د. نسمة عبد النبي
باحثة في وحدة الدراسات الإيرانية
شهدت إيران خلال شهر فبراير 2026 حملة اعتقالات سياسية واسعة طالت قيادات وشخصيات بارزة من التيار الإصلاحي، وذلك في سياق صراع داخلي متصاعد أعقب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أواخر عام 2025 واستمرت حتى مطلع العام الجاري، وتزامنًا مع تصعيد أمني غير مسبوق ضد المعارضة.
وتعكس هذه الحملة حالة التوتر المتزايد بين الإصلاحيين والسلطات، في ظل تضييق مستمر منذ سنوات على الناشطين والشخصيات المرتبطة بهذا التيار، ضمن مسعى النظام إلى إحكام السيطرة على المجال العام والحد من الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي والانفتاح الديمقراطي.
سياق اعتقالات قادة التيار الإصلاحي
شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات موسعة استهدفت عددًا من قيادات التيار الإصلاحي، بالتزامن مع مرحلة سياسية بالغة الحساسية تشهد فيها البلاد احتجاجات واسعة وتوترًا متصاعدًا بين التيار المحافظ المتشدد من جهة، والتيارات الليبرالية والإصلاحية من جهة أخرى.
وتُعد هذه الحملة جزءًا من محاولة السلطات كبح تعبئة المعارضة السياسية، وإضعاف موقع الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يحظى بدعم الإصلاحيين منذ انتخابات 2024.
وقد قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة منازل عدد من القيادات الإصلاحية، بعدما اعتبرت الدولة الاحتجاجات تهديدًا صريحًا للأمن القومي ولانضباط النظامين السياسي والاجتماعي. ورأت السلطات أن بعض قادة الإصلاحيين قد دعموا الحركة الاحتجاجية أو شجعوها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وجاءت الاعتقالات قبيل الذكرى السابعة والأربعين لـ«انتصار الثورة الإسلامية» (11 فبراير)، ووسط دعوات من المعارضة إلى التظاهر والهتاف من الشرفات، مما أكسبها بُعدًا رمزيًا وتوقيتًا ذا دلالة سياسية واضحة.
أبرز القيادات المعتقلة
- آذر منصوري: رئيسة جبهة الإصلاحات (الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي) وأمينة عام حزب اتحاد الأمة الإيرانية. اعتُقلت في 8 فبراير 2026 من منزلها في مدينة كرج قرب طهران على يد عناصر من جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري.
- محسن أمين زاده: دبلوماسي وسياسي إصلاحي، شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.
- إبراهيم أصغر زاده: رئيس اللجنة السياسية في جبهة الإصلاحات، وبرلماني سابق وأحد رموز التيار الإصلاحي.
- جواد إمام: المتحدث الرسمي باسم جبهة الإصلاحات، اعتُقل بعد مداهمة منزله من قبل الحرس الثوري.
- حسين كروبي: نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، اعتُقل عقب استدعائه للتحقيق.
مبررات السلطات الإيرانية لحملة الاعتقالات
عزت السلطات الإيرانية حملة الاعتقالات رسميًا إلى جملة من الأسباب، من أبرزها:
- استهداف الوحدة الوطنية والقيام بأنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي.
- اتخاذ مواقف اعتُبرت مخالفة للدستور الإيراني.
- التنسيق مع «دعاية العدو» والتعاون مع أطراف خارجية، على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما أوردته وكالة «فارس» الرسمية، كما وجهت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية اتهامات مماثلة لبعض الموقوفين.
- استمرار بعض الإصلاحيين في الدعوة إلى إصلاحات سياسية وانتقاد أساليب القمع والمطالبة بمساءلة السلطات عن سقوط قتلى خلال الاحتجاجات، ويُعتقد أن البيان الذي أصدره قادة الإصلاح في يناير 2026، والذي انتقد بشدة قمع المتظاهرين ودعا إلى إجراء «استفتاء حر» وإدخال تغييرات هيكلية في النظام، كان من أبرز العوامل التي عجّلت بهذه الحملة.
الدوافع السياسية الأوسع للاعتقالات
يمكن للمراقب للمشهد الإيراني الراهن أن يخلص إلى أن هذه الاعتقالات ترتبط بعدة اعتبارات سياسية أوسع، من بينها:
- تقليص النفوذ السياسي للإصلاحيين داخل مؤسسات الدولة، حتى في مواقعهم الرسمية، خشية انتقال الاحتجاج من الشارع إلى داخل البنية السياسية ذاتها.
- تصاعد التوتر بين الأجهزة الأمنية، ولا سيما الحرس الثوري والمؤسسات القضائية، وبين التيار الإصلاحي، في ظل هيمنة الحرس على الملف الأمني.
- احتواء موجة الاحتجاجات والحد من تأثيرها على الاستقرار السياسي، خصوصًا في ظل سياق المفاوضات الدولية وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية.
- إضعاف موقع الرئيس مسعود بزشكيان، المنتمي إلى التيار الإصلاحي، بما يعزز موقع الجناح المحافظ داخل النظام.
خاتمة
تعكس الاعتقالات السياسية التي تعرض لها التيار الإصلاحي في إيران حالة من التوتر العميق داخل بنية النظام السياسي، وصراعًا مستمرًا بين تيارات تسعى إلى الانفتاح والإصلاح، وأخرى تتمسك بالنهج المحافظ ذي الطابع السلطوي، ولا تقتصر آثار هذه الاعتقالات على الشخصيات المستهدفة، بل تمتد إلى تقويض ثقة المواطنين في العملية السياسية وإضعاف فرص الحوار والإصلاح السلمي.
وتأتي هذه التطورات في سياق أزمات متراكمة تشمل تحديات اقتصادية واجتماعية وضغوطا خارجية، ما يدفع السلطات إلى التعامل بحزم مع أي حراك أو خطاب ينظر إليه باعتباره تهديدًا للاستقرار، وبينما يرى الإصلاحيون أن مطالبهم تنطلق من الحرص على تطوير النظام من الداخل، تعتبرها جهات رسمية تجاوزًا للخطوط الحمراء.
إن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الشعبي وتعميق مشاعر الإحباط لدى قطاعات واسعة من المجتمع، ولا سيما الشباب والنخب الثقافية والسياسية، وقد يسهم تهميش التيار الإصلاحي على المدى البعيد في إغلاق مسارات التغيير من الداخل وفتح المجال أمام أشكال أكثر حدة من الاحتجاج وعدم الاستقرار.
ومن ثم، فإن معالجة هذه الأزمة تقتضي مراجعة سياسات الإقصاء والتضييق، وفتح المجال أمام تعددية سياسية حقيقية، واحترام الحريات العامة، بما يعزز مشاركة مختلف التيارات في صنع القرار ويحافظ على توازن الدولة واستقرارها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
