النفط الإيطالية إيني “إنريكو ماتي” الذي اعتبره بعض المُحللين أنه انتداب أوروبا الجديد لأفريقيا، عن طريق تقديم مساعدات بقيمة أولية تصل لأكثر من 5.5 مليار يورو (5.95 مليار دولار)[2] خلال فترة تُقدّر بأربع سنوات في مجالات اقتصادية وطاقوية وعسكرية وسياسية واجتماعية كالتعليم والصحة وتنمية الصادرات والبنية التحتية مقابل ضمان إمدادها بالطاقة الأفريقية والتصدي للهجرة غير الشرعية.

ورغم أن الشمال الأفريقي أكثر انفتاحًا وتعاملًا مع الجانب الأوروبي على وجه العموم وإيطاليا على وجه الخصوص، ودلالة ذلك تصريح وزير الخارجية الإيطالي ببدء “خطة ماتي” بتفعيل التعاون منذ عدة أشهر مع مصر وتونس في مجال الأمن الغذائي وإقامة أول مصنع لشركة فيات في الجزائر[3]، إلا أن هناك تطلعًا إيطاليًا لوضع قدمها في دول الجنوب والغرب الأفريقي، مستهدفًة من ذلك الآتي:

• التواجد لتعزيز نفوذها في تلك المناطق لمواجهة قوى أخرى منافسة على الساحة، وخاصًة فرنسا التي لا تلقى ترحيبًا من غالبية قادة الانقلابات العسكرية التي حدثت في دول الغرب الأفريقي مؤخرًا، والتي توجهت نحو قوى دولية أخرى كروسيا والصين للدخول كفاعلين جُدد في أفريقيا، لذلك تسعى روما لتكون جزءًا من تلك اللعبة السياسية الجديدة في أفريقيا لكبح جماح النفوذ الروسي والصيني من ناحية، وتأكيد حضورها أفريقيًا من ناحية أخري لقيادة دفة أوروبا الاقتصادية والتجارية.
• الاستفادة من الموارد الطبيعية (معادن – نفط – غاز) لتحقيق ما تأمل به في السيطرة على سوق الطاقة في أوروبا، وهنا تظهر جليًا تمحور الركيزة الأساسية “لخطة ماتي” حول تعزيز دور إيطاليا كمحور للطاقة في أوروبا، في ظل تراجع الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، والبحث عن بدائل خاصًة في منطقة شرق المتوسط تحديدًا شمال أفريقيا (مصر – الجزائر – ليبيا) كمورد رئيس للغاز الطبيعي إلى إيطاليا في المستقبل القريب[4]، جاهدًة لتوسيع استثمارات شركة “إيني” في مشروعات التنقيب بمناطق أفريقية آخري، لتتفوق على منافستها التقليدية الفرنسية “توتال”، ومن ثَم تُعد مسألة الغاز نقطة محورية لإيطاليا في سياستها الخارجية الحالية والتي زادت أهميتها بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، لاسيما بعد صعود اليمين المتطرف إلى سّدة الحكم، وإعادة تفكير بعض القوى اليمينة الأوروبية خاصًة إيطاليا في استخدام الطاقة النووية مرة أخرى، ونتيجة لذلك تسعى إيطاليا لزيادة استثماراتها في مجال الطاقة النووية، وتوجيه بوصلتها إلى مصادر اليورانيوم في غرب وجنوب أفريقيا[5].
• 
  احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تفرضه من تحديات للأمن القومي الإيطالي، وإقناع دول أفريقية بالتوقيع على اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين المرفوضين، بعد ارتفاع أعداد المهاجرين إلى حوالي 158 ألف عام 2023[6].

