عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية
تشهد السياسة الخارجية الإثيوبية في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال الربع الأول من عام 2026م، تحولًا ملحوظًا في طبيعة أدواتها وأولوياتها، في ظل تداخل متزايد بين الاعتبارات الداخلية والضغوط الخارجية. فلم تعد الدبلوماسية الإثيوبية مجرد أداة تقليدية لإدارة العلاقات مع الجوار الإقليمي أو القوى الدولية، بل تحولت إلى مكوّن مركزي ضمن استراتيجية أشمل تستهدف إعادة صياغة موقع الدولة داخل بيئتها الإقليمية والدولية. ويأتي هذا التحول في سياق إقليمي يتسم بدرجة عالية من التعقيد، حيث تتعدد مراكز النفوذ، ويتصاعد التنافس على الموارد والممرات الاستراتيجية، لا سيما في فضاء القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وفي هذا الإطار، تتجه إثيوبيا، بقيادة رئيس وزرائها آبي أحمد، إلى توظيف أدوات دبلوماسية أكثر مرونة وتعددًا، بما يعكس انتقالًا من النمط التقليدي للدبلوماسية إلى نمط أكثر براجماتية وتكيفًا مع بيئة متغيرة. ويستهدف هذا التوجه التعامل مع تحديات داخلية متشابكة تتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي، بالتوازي مع إدارة ملفات خارجية حساسة، في مقدمتها قضية المنافذ البحرية وسد النهضة. ويعكس ذلك إدراكًا متزايدًا لدى صانع القرار الإثيوبي بأن الحفاظ على تماسك الدولة واستمرار مشروعها التنموي لم يعد ممكنًا في ظل انكفاء داخلي، بل يتطلب انخراطًا نشطًا وممتدًا في المحيط الإقليمي، بوصفه مجالًا لإعادة إنتاج التوازنات، وليس مجرد دائرة تفاعل خارجي.
تسعى هذه الورقة إلى تحليل محددات التحرك الدبلوماسي الإثيوبي من خلال مقاربة تربط بين الضغوط الداخلية والخارجية باعتبارها محركًا رئيسيًا لهذا النشاط، مع التركيز على كيفية توظيف الدبلوماسية بوصفها أداة لإعادة التموضع الإقليمي طويل الأمد. وفي هذا السياق، يتم تناول الأدوات والمسارات التي تعتمدها إثيوبيا في سياستها الخارجية، إلى جانب القيود البنيوية التي تواجهها، في إطار بيئة إقليمية ودولية تتسم بالسيولة والتغير المستمر، بما يتيح فهمًا أعمق للديناميات الحاكمة لهذا التحول.
أولًا: الضغوط الداخلية والخارجية كدافع للتحرك الدبلوماسي الإثيوبي
تعكس التحركات المكثفة، رغم محدودتها ودلالاتها استراتيجية، التي يقودها آبي أحمد خلال عام 2026م نمطًا دبلوماسيًا يتجاوز كونه نشاطًا اعتياديًا إلى كونه استجابة مباشرة لاختلالات بنيوية عميقة داخل الدولة الإثيوبية. فمنذ عام 2018م، اتجهت أديس أبابا إلى إعادة تشكيل نموذجها السياسي والاقتصادي عبر مشروع إصلاحي واسع النطاق، استهدف تفكيك نمط الدولة المهيمنة اقتصاديًا، والانتقال إلى نموذج أكثر انفتاحًا واندماجًا في السوق العالمي. غير أن هذا التحول لم يكن ذا طابع اقتصادي صرف، بل ارتبط بإعادة توزيع مراكز السلطة داخل الدولة، ومحاولة إنتاج شرعية سياسية جديدة في سياق داخلي شديد التعقيد. ومع تعثر هذا المسار تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، أصبح التحرك الخارجي يمثل أداة موازية لتعويض التآكل الداخلي وإعادة بناء التوازنات.