دلالات التواجد الإيطالي في أفريقيا

ارشيفية

ترتبط المصالح الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعدة أطر جميعها يتخذ من ليبيا نقطة ارتكاز[7] تعوّل عليه كنقطة انطلاق لمنطقتي الساحل والصحراء اقتصادياً وسياسيًا، لاسيما في سياق المهام الأمنية للجيش الإيطالي، ورفع سقف طموحات مخططاتها للتحرك شرقًا نحو الصومال وإثيوبيا عبورًا لخليج عدن ثم لدول الخليج العربي، ودلالات ذلك السياسية انخراطها في الصراع الليبي وعلاقتها بحكومة السراج ومن بعده الدبيبة، وتشير الدلالات الاقتصادية وتأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال قيامها بتوقيع اتفاقيات تعاون[8] مع الجزائر كي تزودها بكميات إضافية من الغاز يفترض أن تصل هذا العام إلى حوالي
28 مليار م3،  عبر خط أنابيب “ترانسميد” الذي يصل إيطاليا عبر البحر المتوسط مرورًا بتونس، وأبرمت صفقات مع أفريقيا الوسطى[9]وأنغولا والكونغو الديموقراطية لاستيراد الغاز ، فضلًا عن استثماراتها مع الدولة المصرية وشراكاتها الطويلة مع ليبيا، وكذا اتجاها إلى مناطق أخرى كموزمبيق، ومن زاوية أخرى ربما من الضروري أن نضعها في الاعتبار وجود دلالات أيضًا تتعلق بتوقيت قمة “إيطاليا وأفريقيا” أولها بعد تولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع G7 لمدة عام واحد، وثانيهما قُبيل انعقاد حدثان مهمان على مستوى القارة الأفريقية، وهما انعقاد أعمال الدورة العادية الـ37 للاتحاد الأفريقي في 17 فبراير  الجاري، والقمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر نهاية شهر فبراير الجاري، حيث تشير تلك الدلالة إلى طموح إيطاليا لإنجاح تلك الخطة خلال ذلك العام تحديدًا لتقديم نفسها لاعب جديد على الساحة الأفريقية من جانب، ومن جانب آخر  كسب ثقة مجموعة السبع وإظهار قدرتها على مساعدة أوروبا في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق بالطاقة والهجرة غير الشرعية، وكذا اتخاذ خطوات استباقية قبل الاجتماعات الأفريقية المُزمع عقدها كما أشارنا وفرض خطتها على طاولة المناقشات الأفريقية القادمة، وبالتأكيد وجدت من يساندها من الجانب الأفريقي في تنفيذ الخطة بل والتأثير على باقي الدول الأفريقية خاصًة الحليفة للصين وروسيا للموافقة عليها، وبتحليل تلك الدلالات نجد اعتماد “خطة ماتي” على مزيج من العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعاون من أجل بدء حقبة جديدة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية ندًّا مع الندّ  ولا يوجد عن أي استغلال للموارد أو استخدام النهج الخيري في التعامل مع أفريقيا كما وصفتها رئيسة الوزراء الإيطالية [10].

مواطن القوة والضعف في خطة ماتي

تتضمن “خطة ماتي” عددًا من النقاط الإيجابية، من أهمها:

• التعامل بندية مع الدول الأفريقية للمُضي قدمًا في عمليات الشراكة الجديدة مع دول القارة المتطلعة إلى تحقيق التنمية الشاملة.
• الاعتماد على الخبرات والمزايا التنافسية الإيطالية في الترويج للاستراتيجية الجديدة لاستقطاب الشركاء المحتملين.
• الحاجة إلى برامج تمويل متعددة الأطراف لضمان استمرارية مشروعات الشراكة وتحقيق مستهدفات الخطة بما يلبي تطلعات الدول الأفريقية في التنمية.
• دعوة الدول الأوروبية والمؤسسات المالية والمانحين الدوليين للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية بما يضمن حشد الدعم الدولي لتعزيز الشراكة مع دول القارة.

بينما كشفت ردود الفعل المحلية والإقليمية تجاهها العديد من أوجه القصور يتعين مراجعتها لضمان تنفيذها، وكان أبرزها:

• غياب التنسيق مع الدول الأفريقية وعدم صياغة بيان مشترك في ختام القمة يُحدد أدوار ومهام الفاعلين في الاستراتيجية الجديدة وعدم إشراك الدول الأفريقية في صياغة برامج العمل بالخطة
• وعدم تحديد برامج التنمية المتوافقة مع التطلعات الأفريقية.
• تركيز ها على الوقود الأحفوري وعدم الاهتمام بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة وهو ما يخل بتعهداتها بشأن الحدّ من الانبعاثات وتجاهل تداعيات تغيرات المناخ.
• ضعف التمويل المالي لتنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا.
• غياب شراكات الدول المستهدفة في المراحل الأولى للخطة التي تشهد أزمات سياسية وأمنية ما قد يعوق تنفيذ أي خطط تنموية متجاهلة مقترحات التسوية للأزمات السياسية والأمنية بها.
• غياب الشراكة بين القطاع الخاص في إيطاليا وأوروبا وأفريقيا[11].

التقارب المصري الإيطالي

ارشيفية

هناك اتساق رؤى بين القاهرة وروما في عدة ملفات، تفرض تقاربًا استراتيجيًا في التوجهات نحو القضايا سواء على مستوى البحر المتوسط أو أفريقيا، ويعملان دائمًا على تنسيق جهودهما بشأن تلك القضايا الإقليمية التي تفرض تحديات مشتركة على رأسها الأزمة الليبية والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وتغير المناخ والأمن الغذائي والأمن المائي فضلًا عن ملف الطاقة[12]، حيث يُعد الموقف بشأن الوضع في ليبيا على درجة عالية من التوافق رغم دعم إيطاليا بجانب تركيا وقطر وألمانيا وبريطانيا لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة الدبيبة المُعترف به من الأمم المتحدة، ودعم مصر وفرنسا وروسيا والسعودية لحكومة الاستقرار الوطني في سرت بقيادة باشاغا[13]، أما ما يخص ملف الطاقة والتعاون الإيطالي المصري الليبي ونظرًا للقرب الجغرافي، بدأت شركة “إيني” الإيطالية للطاقة بزيادة استثماراتها في قطاع النفط والغاز الليبي، سعيًا إلى زيادة قوتها الناعمة لدى دول شمال أفريقيا (الجزائر – مصر – تونس) من خلال اتفاقيات الطاقة، وعلى صعيد ملف الهجرة غير الشرعية وزيادة أعداد المهاجرين والذي تسبب فيه انعدام الأمن وغياب حكومة مركزية قوية في ليبيا، أدى إلى فقدان السيطرة على مساحات من الأراضي الليبية وجعل منها مرتعًا للفارين والنازحين من دول الساحل والصحراء وتهديدًا لدول الجوار على الحدود خاصًة المصرية، وفي ضوء ما سبق نجد اتفاق مصري – إيطالي على دعم جهود بناء الدولة الليبية ومنع سقوطها بيد التنظيمات الإرهابية وعودة الهدوء والاستقرار السياسي والأمني لها بسبب انعكاسات ما يحدث بها على الدولتين، مع ضرورة استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للحدّ من تهريب البضائع والأسلحة والبشر عبر الحدود الليبية مع مصر وتشاد والنيجر، كما هناك أرضية مشتركة بالأوضاع في القارة الأفريقية والتحديات المستمرة والمتزايدة بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، واحتياجها لما يقرب من ١٠٠ مليار دولار سنويًا لسدّ الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية وفقًا لبيانات البنك الدولي، لاسيما سبل دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب، وأنها من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية، لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وعلى صعيد اقتصادي فلم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا بأي أزمات أو اختلاف وجهات النظر، حيث يُعد “البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية” أحد المحاور الرئيسة للتعاون بين البلدين، وكذا منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره أحد مجالات التعاون الطاقوي، وإن ما ستشهده “خطة ماتي” من نقاشات شأنها تحديد مجالات التعاون والدول التي سيتم تضمينها في إطارها وصياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الأفريقية والجانب الإيطالي بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين، لابد وأن يكون في محور اهتمامات الدولة المصرية ومجالات تُمثّل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسة لمصر[14].