وعلى المستوى الاقتصادي، تواجه إثيوبيا وضعًا مركبًا يتسم بازدواجية واضحة بين مؤشرات التحسن الكلي والضغوط الاجتماعية المتصاعدة. فمن جهة، شهدت البلاد تدفقات مالية دولية وبرامج إصلاح مدعومة من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تزايدت الضغوط الداخلية الناتجة عن آثار هذه السياسات. فقد أسهمت بعض الإجراءات، مثل تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الديون، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، في تحسين بعض المؤشرات الكلية، إلا أنها في المقابل عمّقت التحديات الاجتماعية، ورفعت تكلفة المعيشة، وقلّصت قدرة الدولة على أداء دورها التقليدي كضامن للاستقرار. هذا التناقض أفرز بيئة اقتصادية هشة، دفعت الحكومة إلى البحث المستمر عن دعم خارجي، وفي الوقت ذاته إلى توظيف السياسة الخارجية كأداة لجذب المانحين وجذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، أدى تزايد الاعتماد على التمويل الدولي إلى إعادة تشكيل حدود القرار السيادي، بحيث لم تعد السياسات الاقتصادية تُصاغ بمعزل عن شروط المؤسسات الدولية، بل أصبحت نتاج توازن دقيق بين متطلبات الاستقرار المالي وضغوط الداخل الاجتماعي. هذا الوضع يفسر جزئيًا اندفاع أديس أبابا نحو توسيع شبكة علاقاتها الدولية، ليس فقط بهدف تأمين الموارد، بل أيضًا لإعادة توزيع مصادر الاعتماد الخارجي وتجنب الوقوع في نمط علاقة تمويلية قد يقيّد هامش حركتها الاستراتيجية.
أما على المستوى الأمني والسياسي، فتبرز الصراعات الداخلية بوصفها أحد أهم محددات السلوك الدبلوماسي الإثيوبي. فالتوترات في إقليم أمهرة، وتصاعد دور الميليشيات المحلية، وتراجع السيطرة المركزية، تعكس أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الدولة الفيدرالية، وحدود قدرتها على فرض الاستقرار. ولم تعد هذه التحديات مجرد اضطرابات متفرقة، بل تحولت إلى نمط ممتد من عدم الاستقرار يستهلك موارد الدولة ويقيد قدرتها على إدارة المجال الداخلي. كما أن استمرار تداعيات حرب تيجراي والتصعيد في 2026م، سواء على مستوى المصالحة السياسية أو إعادة الإعمار، يبقي احتمالات الانفجار قائمة، وهو ما يعزز الحاجة إلى توظيف الدبلوماسية كأداة لاحتواء الضغوط الخارجية وتوفير هامش زمني لإعادة ترتيب الداخل.
وفي المقابل، لا تقل الضغوط الخارجية تعقيدًا، حيث يظل ملف سد النهضة أحد أبرز مصادر التوتر في علاقات إثيوبيا الإقليمية والدولية. فالإصرار علي التشغيل الاحادي دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يعكس محاولة لترسيخ واقع استراتيجي جديد، لكنه في الوقت ذاته يزيد من حدة الضغوط ويُبقي الباب مفتوحًا أمام تدويل الأزمة. وتزداد حساسية هذا الملف في ظل مواقف دولية متقلبة، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعادت طرح سيناريوهات ضغط أكثر حدة، وهو ما دفع أديس أبابا إلى تنويع تحالفاتها وتقليل اعتمادها على مسار تفاوضي واحد.
وبموازاة ذلك، يمثل السعي للحصول على منفذ بحري أحد الأبعاد الحاسمة في إعادة تعريف الدور الإقليمي لإثيوبيا. فاعتمادها شبه الكامل على جيبوتي شكّل قيدًا استراتيجيًا على طموحاتها الاقتصادية، ما دفعها إلى البحث عن بدائل، أبرزها التفاهم مع أرض الصومال، غير المعترف بها دوليا. غير أن هذه الخطوة، رغم منطقها الاقتصادي، أدخلت إثيوبيا في شبكة جديدة من التوترات الإقليمية، لا سيما مع الصومال، ورفعت من مستوى القلق بشأن موازين القوى في البحر الأحمر. كما أن العلاقة مع إريتريا لم تعد مستقرة كما كانت خلال مرحلة التحالف العسكري، بل أصبحت في مرحلة توترات متصاعدة، حيث تصاعدت التوترات في 2026م، بعدما إتهمت إثيوبيا اسمرة باحتلال اراضي إثيوبية بالقرب من الحدود المشتركة، خاصة مع تباين الرؤى حول مستقبل الترتيبات الأمنية في الإقليم. بالإضافة إلي التوتر في منطقة الفشقة السودانية، واستخدام إثيوبيا الطائرات المسيرة، وإختراقها الأراضي السودانية وفقا لتصريحات وزارة الخارجية السودانية .