ارشيفية

المكاسب المصرية

وبقراءة المشهد الحالي نطرح سؤالًا مفاداه ما هي المكاسب والفرص التي يُمكن أن تحقيقها من الخطة الإيطالية في ضوء دفع إيطاليا لاستراتيجيتها الجديدة تجاه أفريقيا من ناحية، ولإيجاد حلول للأزمات في محيط الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية من ناحية أخرى، وإيجاد موقع قدم لمصر في مناطق لم يوجد لها أي دور خاصًة في منطقة غرب أفريقيا رغم الأوضاع غير المستقرة هناك، بناًء على محورية الدور المصري الرئيس سواء في شمال المتوسط أو أفريقيا، ونستنتج من هذا عدة أبعاد من الضروري استثمار الوجود الإيطالي في أفريقيا للتوافق حول عدة نقاط، ومحاولة التأثير عليها لتغير ديناميكيات العلاقات التشابكية في تلك القضايا ومن أهما الملف الليبي والسير جنبًا إلى جنب لاختيار حكومة توافقية تحظى على دعم دولي وإقليمي لوضع حدًّا للنزاعات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية، بهدف خلق مناخ آمن للحدود المصرية الغربية، بالإضافة إلى التعاون في وقف موجات الهجرة غير الشرعية التي تُمثل إيطاليا بوابة الولوج إلى الدول الأوروبية، وتجنيب الشمال الأفريقي تداعيات الهجرة غير الشرعية والحركات الإرهابية التي تؤثر بالسلب على قطاعات عدة من أهما القطاع الاقتصادي، وانطلاقًا من ذلك الملف من المهم إرساء قواعد التعاون الإقليمي واتباع سياسة win – win game خاصًة في شمال أفريقيا بين مصر والجزائر – على سبيل المثال لا الحصر – في ملف الطاقة والغاز تحديدًا بديلًا عن إدارته بشيء من التنافس الذي يخسر فيه الجميع، وفي اعتقادي الشخصي أن إيطاليا لها من الثّقل الاقتصادي تنفيذ ذلك نظرًا لما لها من مصالح مرتبطة بالأساس بالخطة الاستراتيجية الجديدة المتمحورة حول تأمين الطاقة، وفي بُعد آخر يُمكن استثمار التقارب الإيطالي مع دول القرن الأفريقي (إثيوبيا – الصومال) لوضع أطر محددة لحل الخلافات القائمة المتعلقة بقضية سدّ النهضة واتفاق إثيوبيا مع صوماليا لاند بخصوص ميناء بريرة الصومالي والتأثير على الأطراف المعنية.

الخلاصة

لا تزال “خطة ماتي” في خانة النوايا والوعود حسب عددًا من وسائل الإعلام الإيطالية والإقليمية، التي تنظر بشيء من التوجس وعدم الثقة في تطبيق أي شيء منها، خاصًة وأن منظور حل مشكلات أفريقيا يأتي من طرف قائدة حكومة يمينية لا تنظر بعيدًا حسب تصورها، ومن هذا المنطلق نتساءل عن الغطاء المالي للمشروعات الإيطالية المقترحة في أفريقيا في وقتٍ تكون فيه إيطاليا مثقلة بالديون، لا يمكنها أن تأمل في التنافس مع دول مثل الصين وروسيا ودول الخليج، التي تتطلع جميعها إلى تعزيز وجودها في أفريقيا التي تعد موطنًا للعديد من الموارد الطبيعية في العالم، مما يستوجب التعاون بين الدول الأوروبية لتقديم الدعم المالي وانتظار حصاد الغنائم من الطاقة.

[1] خطة إيطالية لتنمية أفريقيا واحتواء الهجرة غير الشرعية، independentarabia، https://2u.pw/WlqPcz2

[2] خطة ماتي إيطاليا تراهن على أفريقيا بمشروعات تنموية تتجاوز 5 مليارات يورو، أخبار الشرق، https://2h.ae/MeYs

[3] خطة ماتي بدأت بالفعل بالتعاون مع مصر وتونس بمجال الأمن الغذائي، وكالة آكي الإيطالية، https://2u.pw/elwBJcR

[4] شمال أفريقيا سيصبح المورد الرئيسي للغاز إلى إيطاليا خلال أعوام، cnbc عربية، https://2u.pw/nH3aZTi

[5] أكبر 10 دول في احتياطيات اليورانيوم الهيمنة لأفريقيا وآسيا، موقع الطاقة، https://2u.pw/ux1AkU6

[6] مصدر سابق، https://2h.ae/MeYs

[7] ماذا يعني فوز حزب إخوة إيطاليا اليميني، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، https://2u.pw/gI6zzPw

[8] الجزائر ستزود إيطاليا بالغاز بحلول 2024، العربية، https://2u.pw/WE5JNsu

[9] إيطاليا تطرق أبواب أفريقيا للاستغناء عن الغاز الروسي، sky news عربية، https://2u.pw/PXK0LSs

[10] خطة ماتي.. اتفاقيات صادقة أم وعود كاذبة، مجلة قراءات أفريقية، https://2u.pw/eoN7eLa

[11] خطة ماتي واحتواء تدفقات الهجرة إلى إيطاليا، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، https://ncmes.org/3223/

[12] الهيئة العامة للاستعلامات، المشاركة المصرية في القمة الإيطالية – الأفريقية، يناير 2024.

[13] آفاق العلاقات الإيطالية – الليبية في ظل الديناميات الراهنة، مركز الإمارات للسياسات، https://2u.pw/iAvNFsC

[14] الهيئة العامة للاستعلامات، المشاركة المصرية في القمة الإيطالية – الأفريقية، يناير 2024.