وفي ضوء هذا السياق المركب، يمكن فهم التحرك الدبلوماسي الإثيوبي بوصفه محاولة لإدارة أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية مع التحديات الأمنية، وتتقاطع الضغوط الداخلية مع رهانات الدور الإقليمي. فالدبلوماسية هنا لا تقتصر على تحسين صورة الدولة خارجيًا، بل تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج التوازن الداخلي، سواء عبر جذب الموارد، أو تخفيف الضغوط، أو تحقيق مكاسب سياسية تعزز من شرعية النظام. ومن ثم، فإن كثافة هذا التحرك تعكس إدراكًا متزايدًا لدى صانع القرار الإثيوبي بأن إدارة الأزمة لم تعد ممكنة من الداخل فقط، بل تتطلب انخراطًا خارجيًا نشطًا يعيد توزيع الضغوط بدلًا من الاكتفاء بمحاولة احتوائها.
ثانيًا: توظيف الدبلوماسية لإعادة تموضع إثيوبيا إقليميًا
تُظهر التحركات الدبلوماسية التي يقودها آبي أحمد خلال عام 2026م استمرار نهج إعادة التموضع الإقليمي الذي بدأ يتبلور منذ 2018م، لكنه أصبح أكثر كثافة وتعقيدًا في ضوء التطورات المتسارعة في البيئة الإقليمية. لم تعد الدبلوماسية الإثيوبية تقتصر على إدارة العلاقات الثنائية، بل تحولت إلى أداة لإعادة تعريف الدور الإثيوبي داخل القرن الإفريقي، مع إدراك متزايد بأن طبيعة الدولة غير الساحلية تشكل قيدًا استراتيجيًا على طموحاتها الاقتصادية والجيوسياسية. وقد انعكس هذا الإدراك في خطاب رسمي يربط بين الأمن القومي الإثيوبي والحصول على منفذ بحري دائم، مما يجعل السياسة الخارجية امتدادًا مباشرًا لاعتبارات البقاء والتوسع في آن واحد.
في هذا السياق، شهد عام 2026م متابعة تداعيات التحرك نحو أرض الصومال، والذي كان يمثل نقطة تحول منذ 2024م في مقاربة أديس أبابا للمنفذ البحري. ورغم الضغوط الإقليمية والدولية، واصلت إثيوبيا العمل على تحويل الاتفاق إلى واقع عملي من خلال مسارات تفاوضية وأمنية واقتصادية، بما في ذلك تعزيز التواصل مع الفاعلين المحليين وتوسيع التعاون الفني واللوجستي. وقد سمح استمرار حالة عدم الاستقرار في الإقليم- خصوصًا في الصومال بعد الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال- بتوفير هامش حركة أكبر لأديس أبابا لإدارة مصالحها الحدودية وتأمين خطوط نفوذها دون مواجهة عسكرية مباشرة، ما يعكس توظيفًا براجماتيًا للفراغات الأمنية كأداة لإعادة التموضع، وليس مجرد رد فعل للأزمات القائمة. هذا يُظهر أن ملف المنفذ البحري تحول إلى عقدة جيوسياسية ممتدة تتداخل فيها اعتبارات السيادة مع توازنات القوى الإقليمية وأمن الممرات البحرية.
ويظل ملف سد النهضة عنصرًا مركزيًا في استراتيجية إثيوبيا خلال 2026م، ليس فقط بوصفه مشروعا تنمويا، بل أداة لإعادة تشكيل النفوذ الإقليمي. حيث تسعى إثيوبيا إلى توظيف السد كرافعة لتعزيز موقعها التفاوضي وربط دول الجوار بمنظومة مصالح اقتصادية قائمة على الطاقة والمياه، ما يمنحها قدرة أكبر على التأثير في المحيط الإقليمي. غير أن هذا التوجه يواجه تحفظات واضحة من مصر والسودان، في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد التشغيل التي قامت بها إثيوبيا، ما يبقي السد ضمن دائرة التوتر الاستراتيجي بدلاً من أن يصبح أداة تعاون فعّالة. ويزداد تعقيد الحسابات الإثيوبية مع عودة الاهتمام الدولي بالوساطات التفاوضية لإحياء المسار السياسي، مما يفرض على أديس أبابا تبني مقاربة أكثر حذرًا لضمان الحفاظ على مكاسبها دون إثارة اصطفافات دولية مضادة قد تحد من هامش المناورة.
في الوقت ذاته، تشهد البيئة الإقليمية تصاعدًا في التنافس بين القوى الفاعلة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ما انعكس على طبيعة العلاقات الإثيوبية مع جيرانها. فالعلاقة مع إريتريا، على سبيل المثال، أصبحت محكومة بتوازنات دقيقة يغلب عليها الحذر، دون عودة واضحة لمستوى التنسيق بين البلدين الذي بلغ زروته أثناء تفجر أزمة إقليم تجراي منذ عدة سنوات، في ظل اختلاف المصالح الحالية واستمرار عدم الثقة المتبادلة. كما أسهم تزايد الحضور الإقليمي والدولي، بما في ذلك أدوار وساطة أو نفوذ لقوى مثل تركيا، في إعادة تشكيل بيئة التفاعل الإقليمي، بحيث لم تعد إثيوبيا اللاعب المهيمن، بل طرف يتحرك ضمن شبكة متعددة الأقطاب تتطلب إدارة دقيقة للعلاقات والتحالفات.
إضافة إلى ذلك، تعتمد إثيوبيا في 2026م على نهج دبلوماسي مرن ومتعدد المسارات، يجمع بين التفاوض الثنائي، والانخراط في المبادرات الإقليمية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، في محاولة لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية دون الانحياز لمحور واحد. وقد تجلت هذه السياسة في زيارات رئيس الوزراء لدول ذات ثقل إقليمي ودولي، مثل جيبوتي، والإمارات، وأذربيجان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع أطراف تؤثر مباشرة على مصالح إثيوبيا الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالممرات اللوجستية وجذب الاستثمارات والدعم السياسي. هذه التحركات لم تكن شكلية، بل جزء من مقاربة دبلوماسية متعددة الأبعاد تربط بين الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية، ما يعزز قدرة الدولة على تثبيت حضورها كفاعل إقليمي نشط في بيئة تنافسية ومتغيرة.
بالتالي، تؤكد تطورات عام 2026م أن الدبلوماسية الإثيوبية أصبحت أداة محورية لإدارة عملية إعادة تموضع طويلة الأمد، تعتمد على توسيع المجال الحيوي للدولة من خلال التفاعل مع ملفات حساسة مثل المنافذ البحرية، وموارد المياه، والتحالفات الإقليمية. ومع ذلك، يظل هذا المسار محكومًا بقيود البيئة الإقليمية المعقدة، حيث يؤدي كل تقدم إثيوبي في ملف إلى ردود فعل مقابلة من الأطراف الأخرى، ما يجعل عملية إعادة التموضع أقرب إلى توازن ديناميكي مستمر، وليس انتقالًا نهائيًا نحو موقع نفوذ مستقر.
ختاما: تكشف الدبلوماسية الإثيوبية في عام 2026م عن انتقال واضح نحو توظيف السياسة الخارجية كأداة لإدارة موقع الدولة داخل بيئة إقليمية شديدة التعقيد، حيث لم يعد التحرك الخارجي مجرد امتداد للعلاقات التقليدية، بل أصبح جزءًا من بنية أوسع ترتبط مباشرة باعتبارات الأمن القومي وإعادة بناء القوة الاقتصادية. ويبرز في هذا السياق توظيف ملفات استراتيجية، مثل المنافذ البحرية وسد النهضة، باعتبارها أدوات ضغط وتعزيز نفوذ في آن واحد، بما يعكس سعيًا لإعادة تعريف الدور الإثيوبي في محيطه الجغرافي.
كما تعكس التحركات تجاه عدد من الدول الإقليمية والدولية، بما في ذلك جيبوتي والإمارات، توجهًا عمليًا نحو تنويع مراكز الاعتماد وتوسيع هوامش المناورة السياسية والاقتصادية، بدلًا من الارتهان لمسار واحد في إدارة المصالح الحيوية. ويأتي ذلك في إطار إدراك متزايد بأن الاستقرار الداخلي لم يعد منفصلًا عن طبيعة الانخراط الخارجي، بل مرتبط بقدرة الدولة على بناء شبكة مصالح داعمة لاقتصادها وموقعها السياسي.
ومع ذلك، فإن هذا التوسع في الحراك الدبلوماسي لا يجري في فراغ، بل داخل بيئة إقليمية تتسم بتعدد الفاعلين وتداخل الملفات الاستراتيجية، ما يفرض قيودًا واقعية على قدرة إثيوبيا على تحويل تحركاتها إلى نتائج مستقرة وطويلة الأمد. وبالتالي، فإن مسار إعادة التموضع يظل عملية مفتوحة تقوم على إدارة مستمرة للتوازنات، أكثر من كونه انتقالًا نهائيًا نحو موقع إقليمي ثابت.
